دستور جدید رئیس جمهور درباره حقوق بازنشستگان | بازنشسته ها منتظر سورپرایز بزرگ رئیسی باشند

افزایش حقوق بازنشستگان هنوز دچار حاشیه است.حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد.متاسفانه حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی ندارد.صحبت های جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

سی خرداد خبر آمد که رای هیات تطبیق قوانین مجلس بر ابطال کاملِ مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ مصوبه‌ای که در سوم تیرماه سال جاری صادر و در پانزدهم تیرماه رونمایی شد اما به دلیل افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح و نقض مصوبات مزدی شورایعالی کار مورد اعتراض قرار گرفت.

در همان روز، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا اعلام کردند که این رای بعد از ارسال توسط ریاست مجلس شورا، برای دولت لازم الاجراست و هیات دولت باید در مهلت زمانی کوتاهِ یک هفته‌ای یا ده روزه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را براساس قانون و با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اصلاح کند.

فردای اعلام رای هیات تطبیق، شورای اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای، رای هیات تطبیق قوانین مجلس را نقض کرد و گفت: این هیات جایگاه قانونی برای نقض مصوبات دولت را ندارد. این اطلاعیه مجدداً مورد انتقاد فعالان صنفی بازنشستگان قرار گرفت.

 علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) خواستارِ «ابلاغ هرچه سریعتر رای قانونی مجلس توسط رئیس مجلس» است و می‌گوید: توقع داریم هرچه سریعتر روند اداری طی شود و رئیس مجلس طی ابلاغی رسمی خطاب به رئیس جمهور، از هیات دولت بخواهد در مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تجدید نظر کنند.

وی اضافه می‌کند: این رویه مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز در مواردی مصوبات و لوایح دولت که اشکالات قانونی داشته، با اعتراض جامعه هدف و با ورود هیات تطبیق قوانین مجلس نقض شده است؛ یکبار در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که در مورد نحوه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و با اعتراض بازنشستگان و کانون‌ها، هیات تطبیق قوانین به میدان آمد و رای دولت را باطل کرد؛ این بار نیز باید روال قانونی طی شود؛ رای هیات تطبیق به طور رسمی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و مهلت زمانی کوتاه برای اصلاح در نظر بگیرند تا کار به سرعت انجام شود.

به گفته‌ی عیوضی، خواسته‌ی بازنشستگان، خاتمه‌ی ماجرا و احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار قبل از پایان تیرماه است؛ یعنی قبل از زمانی که قرار است مستمری‌ها واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: اگر رئیس مجلس در اسرع وقت نامه بزند و مهلت یک هفته یا ده روزه تعیین کند، قبل از پایان تیر شاهد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم بود و افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل می‌شود و بازنشستگان از بلاتکلیفی نجات پیدا می‌کنند.

او در پایان می‌گوید: در این مرحله امیدواریم مجلس به این مساله به اندازه کافی فوریت و اولویت بدهند تا بازنشستگان در ماه چهارم سال حقوق قانونی دریافت کنند.

به حقوقی که به اشخاص بازنشسته یا ورثه کارگران و از کارافتادگان پرداخت می‌شود، مستمری می‌گویند. پس از فوت متوفی چنانچه شخص، مستمری‌بگیر بوده باشد و بازماندگان متوفی شرایطش را داشته باشند، این امکان را دارند که سهم مستمری متوفی را دریافت نمایند.

در صورتی‌که شخص متوفی چند بازمانده داشته باشد که واجد شرایط اخذ مستمری هستند، هر کدام بر اساس قانون از این حق می‌توانند برخوردار شوند. کیفیت تقسیم و مقدار سهم هر کدام از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون مقرر شده است.

مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس با هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.

به گزارش بانک اول چالش کارگران بازنشسته با دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ادامه دارد. بازنشستگان معترض از نزدیک بودن نظر هیات تطبیق مقررات مجلس به نظرخود خوشحالند و منتظرند تا هیات دولت مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ۳۸ درصد افزایش دهد. در مقابل اما شورای اطلاع رسانی دولت با استناد به جایگاه مشورتی هیات تطبیق مقررات مجلس، وقعی ننهاده و هیات دولت را ملزم به تغییر حقوق بازنشستگان معترض نمی‌داند.

با وجود این بی‌اعتنایی اما علی علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه رئیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با موضوع مورد اختلاف خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.

در تازه‌ترین تحول وی  می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست جمهوری، به وزارت رفاه ماموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.

این مقام صنفی با نگاهی خوش‌بینانه می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید مسئله را فیصله دهد. مشکل اینجاست که دولت نگران وجهه عمومی خود است و نمی‌خواهد طوری عمل کند که سایرین از این قضیه برداشت‌های دیگری داشته باشند.

دهقان‌کیا می‌افزاید: این موضوعی است که در همان جلسه مشترک بازنشستگان با معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد، به بیان دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد اما می‌خواهد با حفظ شان و وجهه آن را طریقی اصلاح کند.

برای سال ۱۴۰۱ هیات دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد، دسته نخست حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هستند که به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستمری آنها به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش یافت.

دسته دوم مستمری بگیران میانه‌بگیر با جمعیتی بالغ بر ۱٫۵ میلیون نفر هستند که دریافتی ماهانه در سال ۱۴۰۰ آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود، مستمری این گروه با تصمیم دولت مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد.

دسته سوم مستمری بگیران بالای میانه بگیر با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر هستند. مستمری ماهانه این گروه در سال گذشته بالای ۱۰ میلیون تومان در ماه بود و براساس تصمیم دولت برای سال جدید تنها به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

دو دسته میانه‌بگیر و بالای میانه‌بگیر در ادبیات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سایر سطوح بگیر محسوب می‌شوند و به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود برای امسال مستمری آنها به میزان ۳۸ درص (میزان تعیین شده در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران سایر سطوح) افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت.

این تصمیم دولت در میانه خردادماه اعلام شد و با واکنش منفی بازنشستگان سایر سطوح مواجه شد. دولت مدعی است که میزان ۱۰ درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده‌است اما معترضان می‌گویند با فرض اعمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از همتایان خود در سازمان تامین اجتماعی دارند.

سازمان تامین اجتماعی در کنار صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکی از صندوق‌های فراگیر بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برخلاف دو صندوق دیگر دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و برای همین نحوه افزایش حقوق بازنشستگان امسال آن با مخالفت بازنشستگان مواجه است.

رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.

مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.

وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

حقوق این بازنشستگان قطع می شود؟

به حقوقی که به اشخاص بازنشسته یا ورثه کارگران و از کارافتادگان پرداخت می‌شود، مستمری می‌گویند. پس از فوت متوفی چنانچه شخص، مستمری‌بگیر بوده باشد و بازماندگان متوفی شرایطش را داشته باشند، این امکان را دارند که سهم مستمری متوفی را دریافت نمایند

در صورتی‌که شخص متوفی چند بازمانده داشته باشد که واجد شرایط اخذ مستمری هستند، هر کدام بر اساس قانون از این حق می‌توانند برخوردار شوند. کیفیت تقسیم و مقدار سهم هر کدام از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون مقرر شده است.

شرایط دریافت مستمری بازماندگان

 بیمه شده بازنشسته بوده باشد.

چنانچه مستمری بگیر بمیرد یا شرایط سزاوار دریافت مستمری را نداشته باشد، سهم باقی‌مانده آن‌ها افزایش خواهد یافت.

 بیمه شده‌ای که طی ده سال آخر زندگی خود دست‌کم حق بیمه یک سال کار را پرداخت کرده باشد. به شرطی که در زمان آخرین سال عمر خویش حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

چنانچه بیمه شده دارای این شرایط نبوده باشد اما به مدت بیست سال پیش از مرگ حق بیمه پرداخته باشد همچنان بازماندگان وی مستمری دریافت خواهند نمود.

شخص بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار در کارگاه یا محل‌های مربوط به کارگاه و یا در زمان ماموریت کاری همچنین در اثر بیماری‌های حرفه‌ای و نجات سایر کارگران جان خویش را از دست بدهند، جهت برقراری مستمری مرگ، دیگر شرایط ویژه‌ای نیاز نیست. تحت این شرایط بیمه‌شده در صورتی‌که یک روز هم پیشینه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگان وی حق دریافت مستمری دارند. این اشخاص چنانچه بیمه‌شده تامین اجتماعی هم نبوده با صرف تحقق روابط کاری با کارگاه با تامین اجتماعی، بازماندگان ایشان حق دریافت مستمری خواهند داشت.

• نباید کل مستمری بازماندگان از مستمری استحقاقی بیشتر شود. چنانچه بیشتر شود، سهم هر کدام از مستمری‌بگیران به نسبت کاهش داده می‌شود.

• چنانچه بیمه‌شده زن بوده باشد، فرزندان وی پس از مرگش تنها زمانی می‌توانند از مستمری بازماندگان بهره ببرند که پدر ایشان زنده نباشد یا خودش نیر در تکفل همسر بوده باشد یا از تامین اجتماعی مستمری نگیرد. اگر به مطالبی پیرامون ارث علاقه دارید به مطلب در این شرایط پدربزرگ و مادربزرگ از شما ارث می‌برند مراجعه کنید.

در گذشته این‌گونه بوده است که اگر همسر متوفی پس از مرگ او دوباره ازدواج کند، مستمری او قطع خواهد شد. اکنون به موجب بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۳ ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه‌شدگان یا مستمری بگیران متوفی مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلق به آن‌ها نخواهد بود.

ضمنا اولاد پسر تا سن ۱۸ سالگی مشمول دریافت حقوق مستمری است و بعد از آن حقوق مستمری برای ایشان قطع خواهد شد. با این‌حال چنانچه اولاد پسر مشغول به تحصیل باشند، تا سن ۲۵ سالگی مستمری قابل پرداخت است. همچنین اگر اولاد پسر به دلیل معلولیت یا بیماری بنابه تشخیص کمیسیون پزشکی نتواند کار کند، مستمری ایشان قطع نمی‌شود.

در مورد اولاد دختر، تا زمانی‌که به عقد کسی درنیامده باشند و مشغول به کار نباشند، مشمول دریافت مستمری هستند. چنانچه فرزند دختر نکاح کند یا مشغول به کار باشد، حقوق مستمری او قطع می‌شود.

براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران ورشکستگی عمومی روبرو هستند، اظهار داشت: زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو می‌شود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر می‌شوند، در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمار‌های رسمی برخی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و اگر حمایت دولت نباشد آن‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. این درحالیست که چهار صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آن‌ها درنظر گرفته می‌شود.

وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور تبدیل به یک بحران شده است، به فرارو گفت: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی شامل صندوق بازنشستگی فولاد، کشوری، نیرو‌های مسلح و تامین اجتماعی بسیار وضعیت نابسامانی دارند و اگر قرار باشد همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار است تا ۴، ۵ سال آینده برای پوشش هزینه‌های این صندوق‌ها و جلوگیری از ورشکستگی نیمی از بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی به غیر از تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

شقاقی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ناممکن و مسئله‌ساز است، افزود: دولت برای سروسامان دادن به وضعیت بحرانی صندوق‌ها باید اصلاح ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد، این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی طی سالیان گذشته به حیاط خلوت دولت‌های مختلف تبدیل شده یودند، به طوری که در این صندوق‌ها مدیران آن‌ها حقوق‌های نجومی دریافت کردند، در حالی که شاهد ناکارآمدی مدیریت در این صندوق‌ها بوده‌ایم، همچنین دست‌اندازی دولت و سایر نهاد‌ها به منابع و درآمد‌های صندوق‌ها نیز باعث شده وضعیت آن‌ها امروز به مرز بحران برسد.

منبع: پیشنهاد ویژه