پایه حقوق کارمندان 10 میلیون تومان شد | واریز مابه التفاوت حقوق مهر کارمندان از امروز بحسابها

دولت رقم جدید افزایش حقوق کارمندان در سال 1403 را اعلام کرد. متاسفانه مبلغ حقوق کارمندان با نرخ تورم سال 1402 همخوانی ندارد. دولت خبرهای خوشی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارمندان در نیمه دوم سال 1402 داد. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. خبرهای جدید از حقوق کارمندان و عیدی کارمندان را در ادامه می خوانیم.

دولت رئیسی با خبر افزایش مجددی 20 درصدی حقوق کارمندان از امروز همه کارمندان را سورپرایز کرد. جزئیات این افزایش و رقم عیدی کارمندان را با هم در سایت خانه فوتبال می خوانیم.

افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق کارمندان تصویب شد ؟

یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل مهرماه، دولت بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه افزایش ضریب ریالی حقوق به شکل علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعلام شده که البته باید به تصویب هیات وزیران برسد. افزایشِ بیست درصدیِ حقوق آن هم زمانی که نرخ تورم، بالای ۴۰درصد مانده، انتقادات بسیاری در پی داشته است. به علاوه این نگرانی وجود دارد که دولت همچون سال گذشته بخواهد با استناد به درصدِ افزایش حقوق کارکنان خود، حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار را نیز تحتِ تاثیرِ قرار دهد و با مقاومتِ وزرای اقتصادی‌‌اش در شورایعالی کار و همراهیِ گروه کارفرمایی، حرفِ خود را به کرسی بنشاند. 

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در مورد این ابلاغیه به «ایلنا» گفت: این رویه‌ای است که دولت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش گرفت و امسال نیز برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۲۰درصدیِ حقوق کارکنان خود را داده است. به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده که هزینه‌‌های خود را از جیبِ حقوق‌بگیران تأمین کند و با کمتر پرداخت کردنِ حقوق، هزینه‌ها را کنترل کند. در صورتیکه راه کنترل هزینه‌های دولت برای برقراری تناسبِ هزینه و درآمد، تحت فشار قراردادنِ حقوق‌بگیران نیست. دولت باید مجموعه‌ی سیاست‌هایش را تغیر دهد. 

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی جامعه‌ای در تنگنا قرار می‌گیرد، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و این هزینه را نباید کم شمرد. به طور مثال، اثر دستمزدها سبب شده سیر مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج بیشتر شود. همین امروز هم در حوزه‌ی مهمی مثل حوزه‌ی سلامت با کمبود نیرو مواجه هستیم و مهاجرت در این حوزه روز به روز بیشتر می‌شود و اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد در آینده کمبود کادر درمان پیامدهای بدی خواهد داشت. 

وی ادامه داد: اگرچه دولت می‌خواهد با کاهش قدرت خرید، مصرف را در همه‌ی حوزه‌ها کاهش دهد و از این طریق هزینه‌های خود را هم پایین بیاورد، که خب بله دولت از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را که مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان و حمایتهای اجتماعی‌اش است کاهش داده، اما در عوض چند برابر هزینه درست کرده است. اما باید مفروضات را درست چید تا نتایج خوبی گرفت. نگاه جزیره‌ای پیامدش این می‌شود که در سطح کلان مشکلات به شکل اساسی‌تر ظهور می‌کند. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در موردِ آمارهایی که از سویِ مراجع رسمی در موردِ بهبودِ شرایطِ اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش رکود و افزایش اشتغال منتشر می‌شود، گفت: آقای منظور در آخرین مصاحبه‌هایشان به تناقض آماری اشاره کردند. ما دو مرکز آماری‌سنجی داریم یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی که تناقضِ آماری دارند و نتایجِ متفاوتی از داده‌هایشان بیرون می‌آید. وقتی این تناقض در نتایج آماری به وجود می‌آید یعنی باید به ورودی‌ها شک کرد. 

حیدری گفت: همانطور که یکی از نمایندگان مجلس گفتند، اگر همه چیز رو به بهبود است چرا این را در زندگی مردم احساس نمی‌کنیم؟ می‌گویند قیمت مسکن رو به کاهش است در حالی که نزدیک به صد درصدِ دستمزدِ یک کارگر صرفِ اجاره مسکن می‌‎شود. معلوم است در چنین وضعیتی تقاضا برای خرید مسکن پایین می‌آید و این بازار دچار رکود می‌شود. 

وی تأکید کرد: وقتی شخصی مثل آقای منظور که رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند به این تناقض آماری اشاره می‌کنند باید به آنچه به عنوان آمار رسمی بیرون می‌آید شک کرد. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: دولت باید دیر یا زود از سیاستِ سرکوبِ مزدی دست بکشد. متغیرهای مختلفی در حوزه‌ی تجارت، صادرات و واردات، نرخ ارز و غیره در برقراریِ تعادل در اقتصاد مهم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

حیدری البته به لفظِ علی‌الحسابی که در بخشنامه لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ آمده اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالیِ دولت در رویه‌ی خود نسبت به دستمزدِ حقوق‌بگیران برای سال جاری دانست. او گفت: به هر حال در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. همچنین فراموش نکنیم که دولت در نیمه‌ی سالِ ۱۴۰۲ تغییراتی در قالبِ مزایا و رفاهیاتِ در دریافتیِ کارکنان اعمال کرد تا دریافتی‌ها را کمی بهبود بخشد. دولت از منابع داخلی برای کارکنان بخش‌های اجرایی استفاده کرد تا کاهش قدرتِ خریدشان را تا حدودی جبران کند. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است. در واقع می‌خواهم بگویم که به نظر می‌رسد دولت نیز به وخامتِ اوضاع پی برده است.

حقوق کارمندان در نیمه دوم سال تغییر می‌کند؟

با اظهارنظری که دیروز در مورد برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد شد، در فضای مجازی و رسانه‌های زرد، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال داغ شد؛ درحالی‌که همین هفته قبل، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صراحت اعلام کرد که حقوق فقط یک‌بار در سال افزایش پیدا می‌کند که ابتدای امسال انجام شده و دولت هم تصمیمی در مورد تغییر در پرداختی‌ها ندارد. پیش‌ از این موضع‌گیری نیز در ماجرای احتساب معادل ریالی امتیاز ترمیم حقوق ثابت در محاسبه پاداش پایان خدمت و... سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌وبودجه، بر عدم‌اعطای مازاد بر اعتبارات مصوب تأکید کرده بودند. به‌عبارت‌ دیگر، دولت به‌صراحت روی موضع تغییر ندادن حقوق مانده و به‌نظر نمی‌رسد در نیمه دوم سال اقدامی برای تغییر در پرداختی‌ها انجام دهد؛ به‌خصوص که هرگونه تغییر در این حوزه نیازمند معرفی منابع مالی قابل‌توجهی است که تناسبی با اوضاع مالی دولت ندارد.

حقوق کارمندان / دورنمای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

در حاشیه برنامه‌ریزی‌هایی که در مورد کاهش ناترازی حقوق در دستگاه‌های دولتی می‌شود، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز قرار است در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود. این موضوع، مورد تأیید رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفته و کمیسیون تلفیق نیز پیشنهادهایی برای اجرای آن ارائه داده است. پیش‌ازاین، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان گفته بود: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که در طول سال‌های برنامه امکان قانونی بودجه سنواتی به‌گونه‌ای تدارک دیده شود که قادر به کاهش شکاف حقوقی میان حقوق شاغلان و بازنشستگان باشد. براساس این الگو، حقوق بازنشستگان می‌تواند تا 90درصد حقوق شاغلان که سال‌هاست مطالبه بازنشستگان است، افزایش پیدا کند./ روزنامه همشهری

میزان عیدی و حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳

براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای

که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کنند.

و – تمامی شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ،۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای کنند را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند.

این گزارش حاکی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته لایحه بودجه تا اواسط آبان ماه به هیئت دولت رفته و تا پایان آذر ماه نیز برای بررسی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد./ مهر

کارکنان آن دسته از دستگاه‌های دولتی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، این بخت را دارند که امروز در نتیجه برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد، یک‌قدم به هم‌ترازی حقوق نزدیک شوند و در بودجه 1403، راهکاری برای افزایش حقوق آنها ارائه شود.

، ناترازی حقوق و دستمزد کارکنان در دستگاه‌های مختلف دولتی، سال‌هاست که محل اعتراض کارکنان در دستگاه‌های با حقوق پایین‌تر است و معلمان نیز بارها مطالبه‌ خود برای رفع این معضل را اعلام کرده‌اند. در سال‌های اخیر چند باری سیاست افزایش پلکانی حقوق برای برقراری عدالت نسبی در پرداخت حقوق اجرا شد اما این سیاست در بهترین حالت فقط می‌توانست وضعیت حقوق در یک دستگاه را سامان بدهد و اثری بر ناترازی میان دستگاه‌ها نداشت. حالا آنگونه که عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد اعلام کرده، این شورا در تلاش است راهکاری برای رفع این معضل قدیمی در بودجه 1403ارائه کند.