اخبار اقتصادی|افزایش حقوق کارمندان
افزایش حقوق کارمندان بر اساس امتیاز و ضریب سالانه اجرایی می شود
پاسخ رئیس سازمان اداری و استخدمی به سه سوال درباره حقوق کارمندان
خبر مهم از متوسط حقوق کارمندان.حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. به حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.
متوسط حقوق کارمندان دولت
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میثم لطیفی در نشست خبری در خصوص جشنواره شهید رجایی، در پاسخ به سوالی درباره متوسط دریافتی کارمندان دولت گفت: به طور کلی متوسط دریافتی کارمندان دولت بین هشت تا نه میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه نزدیک به شصت درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی را دریافت می‌کنند، گفت: بیشترین تعداد کارمندان دولت در دو دستگاه اموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان حضور دارند و در نتیجه می‌توان گفت حقوق نزدیک به شصت درصد از کارمندان دولت در این محدوده قرار دارد.
وی از راه‌اندازی سامانه دولت سنج خبر داد و گفت: بعد از جشنواره شهید رجایی سامانه دولت سنج راه‌اندازی خواهد شد. در این سامانه وضعیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای عموم مردم قابل مشاهده است و فرصتی است که ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم و قضاوت را به مردم واگذار کنیم.
دولت چقدر کارمند و بازنشسته دارد؟
وی در جواب این پرسش خبرآنلاین که دولت چه تعداد کارمند و بازنشسته داد؟ گفت: برای ارائه آمار کارمندان دولت باید به دو نکته توجه داشت. برخی کارکنان پیمانی از دولت حقوق می‌گیرند اما استخدام ما نیستند و برخی نیز کد استخدامی دارند.
لطیفی ادامه داد: دولت نزدیک به دو میلیون و صد هزار کارمند دارد و هر چند آمار بازنشستگان باید از سوی سازمان بازنشستگی ارائه شود اما میزان بازنشستگان نیز در همین محدوده است.
به گفته وی در آینده تعداد بازنشستگان از کارکنان بیشتر می‌شود.
آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارمندان
وی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده‌است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تأمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعاً همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستاست.
جزئیات ضریب حقوق کارمندان
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم‌گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می شود.
وی افزود: در این زمینه، یک بحث مربوط به یارانه بود که قرار بود اگر قیمت‌ها تا شهریور اصلاح نشود، میزان یارانه بر اساس آن قیمت تنظیم شود که الان ما باید اصلاحیه یارانه را بدهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هنوز قطعی نشده و به شهریورماه نمی‌رسد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم.
اعلام زمان حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری
وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.
میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد.
بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف می‌کردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود.