شمارش معکوس تا اعلام مبلغ افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران چند برابر شد ؟ | سورپرایز جدید دولت برای کارگرها

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

شمارش معکوس تا اعلام مبلغ افزایش حقوق کارگران

سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

امسال که حداقل دستمزد 57 درصد افزایش یافته و در نتیجه می توان انتظار داشت که عیدی کارگران نیز به همین نسبت زیاد شود. حال سوال این است که چه میزان عیدی طی امسال دست کارگران را خواهد گرفت؟

مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مبلغ عیدی کارگران امسال گفت: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی کارگران سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق‌ها است.برای افرادی که سابقه کاری آنها زیر یک سال است فرمول‌های دیگری به کار گرفته می‌شوند. اگر قصد دارید از میزان عیدی کارگران خود مطلع باشید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

در ماه های پایانی هر سال، کارگران روی رقم عیدی خود حساب ویژه ای باز می کنند. به خصوص امسال که حداقل دستمزد 57 درصد افزایش یافته و در نتیجه می توان انتظار داشت که عیدی نیز به همین نسبت زیاد شود. حال سوال این است که چه میزان عیدی طی امسال دست کارگران را خواهد گرفت؟

بر اساس ماده واحده قانون کار، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است. این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود. طبق این قانون، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود برای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. نحوه محاسبه عیدی، دستمزد روزانه ضرب در ۶۰ روز است. در نتیجه طی امسال که دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود، 8 میلیون و ۳۵۹ هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی هم که امسال کارگران دریافت می‌کنند، ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است. نکته دیگر این که همان طور که گفته شد، به افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند نیز به نسبت، عیدی تعلق می گیرد. به این شکل که (با فرض حداقل عیدی) حداقل مزد ماهانه در عدد ۲ ضرب، بر 12 تقسیم و در نهایت در تعداد ماه کارکرد مجدد ضرب می شود.

با این اوصاف، جدول زیر جزئیات حداقل عیدی کارگران بسته به تعداد ماه کارکردشان را بیان کرده است:

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

به شایعات توجه نکنید

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه احتمال دارد چند درصد حقوق کارگران افزایش یابد، گفت: در این جلسه هم هیچ صحبتی از عدد و رقم نشد و درواقع ما خیلی به درصدها قائل نیستیم بلکه می‌خواهیم معیشت کارگران تامین شود. چون الان اگر بگوییم که مزد کارگر را فقط طوری افزایش دهید که معیشتش را تامین کند باید ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق او افزایش یابد. بنابراین، ما بعد از بررسی‌های کارگروه مزد می‌گوییم هزینه خانوار کارگری فلان عدد است و باید آن را به میزان حقوق دریافتی‌اش نزدیک کرد.

ابوی با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما در شورای عالی کار این است که معیشت کارگران تامین بشود و هزینه‌های خانوار کارگری پوشش داده شود، افزود: امسال، دولت هم همراه به نظر می‌رسد و احتمال می‌دهیم دولت اهتمام دارد که کمک کند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ میانگین حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده شورای عالی کار با تاکید بر اینکه هیچ ارتباط و تناسبی بین حقوق کارگران و کارمندان نیست، گفت: اینکه گفته شود ملاک تعیین حقوق کارگران، حقوق کارمندان است، همه‌اش شایعه است و ما از فحوای صحبت دوستان دولتی و شخص وزیر چنین مسائلی را برداشت نکرده‌ایم که بخواهند تصمیمات مربوط به حقوق کارمندان خود را به کارگران تعمیم بدهند. بنابراین، به نظر می‌رسد امسال هم دولت در تلاش است که به گروه کارگری و کارفرمایی کمک کند.

ابوی در مورد جلسه بعدی تعیین مزد هم گفت: امسال قرار شد جلسات ما اواخر هر ماه برگزار شود که به خاطر تعطیلی جمعه، استثنائا به دیروز و اول ماه رسید. جلسه بعدی طبیعتا اول ماه بعد است اما چون به آخر سال نزدیک می‌شویم احتمال دارد جلسات فوق‌العاده هم برگزار کنیم.

 «علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه ماه منتهی به تعیین مزد سال موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود که کلا یک بحث حاشیه‌ای و درواقع سوء‌استفاده‌ای است که برخی‌ می‌خواهند از ماده ۴۱ قانون کار کنند.

خدایی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در صدر ماده به این قضیه اشاره مستقیمی شده است که شورای عالی کار هر ساله موظف است برای صنایع مختلف و مناطق مختلف حداقل مزد را تعیین کند. برداشت برخی‌ها از این موضوع این است که وقتی اینجا نوشته شده است که مزد بر اساس مناطق مختلف تعیین شود یعنی باید مزد چندگانه داشته باشیم اما آنها به ذیل ماده توجه نمی‌کنند که در هر صورت ما اگر بخواهیم برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف مزدی تعیین کنیم باید بر اساس معیارهایی باشد که در ماده ۴۱ قید شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به سرکوب مزدی و اینکه حداقل مزد کارگران هم نسبت به تورم و هزینه معیشت عقب است، گفت: بند ۱ ماده ۴۱ توجه به نرخ تورم است و بند ۲ هم با صراحت می‌گوید که در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی و نوع کار محول باید به اندازه‌ای باشد که حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. اینها در حالی است که در حال حاضر حداقل دستمزدی که ما تعیین کردیم در هیچ نقطه‌ای از کشور این دو معیار را پوشش نداده و درواقع مزد بر اساس حداقل‌ها و پایین‌ترین نقاط کشور تعیین می‌شود.

خدایی افزود: منتها با وجود چنین شرایطی، عده‌ای به دنبال این هستند که با دستاویز قرار دادن مزد منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کارگران را در شورای عالی کار پایین بیاورند یا اینکه به این فکر می‌کنند که بتوانند برخی مناطق را از دستمزد کمتری برخوردار کنند که می‌شود گفت تقریبا امکان این نیست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه افزون بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای به غیر از این موضوعات قانونی، موانع جدی هم در سطح کشور دارد که نمی‌شود به آن ورود کنیم، گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای زمانی منطقی است که کشور دارای ثبات اقتصادی است و ما بتوانیم حداقل‌ها را پوشش بدهیم و بعد از آن می‌توانیم آن را اجرایی کنیم. نکته مهم‌تر این است که در سراسر دنیا بحث مزد منطقه‌ای برای فراتر از حداقل دستمزد مرسوم است ولی ما موظفیم که کف مزدی را به صورت ملی برای کل کشور تعیین کنیم و بعد از آن بر اساس اینکه ممکن است در برخی از استان‌ها هزینه‌های زندگی بالاتر باشد برای برخی از مناطق مزدهای بالاتری تعیین کنیم.

خدایی در مورد احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد آتی شورای عالی کار گفت: آن چیزی که الان در عمل شاهد آن هستیم بحث تحقیق و پژوهش است نه اجرا. الان شورای عالی کار مأموریتی را به موسسه پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی محول کرده و آن موسسه در حال پژوهش راجع به موانع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای است و اینکه اصلا تعیین مزد به صورت منطقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

عضو شورای عالی کار ادامه داد: ما در جلسات شورای عالی کار به این مباحث خواهیم پرداخت اما مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست چون در صورت اجرایی شدن آن در وهله اول قطعا تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت و ما مطمئنیم که شرایط تعیین مزد به صورت منطقه‌ای وجود ندارد و ما موظفیم که مزد را به صورت ملی برای کل کشور به صورت یکسان پوشش بدهیم./همشهری آنلاین

فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آن‌ها، تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوار‌های کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. حال با اقدام دولت در افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری در سالجاری، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهان اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ هستند.

کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.

حقوق اداره کار 1402چقدر است؟

موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. آخرین اخباری که در مورد افزایش حداقل حقوق از جلسه شورایعالی اعلام شده است، این است که به نتایج خیلی خوبی در یک جلسه چالش‌برانگیز و طولانی دست پیدا کرده‌اند.

در این زمینه علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در تحلیل این نتیجه می‌گوید:

“با افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد و افزایش ۵۳.۵ درصدی کل دریافتی کارگران، حقوق اداره کار ۱۴۰۱ برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید؛ افزایش ریالی دستمزد خانوار متوسط، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بود”.

وی همچنین در ادامه اطلاعات تکمیلی را در مورد بن کارگری و سنوات اعلام کرد و گفت:

علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه مزد کارگران، بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان  ( در توافقات بعدی به 550 هزار تومان) رسید. البته حق مسکن طبق آخرین توافق‌های انجام شده در نهایت به عدد 550 هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد. کارگری که اصلاً سابقه ندارد و فاقد اولاد است و تازه پا به کارگاه گذاشته، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت.