رقم حقوق بازنشستگان تغییر کرد | شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد اعلام شد

حقوق بازنشستگان با افزایش همراه شد. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان زیر خط فقر است. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد. حقوق بازنشستگان تغییرات جدیدی دارد.

او گفت: اگر واقعا در قانون تغییر ایجاد شود، حتما احکام اصلاح می‌شود و بازنشستگان نگران نباشند زیرا مشکلی در زمینه تغییر احکام وجود ندارد.

همچنین چندی پیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در ارتباط با مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال مصوبه سازمان به دولت ارائه شد که دولت تنها بخشی از آن را در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت. 

محمدرضا پور ابراهیمی در ادامه گفت: این مصوبه در هیات تطبیق مقررات مجلس بررسی شد و این هیات آن را در مغایرت با قانون اعلام کرد که البته فرایند این مصوبه برای اصلاح در دولت درحال پیگیری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی با موضوع مالیات با تاکید براینکه رویکرد مجلس در بحث مالیات‌گیری حرکت از «ممیز محوری» به «سامانه محوری» است، گفت: رویکرد سامانه محوری یعنی در تعیین مالیات عامل انسانی دخیل نباشد تا خطایی صورت نگیرد و اطلاعات افراد در تعیین مالیات آن‌ها تعیین کننده باشد. درمان رایگان بازنشستگان فراهم می‌شود؟

به گفته‌ محمدرضا پور ابراهیمی عدم اتخاذ رویکرد سامانه محوری یکی از مواردی بود که باعث فرار مالیاتی می‌شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به گروهی از بازنشستگان گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است، ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم، به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود.

حقوق بازنشستگان 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.

همسان‌سازی حقوق‌ های بازنشستگان تامین اجتماعی یکی از دغدغه‌های این قشر پس از بحث افزایش حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پس از افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسنفدماه سال ۱۳۹۹ و پس از آن سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

موسوی ادامه داد: هر ضریب افزایشی که درباره حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود، به آن همسان‌سازی صورت گرفته نیز اصابت می‌کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که «آیا ادعای تشکل‌های بازنشستگان مبنی بر باقی ماندن ۲۵درصد از همسان‌سازی‌ها را تایید می‌کنید؟» توضیح داد: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است و عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری تاثیر می‌گذارد چیزی بین ۴-۵درصد است.

وی تصریح کرد: به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است و ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح باید اعمال شود.

سال ۱۴۰۱ برای بازنشسته‌ها خوشایند نبود؛ وزیری که افزایش پایه حقوق کارگری را عملیاتی کرد رفته است و تضاد قوانین، اجازه نداده این افزایش به بازنشسته‌ها برسد. 

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود.

در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید هیئت دولت در اجرای این قوانین اقتضائاتی داشت و قانون هم این اختیار را به هیئت وزیران داده که ملاحظاتش را درنظر بگیرد.

در نهایت، حقوق‌بگیران زیر ۱۰ میلیون مشمول افزایش ۱۰ درصدی و ۶۵۰ هزار تومان ثابت می‌شوند و حقوق‌بگیران بالای ۱۰، تنها ۱۰ درصد افزایش خواهند داشت.

دریافتی حداقلی بگیران هم ۵۷.۴ درصد افزایش خواهد داشت؛ البته حدود ۹۰۰ هزار بازنشسته «سایر سطوح» محسوب می‌شوند و هنوز تکلیف دریافتی آنها محل بحث است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد تغییر کرد

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت و مشکلات موجود در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

منصور الله‌وردی با اشاره به اینکه درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت دو قانون وجود دارد، بیان کرد: نهم آذرماه سال ۶۷ قانونی تحت عنوان قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» تصویب و پس از آن در سال ۸۳ این قانون اصلاح شد. در قانون مصوب سال ۶۷ آمده است که «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و معلولین عادی(معلولینی که از ابتدا بر اثر معلویت استخدام شده‌اند و علت معلولیت آنها ناشی از کار نبوده است) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص شده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته کنند.»، این درحالیست که در اصلاحیه سال ۸۳ این قانون نیز هیچ اتفاق خاصی برای افراد دارای معلولیت رخ نداد.

وی با بیان اینکه طبق قانون، افراد دارای معلولیت براساس درصد معلولیت می‌توانند از ۲ تا ۶ سال سنوات ارفاقی دریافت کنند، افزود: افراد دارای معلولیتی که ۲۰ تا ۴۰ درصد دچار معلولیت باشند حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال سنوات ارفاقی و از ۴۰ درصد به بالا تا آستانه از کارافتادگی حداقل سه سال و حداکثر ۶ سال سنوات ارفاقی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ارائه توضیحات بیشتری در این زمینه پرداخت و گفت: برای افراد دارای معلولیت حداقل ۲ و حداکثر ۶ سال سنوات ارفاقی داریم به این مفهوم که اگر فرد دارای معلولیتی ۲۴ سال سابقه کار داشته باشد و شدت معلولیت او بالای ۴۰-۵۰ درصد باشد دستگاه می‌تواند تا ۶ سال به او سنوات دهد. اما اگر ۲۹ سال داشت به او ۶ سال تعلق نمی‌گیرد و یک سال سنوات ارفاقی به او تعلق می‌گیرد؛ چراکه به هر حال در حال حاضر سقف بازنشستگی ۳۰ سال است و بیش از آن یک سال، شامل حال آنها نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه حداقل سابقه کار ۲۰ سال است و شرط سنی نیز برداشته شده است، یادآور شد: اکنون معلولان با داشتن ۲۰ سال سابقه کار، با هر سنی که داشته باشند می‌توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد دهندولی بیشترین سنواتی که به آنها تعلق می‌گیرد ۶ سال است.

الله‌وردی ادامه داد: البته از آنجایی که در زمان تصویب قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور»، سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداشت بود، بررسی بازنشستگی پیش از موعد معلولان و تشخیص درصد معلولیت افراد توسط کمیسیون کشوری متشکل از پزشکان وزارت بهداشت انجام می‌شود. هرچند که سازمان بهزیستی در این زمینه مکاتبات متعددی انجام داده و حتی در سنوات قبل به وزارت بهداشت اعلام کرده که این وظیفه را به کمیسیون‌های بهزیستی واگذار کند، اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و کماکان افراد دارای معلولیت واجد شرایط برای بازنشستگی پیش از موعد باید به بهزیستی کشور و کمیسیون وزارت بهداشت در تهران مراجعه کنند.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این راستا یکی از مشکلات در زمینه بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت را وجود یک کمیسیون خاص تنها در شهر تهران دانست و افزود: این موضوع افراد دارای معلولیت را با مشکلاتی مواجه می‌کند، چراکه افراد دارای معلولیتی که برای بازنشستگی پیش از موعد درخواست دهند الزاما باید برای انجام مراحل کاری خود به تهران مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه این است که تعیین سنوات بر عهده خود دستگاه‌هاست؛ به عبارتی دیگر اگرچه قانون‌گذار ۲ تا ۶ سال سنوات ارفاقی را براساس شرایط افراد دارای معلولیت برای آنها در نظر گرفته است، اما دستگاه‌ها این توانایی را دارند که میزان سنوات ارفاقی را به میزانی کمتر هم به افراد بدهند.

الله‌وردی یکی دیگر از مشکلات در زمینه بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت را مشمول نشدن بخش غیردولتی در قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات در این زمینه این است که بخش غیردولتی مشمول اجرای قانون نیست. همانطور که گفته شد در قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها مؤسسات و شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام هستند اشاره کرده است. حال آنکه اگر پزشکی از افراد دارای معلولیت فردی را به عنوان منشی خود انتخاب کرده باشد شامل حال این قانون نمی‌شود یا اگر فرد دارای معلولیتی در شرکت خصوصی کار کند نمی‌تواند از این قانون بهره گیرد. اگرچه به عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌ام بر این باور هستم که اگر تامین اجتماعی منعطف باشد می‌تواند همکاری کند و عملا قانونگذار دستشان را نبسته است.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی برای اینکه بخش غیردولتی نیز مشمول اجرای قانون شود اقدامی انجام داده است یا خیر؟ گفت: سازمان بهزیستی با تامین اجتماعی و وزارت تعاون مکاتباتی داشته و پیگیری‌هایی انجام داده است، اما هنوز به جایی نرسیدیم و درنهایتا مجبور به اصلاح قانون هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶، ماده قانونی برای مشمول شدن بخش غیردولتی درخصوص بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت در نظر گرفته بودیم، اما بعد از ارسال آن به مجلس، مجلس گفت که «به دلیل اینکه قانون بازنشستگی، قانونی مستثنی است باید این قانون اصلاح شود و نمی‌توان در قانون حمایت از حقوق معلولان ماده‌ای در خصوص اصلاح قانون قبلی اضافه کرد فلذا باید لایحه‌ای از طریق دولت ارسال و اصلاح آن انجام شود» ما در حال کار کردن بر روی این موضوع هستیم.

الله‌وردی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تعمیم  این قانون به بخش غیر دولتی باید با کار کارشناسی بیشتر انجام شود چرا که چنین موردی می تواند هم به نفع معلولان و هم به ضرر معلولان باشد. تصور کنید کارفرمایی در بخش غیردولتی فرد دارای معلولیتی را استخدام و به او آموزش دهد، اما پس از ۲۰ سال فرد دارای معلولیت تصمیم به بازنشستگی پیش از موعد می‌گیرد، در این زمان کارفرما تشویق می‌شود که او را استخدام نکند. در حال حاضر بسیاری از افراد دارای معلولیت پیشنهاد می‌دهند که با ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه بازنشسته شوند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کارفرما یا دولت حاضر به استخدام فردی برای ۱۰ یا ۱۵ سال است؟ از سوی دیگر نیز ما از یک سو اینگونه اذعان می‌کنیم که افراد دارای معلولیت دارای توانمندی هستند و باید استخدام شوند اما از سوی دیگر باید بگوییم بعد از ۱۰ سال بازنشست شوند؟ این دو موضوع با یکدیگر مغایرت دارد.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که عقیده سازمان بهزیستی درباره زمان بازنشستگی افراد دارای معلولیت چیست؟ بیان کرد: نظر سازمان بهزیستی ۲۰ سال سابقه کار است اما در مجموع بهزیستی به دنبال این است که کمیسیون‌ها را به صورت استانی برگزار کند تا افراد دارای معلولیت برای استفاده از سنوات ارفاقی مجبور به مراجعه به بهزیستی کشوری (تهران) نباشند و از سوی دیگر اختیار دستگاه را برای میزان سنوات بگیریم. اگر بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم دستاورد مهمی برای بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت خواهد بود.

به گفته وی، پیگیری‌های کارشناسی سازمان بهزیستی برای مسائل مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت در حال انجام است