افزایش 5 میلیون و 600 هزارتومانی حقوق کارمندان از امروز | حقوق کارمندان دوبله شد

دولت رقم جدید افزایش حقوق کارمندان در سال 1403 را اعلام کرد. متاسفانه مبلغ حقوق کارمندان با نرخ تورم سال 1402 همخوانی ندارد. دولت خبرهای خوشی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارمندان در نیمه دوم سال 1402 داد. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. خبرهای جدید از حقوق کارمندان و عیدی کارمندان را در ادامه می خوانیم.

دولت رئیسی با خبر افزایش مجددی 20 درصدی حقوق کارمندان از امروز همه کارمندان را سورپرایز کرد. جزئیات این افزایش و رقم عیدی کارمندان را با هم در سایت خانه فوتبال می خوانیم.

افزایش 5 میلیون و 600 هزارتومانی حقوق کارمندان

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رمضانعلی سنگدوینی درباره توافقات مجلس شورای اسلامی و دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: جلسه‌ای با دولت در بحث افزایش حقوق بازنشستگان تشکیل شد که هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است، رئیس مجلس شورای اسلامی هم جلسه‌ای با دولت داشت.

وی ادامه داد: جلسه‌ای دیگر هم با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش‌ها و نماینده دولت تشکیل شد که در این جلسه بیشتر شرایط را توجیه کردند؛ توجیه این بود که اگر حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند این ۲۰ درصد شامل اضافه کاری، فوق‌العاده و ماموریت هم می‌شود به طوری که حتی می‌تواند افزایش حقوق به ۵۰ تا ۷۰ درصد هم برسد اما این شامل بازنشستگان نمی‌شود. مثلا اگر بازنشسته‌ای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با افزایش ۲۰ درصدی حقوق دریافتی‌اش ۱۲ میلیون تومان خواهد شد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اضافه کرد: دولت گفته شاید افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد باشد که این هم شامل بازنشستگان هم می‌شود اما با در نظر گرفتن موضوع حق ماموریت و فوق‌العاده و اضافه کاری دریافتی کارمند بیشتر از ۲۰ درصد است پس باید این شرایط را مدنظر قرار داد تا بتوان حقوق بازنشستگان را جبران کرد چون آنها هیچ مزایایی نمی‌گیرند و شرایط معیشتی آنها را به جایی رسانده که مجبور هستند شغل دیگری داشته و حتی راننده تاکسی و اسنپ باشند حال آنکه آنها ۳۵ تا ۴۰ سال برای کشور کار کرده‌اند و اکنون باید در کنار خانواده‌شان استراحت کنند.

سنگدوینی بیان کرد: در حال حاضر برخی از بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و توان ادامه این شرایط را ندارند پس باید افزایش حقوق آنها به گونه‌ای باشد که از همان سال اول برنامه اعمال شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق ترمیم حقوق بازنشستگان بوده تا آنها بتوانند به بهترین شکل زندگی‌شان را سپری کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان همچنان مراعا مانده است با وجودی که نظر مجلس شورای اسلامی و دولت افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم است اما هنوز به جمع‌بندی درباره سازوکار آن دست پیدا نکرده‌اند.

حقوق کارمندان چقدر افزایش خواهد یافت؟

یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.

 اوایل مهرماه، دولت بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه افزایش ضریب ریالی حقوق به شکل علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعلام شده که البته باید به تصویب هیات وزیران برسد. افزایشِ بیست درصدیِ حقوق آن هم زمانی که نرخ تورم، بالای ۴۰درصد مانده، انتقادات بسیاری در پی داشته است. به علاوه این نگرانی وجود دارد که دولت همچون سال گذشته بخواهد با استناد به درصدِ افزایش حقوق کارکنان خود، حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار را نیز تحتِ تاثیرِ قرار دهد و با مقاومتِ وزرای اقتصادی‌‌اش در شورایعالی کار و همراهیِ گروه کارفرمایی، حرفِ خود را به کرسی بنشاند.

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در مورد این ابلاغیه به «ایلنا» گفت: این رویه‌ای است که دولت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش گرفت و امسال نیز برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۲۰درصدیِ حقوق کارکنان خود را داده است. به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده که هزینه‌‌های خود را از جیبِ حقوق‌بگیران تأمین کند و با کمتر پرداخت کردنِ حقوق، هزینه‌ها را کنترل کند. در صورتیکه راه کنترل هزینه‌های دولت برای برقراری تناسبِ هزینه و درآمد، تحت فشار قراردادنِ حقوق‌بگیران نیست. دولت باید مجموعه‌ی سیاست‌هایش را تغیر دهد.

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی جامعه‌ای در تنگنا قرار می‌گیرد، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و این هزینه را نباید کم شمرد. به طور مثال، اثر دستمزدها سبب شده سیر مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج بیشتر شود. همین امروز هم در حوزه‌ی مهمی مثل حوزه‌ی سلامت با کمبود نیرو مواجه هستیم و مهاجرت در این حوزه روز به روز بیشتر می‌شود و اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد در آینده کمبود کادر درمان پیامدهای بدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگرچه دولت می‌خواهد با کاهش قدرت خرید، مصرف را در همه‌ی حوزه‌ها کاهش دهد و از این طریق هزینه‌های خود را هم پایین بیاورد، که خب بله دولت از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را که مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان و حمایتهای اجتماعی‌اش است کاهش داده، اما در عوض چند برابر هزینه درست کرده است. اما باید مفروضات را درست چید تا نتایج خوبی گرفت. نگاه جزیره‌ای پیامدش این می‌شود که در سطح کلان مشکلات به شکل اساسی‌تر ظهور می‌کند.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در موردِ آمارهایی که از سویِ مراجع رسمی در موردِ بهبودِ شرایطِ اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش رکود و افزایش اشتغال منتشر می‌شود، گفت: آقای منظور در آخرین مصاحبه‌هایشان به تناقض آماری اشاره کردند. ما دو مرکز آماری‌سنجی داریم یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی که تناقضِ آماری دارند و نتایجِ متفاوتی از داده‌هایشان بیرون می‌آید. وقتی این تناقض در نتایج آماری به وجود می‌آید یعنی باید به ورودی‌ها شک کرد.

حیدری گفت: همانطور که یکی از نمایندگان مجلس گفتند، اگر همه چیز رو به بهبود است چرا این را در زندگی مردم احساس نمی‌کنیم؟ می‌گویند قیمت مسکن رو به کاهش است در حالی که نزدیک به صد درصدِ دستمزدِ یک کارگر صرفِ اجاره مسکن می‌‎شود. معلوم است در چنین وضعیتی تقاضا برای خرید مسکن پایین می‌آید و این بازار دچار رکود می‌شود.

وی تأکید کرد: وقتی شخصی مثل آقای منظور که رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند به این تناقض آماری اشاره می‌کنند باید به آنچه به عنوان آمار رسمی بیرون می‌آید شک کرد.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: دولت باید دیر یا زود از سیاستِ سرکوبِ مزدی دست بکشد. متغیرهای مختلفی در حوزه‌ی تجارت، صادرات و واردات، نرخ ارز و غیره در برقراریِ تعادل در اقتصاد مهم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

حیدری البته به لفظِ علی‌الحسابی که در بخشنامه لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ آمده اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالیِ دولت در رویه‌ی خود نسبت به دستمزدِ حقوق‌بگیران برای سال جاری دانست. او گفت: به هر حال در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. همچنین فراموش نکنیم که دولت در نیمه‌ی سالِ ۱۴۰۲ تغییراتی در قالبِ مزایا و رفاهیاتِ در دریافتیِ کارکنان اعمال کرد تا دریافتی‌ها را کمی بهبود بخشد. دولت از منابع داخلی برای کارکنان بخش‌های اجرایی استفاده کرد تا کاهش قدرتِ خریدشان را تا حدودی جبران کند. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است. در واقع می‌خواهم بگویم که به نظر می‌رسد دولت نیز به وخامتِ اوضاع پی برده است./ ایلنا