تصویب افزایش 70 درصدی حقوق کارگران در فروردین ؟ | شرط و شروط افزایش مجدد حقوق کارگران اعلام شد

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

شرط و شروط افزایش مجدد حقوق کارگران

ابوی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمی‌داد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران خبر داد و گفت: در مذاکرات مزدی که برای افزایش حقوق کارگران در سال 1402 برگزار شد، در واپسین روزهای سال گذشته با توجه به شاخص‌های تعیین دستمزد و البته کش‌وقوس‌های فراوان، به افزایش 27 درصدی نسبت به سال قبل رسیدیم. نمایندگان کارگران در آن جلسه‌ بندی را به مصوبه شورای عالی کار اضافه کردند که به امضای همه طرفین حاضر در جلسه رسید؛ مبنی بر اینکه چنانچه به هر دلیلی، افزایش نرخ تورم یا دلایل دیگر که در طول سال اتفاق بیفتد و به افزایش حقوق کارمندان دولت بینجامد، شورای عالی کار می‌تواند جلساتی تشکیل داده و به نسبت همان میزان، حقوق کارگران را افزایش دهد.

وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی کار آمده بود این شورا همه ساله می‌تواند جلسه تشکیل دهد و نسبت به تعیین مزد کارگران اقدام کند. برخی بر این باورند که همه ساله یعنی برای یک نوبت در سال و این در حالی است که نمایندگان کارگران معتقد بودند همه ساله یعنی هر زمانی که نرخ تورم افزایش چشمگیری داشت، این شورا می‌تواند بر اساس آیین‌نامه داخلی، دستمزد کارگران را هم افزایش دهد.

ابوی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته این مشکل وجود داشت و این تفاوت دیدگاه این اجازه را نمی‌داد تا بتوانیم فکری به حال سبد معیشت کارگران بعد از تعیین دستمزد داشته باشیم، گفت: با اضافه شدن این بند به مصوبات شورای عالی کار، نمایندگان مجاز شدند با تغییر نرخ تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت، در طول سال جلسات شورا را مجدداً تشکیل دهند و نسبت به افزایش حقوق کارگران اقدام کنند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اقدامات عملی دولت در خصوص مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغازین ساعات سال 1402 تأکید کردند باید به زندگی کارگران توجه ویژه شود، به همین منظور شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند. قول‌هایی از سوی دولت در مورد کاهش هزینه‌های کارگران داده شده است و امیدواریم دولتمردان بتوانند به بیانات رهبری عمل کرده و فشار تورم را از دوش کارگران زحمتکش بردارند.

ابوی در پایان عنوان کرد: دولتمردان می‌توانند با ورود به بحث مسکن کارگران و پرداخت وام‌های بلند‌مدت که کارگران از پس بازپرداخت آن بربیایند، کمک خوبی به سبد معیشت کارگران داشته باشند.

واریزی جدید به حقوق کارگران از اردیبهشت

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در جلسه هفته گذشته هیأت دولت به تصویب رسیده که بر این اساس کارفرماها باید این مبلغ را از ماه فروردین اعمال و با حقوق این ماه به کارگران پرداخت کنند.

پیشنهاد افزایش حق مسکن از 650 هزار تومان به 900هزارتومان در جلسه سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار تصویب شد اما ضمانت اجرای آن با تصویب دولت بود که روز چهارشنبه علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت از تصویب 900هزارتومان خبر داد.

 بهادری جهرمی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیأت دولت بررسی شد و همان مبلغ 900هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی تصویب شد.

با تصویب حق مسکن 900 هزار تومانی در دولت، پرداخت این مبلغ با حقوق فروردین کارگران الزامی است.

پیش از این هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد 1402 از سوی وزیر کار به استان ها گفته بود:  کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال 1402 در شورای عالی کار ماهیانه 900 هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.

 وی بیان کرده بود: به دلیل اینکه دستمزد 1402 در آخرین روز سال 1401 تعیین شد, وزیرکار بیان کرد که در اولین جلسه سال 1402 حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می کند تا در هیأت وزیران  تأیید شود. اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از 900هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.