فرمول افزایش حقوق کارگران از آخر مهرماه تغییر کرد | پایه حقوق کارگران از آبان ماه ۱۵ میلیون تومان شد

حقوق کارگران سوال برانگیز شده.قرار بود با توجه به تورم حقوق کارگران ترمیم شود.حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد.حقوق کارگران در سال 1402 از رشد قیمت ها جامانده است.

با توجه به تورم شده کارگران با حقوق ۱۴۰۲ نمی‌توانند از پس هزینه های زندگی بربیایند، اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است حقوق جدید کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟

بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۲ معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات می‌شود. حقوق کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را در اندیشه معاصر بخوانید.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه  چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰درصد تعیین شده بودٰ، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می شود.

گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که  تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.

علی بابایی کارنامی, رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه کاهش تورم را باید در سفره‌های کوچک شده  مردم دید؛ گفت: نه در دولت قبل و نه در دولت کنونی هزینه زندگی بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کارگری و قانون خدمات کشوری که شاخص تورم در آن در نظر گرفته شده اجرایی نشد بر همین اساس مشکلات معیشتی ثابت باقی مانده و امروز با ۹میلیون حقوق در بهترین شرایط نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با انتقاد از اینکه برخی از اقشار ضعیف زیر ۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، یادآور شد: امروز حقوق ۹میلیون تومان متوسط دریافتی جامعه است, بعضاً شاهد هستیم که گروهی از بازنشستگان زیر۵ میلیون تومان دریافتی دارند، بر همین اساس باید دولت هر چه سریع‌تر در لایحه بودجه  سال ۱۴۰۳ این مهم را مدنظر قرار دهد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این گونه پرداخت حقوق، دستمزد و مستمری از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار اهمیت داشته و برای سال‌های آینده جای تامل دارد.

وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه می‌شود نشان می‌دهد سیاست‌های نسبتاً خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفته‌اند، در حال حاضر دولت از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق ندارد و با سیاست‌های انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.

تغییر حقوق کارگران تصویب شد

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد  راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.