وعده جدید برای حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی فرهنگیان

سخنان جدید از حقوق بازنشستگان.وام بازنشستگان به بازنشستگان تأمین اجتماعی تعلق می گیرد. وام بازنشستگان در طرح کرامت پرداخت می شود.وام بازنشستگان به کسانی که اطلاعات درستی از خود ثبت کرده باشند داده می شود. وام بازنشستگان در 3 نوع مختلف پرداخت خواهد شد.

خبر جدید از حقوق بازنشستگان و رتبه بندی فرهنگیان

تحقق وام میلیاردی برای بازنشستگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی از توافق این وزارتخانه با بانک صادرات برای پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مجموع وام قرض الحسنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری خبر داد.

احسان خاندوزی که در حاشیه جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و صف بانک صادرات در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، طی سخنانی تأکید کرد: یکی از سیاست‌های جدی دولت در حوزه بانکی این است که بتوان دسترسی مردم عادی به تسهیلات خرد را از طریق اعتبار سنجی و بدون نیاز به معرفی ضامن و گذاشتن وثیقه، در شبکه بانکی افزایش داد.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی افزود: اقدامات خوبی از طرف شبکه بانکی کشور در این ارتباط شروع شده که البته به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و همچنان اقدامات نظارتی در زمینه پیشبرد بهتر و دسترسی سریع تر و ایجاد رضایتمندی گسترده‌تر مردم ادامه دارد.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره تخلف‌های مدیران برخی شعب از دستورات صادره مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد بدون طلب ضامن، گفت: خود دوستان شبکه بانکی، یعنی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها ابلاغیه‌ای را در این ارتباط صادر کردند و برخوردهایی صورت گرفته است و همچنان هم اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، از طرف خود مدیران عامل بانک‌ها این جدیت وجود دارد که بدون اغماض و چشم پوشی به فعالیت‌های نظارتی خود ادامه دهند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه امروز با اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیران استانی بانک صادرات، نکاتی در رابطه با برنامه ۱۴۰۱ این بانک در راستای اولویت‌های دولت مطرح و در مورد جهت گیری‌هایی که لازم است در اصلاح تدابیر اقتصادی، شاخص‌های عملکردی بانک و برنامه‌های مدیریتی پیگیری شود، گفت‌وگوی خوب و سازنده‌ای صورت گرفت.

خاندوزی اعلام کرد: هیئت مدیره بانک صادرات موافقت کردند با توجه به نیاز بازنشستگان کشور و به ویژه بازنشستگان صندوق کشوری که خدمت گیرندگان بزرگ بانک صادرات هم محسوب می‌شوند، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام قرض الحسنه به آنها بدون دریافت هیچگونه ضامنی اختصاص دهد.

وی افزود: هچنین مبلغ ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان وام "مرابحه" شش درصد نیز برای بازنشستگان صندوق کشوری از طرف این بانک تخصیص پیدا خواهد کرد که آن هم بدون دریافت هیچ ضامنی خواهد بود و جرئیات و ترتیبات آن را خود مدیران بانک اطلاع رسانی خواهند کرد.

جزئیات افزایش سقف وام ضروری بازنشستگان

در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات ایران موافقت شد تا وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از ۱۲ میلیون تومان به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد.

باید مشخص شود که هدف از توزیع  بسته حمایتی چیست؟

بسته حمایتی بازنشستگان با هدف فرونشاندن نارضایتی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد.

وی یادآور می‌شود: طبق قانون تامین اجتماعی، هیات مدیره سازمان برای سال ۱۴۰۱ نحوه افزایش مستمری‌های بازنشستگی را تعیین کرد. این میزان معادل مقداری بود که شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل تعیین کرد. قرار بود دریافتی حداقل بگیران ۵۷ درصد و سایر سطوح بگیران ۳۸ درصد زیاد شود.

نائیب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه می‌دهد: هیات مدیره سازمان براساس الزامات قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ و متناسب با تراز مالی سازمان این میزان افزایش را تعیین کرد، اما دولت بعد از دو ماه و نیم تعلل مانع افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران شد و فقط آن را ۱۰ درصد زیاد کرد.

به گفته حیدری همین مسئله به نارضایتی کارگران بازنشسته دامن زد، دولت بدون دلیل مشخصی مانع اجرای قانون شد و وقتی با نارضایتی عمومی مواجه شد، پیشنهاد توزیع بسته معیشتی حمایتی را داد.

وی ادامه می‌دهد: اگر دولت قصد جلب رضایت بازنشستگان را دارد باید مصوبه غلط خود را اصلاح کند، بازنشستگان صدقه بگیر نیستند که با دریافت بسته حمایتی راضی شوند، این تفکر مدیران بنگاه‌های خیریه است، میان کارگران بازنشسته با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تفاوت وجود دارد، گروه دوم سالها کار کردند و حق بیمه پرداخت کردند.

حیدری راجع به ایراد قانونی دیگر این راهکار پیشنهادی دولت می‌گوید: دولت از کدام محل می‌خواهد بسته حمایتی توزیع کند؟ اگر منابع سازمان تامین اجتماعی است که در بودجه پیش بینی نشده، تازه در همین بودجه موضوع افزایش مستمری پیش بینی شده بود اما دولت مانع انجام آن شد.

وی در ادامه می‌گوید: اگر دولت قصد پرداخت این بودجه از محل اعتبارات خودش را دارد که باید بودجه آن پیش بینی شود، در واقع سخت می‌توان پذیرفت که دولت از جای دیگری غیر از سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان این سازمان هزینه کند.

به نظر می‌‌رسد که دولت برای راضی نگهداشتن بازنشستگان تامین اجتماعی، مسیر دشواری پیشرو دارد، از یک طرف معترضان خواهان افزایش حقوق خود مطابق با مصبوه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هستند که متناسب با منابع و مصارف تهیه شده است، در مقابل دولت ظاهرا قصد دارد با طراحی بسته حمایتی که هم منابع مالی آن نامعلوم است و هم از نظر بازنشستگان نوعی توهین تلقی می‌شود از آنها دلجویی کند.

بازنشسته حقوق شایسته می‌خواهد؛ مزدی که بتواند با آن اجاره خانه بدهد، مواد غذایی باکیفیت بخرد و در یک کلمه، زندگی کند، یک زندگی راحت و بی دردسر در دوران پیری؛ این یک حقِ مسلمِ قانونی است، ربطی هم به یارانه‌بگیری و سبد کالا ندارد.

دولت بر خلاف روال سال‌های قبل، بعد از حدود چهل روز تاخیر، بخشی از این پیشنهاد را رد کرد؛ افزایش شورایعالی کار برای حداقل بگیران را به رسمیت شناخت اما یادآور شد افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح باید به اندازه‌ی سایر بازنشستگان دولت یعنی ده درصد باشد و همین مساله که به نوعی خروج از تمکین به مصوبات شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، منجر به اعتراض بازنشستگان شد.

دولت در خوانش خود از قانون کار و تامین اجتماعی، مدعی شده است نهاد سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار تنها متولی تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر است و برای «سایر سطوح مزدی» این شورا هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ این خوانش نه تنها جدید و بدعت‌گونه است بلکه به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها) سندیت قانونی ندارد.

او توضیح می‌دهد: اینکه وزیر کار مدعی شده فقط افزایش حداقل حقوق به شورایعالی کار سپرده شده، به دو دلیل قانونی درست نیست؛ وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب هفتم اسفندماه ۱۳۵۲، حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار ۱۳۳۷با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی از تاریخ تصویب این قانون هرسال یک بار تعیین و پس از تصویب شورایعالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون همچنان پابرجاست و ابطال نشده؛ دوم، دادنامه ۲۵۲ الی۲۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تصویب بندهای ۲ و ۳ توسط مصوبه ۱۵۴۰۵۳شورایعالی کار در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورایعالی کار ندانسته است؛ بنابراین تعیین افزایش سایر سطوح مزدی توسط شورایعالی کار، هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان وجاهت قانونی داشته و دولت نباید از آن عدول کند.

از این موضوع که بگذریم، در ادامه‌ی روایت به ورود نمایندگان مجلس شورا به ماجرا می‌رسیم. بیست و دوم اردیبهشت، نمایندگان مجلس بعد از احضار وزیر کار، با کانون عالی بازنشستگان دیدار داشتند؛ در این دیدار، بر لزوم اجرای قانون تاکید شد و قرار بر این گذاشته شد که بازنشستگان نشستی با محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) داشته باشند و در آن جلسه، مساله‌ی بازنگری در افزایش مستمری‌ها پیگیری شود؛ البته دستور رئیس جمهور برای بازنگریِ موضوع، گروهی از بازنشستگان را نسبت به تغییر سرنوشت ماجرا و اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار امیدوار کرده است.

بیست و دوم اردیبهشت، علی بهادری جهرمی در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

ظاهراً «بسته‌های حمایتی» از همینجا به روایت بازنشستگان وارد شد و ادبیات مقامات دولتی را تغییر داد، به گونه‌ای که بازنگری در مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی استحاله یافت. یک روز بعدتر، ۲۳ خرداد اول صبح، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیترخود نوشت: «با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آن‌ها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است.»

دو نکته در این توئیت برجسته است، اول پافشاری بر مقوله‌ی «بسته‌های ویژه‌ی حمایتی» که احتمالاً کالایی یا رفاهی است و نمی‌تواند جایگزین مستمری شایسته و مزد قانونی شود و دوم تاکید مجدد فقط بر «حداقل‌بگیران».

درحالیکه بازنشستگان تاکید دارند خواسته‌ی ما فقط و فقط اجرای قانون و به طور مشخص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و باید مصوبات مزدی شورایعالی کار برای تمام سطوح مزدی اجرایی شود، بازنشستگان نسبت به جایگزین‌سازیِ بسته‌های حمایتیِ مورد نظر دولت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بسته حمایتی نمی‌خواهیم؛ ما مزد قانونی می‌خواهیم. در روزهای اخیر، بازنشستگان با دستور «بازنگری در موضوع مستمری» تا اندازه‌ای امیدوار شده بودند اما چرا بلافاصله گفتمانِ حمایت و بسته‌های ویژه‌ی حمایتی به میدان آمد؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه  می‌گوید: بحث بسته‌ی حمایتی از موضوع مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و اعتراض بازنشستگان به این مصوبه کاملاً جداست. بسته‌ی حمایتی جزو رفاهیات است و سازمان به عنوان یک صندوق مستقل بیمه‌ای و بازنشستگی، وظیفه دارد همیشه این بسته‌ها را در اختیار بازنشستگان قرار دارد. این موضوع جداگانه‌ای است و نمی‌توانند با پیش کشیدنِ بسته‌ی حمایتی، موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و اجرایی نشدن مصوبات مزدی شورایعالی کار را به حاشیه برانند و یا از حیز انتفاع ساقط کنند. سازمان علاوه بر اینکه تکلیف دارد طبق ماده ۹۶ مستمری سالیانه‌ی بازنشستگان را براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد، وظیفه دارد خدمات رفاهی مکفی و باکیفیت به بازنشستگان خود ارائه کند.

میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی بازنشستگان اعلام شد

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحد‌های اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.

رویداد۲۴ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس بخشنامه ابلاغ شده توسط میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)، در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی‌کار و تصویب‌نامه مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ و اصلاحیه مورخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ﻫﯿات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی)

از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان پنجاه و هفت و چهار دهم درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (ده درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

آن‌دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آن‌ها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه شش میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش ۵۷ ممیز ۴ درصدی خواهند بود.)

ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یک فروردین ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.

ج) تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱

چنانچه مجموع دریافتی مستمری‌بگیران مشمول ماده (۱۱۱) قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱» پرداخت می‌شود. مبلغ مذکور در خصوص مستمری‌بگیران جزیی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱) حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

۲) کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی: مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

کمک‌هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۹۵ ریال

کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند: مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال

۳) کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

۴) کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

منبع: خبرآنلاین