فرمول افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کرد | حقوق کارمندان چند درصد افزایش می یابد؟​| جدول افزایش حقوق

حقوق کارمندان امسال افزایشی می شود.حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

فرمول جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

با وجود این‌که در خبرهای غیررسمی، از احتمال افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت سخن به میان آمده، اما براساس اعلام رییس‌جمهور، افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت می‌گیرد.

رییس‌جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز در گفت‌وگویی در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.

وی افزود: به‌ طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد، ‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است./ خبرآنلاین

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نامه‌ای به دکتر میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح و تصویب افزایش فوق العاده ویژه یاوران علمی در شورای حقوق و دستمزد نوشت متن این نامه به این شرح است:

ضمن مراتب سپاس از تصویب فوق‌العاده جهش علمی برای اعضای هیئت‌علمی شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، همان‌گونه که مستحضرید تحقق وظایف و مأموریت‌های نظام آموزش عالی بدون همکاری و تلاش یاوران علمی (کارکنان) این حوزه میسر نیست و نقش آن‌ها در ارتقای جایگاه علمی کشور در منطقه و رشد چشمگیر دستاوردهای علمی کشور به‌ویژه در دوران تحریم غیرقابل‌انکار است.

برهمین اساس و با توجه به مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و پیش‌بینی ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده ویژه کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، با عنایت به این‌که فوق‌العاده ویژه کارکنان مجموعه آموزش عالی تاکنون بدون هیچ‌گونه افزایشی از سال ۱۳۹۰ و بر خلاف سایر دستگاه‌های اجرایی، صرفاً براساس ضریبی از حقوق رتبه و پایه تعیین و پرداخت شده‌است.

خواهشمند است دستور فرمائید به‌منظور حفظ و نگاه‌داشت منابع انسانی با توجه به وظایف تخصصی و حساسیت کار و رفع بخشی از مشکلات معیشتی کارکنان غیر هیئت علمی (یاوران علمی) نسبت‌به افزایش حقوق فوق‌العاده که ویژه مزبور از طریق اصلاح نحوه محاسبه آن براساس ۵۰ درصد حقوق رتبه و پایه فوق‌العاده های مندرج در حکم کارگزینی (همانند نحوه محاسبه و پرداخت آن در دیگر قوانین) برای طرح و تصویب در شورای حقوق و دستمزد اقدام لازم صورت گیرد.

شایان ذکر است بار مالی ماهانه مورد نیاز به منظور افزایش فوق‌العاده مزبور برای یاوران علمی (کارمندان غیر هیئت علمی) مجموعه وزارت علوم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پارک‌های فناوری و سازمان‌های وابسته به میزان ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

هر چه روزها به ایام پایانی سال نزدیک می‌شود، آنچه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهمیت پیدا می‌کند، میزان افزایش حقوقی است که سال آینده خواهند داشت.

دولت سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. این رقم به این معنا بود که هیچ کارمند و بازنشسته‌ دولتی نباید زیر این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد.

اما این مبلغ جوابگوی تورم موجود نبود و در نیمه سال دولت مجبور شد مجوز افزایش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگیرد. بر این اساس، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش یافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزایش حق اولاد و و موارد دیگر، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده؟

اما حال در رابطه با میزان افزایش حقوق سال آینده، از رقمی در حدود ۲۰ درصد صحبت می‌شود؛ آن با شرطی که به تازگی رییس‌جمهور گذاشته است؛ این‌که افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت گیرد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.

وی افزود: به‌ طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد، ‌با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری درخصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

فرمول احتمالی افزایش حقوق کارمندان

در این میان، رییس سازمان اداری و استخدامی در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره‌وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چراکه در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.

معاون رییس‌جمهور عنوان کرد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه برمی‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وری افراد مربوط می‌شود و می‌توان از ترکیب آن‌ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.

روایتی دیگر از حقوق کارمندان ۱۴۰۲

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود احتمالا در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان افزایش ۲۰ درصدی خواهیم داشت، گفت: با توجه به شرایط این موضوع را بررسی می‌کنیم، اما افزایش حقوق باید بیشتر از سال جاری باشد.

میرتاج‌الدینی با بیان این‌که فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد، افزود: برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد. به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

متوسط حقوق کارمندان چقدر است؟

  لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که متوسط حقوق کارمندان چقدر است که دولت می خواهد آن را ترمیم کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره نه تنها برای این قشر بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه بوده زیرا هرگونه ترمیم دریافتی حقوق بگیران، اثر خود را در بازار مصرف می گذارد.

نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندی های پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح زیر است:

بر این اساس، خالص پرداختی به کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، ۷۹ میلیون ریال است؛ البته باید این نکته را متذکر شد که در قانون بودجه امسال حداقل حقوق کارکنان دولت ۵۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

کارکنان کدام دستگاهها مشمول فوق العاده ویژه لایحه جدید دولت نمی شوند؟

پرداخت «فوق العاده ویژه» یکی از مواد مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری است که در بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون مقرر شده در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

بر این اساس در بند ۴ لایحه دولت برای ترمیم حقوق کارمندان چنین آمده است: افزایش فوق العاده موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بود، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست.

البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این بند را چنین تغییر داده است: فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه نمی باشد. ‌

زیرا در قانون بودجه امسال صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع شده بود.

در هر صورت، براساس بند ۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس افزایش فوق العاده ویژه صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العادهه ای مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اجراست.

این در حالی است که براساس نامه سازمان اداری و استخدامی کشور به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی میزان بهره مندی دستگاههای اجرایی گوناگون از این فوق العاده ویژه، به شرح جدول ذیل است.

این جدول نشان می دهد با توجه به تفاوت قابل توجه دستگاههای اجرایی گوناگون از حیث میزان برخورداری آنها از فوق العاده ویژه، کلیت صدور مجوز افزایش این فوقالعاده تا سقف ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر برای دستگاههایی که به موجب مقررات قبلی کمتر از این میزان دریافت می کردند، مورد تأیید است.

یکی از علل تمایل دستگاههای اجرایی به خروج از دامنه شمول این قانون محسوب می شود و با عنایت به این مساله که یکی از مهمترین اهداف تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ساماندهی قوانین و مقررات پراکنده حوزه ۲ اداری و استخدامی، به ویژه حقوق و مزایا، بوده ، بنابراین اختصاص افزایش فوقالعاده ویژه صرفا به دستگاههای ۳ مشمول این قانون نیز مورد تایید است.

براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق اطالعات سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۰ بر مبنای خوداظهاری دستگاههای اجرایی، میانگین ناخالص و خالص پرداختی به تفکیک دسته بندیهای پرداخت دستگاههای اجرایی به شرح جدول زیر است:

بر این اساس میزان فوق العاده ویژه کارکنان قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و وزارت دادگستری، نهاد ریاست جمهوری، سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و دستگاههای تابعه آنها، سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تا سقف ۵۰ درصد بوده و مشمول لایحه اخیر دولت برای افزایش فوق العاده ها نمی شوند.

همچنین سقف فوق العاده ویژه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت ارتباطات زیرساخت تا سال ۱۴۰۰ برابر ۳۵ درصد تعیین شده بود و بنابراین افزایش جدیدی در این زمینه برای آنها اعمال نمی شود.

بر این اساس سایر دستگاههای اجرایی که به طور میانگین در مجموع تاکنون ۲۱ درصد از این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برای فوق العاده ویژه کارکنان خود استفاده کرده اند که در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و رعایت ترتیبات قانونی در نظر گرفته شده در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان افزایش تا سقف ۳۵ درصد را خواهند داشت.

طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، همه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.