شگفتانه جدید دولت بحساب کارگران | افزایش حقوق کارگران باز هم تغییر کرد

افزایش حقوق کارگران / افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران بحث جدی نمایندگان مجلس است. افزایش حقوق کارگران در سال 1400 و خبرهای مربوط به آن را در مطلب زیر با هم می خوانیم.

میزان حقوق کارگران در سال آینده

عبدالله مختاری در گفت‌وگویی، درباره ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: معتقدم چرا باید نقد را رها کنیم و به نسیه روی آوریم. ما می توانیم در جلسات تعیین دستمزد، حقوق کارگران را به طور واقع بینانه و با در نظر گرفتن وضع معیشت خانوارها تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه در جریان تعیین دستمزد، تورم سال آینده را روی حقوق و دستمزد نمی‌بریم و بر مبنای تورم پایانی سال برای سال آینده کارگران دستمزد تصویب می کنیم، افزود: آنچه مسلم است باید تورمی که در این شرایط اقتصادی ایجاد شده، واقع‌بینانه کنیم و چنانچه در آن سوی سال، با تورم افزایشی مواجه شدیم، شرایطی بگذاریم دستمزدها ترمیم شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد یک مرتبه در سال وحی منزل نیست، ادامه داد: در حالت خوشبینانه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، جای بسی امیدواری است، ولی اگر در شش ماهه دوم سال، متورم شدن سبد هزینه معیشت خانوارها را شاهد باشیم، لازم است به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری نسبت به آن در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.

مختاری با بیان اینکه در چنین شرایط اقتصادی باید طبقات محروم و کم درآمد جامعه را درنظر بگیریم، افزود: یک کارگر به دلیل افزایش هزینه‌ها خصوصاً در بحث اجاره بهای مسکن، ناچار است به حاشیه شهرها روی بیاورد و آنجا خانه کرایه کند و اگر بخواهد هر روز از حاشیه شهر برای کار به داخل شهر برود، دیگر برای زندگی کردن رقمی برایش نمی ماند.

به گفته وی، مسأله نشاط اجتماعی یک موضوع مهم و سرمایه ملی و اجتماعی است که باید به آن توجه جدی داشت.

این فعال حوزه کار در پایان با تاکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار باید مدنظر قرار گیرد، گفت: اعضای شورای عالی کار می توانند با توافق همدیگر بند یا تبصره ای را در صورتجلسه دستمزد سال آینده بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران مساعد نبود، شورای عالی کار مجددا در خصوص آن تصمیم گیری کند.

تنها یک ماه تا پایان سال ۱۴۰۰ باقی مانده و این روزها گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره رقم دستمزد کارگران مطرح می‌شود؛ آن هم در شرایطی که در جلسه اخیر شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. بر همین اساس، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکید دارند حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی باشد اما نمایندگان مجلس افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها را مدنظر دارند و کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرد. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. البته ناگفته نماند که در سال‌های گذشته فقط تورم رسمی مبنای دستمزدها قرار می‌گرفت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار یا همان سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد. حال سوالی که مطرح می شود این است که دستمزد کارگران در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟ در همین راستا با عضو شورای عالی کار به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید:

فرامز توفیقی، عضو شورای عالی کار  اظهار کرد: دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد و تعیین میزان آن بر عهده شورای عالی کار است. تعجبی ندارد نمایندگان مجلسی که متاسفانه هیچ کاری غیر از سه چهار نطق پیش از دستور و یا مصاحبه ندارند. آنها در روزهایی از سال که برخی موضوعات در صدر اخبار است   اقداماتی شعارگونه انجام می دهند تا اسمشان بر سر زبان ها باشد و در دور بعد هم رای بیاورند.

وی ادامه داد: این مجلس انقلابی هیچ فرقی با مجلس های دیگر ندارد و همواره باید از بی تفاوتی و بی مسئولیتی قوه مقننه رنج ببریم. تعیین درصد افزایش دستمزدها توسط نمایندگان مجلس همان حکایت ملانصرالدین و مرکز زمین است. افزایش ۳۵ درصدی که هیچ ۵۰ درصد هم هیچ، آیا نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم را می دانند؟ آیا تبصره ۲ قانون ۴۱ ماده کار را می فهمند؟

توفیقی اظهار کرد: تعیین نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار صورت گیرد اما به علت عدم قدرت چانه زنی نماینده کارگری و افزایش قدرت مضاعف شده جامعه کارفرمایان، قطعا و یقینا عددی بیرون می آید که مطمنا نمی تواند تمام توقعات جامعه کارگری را پوشش دهد. مگر آنکه دولت آقای رییسی بخواهد در راستای اجرایی شدن تمام وعده ای انتخاباتی اش کاری برای جامعه کارگری کند، در غیر این صورت دستمزد کارگران همانند سرعت اینترنت که نگرانی همه مسئولان بود به نابودی خواهد رسید.

توفیقی ادامه داد: سبد معیشت سال جاری از سوی دولت، دستوری تعیین شده که موضوعی جدید است. پیش‌تر سبد معیشت در نشست های سه جانبه با حضور شورای عالی کار تعیین می‌شد اما در سال جاری وزارت اقتصاد این سبد را تعریف کرد. حال سوالی که مطرح می شود این است که سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کجا و دریافتی ۴ میلیون تومانی کجا و اگر قرار باشد که ۴۰ درصد بر حقوق سال آینده اضافه شود حقوق ۴ میلیون تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رسد که باز هم از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کمتر است که همچنان تاثیری بر سبد معیشت کارگر ندارد.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط ۳۰ درصد گران شده‌اند؟

او خطاب به اعضای شورای عالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: موضوعی که من همیشه در خصوص تعیین دستمزد تاکید کردم، نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد است. الان هم این موضوع کاملا جدی است و هنوز دولت است که تعیین‌کننده دستمزد برای کارگران در کشور است.

وی می‌افزاید: به‌هرحال باید رقم دقیق دستمزد را که حد و حدود تعیین‌شده در شورای عالی کار است را در تصمیمات و نظر دولت جست‌وجو کنید. اما توجه کنید که دولت پیشنهادی را به مجلس برد که برای کارمندان دولت حداقل حقوق ۴.۵ میلیون تومان بود، اما خوشبختانه مجلس و کمیسیون تلفیق این رقم را نپذیرفت. هم مشکلات اقتصادی کشور و هم بررسی‌های میدانی از وضعیت اقتصادی مردم، اثرگذار بود تا کمیسیون تلفیق رقم حقوق کارمندان را افزایش دهد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص حداقل دستمزد برای سال آینده اعلام کردند، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم به نظر من با رقمی که دولت در لایحه هدف‌گذاری کرده بود، تفاوت جدی دارد. بنابراین من فکر می‌کنم این رقم می‌تواند مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد، چراکه به مراتب نسبت به بقیه مولفه‌ها رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده، اثرگذاری‌اش در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نسبت به بقیه مولفه‌ها بیشتر خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: اگر شورای عالی کار ۶۰ درصد به حداقل دستمزد که ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است اضافه کند و حق مسکن را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان و بن و خواربار را از ۶۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان افزایش دهد، تازه به رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق کارمندان می‌رسد. این کار هیچ نیازی به چانه‌زنی ندارد، چون قبلا مصوب شده است؟

فاطمه محمدبیگی  درباره وضعیت همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق برای اجرای همسان‌سازی بحث و صحبت کردیم و با توجه به مذاکرات انجام شده در کمیسیون تلفیق قرار شد در سال آینده هم مانند امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق کارگران اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن تبدیل وضعیت ایثارگران هم ۴۵ هزار میلیارد تومان قرار داده شده و در مجموع ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای ارتقای معیشت کارگران و ایثارگران در بودجه ۱۴۰۱ تخصیص خواهد شد.

محمدبیگی ادامه داد: حمایت از اقشار ایثارگر، رزمنده و جانباز با توجه به نفس گرمی که این عزیزان دارند و با توجه به نقش آنها در در جهت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ رشادت، ایثارگری و فداکاری‌ در برهه‌های مختلف انقلاب اهمیت به‌سزایی دارد و به همین خاطر سعی کردیم از تبدیل وضعیت ایثارگران حمایت کنیم.

وی یادآور شد: از طرفی کارگران قشر مظلومی هستند و با سختی معیشتی و اقتصادی زیادی گریبانگیر هستند. به همین خاطر به هیچ عنوان اجازه ندادیم که ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار همسان‌سازی حقوق و دستمزد آنها در بودجه ۱۴۰۱ حذف شود و دوباره آن را احیا کردیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداخت‌های این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.

محمدبیگی افزود: همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند و برنامه مجلس این است که قانون همسان‌سازی حقوق کارگران و بازنشستگان هر سال با قوت بیشتری از قبل اجرا شود.

رحمت الله پور موسی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم هزینه سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی است که اعلام شده و  کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست.

وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات متعددی برگزار می شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کنیم اما این رقم باز هم هزینه های واقعی سبد معیشت را نشان نمی دهد، هرچند اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده باشند.

این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد معیشتی که اعلام شده برسیم.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می گوید ملاک و معیار تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شده است.

به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از  ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.

وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز، گفت:جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید فقط ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی یک کارگر اضافه شود تا به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.

به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.

وی گفت: اگر می‌خواهیم عدالت را مزدی را رعایت کنیم و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده ای نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم هزینه های زندگی خانوارهای کارگری تامین نمی شود اما کمک می کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.

در حال حاضر بیش از دو ماه از زمان تدوین طرح می گذرد و مقامات کارگری و فعالان حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند.

طرح "تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران" قرار بود جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.

طرح جدید و مهم مجلس درباره افزایش حقوق کارگران

براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.

فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد می گوید: طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.

او ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، "طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران" هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.

اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می گوید: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.

او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.