فرمول جدید برای پرداخت متفاوت حقوق کارگران

رقم حقوق کارگران در سال آینده احتمالا با تغییر زیادی همراه است.از سال ها قبل حقوق کارگران مشمول مالیات شد.متاسفانه رقم ناچیز حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.جزئیات جدید درخصوص نحوه افزایش مبلغ حقوق کارگران در سال 1403 اعلام شد.

فرمول جدید برای پرداخت حقوق کارگران قابل اجرا نیست

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.
در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
تسنیم در گزارشی اعلام کرده است: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد تا بررسی های لازم در شورای عالی کار تشریح شود.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.
وی دلایل مخالفت را ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند.
باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؛ چرا در مورد مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلاً مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند. یا اینکه چرا تولید ثروت و توزیع ضریب جینی در کشور متوازن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.
باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه ای که گذشت انجام نشد گفت: فقط بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
احمد غریوی, مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری اولین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال ۱۴۰۳خبر داد.
وی اعلام کرد: براساس مصوبات نشست ۳۳۲شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، امروز دوشنبه ۲۵دی‌ ماه ۱۴۰۲ با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر گردید مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.

دستمزد ۲۵ میلیون تومانی حقوق کارگران برای سال آینده صحیح است

حاج‌اسماعیلی در مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یوروست، در ایران این عدد به‌سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و فعال کارگری، به این صورت بیان کرد: بر اساس خط فقر، حداقل دستمزد در کلان‌شهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. اما باید توجه داشت که خط فقر مطلق منظوری است که صرفاً برای تامین ارزاق مبتلا به فقر و نیازمندی‌های اساسی تعریف می‌شود. در خط فقر نسبی، حداقل دستمزد در کلان‌شهرها باید حداقل ۲۵ میلیون تومان و در شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
او افزود: باید به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نیست و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند
حاج‌اسماعیلی در مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یوروست، در ایران این عدد به‌سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد، این عدد در ترکیه حداقل حقوق ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم، این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد و کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست، چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است، منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
به اعتقاد حاج‌اسماعیلی، مسئولان علاقه‌ای به افزایش دستمزد ندارند. در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسئولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند.

وی افزود: وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است، رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار کند و زندگی کند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتواند نقش‌آفرین باشد.

رابطه میزان حقوق کارگران با خط فقر

میزان حقوق و خط فقر افراد در یک جامعه دارای رابطه مستقیمی هستند. خط فقر به عنوان یک معیار اجتماعی برای تعیین سطح حداقل درآمدی است که یک خانوار برای تأمین نیازهای اساسی خود به آن نیاز دارد. اگر حقوق و دستمزد افراد به حداقل خط فقر نزدیک یا کمتر از آن باشد، این می‌تواند نشانگر وجود فقر و ناکفایی برخی از افراد در تأمین نیازهای اساسی زندگی شان باشد.

بنابراین، برای کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی افراد، میزان حقوق و دستمزد باید به اندازه‌ای تعیین شود که افراد بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و از فقر جبران ناپذیر در زندگی خود جلوگیری کنند. افزایش حقوق و دستمزد به سطحی که بالاتر از حداقل خط فقر باشد، می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر کمک کند. همچنین، افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند توان خرید افراد را افزایش داده و بر اقتصاد جامعه تأثیر مثبتی داشته باشد.

در عین حال، باید توجه داشت که تنها افزایش حقوق و دستمزد به تنهایی نمی‌تواند مشکلات فقر را حل کند. عوامل دیگری مانند توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های اشتغال نیز باید مد نظر قرار گیرند. به عبارت دیگر، تعیین حقوق و دستمزد مناسب و کفایت‌بخش برای افراد، همراه با سیاست‌ها و تدابیر جهت کاهش فقر، می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه کمک کند.