افزایش سنگین اجاره مسکن|اجاره بها نزدیک به دو برابر شد

اجاره مسکن هر روز سخت تر می شود.اجاره مسکن تبدیل به مشکل اصلی مستاجرها شده است.اجاره مسکن بخش عمده درآمد خانوار را می بلعد.اجاره مسکن بسیار سنگین است.با گرفتن قیمت مسکن در تهران و کرج، لیستی از مقایسه متوسط نرخ اجاره مسکن در برخی از محلات این دو شهر به دست آمده است.

خبر بد برای مستاجران|افزایش تند اجاره مسکن 

براساس گزارش مرکز آمار، ۲۴ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر در ایران مستاجر هستند و این افراد در پاییز سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، با رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها مواجه شده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۳۷ درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور، اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آنها دارد. این آمار در کلانشهرهای کشور از عدد ۳۷ درصد فراتر است و مطابق پایش انجام شده در تهران ۵۱ درصد خانواده‌ها مستاجر هستند.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند بیشتر از ۷۰ درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند، توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر مبنای آمار به دست آمده از سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد خانواده ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار بوده است. بر اساس ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند. با فرض تعداد اعضای هر خانواده شهری بر اساس بعد خانوار ارائه شده از سوی مرکز آمار، ۲۴ میلیون ۴۲۰ هزار نفر در ایران درگیر بازار اجاره هستند.

بر همین اساس، سهم هزینه مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به ۵۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، از هر ۱ میلیون تومان هزینه خانوارها، ۵۰۰ هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

* مستاجران آسیب‌پذیرترین قشر از ناحیه افزایش تورم هستند

با توجه به جزئیات آماری ارائه شده، مردم بسیاری درگیر بازار اجاره مسکن هستند و افزایش نرخ اجاره‌بها ضربه سنگینی به مردم وارد کرده است.

در همین راستا، مهدی شجاعی، کارشناس حوزه مسکن در رابطه با فشار وارد شده به مردم از ناحیه افزایش اجاره‌بها به خبرنگار فارس، گفت: آسیب‌پذیرترین قشر ایران از تورم مستاجران هستند، زیرا بیشترین اثر در شاخص تورم از ناحیه مسکن است و این اثر به طور کامل در زندگی مستاجران تخلیه می‌شود.

این کارشناس مسکن گفت: حفظ مستاجران از تورم یکی از مهمترین تصمیمات دولت باید باشد اما اهتمام به این مسئله ویژه نیست و مشخص نیست چه زمانی تصمیم اثرگذار برای کنترل بازار اجاره اخذ می‌شود.

رشد ۴۶ درصدی بهای اجاره مسکن در یکسال

بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است.

مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.

با توجه به آمار یاد شده، بیشتر از ۲۴ میلیون نفر در کشور ما وجود دارند که اگر فرضا ماهانه ۴ میلیون تومان برای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌کردند، در سال گذشته با ۴۶ درصد افزایش اجاره بها مواجه شده‌اند و امسال هم نیز با مشکل گرانی اجاره‌بها مواجه خواهند بود و همین مسئله فشار ویژه‌ای به توان اقتصادی و معیشت خانواده وارد می‌کند

سامانه جدید برای کنترل اجاره مسکن

وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کرد.
این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده 18 قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.

در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله‌ی خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ی الکترونیکی آن را دریافت کنند.
در آینده‎‌ای نزدیک، هموطنان گرامی این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاورین املاک، در همین سامانه انجام دهند.
برای ثبت قراردادهای اجاره ، متقاضی بایستی وارد بخش ثبت قراردادهای اجاره ( لینک ورود ) شود. در این بخش، می‌توان با تکمیل اطلاعات قرارداد لازم، در 6 مرحله یک قرارداد جدید ایجاد شود؛ همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که در این سامانه ثبت شده برای متقاضی قابل مشاهده بوده و در صورت نیاز می‌توان نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کرد.

همچنین برای استعلام کد رهگیری با انتخاب گزینه «استعلام کد رهگیری» متقاضی به بخشی از سامانه منتقل می‌شود که با وارد کردن کد ملی یکی از طرفین قرارداد و همچنین کد رهگیری قرارداد، می‌توان وجود یا عدم وجود قرارداد را استعلام کرده و درصورت لزوم، با کسب تأیید از طرف مورد استعلام، متن کامل قرارداد مشاهده شود.
سامانه ثبت رایگاه قراردادهای اجاره مسکن فعلا به‌صورت آزمایشی برای استان یزد راه‌اندازی شده است.

افزایش نجومی اجاره مسکن

جزئیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌ مسکن

آغاز فصل بهار زمانی برای شروع نقل و انتقالات مسکن محسوب می‌شود. با توجه به تجربه سال‌های قبل در سه ماهه دوم سال نیز بازار اجاره به دلیل افزایش جابجایی‌ها، گاه با نابسامانی همراه است. در این بین تعدادی از کارشناسان مشکلات پیش آمده را ناشی از نبود قانون و نظارت و برخی نمایندگان مجلس نیز این وضعیت را ناشی از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی می‌دانند.
به همین دلیل مجلس در جلسه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ طرحی دو فوریتی در راستای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را تصویب کرد؛ حالا پس از گذشت حدود یک سال، جزئیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی سرانجام نهایی شده و احتمالا در هفته‌های آینده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد. اما جزئیات این طرح تا چه اندازه اجرایی است و چه تاثیری بر بازار اجاره خواهد گذاشت؟

ناکارآمدی طرح‌های غیرکارشناسی

سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص گفت: دولت متاسفانه طرح‌هایی ارائه می‌دهد که کارشناسی شده نیست. در چند سال گذشته نیز مسئله افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها مطرح شد که معادل سه سال گذشته باید تا امروز ۷۵ درصد افزایش اتفاق می‌افتاد، اما آیا تا این حد اجاره‌خانه‌ها افزایش پیدا کرده است؟ اکنون نیز نمی‌توان بدون دخالت بنگاه به کسی برای انعقاد قرارداد اعتماد کرد.

او ادامه داد: به طور کلی قانون اجرایی نشد، دولت نتوانست نظارت کند و عامل بازدارنده وجود نداشت؛ زیرا کارشناسی شده نبود و زیرساخت آماده نداشت.

آسیب‌شناسی قراردادهای بلندمدت

لطفی در مورد انعقاد قراردادهای بلندمدت توضیح داد: مورد دیگری هم در این طرح وجود دارد مبنی بر قراردادهای بلندمدت؛ در صورتی که مستاجر برای صاحبخانه اذیت و آزاری داشت باید چه کرد؟ این طرح‌ها به جز اینکه بازار را متشنج کند سود دیگری ندارد. در واقع زمانی که دولت در این حوزه دخالت نکرده بود، کارها راحت‌تر پیش می‌رفت.

او ادامه داد: همین مورد جدید قراردادهای اجاره هم به نظر می‌آید اجرایی نباشد. پیش‌فروش‌ها نیز منع شده است ولی هنوز اجرا می‌شود. از سوی دیگر این موارد خود می‌تواند دلیلی برای تورم در بازار اجاره باشد.

لطفی همچنین بیان کرد: ولی به هر ترتیبی نیز اگر این بندها اجرایی شود، باید موضوع به گونه‌ای پیش رود که به نفع مردم باشد. مردم اینگونه بیشتر با هم درگیر خواهند شد.

جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن

جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره به طور خلاصه به شرح زیر است:

-اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه‌نامه در سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور ثبت شود تا کد رهگیری اخذ شود.

-در آینده ثبت قرارداد از ریق سکوهای اینترنتی معاملات املاک و توسط خود متعاملین انجام می‌شود.

-حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی و تعرفه سقف قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد.

– مالکانی که که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دو ساله با حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی بهره‌مند خواهند شد. قراردادهای سه ساله تخفیف ۱۰۰ درصدی می‌گیرند.