خبر خوش وزیر کار در خصوص حقوق کارگران | وزیر کار:باید در حقوق کارگران و امکانات آنان توجه ویژه شود

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنج شنبه در جلسه شورای اداری طبس اظهار داشت: وضعیت خراسان جنوبی بهتر از گذشته است و در زمان استانداری بنده جاده‌ها داستانی داشتند.

وی با اشاره به اینکه عمده محور طبس به نائین آسفالت سرد بود و ابنیه‌ای وجود نداشت، افزود: در حال حاضر وضعیت جاده‌ها پیشرفت قابل توجهی داشته اما هنوز هم باید برای دسترسی و آسایش مردم اقدامات مناسبی صورت گیرد.

  مرتضوی به پیشرفت‌های حوزه بهداشت و درمان در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: حوزه بهداشت و درمان و تخت‌های بیمارستانی و مسکن پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

  وی با بیان اینکه در زیرساخت‌ها خراسان جنوبی پیشرفت مناسبی داشته است، ادامه داد: توسعه راه آهن، آب آشامیدنی سالم، مناسب سازی محور طبس به بیرجند، در حوزه زیرساخت‌ها خوب کار شده است.

مرتضوی تصریح داشت: نرخ بیکاری در خراسان جنوبی از متوسط کشور پایین‌تر است و نرخ بیکاری در طبس از متوسط استان پایین‌تر می‌باشد.

 وزیر کار در مورد درخواست مردم و مسئولان در مورد سهم دو درصد حقوق دولتی معادن که باید در منطقه مورد نظر هزینه شود، افزود: روز گذشته این موضوع در جلسه دولت مطرح شد و رئیس جمهور تاکید کردند صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شود و این مبلغ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.

وی ابراز داشت: حقوق دولتی معادن باید در شهرستانی که معدن هست هزینه شود و هم اکنون ایجاد ۱۵ هزار بستر شغلی در طبس فراهم است.

  وی ادامه داد: با ایجاد و پیشرفت این میزان بستر شغلی در خراسان جنوبی مهاجرت معکوس تغییر پیدا می‌کنند و مردم این خطه به منطقه خود باز می‌گردند.

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مدعی الحقوق کارگران هستیم، ادامه داد: در حقوق کارگران و امکانات باید توجه شود.

 وی به فرمایش و تاکید مقام معظم رهبری بر فعال شدن تمام معادن اشاره کرد و گفت: بخش عظیمی از معادن فعال نیستند که باید گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شود.

  مرتضوی در مورد مشکلات کمبود ذغال در یک شرکت معدنی طبس، افزود: در بخش معدن ذغال سنگ و کک زنجیره ارزش ایجاد شود که نیاز واردات از کشورهای خارجی نداشته باشیم و شهرستان توسعه یافته تر شود.

  وی با بیان اینکه مباحث مطرح شده توسط نمایندگان کارگران و سرمایه گذاران به رئیس جمهور منتقل می‌شود، افزود: حساب‌های بانکی معدن داران باید در بانک‌های استان و شهرستان سپرده گذاری شود تا مزایای آن نصیب مردم منطقه شود.

  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد هزینه درمان کارگران ادامه داد: به دنبال فرانشیز هستیم که در تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند تا در مابقی مراکز درمانی هم مبلغ پرداختی را صفر کنیم تا درخواست‌ها از بخش خصوصی کم می‌شود.

جزئیات افزایش حقوق کارگران

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد. به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد./اقتصاد100

جزییات تازه از پرداخت عیدی و حقوق کارگران

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

وی افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.