پیش بینی ترسناک از قیمت خودرو ؛ واردات هم با مخ به زمین خورد

قیمت خودرو در ایران همیشه سوال برانگیز بوده است.تفاوت باورنکردنی قیمت خودرو در ایران و کشورهای همسایه خیلی زیاد است.قیمت خودرو مردم را به خودرو دارشدن ناامید کرده است.

آینده ترسناک قیمت خودرو با واردات غیر عملی قطعی است

به گفته امیر حسن کاکایی، یک کارشناس صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز معتبر جهان همکاری مستقیمی با ما ندارند و افرادی که در حال حاضر خودرو وارد می‌کنند، از طریق واسطه‌ها خریداری می‌کنند و این واسطه‌ها نیز عموماً کیفیت و عملکرد ضعیفی دارند.
همانطور که در دوران ریاست فاطمی‌امین وزارت صمت اعلام کرده بود، باید تا پایان ماه خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود. اما در حال حاضر، آمار واردات خودرو به ده هزار دستگاه هم نرسیده است و خودروهای وارداتی نیز با یک روند کند، قیمتی بالا و مشکلاتی مانند کشور مبدأ چینی بودن به کشور وارد می‌شوند.
هنوز به بخش اعظم ۳۱ هزار نفری که در اسفند سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان پول بلوکه کرده‌اند و خودروی خارجی ثبت نام کردند، خودرویی تحویل داده نشده است. عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی صمت معتقد است که وضعیت این ۳۱ هزار نفر تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد، اتفاقی که دیگر با نزدیک شدن به ماه پایانی سال بعید می‌رسد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه گفت: سال ۹۷ بانک مرکزی برای این که مانع از ایجاد چالش‌های بزرگتر شود تصمیم گرفت که در کنار کارهای دیگر جلوی واردات خودرو را بگیرد و با این کار قصد مردم آزاری نداشت، فقط تشخیص داد که باید امور را اولویت‌بندی کند و ارز تخصیص دهد.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در سه سال گذشته وکلای مجلس بدون توجه به مسائل سیستمی تصمیم گرفتند و راه حل رفع مشکلات مربوط به خودرو را بازشدن مسیر واردات خودرو دیدند، اما چون از لحاظ سیستمی خیلی از مسائل حل نشده بود و شاید هم قابل حل نباشد، واردات خودرو در سال پیش اجرا نشد و امسال هم تا به این لحظه می‌گویند حدود ۴ هزار و خورده‌ای خودرو وارد کشور شده است.
وی درخصوص روند کند واردات خودرو گفت: به جزء بحث کمبود ارز و افزایش قیمت دلار ، یک مشکل اساسی دیگر هم داریم و آن این است که خودروسازان معتبر دنیا با ما کار نمی‌کنند و کسانی که در حال حاضر خودرو وارد می‌کنند از واسطه‌ها می‌خرند و آن واسطه‌ها هم خیلی ضعیف هستند و به هیچ وجه نمی‌توانند در قبال آن فروش ضمانت بدهند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: خودرو چیزی نیست که الان سفارش بدهی و یک ماه بعد سر جالیز تحویل بگیری، زمان می‌برد، به خصوص این که در دنیا یک کمبود خودرو نسبت به تقاضا وجود دارد.

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا طرح واردات خودرو شکست خورده است، گفت: بله، حتی اگر الان ۵۰ هزار خودرو هم وارد شده بود این طرح شکست خورده بود. واردات وقتی چیز خوبی است که باعث کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت و کیفیت شود و که به شما قول می‌دهم این اتفاق نخواهد افتاد.

طرح واردات خودرو شکست خورده است

وی با تاکید بر این که از ابتدا گفتم طرح واردات خودرو شکست خورده است، گفت: مشکل ما که واردات خودرو نیست، مشکل اساسی ما کمبود ارز است و از طرفی ساختارهای نامناسب صنعت خودرو است، مگر ساختار با واردات حل می‌شود، تا زمانی که سیاست‌گذاری ها درست نشود و مسئولین دست از سیاسی کاری و بازی از صنعت خودرو نکشند، مشکل حل نمی‌شود. برای نمونه شما ببینید مگر اخیرا که مونتاژکاران رشده کرده‌اند، وضعیت مردم بهتر شده است؟ این سبب شده فقط یک عده که پولدار هستند راحت خودرو بخرند، اما مشکل عامه مردم که حل نشده است.

این استاد دانشگاه گفت: آیا زمانی که اوج واردات خودرو بود وضع مردم خوب شده بود؟ خیر، بنابراین هرچند واردات خودرو در اصل خوب است، اما راه حل رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو نیست و اصلا یک نکته انحرافی و از اشتباهات تاریخی سیاست‌گذاران بود، نه این که اشتباه سهوی باشد، عمدا این کار را مطرح کردند تا مردم را سرگرم کنند و پاسخگو نباشند.

مجلس مشکل ساختاری صنعت خودرو را حل نکرد

کاکایی می‌گوید: سه سال است که طرح ساماندهی صنعت خودرو قانون شده، گفتند ما صنعت را درست می‌کنیم و خبری نشد، وکلای مجلس کدام مشکل ساختاری صنعت خودرو را حل کردند، با این طرح مردم را سرگرم کردند و ذاتا اشتباه بزرگی بود.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: مشکل اصلی ما صنعت خودرو است که روی هواست و اوضاع هم هر روز بدتر می‌شود.

فیلم:قیمت خودرو ارزان نمی شود

تعیین تکلیف قیمت خودرو در کارخانه‌

منوچهر منطقی، معاون بخش صنایع حمل و نقل وزارت صمت، به‌طور ویژه‌ای بر تفاوت‌های بین قانون تدوین شده برای ساماندهی صنعت خودرو و سند استراتژیک مرتبط با آن تأکید کرده است، به علت اینکه قانون مذکور اجرایی و الزام‌آور بوده و به شفافیت و جلوگیری از ناهمخوانی‌ها کمک می‌کند. همچنین، او از تحولات یادشده در اسناد استراتژیک جدید صنعت خودرو خبر داده است که بر اساس آن، شورای رقابت در نقش نظارت و تنظیم‌کننده باقی خواهد ماند، خودروسازان قیمت‌گذاری محصولات خود را به عهده خواهند گرفت و وزارت صمت نقش سیاست‌گذاری را ایفا خواهد کرد.
همچنین، منوچهر منطقی از تحولات یادشده در اسناد استراتژیک جدید صنعت خودرو خبر داده است که بر اساس آن، شورای رقابت در نقش نظارت و تنظیم‌کننده باقی خواهد ماند، خودروسازان قیمت‌گذاری محصولات خود را به عهده خواهند گرفت و وزارت صمت نقش سیاست‌گذاری را ایفا خواهد کرد.
در جریان حضور در برنامه‌ای رادیویی که به مسائل حوزه صنعت خودرو اختصاص داشت، منطقی راجع به تدوین قانون نوینی برای سامان‌بخشی صنعت خودرو اشاره کرد، که شامل مسئولیت‌ها و راهکارهایی در هشت بخش مختلف می‌شود و برای هر قسمت، آیین‌نامه‌ای مجزا در نظر گرفته شده‌ است. او سند مورد بحث را سندی کلیدی و راهبردی توصیف کرده که ثابت کرده است، ۷۰ درصد از محتوای آن در دولت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و بقیه تحت تأثیر دیدگاه‌های وزیران صمت در دوره‌های مختلف شکل گرفته است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی‌سازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.

این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
وزارت صمت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار خواهد بودمعاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمت‌گذاری‌ها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می‌شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.

منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راه‌حل‌های آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی، فعالیت‌های تولید در حوزه برقی‌سازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.