اخبار اقتصادی| وام ازداوج
وام ازدواج ۱۰ روزه شد| شرایط جدید بانک مرکزی
شرایط جدید وام ازدواج مشخص شد|جزئیات
وام ازدواج وامی است که به جوانان برای شروع زندگی مشترک تعلق می گیرد. وام ازدواج فقط به اولین عقد رسمی زوجین داده می شود. وام ازدواج در طی سال های گذشت روند افزایشی داشته است.هر ساله رقم وام ازدواج در بودجه تعیین می‌شود. اما وام ازدواج تغییرات بزرگی خواهد کرد.
شرایط جدید پرداخت وام ازدواج
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط و وثایق وام ازدواج اظهار کرد: متناسب با اعتبارسنجی، حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر مورد نیاز است.
«علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط و وثایق وام ازدواج گفت: مدارک مورد نیاز در آیین‌نامه ابلاغی به بانکها مشخص است که چندین مورد از جمله مدارک هویتی است و درباره وثایق نیز اعلام کردیم که متناسب با اعتبارسنجی، حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر مورد نیاز است.
وی افزود: البته درباره وثایق علاوه‌بر این، مواردی را در دستورالعمل دیدیم و مثلا نوشتیم می‌توانند قرارداد لازم‌الاجرا بگیرند و حتی امکان سیم کارت موبایل را در نظر گرفتیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: وقتی وثایق و مدارک تحویل بانک شد، باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام پرداخت شود و اگر این کار انجام نگیرد، خلاف است و راه اعلام تخلفات نیز این است که به سامانه شکایت ما و یا سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی اعلام بشود تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
صالح‌آبادی در ادامه درباره طرح اصلاح نظام بانکداری نیز خاطر نشان کرد: طرح بانکداری مدت زمان زیادی‌ست که در مجلس مطرح است و کلیات آن به تصویب رسیده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی و نهایی شدن است. کمیسیون اقتصادی مجلس با ما به‌عنوان بانک مرکزی مشورت لازم را انجام داده و اصلاحات مد نظر ما را پیگیری کردند و مواردی که به تفاهم رسیدیم را اعمال کردند؛ طرحی که هم‌اکنون در مجلس مطرح می‌شود مورد حمایت و تأیید بانک مرکزی است.
وی درباره جزییات این طرح نیز بیان کرد: جزییات در مجلس منتشر شده و این طرح به‌دنبال ایجاد ساختار جدیدی در بانک مرکزی تحت عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی است و اصلاحاتی در ساختار موجود بانک اصلاحاتی را انجام دهد. ماحصل این اصلاحات به افزایش اقتدار بانک مرکزی کمک می‌کند و ضمانت‌های اجرایی لازم در این قانون پیش‌بینی شده و اختیارات توسعه داده شده است. با این قانون جدید باید انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی مقتدرتری نسبت به گذشته داشته باشیم و کنترل ما بر عوامل و متغیرهای اقتصادی افزایش یابد.
رئیس‌جمهور ۱۱ تیرماه امسال بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند.
وام ازدواج ۱۵۰ میلیونی به زوج های جوان
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه، ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است که می‌توان گفت این میزان پرداخت وام ازدواج با رشد بیش از ۷۱ درصدی از نظر مبلغی و ۸.۵ درصدی از نظر تعدادی و در قیاس با مدت مشابه خود در سال قبل مواجه بوده است. با این حال به اذعان مسئولان، برخی شُعب با تخطی از دستورالعمل‌ها درخصوص "ضامن" برای متقاضیان این وام مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.
همزمان با آغاز هفته ملی ازدواج، دولت از «فرصت ۱۵ روزه بانک مرکزی برای ابلاغ آیین‌نامه‌ها به‌منظور تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج» به عنوان هدیه‌ای برای جوانان خبر داد.
رئیس جمهوری با حضور در مراسم جشن وصال که برای تقدیر از موثرین حوزه ازدواج و خانواده برگزار شد، دولت را موظف به حمایت از امر ازدواج دانست و با تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای ازدواج، گفت «بانکها نباید در این زمینه خلاف مصوبات عمل کنند.»
بر همین اساس رئیس جمهوری، بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از حیث «وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند که بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وام‌شان پرداخت می‌شود.
رئیسی همچنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را مامور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد اگر بانکی در پرداخت این تسهیلات مرتکب تخلف شد، حتما با آن برخورد قاطع شود.
درواقع گرچه به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، تسهیلات ازدواج با اعتبارسنجی از متقاضیان و اخذ سفته یا با حداکثر یک ضامن قابل پرداخت است و این موضوع طی مکاتبات متعدد به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید شده است، اما به اذعان مسئولان، برخی شُعب با تخطی از دستورالعمل‌ها درخصوص ضامن برای متقاضیان مشکل ایجاد می‌کنند.
پیش از این متقاضیان دریافت وام ازدواج به ایسنا گفته بودند که بعضا بانکها برای پرداخت این وام، یک ضامن رسمی با حقوق ۱۰ میلیون تومانی که تا ۱۰ سال دیگر بازنشسته شود، به همراه تحویل یک جواز کسب و سفته ۱۰۰ میلیونی با امضای صاحب جواز و یا معرفی یک ضامن بازنشسته دارای دو خانه سند دار با حقوق ۱۰ میلیون تومان به همراه گواهی کسر از حقوق که یکی از خانه‌های متعلق به خود را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد، از متقاضیان طلب می‌کنند.
از سوی دیگر مشخص نبودن سقف زمانی پرداخت وام ازدواج، پس از ثبت نام و به هنگام ارجاع به شعبه نیز از جمله دیگر مشکلات پرداخت وام ازدواج است.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان «شواهد نشان می‌دهد بسیاری از بانکها در خصوص اعطای تسهیلات ازدواج، به بخشنامه‌های ابلاغی متعهد نیستند و با تحمیل شرایط سلیقه‌ای، به ویژه در مورد تضمین و اعتبار سنجی، پرداخت وام را به تاخیر می‌اندازند.»
اخیرا نیز وحید یامین پور با حضور در برنامه «خندوانه»، قول داد سیاست‌هایی را در معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دنبال کند که از طریق آن، روند دریافت وام ازدواج «راحت‌تر» شود و اینگونه تعداد افراد ناراضی نسبت به روند دریافت وام ازدواج را کم کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین گفته است: «کار من پیگیری این موضوع است و قدری نیز بانکها از من بدشان می‌آید چراکه در این قصه خشن هستم. پیگیرم. سعی می‌کنم واقعا وکیل جوانان در دولت و حاکمیت باشم و حرف آنها را برسانم و سفت پیگیری و تمام تلاش خود را می‌کنم.»
به گفته وی، در حال حاضر متوسط سن ازدواج در کشور برای آقایان ۲۹ سال و برای خانم‌ها ۲۷ سال است و این بالا رفتن سن ازدواج مطلوب نیست.
یامین پور همچنین گفته که بعضا جوانان دوست دارند ازدواج کنند اما برای برخی از آنها مسائل اقتصادی مانعی محسوب می‌شود و مبلغ وام ازدواج فعلی (برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون و برای سایرین ۱۲۰ میلیون تومان) نسبت به مخارج زندگی متناسب و منطقی به نظر می‌آید.
۵۶۸ هزار و ۹۳۰ واقعه ازدواج در سال ۱۴۰۰ ثبت شده است که این رقم نشان از رشد ۲.۲ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارد. امید می‌رود با بر طرف کردن مشکلات موجود در زمینه «تضامین» و «سقف زمان انتظار» دریافت وام ازدواج، روند ازدواج جوانان تسهیل شود.
در جریان بررسی لایحه بودجه امسال یکی از موضوعاتی که مجلس و دولت روی آن توافقی نداشتند، میزان تسهیلات بود. پافشاری مجلسی‌ها روی افزایش میزان تسهیلات در آن زمان موجب شد که رئیس کل بانک مرکزی به رهبری نامه بنویسید.
رهبری نیز به مجلس نسبت به افزایش تسهیلات تذکر داد. پس از این تذکر مجلسی‌ها بودجه وام را کاهش دادند. اما به نظر می‌رسد مشکل تسهیلات همچنان وجود دارد.
مبلغ وام ازدواج بر اساس قانون بودجه امسال به ۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش پیدا کرد و این وام برای زوج‌های زیر ۲۵ سال نیز ۱۵۰ میلیون تومان شد. بانک مرکزی نیز بخشنامه وام ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
اما ایسنا گزارش داده که بانکها می‌گویند فعلا بخشنامه جدید ابلاغ نشده و مبلغ وام ازدواج همان ۷۰ میلیون تومان است. علاوه بر خلف وعده برای پرداخت وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی، به نظر می‌رسد ممنوعیت دیگری نیز برای وام گیرندگان وجود دارد.
سنگ‌اندازی پیش‌پای وام‌گیرندگان
پیگیزی‌های تجارت‌نیوز از شبکه بانکی نشان می‌دهد که اغلب بانکها داشتن کارت پایان خدمت سربازی برای وام گیرندگان آقا را شرط دریافت تسهیلات اعلام می‌کنند.
اپراتور یکی از شعب بانک ملی در تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: داشتن کارت پایان خدمت سربازی برای آقایانی که می‌خواهند وام بگیرند الزامی است. به گفته او این شرط فقط برای دریافت وام ازدواج نیست و شامل همه نوع تسهیلات بانکی می‌شود.
شرط تمام شدن سربازی برای کسانی که قصد دریافت وام از بانک ملت را دارند نیز وجود دارد. اپراتور این بانک می‌گوید: برای پرداخت وام بانک استعلام می‌گیرد و داشتن کارت پایان خدمت الزامی است.
مدیران یکی از بانکهای دولتی نیز می‌گوید که در بخشنامه‌ها آمده که وام‌گیرندگان آقا باید سربازی رفته باشند.
با این شرط وام گیرندگان و به خصوص کسانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند برای دریافت وام به مشکل برخورد می‌کنند. با این که دولت اعلام کرده وام برای زوج‌های زیر ۲۵ سال بیشتر دیگر زوج‌ها و به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اما با سنگ اندازی شرط پایان خدمت، برای دریافت وام ممنوعیت ایجاد کرده است./ منبع: تجارت نیوز
شرایط ضامن و بازپرداخت
وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضای بانکی است اما سنگ‌اندازی‌های برخی بانکها برای متقاضیان، دریافت این وام را زمانبر و طاقت‌فرسا می‌کند که در سال گذشته فقط ۶۶ درصد از متقاضیان وام ازدواج گرفتند و ۳۴ درصد از این افراد موفق به دریافت این تسهیلات نشدند. از سوی دیگر، از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۷۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
سخت‌گیری‌های بانکها در راستای پرداخت وام ازدواج از تعداد ضامن‌ها گرفته تا رسمی بودن آنها، سهولت دریافت این وام را غیرممکن کرده است که در پی تشدید سخت‌گیری بانکها، بانک مرکزی در نامه‌ای به بانکها بر بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرد و خواستار تسریع در این امر شد.
اما اخیرا یکی از متقاضیان وام ازدواج به ایسنا اعلام کرده که چندین ماه است توسط بانکها برای پرداخت وام ازدواج به دلیل ازدواج دوم این فرد معطل شده است.
طبق گفته وی، بانک اعلام کرده که اولویت پرداخت وام ازدواج با ازدواج اولی‌هاست و فعلا نمی‌تواند برای این اشخاص پرداختی داشته باشد و باید صبر کنند تا وام ازدواج اولی‌ها پرداخت شود که نوبت به آنها برسد.
این در حالی است که هر فردی فقط یکبار می‌تواند از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کند و ازدواج اول یا دوم تاثیری در این موضوع ندارد و قرار نبوده که متقاضیان به این بهانه معطل شوند. اما اینطور که شواهد نشان می‌دهد، برخی از بانکها بهانه جدیدی برای نپرداختن وام ازدواج پیدا کرده‌اند و بخشنامه‌ها و نامه‌های ارسالی مبنی بر تسریع در پرداخت این وام کارساز نبوده است.
ولی اسماعیلی ، در تشریح پیشنهادهای کمیسیون اجتماعی برای اعمال تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: در لایحه بودجه وام ازدواج تعیین نشده بود و تصمیم‌گیری در این مورد را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده بودند تا برای آن آئین‌نامه تدوین کنند بنابراین ما طبق بندی که سال گذشته در بودجه داشتیم میزان وام ازدواج را افزایش داده که در کمیسیون تلفیق ارائه خواهیم داد.
افزایش وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد شد، همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که سال گذشته مدت تعیین شده برای بازپرداخت وام ازدواج ۷ سال تعیین شده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف کرده و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.
وی با اشاره به افزایش ۲ برابری تسهیلات اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تصریح کرد: میزان این تسهیلات در بودجه سال گذشته مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود که ما امسال آن را به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش دادیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس پیشنهاد این کمیسیون میزان حداقل حقوق که در لایحه بودجه چهار میلیون و نیم تعیین شده بود را به مبلغ ۵ میلیون تومان افزایش دادیم و سقف پرداخت مالیات نیز که مبلغ ۵ میلیون تعیین شده بود را به ۶ میلیون تومان افزایش دادیم چرا که خط فقر در کشور ۶ میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین افرادی که کمتر از این مبلغ دریافت کنند باید معاف از پرداخت مالیات شوند و برای حقوق بالاتر از این مبلغ نیز پرداخت مالیات باید به صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا فشاری بر مردم تحمیل نشود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش ۲ سال بازنشستگی از دیگر مواردی بود که به طور کل حذف کردیم و پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه از ماهیت احکام دائمی برخوردار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود، همچنین میانگین ۳سال حقوق بازنشستگی که پیش از این دو سال تعیین شده بود را به این دلیل که دارای ماهیت برنامه احکام دائمی است، حذف کردیم بنابراین باید یا دولت در این رابطه لایحه ارائه داده و یا مجلس طرح ارائه دهد چراکه نمی‌توان آن را در قانون بودجه سنواتی لحاظ کرد.
گفتنی است پیشنهادات کمیسیون اجتماعی مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی و در صورت تصویب به صحن علنی ارائه می شود.
شرایط جدید وام ازدواج
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست ازدواج و فرزندآوری از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۱ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۷/۱/۱ بوده است، یک‌میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک‌میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
۲ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به‌ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به‌ازای فرزند پنج و به بعد یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به‌ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به‌منظور ثبت‌نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.
۳ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به‌میزان دومیلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
۴ ـ مبلغ سی‌هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد.
۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرای بند (الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی مبنی بر تنفیذ بند (ح) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با ۱۴۸ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ح) تنفیذشده اصلاحی تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند، تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به‌پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران می‌باشد. یارانه سود تسهیلات مذکور از محل تبصره (۱۴) و بند (ی) تبصره ۱ و بند الحاقی تبصره ۲ می‌باشد.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: در روزهای گذشته با موافقت کمیسیون تلفیق، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها بر اساس قانون جوانی جمعیت از ۷۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان، با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله خواهد بود و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر سن ۲۵ سال و زوج‌های زیر سن ۲۳ سال نیز از ۱۲۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
رییس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس بیان کرد: طبق این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تا از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۱۰۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه را از طریق بانکهای عامل پرداخت کند.
محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: بانکها نیز مکلفند، مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وام ازدواج یکی از وام‌های پرتقاضا در سیستم بانکی کشور است که از سال ۱۳۸۸ در راستای حمایت از جوانان برای تامین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی به طور رسمی وارد شبکه بانکی شد.
اکنون با گذشت ۱۲ سال از ورود وام ازدواج به خانواده تسهیلات بانکها، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ برای سال آینده تصویب کرده تا بانکها به هر یک زوجین که تاریخ عقد آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد، ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند و مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال را ۱۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است.
این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده بند مربوط به وام ازدواج را حذف کرده و تصمیم‌گیری درباره چگونگی پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج را به عهده هیئت وزیران گذاشته بود.
در شرایطی تصویب وام ازدواج به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان برای سال آینده صورت گرفته است که رقم این وام از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ و حتی تا سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران رخ داده و حتی تورم تا ۴۵ درصد نیز رفته بود، تغییری نداشت و تا سه میلیون تومان باقی ماند.
اما در بودجه سال ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد مجلس و البته مخالفت‌هایی که در ابتدا از سوی دولت صورت گرفت، در نهایت مبلغ وام ازدواج به یکباره با رشد سه برابری همراه شده و به ۱۰ میلیون تومان رسید. در سال ۱۳۹۶ نیز، مبلغ وام ازدواج ۱۰ میلیون تومان باقی ماند تا در نهایت، رقم وام ازدواج در سال ۱۳۹۷ به ۱۵ میلیون تومان رسید.
در تداوم روند سالانه افزایش مبلغ وام ازدواج، با دو برابر شدن رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۸، رقم این وام به ۳۰ میلیون تومان رسید و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبلغ وام ازدواج به ترتیب به ۵۰ و ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
البته، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی در سال جاری مکلف شد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.
بنابراین، بررسی سرگذشت رقم وام ازدواج از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ حاکی از آن است که این وام از ۳ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و با رشد ۴۰ برابری مواجه شده است.
کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی را مکلف کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه برای اشتغالزایی و وام ازدواج پرداخت کند.
براین اساس به هر زوجین که تاریخ عقد آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ باشد، ۱۲۰ میلیون وام ازدواج داده می‌شود. مبلغ وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان است.
مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول ۱۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۵ میلیون تومان، فرزند سوم ۳۵ میلیون تومان، فرزند چهارم ۴۵ میلیون تومان و بیشتر از پنج فرزند ۵۰ میلیون تومان است.
همچنین به افرادی که بیشتر از سه فرزند دارند، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن یا خرید مسکن داده می‌شود. مابقی تسهیلات اشتغالزایی در سال آینده در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌ها برای پرداخت وام‌های اشتغالزایی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامه‌هایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ می‌شود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را می‌دهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامه‌ها، برخی از بانکها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک می‌زنند.
این موضوع باعث شده تا زوج‌های ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گله‌های بسیاری از سنگ‌اندازی بانکها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.
هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج آغاز می‌شود تا زمان مراجعه به بانک ادامه می‌یابد زیرا سامانه ثبت‌نام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدت‌ها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوج‌ها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه‌ای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوج‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که بانکهای فعال در استان آنها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمی‌توانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوج‌ها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان می‌برد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانکها مواجه می‌شوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامه‌ای در ماه‌های پایانی نباید وام بپردازیم.
علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمی‌شود بلکه زوج‌ها پس از عبور از این مراحل با سخت‌گیری برخی از بانکها و شرایط عجیب و غریب آنها برای ضمانت این وام روبرو می‌شوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانکها از آنها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته‌هایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.
درحالیکه طبق قانون، بانکها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
در شرایطی که زوج‌های ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی می‌کنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلف‌ها و سخت‌گیری بانکها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ابلاغ نشده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بندهای قانونی اخذ شود اما گزارش‌ها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانکها به این بخشنامه است.
با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانکها می‌رسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانکها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟
دیدگاه تان را بنویسید