خبر فوری دولت درباره حقوق کارمندان در سال 1403 | میزان عیدی و حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ چقدر شد؟

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1403.حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای

که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کنند.

و – تمامی شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای کنند را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.

این گزارش حاکی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته لایحه بودجه تا اواسط آبان ماه به هیئت دولت رفته و تا پایان آذر ماه نیز برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد./ مهر

کارکنان آن دسته از دستگاه‌های دولتی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، این بخت را دارند که امروز در نتیجه برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد، یک‌قدم به هم‌ترازی حقوق نزدیک شوند و در بودجه 1403، راهکاری برای افزایش حقوق آنها ارائه شود.

، ناترازی حقوق و دستمزد کارکنان در دستگاه‌های مختلف دولتی، سال‌هاست که محل اعتراض کارکنان در دستگاه‌های با حقوق پایین‌تر است و معلمان نیز بارها مطالبه‌ خود برای رفع این معضل را اعلام کرده‌اند. در سال‌های اخیر چند باری سیاست افزایش پلکانی حقوق برای برقراری عدالت نسبی در پرداخت حقوق اجرا شد اما این سیاست در بهترین حالت فقط می‌توانست وضعیت حقوق در یک دستگاه را سامان بدهد و اثری بر ناترازی میان دستگاه‌ها نداشت. حالا آنگونه که عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اعلام کرده، این شورا در تلاش است راهکاری برای رفع این معضل قدیمی در بودجه 1403ارائه کند.

حقوق کارمندان / فاصله‌های نامقبول رفع می‌شود؟

آنگونه که جبار کوچکی‌نژاد، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفته، جلسه شورای حقوق و دستمزد با موضوع هم‌ترازی کلی حقوق در روز جاری برگزار خواهد شد و اگر نتیجه مؤثری در بحث و بررسی‌های کارشناسی کسب شود، تلاش خواهد شد تا این نتایج در بودجه سال ۱۴۰۳ منعکس شود. کوچکی‌نژاد می‌گوید: در حال حاضر یک‌سری فاصله‌های حقوقی بین شاغلان دستگاه‌ها وجود دارد که قابل‌پذیرش نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ از این‌رو مقرر است تا در جلسه شورا، نقطه نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها برای برطرف کردن فاصله حقوقی ایجاد شده مدنظر قرار گیرد. این نماینده مجلس به‌صراحت اعلام کرده نتایج مربوط به حقوق و دستمزد، قطعاً در بودجه سال 1403تأثیرگذار خواهد بود و تمام تلاش شورا این است که تغییراتی در این بخش اعمال کند.

حقوق کارمندان در نیمه دوم سال تغییر می‌کند؟

با اظهارنظری که دیروز در مورد برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد شد، در فضای مجازی و رسانه‌های زرد، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال داغ شد؛ درحالی‌که همین هفته قبل، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت اعلام کرد که حقوق فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که ابتدای امسال انجام شده و دولت هم تصمیمی در مورد تغییر در پرداختی‌ها ندارد. پیش‌ از این موضع‌گیری نیز در ماجرای احتساب معادل ریالی امتیاز ترمیم حقوق ثابت در محاسبه پاداش پایان خدمت و... سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه، بر عدم‌اعطای مازاد بر اعتبارات مصوب تأکید کرده بودند. به‌عبارت‌ دیگر، دولت به‌صراحت روی موضع تغییر ندادن حقوق مانده و به‌نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال اقدامی برای تغییر در پرداختی‌ها انجام دهد؛ به‌خصوص که هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند معرفی منابع مالی قابل‌توجهی است که تناسبی با اوضاع مالی دولت ندارد.

حقوق کارمندان / دورنمای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

در حاشیه برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد کاهش ناترازی حقوق در دستگاه‌های دولتی می‌شود، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز قرار است در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود. این موضوع، مورد تأیید رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته و کمیسیون تلفیق نیز پیشنهادهایی برای اجرای آن ارائه داده است. پیش‌ازاین، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان گفته بود: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که در طول سال‌های برنامه امکان قانونی بودجه سنواتی به‌گونه‌ای تدارک دیده شود که قادر به کاهش شکاف حقوقی میان حقوق شاغلان و بازنشستگان باشد. براساس این الگو، حقوق بازنشستگان می‌تواند تا 90درصد حقوق شاغلان که سال‌هاست مطالبه بازنشستگان است، افزایش پیدا کند./ روزنامه همشهری