خبر خوش دولت برای متقاضیان وام بدون ضامن | پرداخت وام 200 میلیونی بدون بهره و سود کم با بازپرداخت 3 ساله| وثایق جدید برای ارایه وام مشخص شد

افزایش سقف وام فوری بانکی . وام فوری در مواقع خاص به متقاضیان پرداخت می شود. وام فوری در برخی از بانکها پرداخت می شود. وام فوری بنا به اعتبار بانک ها به متقاضیان پرداخت می شود. سود و اقساط وام فوری بسیار مناسب است.

شرایط دریافت وام فوری 200 میلیون تومانی بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد به منظور حمایت از مشتریان خود و برای رفع کمبود نقدینگی آن‌ها طرح تسهیلاتی به نام «کاپ کارت» تبیین کرده است. مبلغ این تسهیلات به 200 میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش رده، آن دسته از مشتریان بانک پاسارگاد که مایل به دریافت وام 200 میلیون تومانی این مجموعه هستند باید در یکی از شعب این مجموعه سپرده جاری داشته باشند. ضمنا افرادی امکان درخواست این تسهیلات را دارند که حداقل سه ماه از میانگین حساب آن‌ها گذشته باشد. سود این تسهیلات با توجه به ضریب برابری آن بوده و حداکثر 18 درصد اعلام شده است. حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن به 36 ماه می‌رسد. ضمانت اصلی برای دریافت این وام ارائه ضامن رسمی است.

با توجه به مبلغ وام،حداکثر نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت آن، میزان هر قسط 7 میلیون و 230 هزار و 479 تومان است. کل سود تسهیلات، 60 میلیون و 297 هزار و 248 تومان و مجموع رقم وام و سود آن، 260 میلیون و 297 هزار و 248 تومان خواهد بود.

لازم به ذکر است که هر فرد تنها یک بار امکان استفاده از کاپ کارت بانک پاسارگاد را دارد و نمی‌توانند از منافع این طرح چندین بار استفاده کند.

وثایق جدید برای ارایه وام فوری اعلام شد

کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم با هدف توسعه دامنه وثایق بانکی علاوه بر املاک،زمین های کشاورزی، سهام، برندها، دارایی و اموال متقاضیان را به وثیقه های بانکی برای تسهیل اخذ وام اضافه کرد.

بانکها درحالی برای پرداخت وام های خرد، مشتریان را ملزم به داشتن ضامن های معتبری چون فیش حقوق کارمندان، ارایه چک، سفته و ... همچنین برخورداری متقاضیان وام های سنگین و نسبتا سنگین از تضامین نظیر املاک ارزشمند و پشتوانه مالی قوی می کند که اکنون قرار است دامنه این وثایق در راستای تسهیل امور متقاضیان برای دریافت وام و تسهیلات بیشتر شود.

به طوریکه در برنامه لایحه هفتم توسعه، دارایی ها، سهام، اموال، زمین های کشاورزی، برندها اقتصادی و ... نیز به عنوان پشتوانه های مالی قوی به تضامین پرداخت وام و تسهیلات بانکی اضافه شده است. پرداخت وامهایی که بانکها این روزها به دلیل فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی از آن گریزانند و به هر بهانه ای نمی خواهند پول از سیستم بانکی در قالب وام یا تسهیلات خارج شود، چرا که عایده چندانی برای آنها ندارد. موضوعی که در این شرایط تورمی اگر همین منابع را در بازارهای غیررسمی از طریق سفته بازی بکار گیرند، سود سرشاری را کسب خواهند کرد. هر چند چنین اقدامی یعنی ورود بانکها به بنگاهداری و سرمایه گذاری های سود آور متاسفانه آنها را از انجام وظایف تعریف شده خود دور کرده است، اما با توسعه دامنه وثایق بانکی می توان امیدوار شد که مسیر دریافت تسهیلات برای متقاضیان هموار می شود.

    بانکها برای جلوگیری از ضرر و زیان و بیم از احتمال معوق شدن منابع سعی می کنند به بهانه های مختلف به نوعی بی خیال پرداخت وامهای خرد شوند، یا اینکه ضمانت و وثایق وام گیرنده باید آنقدر قوی و ارزشمند باشد که بانک با خاطری آسود اقدام به ارایه وام و تسهیلات به متقاضیان کند

درخواست وثایق سفت و سخت با هدف نپرداختن وام فوری به متقاضیان!

البته خیلی از بانکها با هدف نپرداختن وام به متقاضیان، موانع زیادی را بر سر راه آنها قرار می هند. به طور مثال پرداخت وام تا زیر ۱۰۰ میلیون تومانی که قرار بود از طریق اعتبار سنجی و بدون ضامن انجام شود، اما این اقدام فقط محدود به کسانی شد که خودشان کارمند هستند و شرایط لازم را برای دریافت چنین وامی به خوبی دارند. در مقابل کسانی که متقاضی واقعی دریافت وام بوده و یا هستند به دلیل ایجاد موانع زیاد و سفت و سختی که بانکها برای داشتن تضامین جلو پای آنها می گذارد، نمی توانند به چنین وامی دست یابند.

به طور مثال یکی از موانع، ضرورت داشتن بی چون و چرای متقاضیان وام تا ۱۰۰ میلیون تومانی از ۲ ضامن های معتبر کارمند رسمی دولت است این کارمندان ضمن قبول ضمانت، باید در بانکی که متقاضی درخواست وام کرده است نیز حساب داشته باشند. مورد دیگر نداشتن سابقه بد حسابی یا عدم اعتبار لازم وام گیرنده در سیستم بانکی است. در چنین شرایطی بانکها برای جلوگیری از ضرر و زیان و بیم از احتمال معوق شدن منابع سعی می کنند به بهانه های مختلف به نوعی بی خیال پرداخت چنین وامهایی شوند، یا اینکه وثایق وام گیرنده آنقدر قوی و ارزشمند باشد که بانک با خاطری آسود اقدام به ارایه وام و تسهیلات به متقاضیان کند.

    توسعه دامنه وثایق در برنامه لایحه هفتم اقدامی است تا وام گیرنده بتواند اموال، دارایی، زمین های کشاورزی، سهام و ... را ضامن یا وثیقه دریافت وام از سیستم بانکی کند، با این وجود بانکها ملزم شده اند علاوه بر تضامین موجود از وثایق جدید نیز برای ارایه وام و تسهیلات به متقاضیان استفاده کنند

وام فوری/ توسعه دامنه وثایق بانکی در لایحه برنامه هفتم

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» راجع به چگونگی پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان در بررسی این برنامه، اظهارداشت: مجلس در بررسی این لایحه توجه خاصی برای تسهیل امور متقاضیان وام و تسهیلات بانکی کرده است. نمونه آن توسعه دامنه وثایق در برنامه هفتم است تا وام گیرنده بتواند اموال، دارایی، زمین های کشاورزی، سهام و ... را ضامن یا وثیقه دریافت وام از سیستم بانکی کند. با این وجود بانکها ملزم شده اند علاوه بر تضامین موجود از وثایق جدید نیز برای ارایه وام و تسهیلات به متقاضیان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دریافت وام و تسهیلات با توسعه دامنه وثایق بانکی در برنامه هفتم توسعه آسان می شود، افزود: برخی تسهیلات بگیران قبلا فقط می توانستند املاک خود را وثیقه دریافت وام های سنگین کنند، اما اکنون در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است تا این وثیقه فقط محدود به ملک نشود بلکه بانکها تمام اموال و دارایی و... وام گیرنده را در قالب ضمانت برای پرداخت وام به عنوان توثیق قبول کنند. علاوه بر این موضوع ما هم اکنون طرح جدید «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» را به عنوان روش های جدید تأمین مالی تولید دنبال می کنیم که بتوان در این مسیر نیاز مردم به وام و تسهیلاتی که به ترقی تولید و رشد اقتصاد کشور کمک می کنند را به صورت قانون دربیاوریم.

    یکی از کارهایی که در لایحه برنامه هفتم مورد توجه است افزایش سن بازنشستگی است به گونه ای که با اجباری کردن آن تبعاتی را به دنبال نداشته باشد، البته دولت در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و برای مردان ۵۶ سال تعیین کرده بود که مجلس آن را رد کرد

وام فوری/ پیگیری طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه

عضو کمیسیون تلفیق بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان و تقویت صندوقهای بازنشستگی نیز اشاره کرد و افزود: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین در برنامه هفتم توسعه کشور پیگیری می‌شود از طرفی نیز یکی از کارهایی که در لایحه برنامه هفتم مورد توجه است موضوع افزایش سن بازنشستگی است به گونه ای که با اجباری کردن آن تبعات و مسائل اجتماعی را به دنبال نداشته باشد. البته دولت در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان را ۵۳ سال و برای مردان ۵۶ سال تعیین کرده بود که در کمیته با این موضوع مخالفت شد.

قادری افزود: در بحث بازنشستگی نیز به دولت پیشنهاد شده است چنانچه یک دستگاه یا سازمانی که دارای نیروی مازاد است در راستای چابک سازی و اینکه صندوق های بازنشستگی نیز دچار مشکل نشوند، منطقی این است که نیروهای اضافه خود را برای چند سال آخر خدمت به سازمان یا دستگاهایی که به نیرو نیاز دارد منتقل کند. اما در این میان دستگاههای پذیرنده می گویند؛ چنین موضوعی باعث ایجاد مشکلات برای پرداخت پاداش آخر خدمت خواهد شد که این موضوع همچنان نیاز به بحث و بررسی و کار کارشناسی دقیق دارد. البته در کمیته نظام اداری و صندوق‌ها با پیشنهاد محاسبه حقوق بازنشستگی براساس میانگین ۵ سال آخر حقوق افراد بازنشسته مخالفت شده است و بر این اساس پیشنهاد تعیین سنوات همان بر اساس ۲ سال آخر به کمیسیون اعلام شده است.

بنا به این گزارش، هر چند در لایحه برنامه هفتم توسعه تلاش شده است تا در راستای رونق بخش تولید، وثایق جدیدی به وثیقه های موجود بانکی برای دریافت وام اضافه شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی از سیستم بانکی وام و تسهیلات اخذ کنند، اما معلوم نیست همراهی سیستم بانکی با متقاضیان وام و تسهیلات در این زمینه چگونه خواهد بود چرا که خیلی از بانکها به دلیل ضبط وثایق تسهیلات بگیرانی که نتوانسته اند به تعهدات خود در پرداخت اقساط بانکی عمل کنند اموال و دارایی های زیادی را تلنبار کرده اند، موضوعی که باعث شده نقدینگی بانکها در قالب دارایی ها قفل شود./ منبع: بازار