قرعه کشی خودرو حذف شد؟ماجرای سامانه فروش یکپارچه خودرو

قرعه کشی خودرو تنها روش فعلی فروش خودرو است.قرعه کشی خودرو تاثیری در کاهش قیمت خودرو نداشته است.قرعه کشی خودرو مردم را به این مدل فروش حساس کرده بود .قرعه کشی خودرو موجب رانت شده است.عدم قرعه کشی خودرو پیش از این نتوانسته مردم را راضی کند.

حذف قرعه کشی خودرو به کجا رسید

از هفته پیش به منظور ایجاد شفافیت، عرضه خودرو تنها از طریق "سامانه فروش یکپارچه" انجام می‌شود.
سامانه فروش یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت عملیاتی شد که البته با مقاومت‌هایی از سمت خودروسازان خصوصی مواجه بود؛ سامانه ای که به گفته وزارت صمت باعث می شود برنامه فروش خودروسازان شفاف تر از روش قرعه کشی باشد.

به دستور وزیر صمت عرضه خودرو از تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام می گیرد و همه خودروسازان موظفند ، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و تنها از طریق این سامانه  انجام دهند به طوری که خودروسازان بخش خصوصی هم پس از این دستور، فروش خودرو را به روش قدیم متوقف کردند.

سوالی که پیش می آید این است که چرا وزارت صمت در شرایطی که وعده حذف قرعه‌کشی را در سال ۱۴۰۱ داده بود، قرعه‌کشی خودرو را از شرکت‌های خودروساز به سازمان حمایت منتقل کرد؟

معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت می گوید: ایجاد این سامانه و تلاش برای اجرای متمرکز طرح‌های فروش خودروسازان در تداوم وعده‌های حذف قرعه‌کشی خودرو توسط سیاست‌گذار خودرو است.

توکلی لاهیجانی گفت: طرح حذف قرعه‌کشی از دستور کار خارج نشده بلکه انتقال طرح‌های فروش از شرکت‌های خودروساز به سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعه‌کشی انجام شده است.

امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌گوید: فروش خودرو به روش قرعه کشی باعث می‌شود که رانت توزیع شده، بین مردم نیز یکسان پخش شود.

کاکایی گفت: تا زمانی که قیمت گذاری دستوری است و این رانت خواری در سطح ملی است، بهترین روش فروش خودرو قرعه کشی است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو روش درست فروش خودرو این است که این کالا در بازار با نرخ آزاد باید فروخته شود که اکنون امکان پذیر نیست ؛ هم اکنون به لحاظ قوانین و سیاستی که داریم عادلانه‌ترین روش، فروش خودرو در بورس است که می‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند، اما وقتی تولید خودرو بالا رود و قیمت‌ها متعادل شود، فروش خودرو در بورس هم غیر منتطقی خواهد بود.

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو می‌گوید با وجود ۱۱ نهاد نظارتی بعید است سیاست‌گذار خودرویی اعتماد خود را به نحوه اجرای طرح‌های فروش توسط خودروسازان از دست داده باشد؛ وزارت صمت به دنبال این است که با تغییر مسیر فروش و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، ایراد‌های موجود در نحوه ثبت‌نام و روش قرعه‌کشی را که پیش‌تر توسط خودروسازان اجرایی می‌شد برطرف کند.

این کارشناس خودرو بر این باور است که این اقدام سیاست‌گذار خودرویی، دامنه نظارت بر طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خصوصی را نیز گسترش داده و دیگر شائبه‌های تخلف در فروش این خودروسازان با استفاده از مسیر سامانه یکپارچه فروش از بین خواهد رفت.

به گفته سنجری، وزارت صمت با تغییراتی در نحوه اجرای قرعه‌کشی و استفاده از اهرم سامانه یکپارچه فروش، امکان سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را به حداقل می‌رساند.

اما اینکه چرا وزارت صمت متولی فروش خودرو در کشور شده دلایل زیادی دارد که برخی از این دلایل در اظهارات مسئولان صنعتی عنوان شده است؛ برخی کارشناسان می گویند اولین دلیل در این راستا، ایجاد شفافیت در مسیر فروش خودرو است. سیاست‌گذار خودرویی با ادعای تخلفات بی‌شمار در فروش خودروسازان، خواهان شفافیت در این زمینه است.

وزیر صمت بخشنامه ای به سازمان حمایت مبنی بر لزوم اجرایی شدن قرعه کشی توسط تمامی خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه ابلاغ کرده است.

راهنمای ثبت نام و شرکت در قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 

در حالی که حدود دو سال از تغییر و تحول طرح‌های فروش خودرو می‌گذرد و «قرعه‌کشی»، برندگان را تعیین می‌کند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو دولت جلسه‌ای با حضور فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه می‌گوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است.
وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ‌گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه‌کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت. به گفته وی، در نهایت نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود. با توجه به گفته‌های این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت.

بر این اساس، خودروهای کم‌تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می‌شوند و شرکت‌های خودروساز خود افسار نرخ‌گذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید که گفته می‌شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود. از آن سو اما نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتی‌ها با فعالان خودروسازی گفته می‌شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد.

 قرعه‌کشی از کجا آمد؟

«بخت‌آزمایی» اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از دو سال پیش اعمال می‌شود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمت‌گذاری بازگرداند. شورای رقابت هشت ماه قبل‌تر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری هموار شود. در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد. با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخ‌گذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم «صمت» خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخ‌های بازار تعیین کنند.

بر این اساس، مقرر شد منتخبان طرح‌های فروش خودروسازان از مسیر قرعه‌کشی یا به نوعی همان بخت‌آزمایی تعیین شوند. تا پیش از این تصمیم، روش کار به این شکل بود که خودروسازان سیستم فروش خود را بلافاصله پس از پر شدن ظرفیت می‌بستند و هر فردی رانتی داشت، یا از اینترنت پرسرعت برخوردار یا اصلا خوش‌شانس‌تر بود، موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش می‌شد.

 این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبت‌نام در طرح فروش نمی‌شدند، مواجه می‌شد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود می‌آمد. علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگی‌های خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرح‌های فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشت‌ها هم شد. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعه‌کشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانه‌تر است. در واقع وزارت صمت می‌خواست با اعمال بخت‌آزمایی، حداقل در مرحله ثبت‌نام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبت‌نام را داشته باشند. هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعه‌کشی، حذف دلالی و واسطه‌گری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخ‌گذاری دستوری نکرد.

تا به امروز که چند طرح فروش به اجرا درآمده و به تبع آنها قرعه‌کشی نیز انجام شده، بازار خودرو همچنان درگیر سوداگری و رانت است و نه وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند ادعا کند با این روش، مصرف‌کنندگان واقعی بر سوداگران چیره شده‌اند. هنوز که هنوز است، سوداگران از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی سودی هنگفت به جیب می‌زنند و از آن سو خودروسازان کماکان با مشکلات نقدینگی حاصل از نرخ‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد بخت‌آزمایی نتوانسته کمکی به تنظیم بازار خودرو بکند، اگر نگوییم اوضاع را بدتر از قبل نیز کرده است. حالا دولت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است بساط قرعه‌کشی را جمع کند، منتها نه یکباره بلکه تدریجی.

اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری محصولات کم‌تیراژ موافقت می‌کند، از سال آینده دیگر سیستم قرعه‌کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعه‌کشی از فرآیند فروش خودروهای کم‌تیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخ‌گذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمی‌ماند.

 آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاست‌گذار برای لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.