مردم در برزخ قیمت خودرو در سامانه یکپارچه|مونتاژی ها به دنبال التهاب در بازار

ادامه ابهام درباره قیمت محصولات مونتاژی در سامانه یکپارچه خودرو | سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه ای است که به منظور ثبت نام و خرید خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. متقاضیانی که قصد خرید خودرو از شرکت های خودروسازی را دارند، می بایست با ورود به این سامانه یکپارچه و انجام فرایند ثبت نام در بخش مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهند.سامانه یکپارچه برای فروش بدون قرعه کشی خودرو و با روش نوبت دهی است.

عدول یک خودروساز مونتاژکار به مصوبه شورای رقابت

در حالی که قیمت‌ اغلب خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت مصوب شده برای سامانه یکپارچه و این قیمت‌ها طبق قانون لازم‌الاجراست، بررسی سایت نمایندگی‌های مجاز یکی از مونتاژکاران حاکی از آن است این مونتاژکار، با عدول از نرخ‌های شورای رقابت، دنبال گران کردن خودرو و کسب سود بیش‌تر از جیب مشتریانِ است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ‌شورای رقابت‌ 17 اردیبهشت امسال، قیمت خودروهای مونتاژی را برای اولین بار مصوب کرد و براساس این مصوبه، خودروسازان مونتاژکار مکلف شدند قیمت‌های شورای رقابت را اعمال کنند.
همچنین مقرر شد همه خودروسازان داخل و مونتاژکاران، عرضه خود را‌ فقط در قالب سامانه یکپارچه و با نرخ‌های شورای رقابت انجام دهند.
البته در ابتدا نرخ‌گذاری شورای رقابت به مذاق مونتاژکاران خوش نیامد، به هر حال فاصله قیمت‌های شفاف‌شده خودروها با نرخ‌های کاذبی که آنها عرضه می‌کردند بسیار زیاد بود و سود مونتاژکاران را کاهش می‌داد؛ پس از آن بود که مونتاژکاران ادعا کردند خودروهای خود را با این قیمت‌‌ها به مردم نمی‌فروشند و با عدم رعایت اصل مشتری‌مداری، در واقع قصد قانون‌گریزی داشتند.

جلسات زیادی در این‌باره برگزار شد و بالاخره اواخر اردیبهشت امسال بود که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و یا مدیران عامل همه شرکت‌های مونتاژی تولیدکننده خودرو در وزارت صمت، ‌اعلام شد که مونتاژکاران به قیمت‌ها مصوب شورای رقابت پایبند خواهند بود؛ آن روز مشخص نشد در آن جلسه چه گذشت اما یک منبع آگاه در این‌باره به فارس گفت که در آن جلسه وعده‌هایی به مونتاژکاران درباره اصلاح قیمت‌ها و تغییر شیوه عرضه‌ها داده شده است‌.

اما به تازگی یکی از مونتاژکاران‌ فهرست جدیدی از قیمت محصولات خود را اعلام کرده است که همخوانی با نرخ‌های شورای رقابت ندارد؛ شرکت مدیران‌خودرو به تازگی فهرستی از محصولات خود را ارائه داده و قیمت‌های‌ بالایی برای آنها اعلام کرده است.

به عقیده یکی از کارشناسان صنعت خودرو، اینچنین نرخ‌‌سازی‌ها‌، کاذب و خارج از قیمت‌‌های مصوب شورای رقابت است و به نظر می‌رسد این مونتاژکار به دنبال التهاب‌آفرینی در بازار خودرو است.

موضوع را از کارشناس فروش این نمایندگی مدیران خودرو، پیگیری کردیم، وی درباره قیمت‌های منتشر شده بر روی سایت این نمایندگی می‌گوید: برای ما ملاک، قیمتی است که شرکت خودروساز به ما ارائه می‌دهد نه قیمتی که شورای رقابت تعیین کرده است و قیمت‌هایی که بر روی سایت قرار داده‌ایم قیمتی است که شرکت خودروساز به ما اعلام کرده است. 

وی ‌درباره قیمت عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اظهار بی‌اطلاعی کرد و بیان داشت: قیمت خودروهای مونتاژی عرضه شده در سامانه در دعوتنامه‌ای که برای مشتریان تعیین می‌شود مشخص خواهد شد.‌

این کارشناس فروش خودرو در نمایندگی رسمی مدیران خودرو در پاسخ به این سؤال که طبق قانون، خودروسازان باید در سامانه یکپارچه و بر اساس نرخ مصوب شورای رقابت محصولات خود را به مردم بفروشند، در این شرایط چرا شما نرخ‌های بالاتر از شورای رقابت را در سایت خود درج کرده‌اید؟ گفت‌: قیمت شورای رقابت و وزارت صمت را هیچ نمایندگی قبول ندارد و ملاک قیمت نمایندگی‌ها، همان قیمتی است که خودروساز به آنها اعلام می‌کند. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شما به عنوان نمایندگی مدیران خودرو، خودرویی برای فروش دارید؟ گفت: بله، خودروهای پلاک شده داریم که با قیمت بازار آزاد به متقاضیان می‌فروشیم، مثلا X55 را به قیمت یک میلیارد و 650 میلیون تومان پلاک‌شده می فروشیم.

قیمت مصوب خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت در مورخ 17 اردیبهشت

همانطور که بیان شد طبق قانون، خودروسازان داخل و‌ مونتاژکاران موظف هستند عرضه خودرو را فقط در قالب سامانه یکپارچه و با نرخ‌های مصوب شورای رقابت به مردم عرضه کنند.

وزارت صمت 20 اردیبهشت 1402 در اطلاعیه‌ای درباره ضرورت اعمال قیمت‌های مصوب شورای رقابت توسط خودروسازان مونتاژکار اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است.
حال در این شرایط که بازار خودرو با اجرای سامانه یکپارچه و ورود شورای رقابت به نرخ‌گذاری مصوب، آرام شده است، انتشار نرخ‌های غیرواقعی و خارج از قیمت‌های مصوب شورای رقابت در واقع به نوعی دهن‌کجی به نرخ‌های شورای رقابت و تلاش برای التهاب‌آفرینی در بازار خودرو محسوب می‌شود.
ضرورت دارد در این موضوع نهادهای نظارتی، وزارت صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت ورود کرده و با قانون‌شکنان در موضوع عدول از نرخ‌های مصوب، برخورد جدی داشته‌ باشند.

اخطار شورای رقابت به خودروسازان برای قیمت گذاری سامانه یکپارچه

شورای رقابت به خودروسازان اخطار داد که هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد
به گزارش ایرنا، شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی چگونگی اجرای دستورالعمل‌های صادره، طی نامه‌ای به امضاء رئیس این شورا به خودروسازان اخطار داد.
در متن این نامه آمده است: «شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است. موکداً خاطر نشان می‌شود هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. »
در ادامه این نامه آمده است: «همچنین همه شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد».

خودروسازان خصوصی قیمت شورای رقابت را در سامانه یکپارچه می پذیرند!

به نظر می رسد با وجود سکان دار جدید وزارت صمت باید منتظر خبرهای خوبی در این زمینه باشیم.
به نقل از ایسنا، پنج هفته‌ای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی گذشته و علیرغم همه بحث‌های پیش آمده در مورد اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
به دنبال آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد.
حال بیش از ۲۰ روز است که از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری) می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی نه‌تنها قیمت‌ها را مطابق قیمت‌های مصوب شورای رقابت پایین نیاورده‌اند که برای آن دست از متقاضیان مرحله اول فروش یکپارچه خودروها که موعد تحویلشان فرا رسیده، دعوتنامه با قیمت‌های تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکت‌های خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و... خود، اعمال کردند) ارسال کرده‌اند و در پاسخ به مشتریان معترض هم اعلام می‌کنند، نمی‌خواهید، واریز نکنید.
آن طور که برخی مشتریان در تماس با این خبرگزاری اعلام کرده‌اند، این خودروسازان همچنان با قیمت‌های اعلامی خود شرکت، فاکتور صادر کرده‌اند و مشتری را ملزم کرده‌ که بایستی به این قیمت تکمیل وجه کند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفته‌اند و نه قیمت مصوب شورای رقابت و اعلام می‌کنند که شرکت به آن‌ها گفته‌ اگر به این قیمت واریز نکنید، خبری از تحویل نیست!.

ضمن اینکه مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها نیز که ثبت درخواست اولویت آن از سوم خرداد ماه آغاز شد وتا ۱۰ خرداد  ادامه داشت، قرعه‌کشی نوبت‌دهی ۱۷ خرداد ماه انجام ونتایج آن روز گذشته (چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه اعلام شد)، هنوز قطعی مشخص نبوده و مشتری نمی‌داند تا زمان تحویل، نهادی مقابل این لجبازی شرکت‌های خودروساز خواهد ایستاد و مصوبه شورای رقابت اجرایی می‌شود یا خیر؟!

  همین موضوع هم سبب شده که ۵۰ هزار نفر از متقاضیان مرحله دوم فروش خودروها ظرف تنها یک روز، اقدام به انصراف کرده‌ و با مراجعه به بانک‌ها اقدام به برداشت پول‌های خود کرده‌اند. دلیل اصلی این انصراف عدم مشخص بودن قیمت تعدادی از خودروها و مهمتر از همه لجبازی شرکت‌های خودروساز خصوصی است که مصوبه شورای رقابت را اجرایی نمی‌کنند و با قیمت‌های خود برای مرحله اولی‌ها دعوتنامه تکمیل وجه ارسال می‌کنند؛ بنابراین متقاضی زمانی که می‌بیند قیمت خودرو بسیار بالاتر از تصورش است، احتمالا توان پرداخت آن را ندارد، از ادامه مشارکت در طرح انصراف داده‌ است.

همچنین یکی از خودروسازان خصوصی اعلام کرده‌ است که تنها ۱۰ درصد متقاضیان خودروی این شرکت در مرحله نخست طرح یکپارچه، الباقی وجه خودرو را واریز کرده‌اند و ۹۰ درصد دیگر از طرح انصراف داده‌اند. این در حالیست که در برخی محصولات مونتاژکاران خصوصی، قیمت‌ها در بازار پایین‌تر از قیمت‌های کارخانه‌ای محصولات است و همین موضوع، به خروج از طرح یکپارچه سرعت بخشیده است.

در حالی که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت مدنظر سیستم است و این مصوبه لازم‌الاجرایی است و تاکنون شرکت‌ها بایستی موظف به اجرای قانون و مصوبه شورای رقابت شده بودند، اما هنوز این کار صورت نگرفته است؛ حال با توجه به اینکه از روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه عباس علی‌آبادی به سمت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمده، امید است که بتواند در این زمینه اقدامی کند و موضوع عدم شفافیت قیمت خودروهای بدون قیمت (به‌ویژه مونتاژی‌ها) به زودی تعیین تکلیف شود.

متولی طرح‌های فروش یکپارچه یعنی وزارت صمت (تا پیش از وزیردار شدنش) معتقد بود که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مصوبه شورای رقابت، بایستی قیمت محصول پیش از اجرای طرح‌های فروش خودروساز اعلام شود و قانوناً نباید خودرویی را فروخت که قیمت نهایی آن هنوز اعلام نشده است؛ اما با این وجود با گذشت بیش از یکماه خودروسازان همچنان ساز خود را می زنند.

مصوبه شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه 

شورای رقابت اواخر فروردین ماه امسال، قیمت خودروهای تولید داخلی دو شرکت سایپا و ایران خودرو را مصوب کرد که با قیمت‌گذاری انجام شده، متوسط قیمت خودروهای تولید این دو خودروساز ۲۹ درصد افزایش یافت.
همچنین شورای رقابت در ۱۶ اردیبهشت امسال قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را نیز برای اولین مصوب کرد. البته از آنجا که قیمت‌های مصوب نسبت به قیمت های عرضه خودروسازان کاهش قابل توجهی داشت و اغلب خودروهای بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند، در ابتدا خودروسازان نسبت به آن واکنش نشان دادند اما در نهایت با برگزاری جلساتی از سوی وزارت صمت خودروسازان مکلف شدند تا قیمت های جدید را پذیرفته و اعمال کنند.

بعد از آن نیز شورای رقابت براساس مصوبه (۵۷۲) قیمت خودروهای هایما S۵ و S۷ مصوب کرد و اخیرا نیز در پانصد و هفتاد و سومین جلسه خود قیمت خودروهای وارداتی چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ و CS۳۵ پلاس تیپ ۳ را مصوب کرد.