افزایش میلیونی حقوق کارگران در شهریورماه | مشمولان افزایش مجدد حقوق اعلام شدند

حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

خبر مهم درباره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران

آیا هیات دولت ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر می‌کند

کارگران انتظار دارند در نشست امروز هیات دولت ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی صادر شود؛ شنیده‌ها حاکی از این است که رایزنی‌ها با هیات دولت، تا حدودی نتیجه داده و دولت قرار است قبل از پایان شهرویر ابلاغیه اجرایی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر کند.

اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال لازم‌الاجراست و بعد از نامه‌ی رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه، کارفرمایان باید این رقم را به کارگران پرداخت می‌کردند. حالا هم دولت باید ابلاغیه آن را از ماه ابتدای سال صادر کند.

حال سوال این است که آیا امروز انتظار شش ماهه‌ی کارگران برای دریافت حق مسکن قانونی به پایان می‌رسد یا بازهم باید منتظر بمانند؟

منبع: ایلنا

رقم جدید افزایش حقوق کارگران

در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.

ثبت نرخ صعودی تورم برای دو ماه پیاپی، کارگران را به واکنش واداشت تا بلکه از طریق شورای عالی کار راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت دستمزد بیابند. اما آیا تلاش می‌تواند به نتیجه مثبتی منتج شود؟

در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.

افزایش تورم برای مزدبگیرانی که درآمدشان مقطوع و ثابت است، حتی در سایه پرداخت یارانه معیشتی جدید، پیامدی غیر از کاهش قدرت خرید ندارد.

در واکنش به این اتفاق و ترس تکرار دوباره آن، کارگران درصدد برآمده‌اند تا به طریقی دولت و کارفرمایان را مجاب کنند تا راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت حقوق ماهانه خود بیابند.

برنامه جدید افزایش حقوق کارگران چیست؟

علی خدایی، نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از امضاء کنندگان مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در این باره می گوید: در زمانی که دستمزد‌های امسال تعیین شد، دولت اصرار داشت که تورم سال ۱۴۰۱ در حد ۳۰ درصد خواهد بود، با این فرض انتظار می‌رفت که دستمزدهای تعیین شده دست‌کم ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش دهد اما در عمل تمام ادعای دولت نقش برآب شد.

وی ادامه می‌دهد: نتیجه اینکه از حالا دنبال آن هستیم تا فعالیت کمیته دستمزدهای شورای عالی کار یکبار دیگر آغاز شود تا به یافتن راهی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران منجر شود.

برابرقانون، شورای عالی کار که یکی از وظایف آن تعیین مزد سالانه کارگران است، باید دست‌کم ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهد، با توجه به رو به پایان بودن ماه مرداد بعید نیست که تشکیل جلسه مورد نظر گروه کارگری به ماه شهریور موکول شود.

البته تشکیل این جلسه جدا از اتفاقی است که ماه گذشته با ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری از سوی مجلس و الزام دولت به ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی افتاد. اگرچه هنوز در این خصوص نیز دولت هنوز مصوبه جدید را ابلاغ نکرده است.

هرچند در سال ۱۴۰۰، وزارت کار توانست با برنامه ریزی زمان بندی شده، پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۱ را زودتر از همیشه ببندد اما نگاهی به سوابق برگزاری جلسات این شورا نشان می‌دهد که به صورت سنتی، این شورا به ندرت برای تغییر دستمزد تعیین شده تشکیل جلسه داده است.

به عنوان مثال در سال ۹۹ نیز که نوسانات تورمی باعث کاهش قدرت خرید عمومی شده بود، قرار شد تا این شورا در نیمه دوم سال درخصوص یافتن راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران تشکیل جلسه بدهد اما در نهایت برگزاری این جلسات آنقدر کشدار شد که در عمل خروجی آن به افزایش مزد سال ۱۴۰۰ منجر شد.

شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوقها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوق ها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

در این لایحه که ۴ ماده دارد، اصلاحاتی در قانون بودجه سال جاری اعمال خواهد شد، بر این اساس اصلاحیه برای تبصره ۱۲ که مرتبط با مباحث حقوق و دستمزد کارکنان است، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ، شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوقها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

به این ترتیب در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاه های اجرایی مهیا خواهد شد.

گفتنی است، در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیر حداقل بگیران در دستگاههای اجرایی اعمال شده است.

معاون وزیرکار با اشاره به اینکه اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط سه تا پنج درصد بوده است گفت: میزان تعدیل نیرو در سال جاری به رغم افزایش قابل توجه حقوق ۲۰ درصد کاهش یافت.

هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می شود, عده ای بهانه می آورند که افزایش دستمزدها آثار تورمی همراه دارد و به این بها تلاش می کنند تا از افزایش دستمزد خود داری کنند.

عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم راه ۷درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را۳۰ درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقد اند سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بین ۹تا ۱۳درصد است.

امسال با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عده ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد, معاون وزیر کار با بیان اینکه  افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می گوید: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.

وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

واریز شگفتانه 600 هزارتومانی بحساب کارگران

 مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیز از جمله مصوباتی بود که هفته گذشته مجلس ابطال آن را به دولت ابلاغ کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن ماهانه کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما دولت در جریان ابلاغ رسمی این افزایش آن را به ۵۵۰ هزار تومان در ماه کاهش داد.

این مغایرت قانونی از دید کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پنهان نماند و در نهایت موضوع ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

از نظر مجلس شورای اسلامی، دولت تنها از نظر تشریفاتی باید این افزایش را به صورت رسمی ابلاغ می‌کرد و حق تغییر در آن را نداشت.

تغییر حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند.

مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.

در خصوص افزایش حق مسکن کارگری به نظر می‌رسد که اگر دولت مصوبه شورای عالی کار را بی‌کم و کاست ابلاغ کند، مشکل برطرف خواهد شد.

این به معنای آن است که دولت مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری را از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان بازگرداند.

حقوق کارگران چقدر زیاد می‌شود؟

کمک هزینه حق مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای انقلاب بود که از انتهای دهه ۵۰ پرداخت و به بخش ثابت درآمد ماهانه کارگران تبدیل شد و در ابتدای دهه ۷۰ قانون مستقلی برای ابلاغ رسمی آن به مجلس وقت شورای اسلامی قانونی رسید.

مزایای حق مسکن کارگری رقم ثابتی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار به صورت یکسان پرداخت می‌شود، این مزایا ارتباطی با سابقه و تخصص و نوع فعالیت کارگاه ندارد

با توجه به اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ برای ابلاغ حق مسکن افتاد و به دست‌کاری شدن مبلغ آن منجر شد، در حال حاضر هرکارگر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بابت این بخش از مزایای خود طلبکار است.

این طلب مختص بیشتر کارگرانی است که کارفرمایان آنها حق مسکن را طبق مصوبه ابلاغی دولت پرداخت کرده باشند. در خصوص معدود کارگران احتمالی که از ابتدای سال حق مسکنی معادل مصوبه شورای عالی کار دریافت کرده‌اند چنین طلبی صدق نمی‌کند.

به نظر می‌رسد در یک هفته اخیر بیشتر حواس‌ها متوجه ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده باشد و کمتر راجع به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری که بخشی از حقوق و دستمزد است، صحبت شده باشد.

فرامرز توفیقی, نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس  گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که  مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را  ابلاغ کند.  دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست 38 درصد می شد به 10درصد کاهش داد.

وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.

توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم 90درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش 10درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از 2میلیون تومان است، چطور از حق مسکن 650 هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر 100 تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 650هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650هزار تومان می‌شود.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

به نقل از اقتصادنیوز، بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و ابطال شد.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به غیر از سایر مزایای مستمر ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد.

 برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه است.