خبر داغ روز شنبه برای کارگران | حقوق کارگران ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شد | دستمزد کارگران برای ۱۲ ساعت کار چقدر شد؟​

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

حقوق کارگران برای ۱۲ ساعت کار کامل چقدر پرداخت می شود؟

حقوق فروردین در کارگاه‌های کوچک چقدر است؟ کارگران نگران بی عدالتیِ مزدی هستند.

دستمزد حداقلی به اضافه‌ی مزایای همه شمول، روی کاغذ رقمی حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ این رقم اما برای «همگان» نیست؛ کارگران کارگاه‌های کوچک، اصناف و واحدهای فروش، همیشه از دریافت مزایای مزدی محروم بوده‌اند و به نظر می‌رسد نصیب این گروه‌ها از افزایش حقوق ۱۴۰۲، فقط همان افزایش ۲۷ درصدی پایه مزد باشد.

محمد، کارگر یکی از فروشگاه‌های برند لباس در حوالیِ شهرستان نورِ استان مازندران است؛ فروشگاه‌هایی که به گفته او با ورود موج‌های انبوه گردشگران ثروتمند، مثل قارچ از زمین سر برآورده‌اند؛ ساعت کار او از ده صبح تا پاسی از شب (گاهی بیشتر از نیمه شب) است، در فصول گرم سال که مسافر و مشتری بیشتر است، ساعات کار هم افزایش می‌یابد.

این کارگر واحد فروش با بیان اینکه «شاید باورتان نشود در ماه به اندازه‌ی قیمتِ یکی از محصولات مغازه مثلاً یک مانتوی چرم حقوق نمی‌گیریم» می‌گوید: از صبح تا شب به مدت ۱۲ ساعت یا حتی بیشتر سر پا ایستاده‌ایم و به مشتریان سرویس می‌دهیم؛ حتی در روزهای اول نوروز هم تعطیلی نداشتیم و تمام وقت سر کار بودیم؛ اما حقوق‌مان به نسبت فروشی که این فروشگاه‌های برند دارند و سودی که می‌برند، به شدت ناچیز است، ما فقط حقوق پایه مصوب شورایعالی کار را می‌گیریم یا اصطلاحاً همان «حقوق وزارت کاری».

محمد می‌گوید در هیچ سالی مزایای مزدی به آن‌ها پرداخت نشده؛ سنوات هیچ محلی از اعراب ندارد چون سابقه کار اصلاً به حساب نمی‌آید؛ حق اولاد و بن خواربار و حق مسکن هم به همین ترتیب؛ او تاکید می‌کند: افزایش مزایای مزدی مثل بن خواربار هیچ سودی به حال ما کارگران کارگاه‌های صنفیِ کوچک ندارد؛ کاش به جای همه این افزایش ها، «پایه حقوق» را به اندازه کافی افزایش می‌دادند.

علیرغم وقوف بر این مساله که مزایای مزدی به بخش قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان از تمکین به آن طفره می‌روند، بازهم هرساله در نشست‌های مزدی شورایعالی کار، بخشی از افزایش حقوق به مزایای مزدی تعلق می‌گیرد؛ و این بی‌توجهی موجب پایمال شدن حقوق مزدی جمعیت انبوهی از کارگران کشور می‌شود. مزد ۱۴۰۲ هم ناعادلانه است و هم غیرقانونی؛ هیچ تناسبی با سبد معیشت و حتی نرخ تورم (آنهم نرخ تورم رسمی و تقلیل یافته) ندارد اما قطع یقین این ظلم و بی‌عدالتی در مورد کارگران اصناف، چندین برابر است؛ اینها حتی بن خواربار و سنوات نمی‌گیرند؛ قوانین مربوط به مرخصی یا ساعات کار هم در موردشان رعایت نمی‌شود.

براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار، حداقل پایه مزد ماهانه ۱۴۰۲، رقم ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است؛ بنابراین اگر قرار باشد هیچ یک از مزایای مزدی به کارگران پرداخت نشود، دریافتی ماهانه یک کارگر همان ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان خواهد بود نه بیشتر.

براساس این مصوبه، بن خواربار ۱۴۰۲، برابر با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن (در صورت تصویب در هیات دولت)، ۹۰۰ هزار تومان؛ همین دو مولفه رویهم رقمی برابر با ۲ میلیون تومان در هر ماه را تشکیل می‌دهند؛ عدم پرداخت این ۲ میلیون تومان که در مقیاس زندگی امروز طبقه کارگر ناچیز نیست، یک ظلم مضاعف در حق کارگران کارگاه‌های کوچک است.

کارگران در این کارگاه‌ها براساس یک توافق نانوشته اما اجباری، به دریافت پایه حقوق خالی یا همان حقوق وزارت کاری رضایت می‌دهند؛ این توافق تماماً براساس اجبار است و در واقع هیچ رضایت واقعی در کار نیست؛ این کارگران حتی اگر بیمه هم باشند، مزایای مزدی را دریافت نمی‌کنند؛ کارفرما در لیست‌های بیمه تامین اجتماعی حقوق قانونی را درج می‌کند اما آنچه آخر هر ماه به کارگر می‌پردازد همان پایه حقوق است و بس.

در این شرایط با توجه به گستردگی وسیع کارگاه‌های کوچک و صنفی، عملاً نظارت بر این کارگاه‌ها ممکن نیست؛ هرچند به گفته‌ی کارگرانی مثل محمد که به گفته خودش در موقعیتِ آچمز قرار دارند، نظارت و بازرسی کار مفهوم کارکردی خود را به تمامی از دست داده است:

«حتی اگر بازرس کار یا تامین اجتماعی به کارگاه بیاید، کارگر از ترس کارفرما، بیمه نباشد می‌گوید من بیمه‌ام، حقوقش هم کم باشد می‌گوید نه، من حقوق کامل را هر ماه و سر وقت دریافت می‌کنم!»

راهکاری که می‌تواند در این شرایط بن بست پاسخگو باشد، تشکل‌یابی عمودی و گسترده‌ی کارگران کارگاه‌های کوچک است؛ محمد می‌گوید: کاش تشکلی داشتیم که حامی ما باشد؛ یک نهاد صنفی که شرایط شغلی ما را درک کند، در واقع از کارگرانی مانند خود ما تشکیل شده باشد، آن زمان حتماً می‌توانستیم اعتراض کنیم.

او این روزها به شدت نگران حقوق فروردین ماه خود است؛ در تمام مدت عید نوروز کار کرده اما هیچ صحبتی از حقوق و مبلغ آن نشده؛ این کارگر که آینده را تیره و تار می‌بیند، می‌گوید: براساس آنچه در تمام سال‌های گذشته در فروشگاه برندِ ما رواج داشته، فقط همان حقوق پایه را به ما خواهند داد یعنی ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان حقوق برای ۱۲ ساعت کار کامل! آیا این اوج بی‌عدالتی نیست؟! از این ناعادلانه‌تر سراغ دارید؟! ما کارگران در فروشگاه‌های ثروتمندان استثمار می‌شویم وقتی یک ماه روزی ۱۲ ساعت بدون تعطیلی کار می‌کنیم اما حقوق‌مان به اندازه‌ی قیمت یک کُت چرم نیست!/ایلنا

واریزی جدید به حقوق کارگران از فروردین

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در جلسه هفته گذشته هیأت دولت به تصویب رسیده که بر این اساس کارفرماها باید این مبلغ را از ماه فروردین اعمال و با حقوق این ماه به کارگران پرداخت کنند.

پیشنهاد افزایش حق مسکن از 650 هزار تومان به 900هزارتومان در جلسه سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار تصویب شد اما ضمانت اجرای آن با تصویب دولت بود که روز چهارشنبه علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت از تصویب 900هزارتومان خبر داد.

 بهادری جهرمی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیأت دولت بررسی شد و همان مبلغ 900هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی تصویب شد.

با تصویب حق مسکن 900 هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ با حقوق فروردین کارگران الزامی است.

پیش از این هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد 1402 از سوی وزیر کار به استان ها گفته بود:  کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال 1402 در شورای عالی کار ماهیانه 900 هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.

 وی بیان کرده بود: به دلیل اینکه دستمزد 1402 در آخرین روز سال 1401 تعیین شد, وزیرکار بیان کرد که در اولین جلسه سال 1402 حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می کند تا در هیأت وزیران  تأیید شود. اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از 900هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.