مبلغ نهایی حقوق کارمندان در سال جدید اعلام شد | افزایش 20 درصدی حقوق این افراد

حقوق کارمندان امسال افزایشی می شود.حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل گزارش کمیسیون و بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

الف‌- ‌در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر در دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ردیف۱- ‌ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء(۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

ردیف ۲- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود.

ردیف۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ‌امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولین ماده(۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می‌گردد.

ردیف ۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر ‌حقوق‌بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف ۵- مستمری‌ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان چهل درصد(۴۰%) افزایش می‌یابد.

ردیف ۶ - مستمری والدین شهدا، معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

ردیف ۷- ‌دراجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور(چهل و هشت میلیون(۴۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) حداقل دریافتی پایور(شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد(۹۰%) حداقل دریافتی پایور(هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان تا 20 میلیون تومان

خاندوزی در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.

اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که بر اساس پیش‌نویس لایحه بودجه که در این سازمان آماده شده است متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ گردیده است، این درحالی است که نسخه نهایی لایحه بودجه بایستی در هیئت دولت به تصویب وزرا برسد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیئت دولت در روزهای اخیر در حالی مشغول بررسی کلیات پیش‌نویس لایحه بودجه بوده است که یکی از محوری‌ترین مباحث مشخص کردن مدل افزایش حقوق‌ها و همچنین میزان رشد دریافتی کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ است.

در همین خصوص احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.

وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد،‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

متوسط حقوق کارمندان چقدر است؟

  لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که متوسط حقوق کارمندان چقدر است که دولت می خواهد آن را ترمیم کند.

موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره نه تنها برای این قشر بلکه برای سایر اقشار جامعه نیز مورد توجه بوده زیرا هرگونه ترمیم دریافتی حقوق بگیران، اثر خود را در بازار مصرف می گذارد.

سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: نکته اول در رابطه با لایحه بودجه این است که نه تنها گزارش عملکرد برنامه به مجلس ارائه نشده بلکه مستحضرید گزارش بودجه سال آتی هم در واقع با تأخیر به مجلس ارائه شده است یعنی ما زمان و فرصت لازم را در این بخش از دست داده ایم و این بی انضباطی بعد از انقلاب سابقه نداشته است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه موارد متعددی وجود دارد که باید در بودجه سال آتی لحاظ شود، عنوان کرد: ایجاد ثبات در قیمت ها، نرخ ارز، تک نرخی کردن تورم در بودجه سال آتی دیده نشده همچنین دائمی کردن یک سری احکام در این بودجه خلاف آیین نامه است چرا که ماهیت بودجه یک ساله است.

وی با بیان اینکه قیمت فروش نفت در بودجه بشکه ای ۸۵ دلار دیده شده بیان کرد: این در حالی است که نفت در شرایط فعلی ۶۸ دلار به فروش می رسد؛ این جای سوال دارد که اگر قیمت نفت پایین بیاید، کسری بودجه چگونه باید جبران شود. بنابراین باید مشخص شود چرا این مسأله واقعی دیده نشده است.

دلخوش اباتری با بیان اینکه ما همانند سال گذشته بودجه را سنتی نوشته ایم، تأکید کرد: از سوی دیگر ما آمده ایم قیمت نفت را بالا بردیم بدون اینکه از آینده آن خبر داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: همچنین نرخ ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان ذکر شده در حالی که امروز ارز بالای ۴۰ هزار تومان است. ما به التفاوت نرخ ارز در بازار واقعی که فعلا وجود دارد با ۲۳ هزار تومان درج شده در لایحه، ارز ترجیحی می شود که آقایان به آن اشکال وارد می کردند.

وی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی گفت: درآمدهای مالیاتی رشد ۴۷ درصدی در بودجه داشته است که باید گفت تأمین این مسأله غیرممکن بوده و ما نمی توانیم همیشه دست در جیب مردم کرده و از کیسه آنها برداریم.

دلخوش اباتری با اشاره به سیاست دولت در زمینه اجرای طرح های ملی در بودجه سال آتی گفت: در این لایحه طرح های ملی تبدیل به استانی شده یعنی اختیارات طرح های ملی به استان داده شده و این یعنی تزریق قطره چکانی بودجه به طرح های ملی در استان ها و این یعنی اگر یک طرح ملی ظرف دو سال به اتمام می رسید، با این کار این طرح ملی ظرف ۱۰ سال به پایان می رسد.

وی با اشاره به موضوع قیر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: موضوع قیر در بند ک تبصره یک لایحه بودجه درج شده و این مسأله به هیچ وجه شفابخش این موضوع نیست و به نوعی باز همان سرکار گذاشتن است.

دلخوش ادامه داد: به واقع دولت و مجلس باید به فکر مردم باشند لذا اگر بنا باشد مشکلات مردم را حل کنیم حتما یک بخش از آن رفع مشکلات آسفالت معابر و روستاها خواهد بود که متأسفانه به آن توجه نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به موضوع آرد و نان در لایحه بودجه گفت: منابع ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی تمام شده برای کشاورزی و قیمت خرید تضمینی گندم کافی نیست و ما لااقل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان نیاز داریم ضمن اینکه ساماندهی آرد در لایحه بودجه به درستی منظور نشده است. به واقع قرار بود میزان قاچاق آرد از ۱۲ میلیون تن به ۸ میلیون تن برسد لذا با این شرایط قاچاق آرد حتما به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید.

وی تأکید کرد: همچنین افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.

دلخوش افزود: همچنین حقوق ۷ میلیون تومانی با تورم فعلی به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای مردم نبوده و این موضوعات از مسائل مهمی است که باید دقت لازم درباره آن لحاظ شود. همچنین مسئولان گفته اند مالیات تولیدکنندگان ۲ درصد کاهش یافته که این جای سوال دارد که آیا زمینه لازم برای اینکه سایر هزینه های تولیدکنندگان کاهش یابد فراهم شده یا خیر.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در مورد موضوع سم و کود کشاورزی، پول آب و برق کشاورزان تدابیر مناسبی در بودجه سال آتی دیده نشده است.

مهدی عسگری در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردپای چندانی از اصلاح ساختار مشاهده نمی شود، در سازمان و بودجه درب به همان پاشنه قبلی می چرخد و مشخص نیست چگونه و توسط چه کسانی بودجه بسته می شود. دفاتر تخصصی این سازمان نیز در جریان نحوه تدوین بودجه قرار نمی گیرند. به نظر می رسد همان تیم دولت قبل با محوریت پورمحمدی و حلقه بسته آن، بودجه ۱۴۰۲ را تدوین کرده اند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: تا وقتی در دستگاه برنامه ریزی کشور اصلاحاتی صورت نگیرد، شاهد خروجی آن در لایحه بودجه نخواهیم بود. ناترازی بودجه و آشوب ارزی نشانه هایی از آرایش جنگی مناسب بودجه نیست.

وی ادامه داد: لایحه ارائه شده برای وضعیت عادی و معمولی مفید است؛ سال گذشته نیز این موضوع را تذکر دادیم و باید از حذف ارز ترجیحی عبرت بگیریم. آن زمان هم گفتیم دلار دو نرخی خواهد بود؛ آن زمان دلار جهانگیری و امروز دلار مخبر را داریم و همچنان شاهد اختلاف قیمت میان نرخ ارز هستیم که باعث افزایش فشار بر دوش مردم شده است. متأسفانه یکپارچگی در سیاست نداشته و بودجه دارای ابهام در سیاست ارزی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه و انتفاع آن از درآمد نفتی رخ نداده است، گفت: بودجه شرکت های دولتی ضعیف و زیان‌ده دیده شده و به جای کمک به دولت بخشی از منابع دولتی را می بلعد. نرخ تورم ۵۰ درصد است اما تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده که این موارد نشان دهنده آن است که لایحه بودجه ارائه شده با اهداف برنامه هفتم سازگاری ندارد.

علیرضا پاک فطرت در نشست علنی(یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: بیانیه پارلمان اروپا در ترویست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشان می دهد که اروپا کاملا در محاصره تفکر امپریالیستی آمریکا است. حضرت امام (ره) فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود، بنابر این اروپا توجه کند که با این کار با ملت ایران درافتاده است، چرا که ملت ایران همه سپاهی هستند.

بنابر گزارش خانه ملت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: امروز سرنوشت اقتصاد سال آینده کشور و معیشت مردم را رقم می زنیم، بنابراین دقت کنیم به چه چیزی رأی می دهیم. قرار بود در نوشتن بودجه تحولی به وجود آید، اما در این بودجه تحولی نمی بینم. بنابراین به تذکرات مقام معظم رهبری در نوشتن بودجه کمتر توجه شده است.

وی ادامه داد: این بودجه، بودجه ای نیست که بتواند تحولی در اقتصاد بیمار کشور به وجود آورد، این بودجه به صورت روزمره کشور را اداره می کند. این بودجه، بودجه مصرف گرایی است آن هم ناعادلانه. در این بودجه اصلا فکری به حال صرفه جویی خصوصاً در مصرف انرژی نشده است. ما ۴ برابر دنیا انرژی مصرف می کنیم. در مصرف انرژی ثروتمندان ۲۰ برابر فقرا انرژی مصرف می کنند که بسیار ناعادلانه است، بنابراین در این بودجه عدالت در نظر گرفته نشده است. ما در کشور انرژی را مصرف نمی کنیم، بلکه آن را آتش می زنیم. قیمت گازوئیل که روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر مصرف می شود، ۳۰۰ تومان بوده در صورتی که قیمت آن در خلیج فارس ۴۰ هزار تومان است که اگر فقط ۲۰ درصد در مصرف صرفه جویی می کردیم می توانستیم سیستم حمل و نقل جاده ای و ریلی را اصلاح کنیم. در مصرف بنزین هم به همین ترتیب روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که قیمت آن یک بیستم قیمت در خلیج فارس است و این بنزین را ۵۵ درصد جمعیت مصرف می کنند که نشان از بی عدالتی در بودجه دارد.

پاک فطرت اضافه کرد: ما می توانستیم بودجه را طوری بنویسیم که حدود ۵۰ میلیارد دلار صرفه جویی انرژی داشته باشیم و اگر از این مبلغ ۵۰ درصد یعنی حدود ۲۵ میلیارد دلار را به همه مردم باز می گرداندیم، اتفاقات خوبی برای کشور می افتاد و این یعنی تحول در بودجه. در نوشتن این بودجه به بخش آموزش، چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی توجهی نشده است. در صورتی که اگر می خواهیم شعار ایران قوی را عملیاتی کنیم، باید بودجه آموزش را افزایش می دادیم. در این بودجه به بازنشستگان، معلولان، کارمندان آنچنان توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه با لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، تورم سال آینده ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد؛ اضافه کرد: در این بودجه از اصلاح سیستم اداری خبری نیست، یعنی تکلیف پرسنل شرکتی و حجمی هم مشخص نشده است. همچنین در این بودجه توجهی به امر تولید و توسعه استان ها خصوصا مناطق محروم نشده است. با این بودجه چگونه می خواهیم به رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم؟ با این بودجه چگونه می خواهیم به ثبات اقتصادی برسیم؟ در صورتی که مبلغ قابل توجهی کسری بودجه داریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در سال آینده بودجه عمرانی کشور مورد بی توجهی قرار گرفته و ۳۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است و این یعنی در سال آینده با تورم موجود، کارهای عمرانی حتی کمتر از سال جاری انجام خواهد شد.

وی افزود: مظلوم ترین قسمت بودجه، بودجه عمرانی است، یعنی استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری بیشتر است و این با شعار ایران قوی در تضاد است. در بودجه سال آینده درآمدها واقعی دیده نشده است. به عنوان مثال فروش نفت را با نرخ هر بشکه ۸۵ دلار دیده ایم در حالی که روسیه امروز نفت را بشکه ای ۶۰ دلار می فروشد. همچنین فروش اموال مازاد دولت را حدود ۱۱۰ هزار میلیارد در نظر گرفته اید، در صورتی که در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد بوده که آن هم کامل محقق نشده است. فروش اوراق در سال آینده رشد قابل توجهی دارد و این یعنی افزایش قابل توجه بدهی دولت.

پاک فطرت تاکید کرد: با تصویب این بودجه کشور را تضعیف نکنید، ای کاش در نوشتن بودجه طرحی نو در می انداختید و کشور را از بن بست نجات می دادید. اگر با این فرمان بودجه نویسی پیش برویم، در آینده اقتصاد کشور به مشکل برخورد خواهد کرد. قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت قرار بود با نرخ ۲.۵ به پیش برود، حال به جای آنکه بودجه را در سال آینده افزایش دهیم، آن را به نصف کاهش دادیم و این یعنی به فرمایشات مقام معظم رهبری در این مهم نیز توجهی نشده است.

مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: ما اقدام سخیف پارلمان اروپا را محکم کرده و هشدار می دهیم تا از موضع خودشان عقب نشینی کنند، وگرنه باید عواقب آن را بپذیرند.

وی تاکید کرد: بنده بنا نداشتم در مخالفت با لایحه بودجه صحبت کنم، زیرا ارادت و علاقه ای که ما به این دولت مردمی داریم، به ما می گفت که موافقت کنیم، اما چه کنیم که برخی از موارد، عقل را وادار می کند که نکات اساسی را با همکارانمان و ملت در میان بگذاریم.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه ما از اقدامات دولت تشکر می کنیم، بیان کرد: به واقع این مخالفت هم از موضع حمایت است و برای اصلاح مطرح می شود. بنده به دولت عرض می کنم که بودجه سال ۱۴۰۱ وقتی تنظیم شد که نیمی از وقت دولت را، دولت گذشته داشت، اما بودجه فعلی به نام این دولت و این مجلس تمام خواهد شد و عملاً از سال آینده ما هستیم که بانی وضع موجود خواهیم بود.

شریعتی بیان کرد: مخالفت کارشناسی بنده به دلیل مطالعه سند تحول دولت است. سند تحول دولت یک مسیر را می رود، اما برنامه ریزی که در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه صورت می گیرد، مسیر دیگری را طی می کند و با سند تحول دولت انطباق ندارد، لذا بنده تعجب می کنم که چرا سند تحول دولت نقش کمرنگی در بودجه ریزی دولت دارد.

وی با بیان اینکه برخی از تغییرات لایحه بودجه مثبت قلمداد می شود، بیان کرد: به واقع این تغییرات کافی نیست و انتظارات تحولی ما از این دولت بیشتر بود. ما به اصطلاح انتظار ۱۰۰ قدم داشتیم اما این بودجه تنها ۱۰ قدم را طی کرده است، اما باید گفت که دولت گذشته همین ۱۰ قدم را نیز طی نمی کرد!

این نماینده مجلس با اشاره به آسیب شناسی درباره لایحه بودجه گفت: علت این موضوع را بنده به آقای رئیس جمهور عرض کردم. برنامه ریزان اصلی کشور در سازمان برنامه و بودجه و در وزارت نفت از جمله مدیران سابق هستند و عملاً انتظار ما برای این تحول نمی تواند به درستی محقق شود.

وی با اشاره به موضوع ساماندهی ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در آن مقطع وقتی آقای پورمحمدی به کمیسیون تلفیق تشریف آوردند، بنده هم حضور داشتم. پورمحمدی در این جلسه نیم ساعت سخنرانی قرایی انجام داد و تاکید کرد که ارز ترجیحی نباید حذف شود. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بنده مجدداً عضو کمیسیون تلفیق بودم و همین آقای پورمحمدی به نمایندگی از دولت جدید در کمیسیون حاضر شد و گفت که ارز ترجیحی باید حذف شود! بنابراین آن حذف نشدن و این حذف شدن از سوی یک فرد عنوان شد.

شریعتی با بیان اینکه دولت باید افراد اصلی در مدیریت کشور را تغییر می داد، بیان کرد: این شرایط در وزارت نفت هم به همین شکل است.

وی با اشاره به سند تحول دولت تاکید کرد: یکی از مهمترین بخش های سند تحول دولت به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اشاره دارد. در شرایط فعلی اوضاعی را پشت سر گذاشته ایم که با مدیریت خوب دولت و وزیر نفت، بهرحال ناترازی گاز در زمستان را پشت سر گذاشتیم، اما باید ردپایی از این مسئله در بودجه دیده می شد که دیده نشده است. براساس گزارشاتی که کمیسیون انرژی در کمیسیون داده است، هیچ تصویری از این گزارش ها در بودجه منعکس نشده است.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بودجه یکساله تدوین می شود، گفت: حتما احکام دائمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشته، نیاز به لایحه دیگری دارد. همچنین ناترازی و کسری عملیاتی بودجه در لایحه ۱۴۰۲ بیشتر شده است، لذا این ناترازی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، اما در لایحه فعلی به ۴۸ درصد رسیده است.

وی افزود: اگر قرار است قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود، براساس این قانون باید سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می کرد، اما سهم صندوق همان ۴۰ درصد باقی مانده است و این ۲ درصد باید با مجوز رهبر معظم انقلاب در واقع افزایش پیدا نکند.

شریعتی با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرد: یکی از نکات مهم در این سیاست ها، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها به خصوص هزینه شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی است که بنده باید بگویم این اتفاق در بودجه رخ نداده، آنهم به دلیل اینکه بند (ش) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۱ نه تنها تاکنون اجرایی نشده، که در بودجه سال ۱۴۰۲ هم نیامده است.

وی با اشاره به مقوله عدم شفافیت لایحه بودجه تاکید کرد: مجلس در زمینه اصلاح رابطه مالی شرکت نفت هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد تا این سهم ۱۴.۵ درصد غیرشفاف که شاید هم برای توسعه صنایع بالادستی نفت کم باشد، دوباره تکرار شده در حالی که مجلس این موضوع را تصویب کرد و باید این مسئله اصلاح می شد. همچنین هیات وزیران در این بخش مصوبه دارد، اما در بودجه ۱۴۰۲ این حکم نیامده و متاسفانه این مسئله دوباره تکرار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ تاکید کرده بود که حساب های متفرقه فرآورده های نفتی باید مسدود و ذیل بانک مرکزی قرار می گرفت. از این رو بنده در جلسه اخیر از مسئولان سوال کردم که به بنده گفتند این مسئله در حال انجام است، اما هنوز این مسئله عملیاتی نشده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی هم در این بخش اظهار بی اطلاعی کرده است.

شریعتی با بیان اینکه درآمدهای بودجه متوازن نیست، ادامه داد: در ردیف درآمدی کشور و جدول شماره ۵ ما یک رقمی داریم به عنوان عواید داخل پادگانی و این بدین منظور است که نیروهای مسلح نان خشک و مواد غذایی زائد را دور نریزند و به برخی از گاوداری ها بفروشند و در نهایت بودجه آن در اختیار دولت قرار گیرد، لذا حدود ۷ میلیارد تومان از این بخش منابع در بودجه پیش بینی شده است، اما وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم شرکت ملی گاز از ۳ سال قبل، ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را در بودجه دولت نمی آورد. چرا باید این شفاف سازی علی رغم تاکید سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه درآمد فروش اموال در لایحه بودجه ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: به واقع این پیش بینی درآمد منطقی نیست و محقق نخواهد شد، همچنین پیش بینی ۴۹ درصدی درآمد از اوراق مالی، افزایش پیدا نخواهد کرد.

شریعتی با بیان اینکه طبق تکلیف بودجه، سالانه باید کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته است و اگر یارانه ها نقدی باشد، تورم حاصله بر روی این مسئله لحاظ نشده است.

وی تاکید کرد: همچنین قرار بود کل تبصره ۱۴ منتقل شود، البته جزئی از این تبصره منتقل شده و قابل تقدیر است، اما اصلاح ساختاری لازم رخ نداده است. همچنین آقای رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی وعده داده بودند که نظام حقوق و دستمزد را در کشور عادلانه کنند، از این رو افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا امر روشنی نیست. به واقع براساس این افزایش حقوق، سه پله آخر حقوقی کشور افزایشی است.

شریعتی با اشاره به تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در مجلس بیان کرد: این قانون، قانون بسیار مهم است و کمک زیادی به دولت می کند، در بسیاری از مواد آن به دولت تکلیف شد که برش هایی از آن را در بودجه سنواتی ببیند، اما این مسئله در بودجه اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: ما در بحث آلودگی هوا گرفتاری های زیادی داریم، اما بودجه ای که دولت برای محیط زیست و آلودگی و حمل و نقل دیده، مجموعاً ۵ هزار میلیارد تومان است که ۳ هزار میلیارد تومان آن شاید محقق شود، با این حال باید بدانیم برای یک کیلومتر مترو، ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم است، اما این بودجه برای ۳ کیلومتر مترو کافی نیست و این بودجه باید تغییر کند.

شریعتی تاکید کرد: آنچنان که باید و شاید به موضوع جمعیت، منابع برای حوزه های مختلف توجه نشده است.