زور واردات خودرو قطره چکانی به قیمت داخلی ها نرسید

آغاز واردات خودرو دست دوم با کد ملی.واردات خودرو قوانین جدیدی دارد.واردات خودرو مشمول برخی از خودروها می شود.واردات خودرو با متقاضیان زیادی همراه است.جزئیات جدید واردات خودرو را بخوانید.

واردات خودرو با قیمت های عجیب 

اگرچه طی هفته‌های اخیر واردات خودرو سرعت گرفته و چند محموله خودروی خارجی به خاک کشور رسیده است، اما بازار خودروی ایران تا این لجظه واکنشی به این اتفاق نداشته و بیشتر از نوسانات نرخ دلار تأثیر می‌پذیرد.به گزارش تجارت‌نیوز، گرچه از ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت بازار خودروی ایران واردات خودرو را آغاز کند، اما اکنون پس از گذشت حدود 20 ماه در عمل دولت در اجرای این قانون چندان موفق عمل نکرده است. تنها طی هفته‌های اخیر چند دستگاه خودروی چینی به بازار رسیده است و دولت فقط چهار ماه تا تحقق وعده واردات 300 هزار خودرو زمان دارد.
به هر ترتیب گرچه بارها دولتمردان بر این موضوع تأکید داشتند که با عملی شدن واردات خودرو تنش در این بازار کاهش می‌یابد، اما اکنون واردات هم به مرحله اجرا رسید و بازار واکنش مثبتی به آن نشان نداد. بازاری که طی ماه‌های گذشته به دلیل سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. اما با کوچک‌ترین تنشی در بازار ارز بازار، خودرو هم به‌سرعت به آن واکنش نشان دهد. نظیر آنچه امروز رخ داد و پس از ورود دلار به کانال 52 هزار تومان، خودرویی مانند هایما S8 یک‌شبه 40 میلیون تومان گران شد.

قیمت خودرو وارداتی رقابتی نیست

نکته دیگری که در جریان واردات مطرح است قیمت گذاری خودرو‌های وارداتی است. روند این قیمت‌گذاری به شکلی است که افراد ثروتمندی که به دنبال استفاده از خودرو‌های لوکس هستند به هدف خود می‌رسند و نه مردم عادی که به دنبال خودرو‌های اقتصادی هستند.
خودرو‌هایی که برای واردات ثبت سفارش شده‌اند از نظر قیمت جهانی همه در کلاس اقتصادی قرار دارند، اما با قوانین داخلی ایران قیمت این خودرو‌های پلاک ملی در رده خودرو‌های لوکس گذرموقت قرار می‌گیرند و رقابتی با خودروهای داخلی نخواهند داشت.

با این تفاسیر نمی‌توان از این واردات قطره‌ای انتظار معجزه‌ای در دریای بازار خودرو داشت. به این دلیل که نه تولید داخل  و نه واردات نمی‌توانند مقدار تقاضای بازار و مشتریان را برآورده کنند.

یکی از فرضیات مطرح که پیش از آزادسازی واردات خودرو نیز مطرح بود فرضیه گفتاردرمانی برای کاهش التهاب بازار خودرو بود. با توجه به عملکرد دولت تا این لحظه می‌توان گفت که شاید این فرضیه درست است؛ چراکه هر بار تب بازار خودرو افزایش می‌یابد اخباری از تسهیل فرایند واردات یا آماده تحویل شدن برخی از خودرو‌ها منتشر می‌شود.

در نهایت به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از شرایط فعلی بهترین راه افزایش تیراژ تولیدات داخل و کاستن از موانع واردات است؛ چرا که در این شرایط تنها راه حل موجود بهره بردن از تمام منابع و روش‌های ممکن است.

دولت دوباره تعرفه واردات خودرو را افزایش داد

همین چند ماه قبل بود که به طور ناگهانی تعرفه واردات خودرو به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرد. نکته مهم این است که طی این مدت هیچ کدام از مسئولان دلیل افزایش تعرفه ها را اعلام نکرده اند و صرفاً دولت و مجلس این اتفاق را گردن هم می اندازند.
به نقل از آخرین‌خودرو، حال می بینیم که این بار نوبت به افزایش تعرفه خودروهای مونتاژی رسیده است. محصولاتی که در ثبات قیمت بازار تاثیر زیادی دارند و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله، تبعاتی را بر بازار خودرو خواهد داشت. البته این اتفاق می تواند بار دیگر اثبات کند که دولت حمایت زیادی را از دو خودروساز بزرگ انجام می دهد و با این اقدامات به دنبال ایجاد یک حاشیه امن برای ایران خودرو و سایپا است.
در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سی سی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، ۲۸ درصد است. حال دولت تعرفه این بخش را به ۵۱ درصد رسانده است.
سود بازرگانی دولت از خودروهای با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد در شرایط فعلی ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه می شود. اما دولت سود بازرگانی این بخش را هم افزایش داده و ناگهان به ۲۸ درصد رسانده است.

در بخش خودروهای با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر (که عملاً در شرایط فعلی اتفاق نمی افتد) سود بازرگانی دولت از ۱ و ۶ درصد به ۱ درصد رسیده است.
در بخش خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی هم می بینیم که سود بازرگانی داخلی سازی کمتر از ۲۰ درصد از ۱۶ به ۵۱ درصد رسیده است. همچنین ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد هم در این بخش از ۱ و ۶ و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به مدارک رسیده به خبرنگار، وزارت صمت سود بازرگانی و تعرفه های جدید را مصوب کرده و در جلسه ای به خودروسازان خصوصی و دولتی اعلام نموده است. قطعاً خودروسازان موافق این افزایش تعرفه ها نیستند و گفته می شود که مخالفت خود را با افزایش سود بازرگانی دولت آن هم در شرایط فعلی اعلام کرده اند.
مصوبه واردات خودرو دست دوم 

وزیر صمت گفت: آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود.
آقای عباس علی‌آبادی پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
وی  درباره طولانی شدن ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید استانداردها را بگذرانند و مقرراتی بر آن‌ها حاکم شود؛ بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است.
وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند.
علی آبادی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم که تعزیرات حکومتی چه چیزی را تایید کرده است، اما اگر احتکاری را تایید کرده باشد قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند.
وزیر صمت اضافه کرد:، اما آن چیزی که مسلم است این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود ۴ هزار و ۳۰۰ خودرو تولید می‌کنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی می‌شود.
علی آبادی ادامه داد: آن‌ها بعضا با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و ممکن است کسری‌هایی داشته باشند. به نظرم من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند. معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد.
وزیر صمت افزود: افراد اقتصادی نظرات متفاوتی دارند. شخصاً معتقد هستم که میزان دخالت دولت در بازار را باید کاهش دهیم و بیشتر به سمت حکمرانی و حاکمیت و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال می‌کنم و برای اینکه انحصارها شکسته شود زمان زیادی طول خواهد کشید، اما در آن صورت نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری فردای جلسه هیئت عالی نظارت در مورد صلاحیت سلاح‌ورزی گفت: هیئت عالی نظارت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
وزیر صمت در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره پیامک‌های ارسالی سامانه یکپارچه خودرو مبنی بر واریز مبالغی برای ثبت‌نام کنندگان خودرو ظرف مدت ۳ روز گفت: ما برای این قضیه مقررات داریم. طبق مقررات، متقاضیان خودرو موظف به پرداخت هستند و گرنه همه در صف می‌ایستند بدون اینکه تعهدی برای دریافت خودرو داشته باشند.
علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف برخی از ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه به دلیل پرداخت نشدن به موقع مبالغ تعیین شده افزود: پیامک‌ها را برای من بفرستید تا بررسی کنم. اگر احیانا مورد مشخصی خلاف قانون بود برای من بفرستید تا شخصا رسیدگی کنم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت برای تطبیق استانداردها در اجناس و تولیدات داخلی گفت: استاندارد در هر گوشه دنیا تعریف خود را دارد ما نیز استانداردهای ملی داریم. اتفاقاً ممکن است در زمینه استاندارد با سایر کشورها موضوعات مشترک داشته باشیم، اما استاندارد تابع شرایط هر محل و منطقه و سیاست‌هایی است که در آنجا دنبال می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که تولیدات خود را در سطح استاندارد و در خور شان مردم ارتقا دهیم.
علی آبادی در زمینه استاندارد محصولات صادراتی هم گفت: محصولات خود را هر جا صادر کنیم استاندارد کشور مبدا را باید در نظر بگیریم به عنوان نمونه اگر کالایی بخواهد به روسیه صادر شود باید روسیه و گمرک این کشور استانداردهای خود را در زمینه اعمال کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم در آن بازارها حضور داشته باشیم لذا با در نظر گرفتن این موضوع تلاش می‌کنیم که کیفیت محصولاتمان را ارتقا دهیم. ضمن اینکه کیفیت و استاندارد دو مفهوم متفاوت هستند ما باید همان باشیم که ادعا می‌کنیم و اگر می‌گوییم کیفیت فلان کالا این است کیفیت باید همان باشد.
علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر شیوه نظارت بر کالاها و عدم دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان برخی کالاها، گفت: ما در بعضی کالاها قیمت‌گذاری نداریم و اصطلاحا می‌گوییم قیمت‌ها به شکل پسینی کنترل می‌شوند و برخی کالاها نیز پیشینی کنترل می‌شوند.
وی افزود: معتقدم برای رشد تولید باید به سمت اقتصاد بازار برویم. قیمت‌ها با رقابت تعیین می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که انحصار را برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد.

واردات خودرو با کدملی برای هر ایرانی

در حالی که اوایل مردادماه، قانون واردات خودروهای کارکرده یا همان قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور و سپس از سوی رئیس جمهور به وزارت صمت و کشور، ابلاغ شد، حال در آخرین روز‌های باقی مانده از مهلت قانونی برای تدوین و تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده، خبر‌ها از نهایی شدن آیین نامه از سوی وزارت صمت و ارسال آن به هیات دولت حکایت دارد؛ آیین نامه‌ای که به گفته رشیدی کوچی نماینده مجلس، اقدامات موثری را برای بازار خودرو به همراه خواهد داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر کرده است، در این باره گفته است: این آیین نامه که در وزارت صمت تنظیم شده، شامل هشت ماده است و برای آن زحمت زیادی کشیده است و امیدواریم عینا در هیات دولت به تصویب برسد.
جلال رشیدی کوچی در ادامه بیان داشته است: در یکی از مواد این آیین نامه تاکید شده که عمر خودرو‌های وارداتی، با در نظر گرفتن گواهی از سازمان ملی استاندارد و شماره vin، در زمان ورود به گمرک کمتر از پنج سال باشد. وی همچنین پیرامون این ابهام که برخی انتقاد دارند خودرو‌های اسقاطی و فرسوده خارجی قرار است وارد کشورمان شود، گفت: سقف این خودرو‌ها با عمر پنج سال است؛ یعنی از یک روز کارکرد تا سقف پنج سال.
وی افزود: در ماده دیگری در خصوص دلیل واردات خودرو‌های کارکرده توضیح داده و تاکید شده است: گروهی متشکل از وزارت صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، سالانه سقف تعدادی و ارزشی خودرو‌های کارکرده را مشخص می‌کند تا مشخص شود در هر سال چه تعداد خودرو با چه ارزش دلاری باید وارد کشور شود.