اخبار اقتصادی | سود بانکی
کاهش نرخ سود بانکی با تصمیم بانک مرکزی | جزئیات
نرخ سود بانکی کاهش یافت
گرفتن سود بانکی تنها راه برای مردم نا آشنا به سرمایه گذاری است.سود بانکی همیشه سودآور نیست.اما گرفتن سود بانکی برای برخی واقعا بهترین راه است.سرمایه گذاری در بانک ها برای گرفتن سود بانکی باعث دورشدن مردم از ایده های تولیدی و کند شدن چرخ های تولید می شود.سود بانکی با توجه به تورم در کشور باز هم قرار است افزایش یابد تا مردم باز هم به حفظ سرمایه امیدوار شوند
کاهش سود بانکی توسط بانک مرکزی
اقتصاد 100- بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۱۰ آبان ماه به میزان ۱۱ صدم درصد کاهش داد و به ۲۳.۶۰ درصد رساند.
بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.
طبق اعلام بانک مرکزی این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، ۲۳.۷۱ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود. این نرخ در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه به ۲۳.۶۹ درصد رسیده بود.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه نیز با افزایش ۷ صدم درصدی به ۲۳.۶۲ درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه با کاهش به ۲۳.۵۵ درصد رسیده بود. نرخ سود در هفته منتهی به ۸ شهریورماه نیز با کاهش ۲ صدم درصدی به ۲۳.۵۷ درصد رسیده بود. این نرخ طی هفته متهی به ۱ شهریورماه با افزایش به ۲۳.۵۹ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.
سپرده‌های با سود بانکی مشمول مالیات می‌شود
رئیس سازمان امور مالیاتی، شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
اشخاص حقوقی بابت سود سپرده های بانکی خود در سال باید مالیات بدهند
طبق این بخشنامه، با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401.06.01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-201 مورخ 1398.12.13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین نامه فصل دوم و ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 1362.06.08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانکها به سپرده‌های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده‌گذاران توسط بانکها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌گردد.
بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است.
بنا به مراتب مذکور، سود علی‌الحساب پرداختی بانکها و موسسات اعتباری براساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و براساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:
سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت با تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
از تاریخ صدور رای الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می‌باشد، با رعایت مفاد رأی هیئت عمومی دیوان صورت می‌پذیرد.
ابلاغ جدید نرخ سود بانکی|جزئیات کامل
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 28/4/۱399 موضوع ابلاغ مصوبه یک‌هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24/4/1399 شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار، بدین‌وسیله مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار به شرح
زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار:
1- سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی: 5٪
2- سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12٪
3- سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17٪
4- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5.20 ٪
5- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دو سال: 5.21 ٪
6- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 5.22 ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23٪ تعیین می‌شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخهای سود تسهیلات و نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند.
همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.
لذا ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:
1. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخهای سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید می‌دارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایهگذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال حساب‌های سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌پذیر می‌باشد، ممنوع است
2. مطابق مصوبه جلسه مورخ 20/9/1397 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 344336/97 مورخ 1/10/1397، معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار می‌باشد. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می‌گردد.
3. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) هستند، ممنوع است.
4. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع است.
5. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز شود.
6. افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌کند، اکیداً ممنوع است.
7. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است.
8. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (5) فوق ذکر شده، به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است.
9. ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ...مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار بیش از نرخهای سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است.
10. هرگونه حساب‌های سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخهای سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است.
11. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی ممنوع است.
12. از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایهگذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر است که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.
13. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب همه سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ، معادل 5 درصد است، در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نیست.
14. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح شده ااند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر می‌داند نرخ سود بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌های مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران سپرده‌های مزبور، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌های یادشده با رعایت نرخهای شکست مذکور در
این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایهگذاری بلندمدت برای آنها افتتاح کند.
15. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخهای سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه کند، همچنین نسخه‌ای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ، به مدیریت‌کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارائه کند.
16. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیاده‌سازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
17. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره 255669/01 مورخ 13/10/1401 بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد.
ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (29) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نیست، در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای
مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
18. همه کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رئیس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
19. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 23/12/1400 مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره 108495/01 مورخ 2/5/1401 موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می‌شود.
ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد و تأکید بر این‌که بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذی‌مدخل ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
پرداخت سود 23 درصدی در 17 بانک|100 میلیون سپرده چقدر سود می‌دهد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، تاکنون 17 بانک و موسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود 23 درصدی را دریافت کرده‌اند.
بنابر اعلام بانک مرکزی، بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانکها و مؤسسات اعتباری هستند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند و از امروز می‌توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند.
مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایهگذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در بین بانک‌هایی که از این پس به سپرده‌ها سود 23 درصد پرداخت می‌کند، نامی از بانک‌های معروفی مثل آینده، سپه، ملت، تجارت، کشاورزی و … نیست. باید دید در روزهای آینده این بانکها نیز پرداخت چنین سودهایی را شروع می‌کنند.
سود بانکی سپرده 100 میلیون تومانی چند؟
البته بانکها می‌توانند چنین اوراقی را منتشر کنند و الزامی برای آن وجود ندارد. اگر شخصی در یکی از 17 بانکی که سود 23 درصد پرداخت می‌کند، سپرده گذاری کند، چقدر سود می‌کند؟
به طور مثال فردی مبلغ 100 میلیون تومان روی اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصد سپرده‌گذاری می‌کند. در 6 ماه اول سال که ماه‌ها 31 روزه است، بانک باید به این فرد ماهانه یک میلیون و 953 هزار تومان سود بدهد.
از آنجایی در حال حاضر در نیمه دوم سال قرار داریم، بانکها باید در ماه‌های باقی مانده مبلغ یک میلیون و 890 هزار تومان سود پرداخت کنند. در حال حاضر خرید این اوراق یک سرمایه گذاری کم ریسک محسوب می‌شود.
البته اگر سپرده گذار بخواهد قبل از زمان سررسید دارایی خود را بردارد، با نرخ 10 درصد در بازار پول بازخرید می‌شود. در این صورت سود ماهانه یک میلیون و 890 هزار تومانی به 821 هزار تومان کاهش می‌یابد.
البته این اوراق فقط به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز داده می‌شود. مدت این اوراق حداکثر یک ساله است و بانک و موسسه اعتباری می‌تواند ضمن رعایت سقف مدت تعیین‌شده، این اوراق را با سررسیدهای مختلف کمتر از یک سال منتشر کند.
البته برخی از بانکها قبل از این که بانک مرکزی چنین مجوزی بدهد، چنین سودهایی را پرداخت می‌کنند. تفاوت این سود با سودهای قبلی که پرداخت می‌شد، شرط مبلغ سپرده گذاری است.
در ابلاغیه بانک مرکزی حداقل و حداکثر مبلغ مجاز برای خرید گواهی سپرده مشخص نشده است. یعنی هر فردی با هر مقدار سپرده گذاری می‌تواند این اوراق را بخرد. اما تا قبل از این ابلاغیه، بانکها حداقل سپرده گذاری تعیین می‌کردند.
به طور مثال، پیگیری‌های قبلی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد برای سپرده‌های با مبلغ بالا 24 درصد هم پرداخت می‌کند. یکی از کارمندان این بانک گفت که پاسادگاد برای سپرده یک میلیارد تومانی 24 درصد سود پرداخت می‌کند. البته گفت که این میزان سود برای سپرده‌های 2 ساله است و اگر سپرده گذار زودتر اقدام به برداشت دارایی خود کند، میزان سود کمتر می‌شود.
این بانک به کسی که 10 میلیارد تومان در این بانک سپرده گذاری کند و تا فروردین ماه سپرده خود را نگه دارد، ماهانه 25 درصد سود پرداخت می‌کند.
یک تفاوت دیگر این است که از نظر بانک مرکزی، پرداخت سود بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخلف بود، اما الان یک اقدام قانونی تلقی می‌شود. البته انتشار اوراق با سود 23 درصد می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش سود سپرده‌های عادی و بالا رفتن سپس نرخ سود تسهیلات باشد.
اگر نرخ سود تسهیلات افزایش نیابد، احتمالا سخت‌گیری بانکها برای پرداخت وام بیشتر شود. اگر هم قرار باشد به تسهیلات تکلیفی دولت عمل کنند، بانک متضرر می‌شود و ناترازی بانکها بیشتر می‌شود.