حقوق بازنشستگان|این بازنشستگان مشمول افزایش حقوق شدند | آخرین اطلاعات درباره افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان دوباره چکش کاری می شود|منابع مفید نداریم

کد خبر : 37931

افزایش حقوق بازنشستگان شرطی شد

تکلیف حقوق بازنشستگان اعلام شد. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. افزایش حقوق بازنشستگان جدی شد. جزئیات جدید حقوق بازنشستگان را بخوانید.

نظر دولت برای حقوق بازنشستگان تغییر کرد

بهادری جهرمی ، شرط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را اعلام کرد.
علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در جریان سفر به استان مرکزی و در پاویون دولت این استان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالات افزود: به تازگی سازمان‌های امور استخدامی و برنامه و بودجه به توافق در راستای افرایش حقوق کارمندان و بازنشستگان رسیده‌اند که این توافق هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.
وی بیان کرد: این موضوع در جلسات هیات دولت و ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است اما اصل اینکه بتوان کمکی کرد در سقف منابع، مورد پذیرش همه دولتمردان است.
سخنگوی دولت ادامه داد: افرایش حقوق صورت می‌گیرد اما اینکه منابع آن چگونه تامین شود که این افرایش حقوق منجر به ایجاد تورم نشود در حال پیگیری است.
بهادری جهرمی اظهار داشت: اگر افزایش حقوق صورت گیرد و به واسطه خلق پول افزایش حقوق اعمال شود، مانند روال معیوب گذشته می شود که با خلق پول تورم ایجاد خواهد شد و حقوق‌ها مستهلک می شود.

وی تاکید کرد: باید چکش‌کاری شود و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم زا نباشد، ‌منابع آن پیش‌بینی شود و امید است در کوتاه مدت به جمع بندی نهایی برسد و خبرهای خوشی برای کارمندان و بازنسشتگان لشکری و کشوری اعلام شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: افزایش حقوق اعمال شده امسال به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری که تورم سه تا چهار سال گذشته بر مردم تحمیل کرده، باشد اما این جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که در دولت مباحث متعددی مطرح بود که بتوان به نحوی آن را جبران کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده، و طی هشت سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار، هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم خیلی زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند.

بهادری جهرمی بیان کرد: امسال در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندانی که حداقل بگیر بودند، افزایش قابل قبولی چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران رخ داد و افرایش ۵۷ درصدی کم سابقه و بیشتر از میزان تورم بود.

ممکن است خیلی‌ها عقب نشینی دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به پای اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر و پشتیبانی مجلس از معترضان بنویسند اما به نظر می‌رسد تغییرات تورمی مرداد ماه دولت را متقاعد کرده است تا در درآمد ماهانه مزدبگیرن شاغل و بازنشسته تجدید نظر بکند.

هرچند نمی‌توان منکر تاثیرگذاری این دو عامل در افزایش مستمری سایرسطوح بگیران از ۱۰ درصد به سی و هشت درصد شد اما برای این اتفاق می‌توان دلایل دیگری هم قائل شد.

کافی است در نظر داشته باشیم که از زمان اعلان رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، دولت ریسک برخورد‌های قانونی را متقبل شد و برای یک ماه تمام اصلاح مصوبه باطل شده را به تعویق انداخت.

این اتفاق شاید از یک منظر به پای بی‌نظمی دستگاه دیوان سالاری کشور نوشته شود اما در سمت مقابل می‌توان برای این تاخیر و تعلل علت اقتصادی هم یافت.

جزئیات کمتر گفته شده ار افزایش حقوق بازنشستگان

هرچند با عقب نشینی دولت و اعلام افزایش سی و هشت درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر، پرونده افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بسته شد اما هنوز تکلیف این گروه از بازنشستگان با متناسب سازی حقوقشان روشن نیست.

در حال حاضر بخشی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بابت متناسب سازی حقوقشان از این سازمان طلبکارند، عمده این بازنشستگان طلبکار مستمری بگیران غیر حداقلی بگیر هستند.

متناسب سازی یا همسان سازی حقوق یکی از مطالبات محقق نشده یکی از موضوعات برنامه پنج ساله ششم توسعه بود که با هدف ترمیم قدرت مزدی عموم بازنشستگان به مرحله اجرا درآمد.

در سازمان تامین اجتماعی نیز این طرح شامل حال جمعیت سه و نیم میلیون نفری بازنشستگان و مستمری بگیران شد اما در نهایت یک و نیم میلیون بازنشسته غیر حداقل بگیر تادیه نشد و این گروه معادل بیست و پنج درصد از مبلغ مستمری که در زمان صدور حکم بازنشستگی آنها صادر شده بود، طلبکار شدند.

در هفته‌های گذشته حتی پیش از آنکه تکلیف افزایش سی و هشت درصدی مستمری غیر حداقلی بگیر این سازمان روشن شود، مسئولان سازمان تامین اجتماعی از آمادگی دولت برای تادیه هرچه سریعتر این بدهی خبر داده بودند.

تا به اینجا به نظر می‌رسد که مطالبات مربوط به اجرای باقیمانده برنامه متناسب سازی شامل حال عده معدودی می‌شود و رقم آن نیز چندان قابل چشمگیر نیست.

اما با توجه به تمدید برنامه ششم توسعه برای سال ۱۴۰۱ و نیز احتمال تمدید آن برای سال ۱۴۰۲ این احتمال تقویت می‌شود که ماجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، یکبار دیگر از ابتدا برای عموم بازنشستگان این سازمان عملیاتی شود.

هرچند بعید است که دولت بپذرید تا در ادامه تمدید برنامه ششم توسعه، بخش‌های مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را یکبار دیگر عملیاتی کند اما در صورتی قرار بر اجرای دوباره این برنامه باشد باید منابع مالی جدیدی برای این کار اختصاص یابد

سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درست در روزهای انتهایی مرداد ماه افزایش سی و هشت درصدی حقوق بازنشستگان را اعلام کردند و درست به فاصله چند روز بعد از این اتفاق مرکز آمار ایران به صورت رسمی کاهشی شدن روند سیر تورم نقطه به نقطه ماه مرداد را به اطلاع عموم می‌رساند.

به نظر می‌رسد دلیل تعلل یک ماهه دولت در افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به وضعیت نامشخص نرخ تورم  مربوط باشد.

محض یادآوری از بعد اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی نرخ شاخص نرخ تورم در ایران به صورت حیرت‌انگیزی افزایشی شد و همین باعث شد تا دولت در خصوص بازنگری در حقوق دستمزدها احتیاط بیشتری به خرج دهد.

دلایل اقتصادی موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان

در روزهای گذشته که معلوم شد نرخ تورم ماهانه در ایران دیگر روندی افزایشی را دنبال نمی‌کند، دولت هم افزایش حقوق بازنشستگان معترض سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد و هم به صورت تلویحی از احتمال افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خود در قالب اصلاحیه لایحه بودجه خبر داده است.

در همین راستا قابل انتظار است که به زودی طی روزهای آینده دولت افزایش یکصد هزار تومانی حق مسکن کارگران شاغل را به صورت رسمی اعلام کند و بدین ترتیب پرونده مربوط به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نیز بسته شود.

با این حال نمی‌توان توقع داشت که در نتیجه افزایش سی و هشت هزار تومانی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی، ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و یا افزایش یکصد هزار تومانی درآمد کارگران از محل ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگری کیفیت اقتصادی خانوارهای مزدبگیر در جهت بهبود و یا حتی تثبیت وضعیت موجود تغییر محسوسی بکند.

به نظر می‌رسد مجموع این افزایش‌ها بیش از آنکه ارتباط موثری با افزایش قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر داشته باشد، به تحریک تقاضا در بازار کالا و خدمات و افزایش احتمالی در ماه‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود.