حقوق کارگران در چه وضعیتی است؟ | معیشت کارگران در شرایط بحرانی

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

«هر جور حساب کنیم، تا پایان آذر، سبد هزینه‌های زندگی دو و نیم برابر شده و حداقلی‌ترین معیار‌های محاسبه هم این واقعیت را نشان می‌دهد، اما مساله این است که چرا به پایان دی رسیده‌ایم، ولی کمیته‌ی دستمزدِ شورایعالی کار تشکیل نمی‌شود!» فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با بیان این جمله، نسبت به صعود تند هزینه‌های زندگی تا پایان آذر هشدار می‌دهد؛ هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد در دیماه بازهم به میزان قابل توجهی بالا رفته‌اند.
با احتساب داده‌های آماری آذرماه، به هر شیوه‌ای که حساب کنیم نرخ سبد معیشت کمتر از هفده یا هجده میلیون تومان نمی‌شود؛ این واقعیت مسلم را نمی‌توان نادیده گرفت.

خوراکی‌ها در آذر

براساس داده‌های رسمی، دومین هزینه بزرگ خانوار‌ها پس از مسکن، مربوط به هزینه خوراکی‌هاست. طبق گزارش مرکز آمار، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ با تورم ۶۳.۶ درصدی، روند افزایشی داشته است. براساس گزارش هزینه-درآمد این مرکز، طی سال ۱۴۰۰ از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری کشور حدود ۲۶.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است. اما کدام اقلام خوراکی بیش‌ترین بار تورمی را متحمل شده‌اند؟
اول از همه، «رشد ۷۳ درصدی قیمت لبنیات» است؛ بیشترین افزایش قیمت طی مدت یک‌ساله از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ مربوط به کره پاستوریزه و سس مایونز بوده که رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند یعنی قیمت آن‌ها دوبرابر شده است؛ در مرحله‌ی بعد، «رشد ۴۴ درصدی قیمت میوه و صیفی‌جات» است که بیشترین افزایش قیمت در این گروه مربوط به پیاز بوده که رشد ۱۰۹ درصدی داشته است. «رشد ۱۲۳ درصدی قیمت برنج ایرانی» نیز یک معضل معیشتی دیگر است، هرچند تولیدات ماکارونی نیز ۱۳۸ درصد رشد قیمت داشته است؛ و البته «افزایش ۴۰ درصدی قیمت گوشت طی ۱۵ روز» رشد نامیمون دیگری بوده که موجب شده محصولات گوشتی از دسترس اکثریت مردم خارج شود؛ طی یک‌سال اخیر قیمت مرغ ماشینی با ۸۰ درصد افزایش از حدود ۳۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به بیش از ۵۷ هزار تومان افزایش یافت که رتبه اول را در میان محصولات این گروه کسب کرد. در همین گروه گوشت و پروتئین، ارقام قیمتی وجود دارد که باید نجومی و خارج از دسترس اکثریت مردم توصیف شود؛ برای نمونه گوشت قرمز که قیمت آن، مرز‌های تحمل را مدتهاست پشت سر گذاشته است؛ هفدهم دیماه، رئیس اتحادیه دام سبک، میانگین قیمت دام زنده در هفته قبلتر را حدود ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت گوشت با این نرخ دام زنده باید در بازار حداقل کیلویی ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار تومان باشد. در همان روز، نیما حبیب‌فر عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی، میان افزایش نرخ یک محصول و کاهش مصرف آن نسبت برقرار کرد و گفت: لاشه گوشت گوسفندی کیلویی ۲۸۰ هزار تومان، و ران گوسفندی کیلویی ۳۳۰ تا ۳۴۸ هزار تومان و لاشه گوشت گاوی ۲۸۰ هزار تومان شده است. و، اما مشاهدات میدانی در روز‌های هفدهم و هجدهم دیماه: «ران گوسفندی کیلویی ۳۴۸ هزار تومان، سردست با دنده گوسفندی کیلویی ۲۹۵ هزار تومان، سردست گوساله ۲۸۸ هزار تومان، گوشت چرخ کرده ۳۰۵ هزار تومان، گوساله خالص ۲۷۸ هزار تومان و شقه گوساله کیلویی ۲۸۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.»

«دستمزد روزانه» نیم کیلو گوشت قرمز می‌شود!

به این ترتیب، هر کیلو گوشت قرمز به طور متوسط ۲۹۰ هزار تومان قیمت دارد؛ حالا ببینیم با دستمزد روزانه‌ی کارگران چقدر می‌شود گوشت قرمز خرید؛ دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۱، در شورایعالی کار ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال تعیین شد؛ اگر مزایای مزدی همه شمول را به دستمزد روزانه بیفزاییم، دریافتی هر روزِ کارگران در بهترین حالت و با احتساب همه‌ی مولفه‌های مزدی، حدود ۱۶۰ هزار تومان می‌شود. با ۱۶۰ هزار تومان مزد روزانه دقیقاً می‌توان نیم کیلو گوشت قرمز یا به طور دقیق ۰.۵۵ کیلو گوشت خرید؛ در واقع حقوق یک روز کارگران فقط پول نیم کیلو گوشت است، آنهم نه ران گوسفندی بلکه گوشت گوساله!

کارگران در تماس با ایلنا، از ناتوانی در خرید گوشت و پروتئین حتی گوشت مرغ انتقاد دارند؛ محمدزاده، یک خانم مستمری‌بگیر کارگری‌ست که از گرانی خرج‌های زندگی به خصوص خوراکی‌ها شکایت بسیار دارد؛ او می‌گوید: یک پسر و دو نوه دارم؛ فقط وقتی نوه‌هایم را دعوت می‌کنم آنهم ماهی یکبار، مرغ می‌خرم؟ گوشت که خیلی وقت است نخریده‌ام؛ وقتی دو میلیون و پانصد هزار تومان اجاره خانه در اسلامشهر است، چطور گوشت و مرغ بخرم؛ خوراک خودم بیشتر سبزیجات و تخم مرغ است، البته آن‌ها هم گران شده!

در این اوضاع، یعنی دقیقاً وقتی که پول یک روز کارِ کارگران، فقط نیم کیلو گوشت می‌شود، خبری از تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۲ نیست؛ فرامرز توفیقی در این رابطه می‌گوید: دولتی‌ها می‌دانند که اگر وارد بحث سبد معیشت شوند، هرگونه جرح و تعدیل هم بکنند، نرخ سبد حداقل دو و نیم برابر سال قبل است؛ شاید به همین دلیل است که امسال هیچ اهتمامی برای شروع به کار کمیته دستمزد ندارند.
او ادامه می‌دهد: سبد معیشت آذرماه، تقریباً دو و نیم برابر سبد معیشت اسفند سال قبل است، یک واریانس پانزده درصدی بین سبد تهران و شهرستان‌ها وجود دارد، اما همه جا هزینه‌های زندگی حداقل دو و نیم برابر شده، البته اگر بخواهیم مسکن را به عنوان یک «مولفه مستقل» در محاسبات دخیل کنیم، نرخ صعود خیلی بیشتر از اینهاست.
توفیقی «تامین معاش» را رنج دائم می‌داند و با اشاره به ترافیک سنگین روزانه در مسیر حاشیه‌ها به کلانشهر‌ها می‌گوید: کارگران به سخت‌ترین شرایط ممکن روی آورده‌اند، حاشیه‌نشینی مطلق؛ چراکه نمی‌توانند در پایتخت و شهر‌های بزرگ، حتی در پایین‌ترین مناطق یک خانه ۴۰ متری کرایه کنند؛ صبح‌ها و شب‌ها ترافیک ورودی و خروجی تهران را ببینید تا همه چیز روشن شود!
«از همه‌ی هزینه‌ها زده‌ایم، تفریح که دیگر برایمان آرزو شده»؛ این‌ها را محمدزاده در توصیف زندگی خود می‌گوید؛ زندگی‌ای که به گفته‌ی او سال به سال سخت‌تر شده و نگرانی بابت فردا دغدغه‌ای تمام وقت است: «اول تهران بودم، شرق تهران، بعد آمدیم پایین تر، حالا اسلامشهرم، از اینجا به کجا بروم خوب است؟»
با این مختصات و در شرایطی که هیچ پاسخی برای استیصال کارگران در کار نیست، توفیقی می‌گوید: «عجبا که تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری بر برگزاری کمیته دستمزد و به‌روزرسانی سبد معیشت اصرار نمی‌کنند؛ امسال اوضاع معیشت از هر سال بدتر است، اما تاخیر در برگزاری کمیته دستمزد از هر سال بیشتر، خطاب به وزیر کار می‌پرسم: چرا؟..» 

رییس بانک‌مرکزی با طرح این موضوع که افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده، اعلام کرد سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت. امسال با تورمی بالای ۵۰ ددصد مواجه بودیم و طبق آمارها افزایش قیمت برخی مواد غذایی از ۷۰ و ۸۰ درصد فراتر رفته است. کارگران می‌گویند افزایش دستمزدها باعث جبران افزایش مخارج زندگی نمی‌شود و کاهش ارزش پول ملی هر روز زندگی را سخت‌تر می‌کند. در همین حال رییس بانک مرکزی امروز اعلام کرد که در سال آینده خبری از افزایش حقوق مثل امسال نخواهد بود. به طور کلی؛ عامل نصف تورم امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و تغییر مبنای عوارض گمرکی بود. ما سال آینده چنین چیزهایی نخواهیم داشت.

دیگر ما شاهد شوک‌های تورمی نخواهیم بود و روند افزایش تورم نسبت به قبل خیلی خیلی کم‌تر و کاهشی خواهد بود و فرآیند طبیعی که در گذشته داشتیم تکرار خواهد شد. در ۴ سال گذشته روند تورم فزاینده بود، نه طبیعی.

جزئیات افزایش حقوق کارگران

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد. به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد./اقتصاد100

پرداخت عیدی و حقوق کارگران

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

وی افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.