حقوق کارگران 6 میلیون افزایش یافت | جزئیات شگفتانه جدید دولت برای کارگرها

حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

افزایش حقوق 6 میلیون تومانی این گروه در سال 1402

مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.

​افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

​کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.

«ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده تامین نمی‌شود.

در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.

 در این میان، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ براساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.

با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً  وضعیت معاش خانواده‌های کارگری – چه بیمه شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است؛ در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندانگیر و کفایت‌بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌شود.

اما کارگران گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه‌ی سال تعریف نشده، به طور عرفی هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه‌ی سال برخوردار نمی‌شوند؛ دلیل این محرومیت، یکی فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه‌ی کارگر و فقدان تشکل‌های سراسری کارگری است و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است؛ تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی – چه در دولت و چه در مجلس- همگی به نوعی وابسته‌ی صندوق‌های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ها اشتراک منافعِ تام دارند.

بنابراین گرچه هر سال –به خصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده- گفتمانِ «ترمیم مزد» در میانه‌ی سال توسط فعالان کارگری مطرح می‌شود اما هیچ زمان تا امروز این مطالبه‌گری گفتاری به نتایج عینی و عملی نرسیده است؛ در حالیکه برای گروه‌های دیگر اینگونه نبوده؛ سال ۹۹، در میانه‌ی سال حقوق دولتی‌ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروه‌ها اجرایی شود.

بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه می‌گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌های اخیر بسیار شدیدتر بود؛ به گونه‌ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند؛ بدون تردید وضعیت فعلی معلول اعمال سیاست فقیرترسازی در سال‌های اخیر است اما شرایط به سمتی رفته که می‌توان از آن به عنوان یک «فلج معیشتی» یاد کرد؛ کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند؛ دیگر به راستی تامین هزینه‌های بسیار ساده‌ی زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه‌ی کارگر بیرون رفته است.

به گفته‌ی وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.

دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست اگر ترمیم عاجلانه‌ی مزد در دستور کار قرار نگیرد، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشت به طورکلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد؛ این شرایطِ کلان است که معیشت را تعیین می‌کند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌تر مانند کارگران حداقل‌بگیر، تاثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروه‌ها می‌بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ای اطمینان بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.

به گفته‌ی افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌های تحمیلی بدون سیاست جبران است: «مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ی گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروه‌ها امروز دچار پدیده‌ای به نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروهها  گسترده‌تر می‌شود و  این تنش‌ها در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد.»

این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ می‌گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده‌ شد، در بهترین شرایط فقط ده درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.

با این حساب، امسال مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.

​رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

مسعود میرکاظمی  با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و... مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در 5 ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 20 درصد بود که در نهایت به 40 درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.

وی با تاکید براینکه با وجود کاهش 20 درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و 370 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 390 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد 20 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.

میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی  و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال 1401 پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.

با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.