پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارگران: فقط تا ۱۸ درصد

رقم حقوق کارگران در نیمه دوم سال با تغییر زیادی همراه شده. از سال ها قبل حقوق کارگران مشمول مالیات شد. متاسفانه رقم ناچیز حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.جزئیات جدید درخصوص نحوه افزایش مبلغ حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1402 اعلام شد.

 علیرضا حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیاز‌های خودتان بزنید، چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبه‌ی شورای‌عالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.

جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانه‌ی مصرفِ مواد غذاییِ ضروری، چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تأمینِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در تأمین هزینه‌ی مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخه‌ی سرکوبِ مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.

البته نباید فراموش کنیم که در کنارِ چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاست‌هایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه بیشترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آن‌ها را بیش از پیش ناتوان کرده است. همچنین باید بدانیم که هزینه‌ی گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.

منبع: فرارو

تا۸۰ درصد دریافتی کارگران برای مسکن و اجاره‌بها صرف می‌شود و کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی، طولانی بودن ساعات کار و سختی کار در کارخانجات به دنبال شغلی هستند که درآمد بیشتری کسب کنند.

تصمیم مهاجرت به کشورهای عربی یا انتخاب شغل‌هایی نظیر کار در اسنپ و دستفروشی و ... از جمله شغل‌هایی است که کارگران به جای کار در کارخانه به آن رو می‌آورند اما حالا مشکل بزرگ‌تری هم ایجاد شده است که به نظر می‌رسد ریشه آن در «سرکوب دستمزدی» کارگران است.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در این باره اعلام کرده که درحال حاضر مشاهده می‌کنیم کارفرمایان شغلی را ایجاد کرده‌اند، اما نیروی کاری برای این شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است، معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ریزش کارگران کارخانجات شدت گرفت

ناصر چمنی، رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد ریزش کارگران کارخانجات به دلیل دستمزدهای پایین به «اعتماد» گفت: سرکوب دستمزدها از سوی دولت انجام می‌شود و همواره در شورای عالی کار تلاش شده تا نقش دولت را در خصوص دستمزدها کم کنیم چرا که در آیین‌نامه‌ها آمده که دولت باید در مورد حقوق و دستمزدها بی‌طرف باشد و سعی کند تا نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کند.

چمنی در ادامه افزود: متاسفانه در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۲ عملا شاهد آن بودیم که دولت به تنهایی تصمیم گرفت و تنها به نفع کارفرماها هم این تصمیم گرفته شد و این توافق را سه‌جانبه اعلام کردند و در مورد افزایش حقوق کارمندان هم افزایش ۲۰ درصدی را در نظر گرفتند و برای کارگران هم تقریبا همین میزان در نظر گرفته شد.

پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمد

این فعال کارگری ادامه داد: با تورم‌های بالایی که در کشور وجود دارد و ساعت کاری زیاد کارخانجات، عملا دستمزدها دیگر کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و با وجود وعده پایین آوردن تورم تا ۱۵ درصد باز هم شاهد رشد تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی هستیم و پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم غلط از آب درآمده است.

او با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۲ را متناسب با نرخ تورم در نظر نگرفتند، گفت: اتفاقی که افتاد این بود که با وجود خط فقر ۳۰ میلیون تومانی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند و با یک نگاه کوتاه به قیمت کالاها و تامین مایحتاج زندگی به این نکته پی می‌بریم که در این شرایط اقتصادی خط فقر در همین محدوده ۳۰ میلیون تومانی است و در خانواده‌های پر جمعیت این رقم بالاتر هم هست.

بعضی از شغل‌های کاذب از کار در کارخانه به‌صرفه‌تر است

چمنی با بیان اینکه در رکود اقتصادی خواسته یا ناخواسته قیمت‌ها بالا می‌رود خاطرنشان کرد: اگر خط فقر ۳۰ میلیون تومانی را با دریافتی کارگران که در محدوده ۱۰ میلیون تومان است و با اضافه کاری به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد در نظر بگیریم، می‌بینیم که باز هم این رقم حدود ۱۸ میلیون تومان از خط فقر فاصله دارد و در نتیجه کارگران به سمت شغل‌های کاذب یا رانندگی در اسنپ که این روزها آمار آن رو به افزایش است می‌روند که درآمدشان به صورت نقدی است و از کار در کارخانه هم برایشان به‌صرفه‌تر است و یقینا در جامعه کارگری به خاطر حقوق و دستمزد کمتر اشتیاق کمتری به کار در کارخانه پیدا می‌کنند. رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکسری از کارگرانی هم که خودرویی ندارند چاره‌ای جز کار در کارخانه آن هم با اندک درآمد ندارند و مجبورند همین شغل را هم حفظ کنند.

او خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات فاحشی که در مورد دستمزد ۱۴۰۰ رخ داد این بود که حقوق‌ها را پایین نگه داشتند و انگیزه جامعه کارگری را هم پایین آوردند و نتوانستند تورم را هم کنترل کنند و همه این موارد دست به دست هم داد و نتیجه این شد که رشد اقتصادی بالا نرفت، هر چند آمارهای دولتی از افزایش رشد اقتصادی حکایت دارد اما بهتر آن است که مسوولان دولتی اعلام کنند با کدام فرمول‌ها به این رشد اقتصادی دست پیدا کرده‌اند.

چمنی با اشاره به افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ادامه داد: مدیریت غلط مسوولان دولتی باعث تورم‌های بالا شده و شاهد آنیم که اختلاس‌ها هم هر روز رشد می‌کند و از ریالی به تومانی و از تومانی به دلاری تغییر کرده است و همین مساله هم باعث افزایش تورم شده است نه افزایش دستمزد کارگران که رشد تورم را بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن دستمزدها کرده‌اند.

مهاجرت کارگران ایرانی به اربیل عراق

این فعال کارگری گفت: متاسفانه جامعه کارگری ایران به دنبال مهاجرت به عراق و به خصوص شهر اربیل هستند چرا که حقوق پایه در این کشور ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و به دلیل دستمزدهای بالا در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت هم تعداد کارگران ایرانی کم نیست.

چمنی افزود: فرار مغزها از جامعه نخبگان به سرمایه‌داران و پس از آن به مهاجرت کارگران رسیده که با یادگیری یک مهارت صنعتی به کشوری دیگر مهاجرت می‌کنند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند و این موضوع به این معنی است که ایران سرمایه‌های خودش را با دست خودش به کشورهای همسایه تقدیم می‌کند تا از این سرمایه‌های ملی برای پیشرفت کشورشان استفاده کنند و به رونق اقتصادی برسند.

کارگران افغانی هم چندان تمایلی برای کار در ایران ندارند

رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشورهای دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است اما دستمزدهای کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند دستمزدهای ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی رقمی نیست که کارگران خارجی هم تمایلی برای کار در ایران داشته باشند چرا که دستمزدها را با کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه می‌کنند.

او افزود: دستمزد کارگران در کشورهایی مانند ترکیه، عراق، آذربایجان، امارات و... دو تا سه برابر دستمزدهای کارگران ایرانی است و متاسفانه در شرایط موجود دستمزدها در ایران در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد.

منبع: اعتماد

مرکز آمار ایران متوسط دستمزد کارگران روزمزدی در بخش باغبانی و کشاورزی در سال جاری را حدود ۴۰۰ هزار تومان در روز اعلام کرد.

گزارش جدید مرکز امار ایران حاکی است: در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١٤۰٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ٣٩٣٤۰٩٦ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢,٩ درصد افزایش داشته است.

همچنین متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ٢٦٤٣٣۰۰١ ریال بوده است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٥۰.٢ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ٤۰٥٩٢٧۰ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ٣۰٤۰١٦٢ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٧.٣ و ٤٤.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

حقوق کارگران برای ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟

درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی می شود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.

هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می گیرد که این مساله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال اینده مطابق بودجه ۱۸درصد افزایش می یابد.یعنی حداقل حقوق آنها به ۹میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می رسد.

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۱۸درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد.

بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده ۴۱قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد, بهانه دولت ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است. در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.

 دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, با وجود میزان تورم بالای ۴۰درصد, حقوق کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است اما دولتی ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود, حقوق کارگران را با فاصله بسیار سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک تر شدن سبد معیشت کارگران شد.

چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس داده شد. به گفته ی کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجه ی انقباضی و تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها به دنبال کاهش و کنترل تورم است.

، فریز مزدی سال گذشته به صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی تواند به کاهش تورم کمک کند, اما جای سوال دارد که چرا اصرار برفریز مزدی دارند.

 امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰میلیون تومان باقی بماند. این مساله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

منبع: تسنیم