تصمیم عجیب ضلع دولتی برای افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

رقم حقوق کارگران در سال آینده احتمالا با تغییر زیادی همراه است.از سال ها قبل حقوق کارگران مشمول مالیات شد.متاسفانه رقم ناچیز حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.جزئیات جدید درخصوص نحوه افزایش مبلغ حقوق کارگران در سال 1403 اعلام شد.

دولت حقوق کارگران را تحت فشار نگه داشته است؟

در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن حقوق کارگران شده است، دولتی‌ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می‌کند نه دولت.
کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است، دولتی‌ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می‌کند نه دولت.
در حالی که به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و مطابق سال‌های گذشته، کارگران چشم انتظار تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزدشان برای سال آینده هستند، چند روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.

همین موضوع باعث واکنش جامعه کارگری شد، چرا که کارگران اعتقاد دارند، تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

بعد از اظهارات منظور بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.

صولت مرتضوی، وزیرکار نیز چندی پیش درباره حقوق گفت: حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است مشخص می‌کند.

وی با بیان اینکه "تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است" بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.

وی در ادامه گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

حقوق کارگران و اقدام غیر قانونی وزارت کار چیست؟

اسدی گفت:طبق آیین نامه شورایعالی کار اعضایی که دو جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند،دیگر نمی توانند در شورایعالی کار حضور داشته باشند و به صورت خودکار حذف می شوند.
به گفته آیت اسدی، عضو اصلی کارگری در شورای عالی کار، گفت: جلسه شورای عالی کار به دلیل عدم حضور اعضای کارگری به حد نصاب، برگزار نشد.
اسدی ادامه داد:«علی خدایی» عضو اصلی شورایعالی کار در جلسه ای که قرار بود حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ و مزد منطقه ای بررسی شود از سوی دبیرخانه این شورا دعوت نشده بود و همین غیبت دلیل بررسی نشدن دستور جلسه شورایعالی کار شد.
اسدی در ادامه گفت:طبق آیین نامه شورایعالی کار اعضایی که دو جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند،دیگر نمی توانند در شورایعالی کار حضور داشته باشند و به صورت خودکار حذف می شوند.اما آقای خدایی با هماهنگی دیگر نمایندگان کارگری و با فرستادن جانشین خود، که او هم از اعضای عل البدل شورای کارگری است نقض قانون نکرده و می تواند در باقی جلسات  شورایعالی کارحضور داشته باشد.
وی عدم حضور خدایی را موجه دانست و افزود:عرف جلسات همیشه همین بوده که ۹۰ درصد اعضای دولتی هیچ وقت در جلسات شرکت نمی کنند و حتی در مواردی نماینده کارفرمایی سابقه داشته که ۱۰ جلسه غایب بوده و علی البدلش حضور یافته و تا کنون این برخورد با او نشده است.
اسدی با گلایه از وجود برخوردهای دوگانه با نماینده های کارفرمایی و کارگری افزود:اما این بار طرف کارفرمایی و دولت می گویند که مرجع تشخیص غیبت موجه ما هستیم و این مورد را نمی خواهند بپذیرند که خدایی با فرستادن جانشین خود غیبت نداشته است در حالیکه این مورد برای نماینده های کارفرمایی و دولت بلامانع است.
این عضو کارگری شورایعالی کار اظهار داشت: در همین راستا تمامی نماینده های کرگری در نامه ای از وزیر درخواست کردند به این موضوع  رسیدگی کند چرا که وزارت کار در اقدامی غیر قانونی یکی از اعضای اصلی شورایعالی کار را به این جلسه دعوت نکرده است و همین موضوع باعث به تعویق افتادن بررسی تعیین دستمزد کارگران شده است.

اسدی خواستار ورود مستقیم رئیس جمهور به بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ شد، علاوه بر اینکه  اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل جلسات شورایعالی کار  یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد وتا ساختار این آئین نامه اصلاح نشود رای کارگر اثر گذار نخواهد بود .

وی با بی اطلاع بودن از جلسه بعدی شورایعالی کار گفت: دولت با توجه به بحث تورم باید کاری کند تا سفره کارگری رنگین بشود وتصمیماتش دو جنبه داشته باشه هم جنبه اقتصادی هم افزایش بهره وری.

ضمن اینکه تاریخ جلسه بعدی شورایعالی کار مشخص نیست  لازم به ذکر است تا قبل از اتمام سالجاری باید نتیجه این جلسات برای تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود تا در بودجه سال آینده اجرا شود.

دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار، علی خدایی، اظهار کرد: تنها راهکار امروز این است که بالاخره به دستمزد‌ها اجازه داده شود که همانند سایر عوامل اقتصادی، افزایش منطقی خود را بر اساس نرخ تورم داشته باشند.

او گفت: متاسفانه جامعه کارگری بدون عدالت در حقوقشان اجحاف شده است، باید حقوق بر اساس توانمندی فرد اعمال شود، امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

خدایی تصریح کرد: امروز سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی به کارگران تحمیل شد به طوری که حقوق کارگر ۵ میلیون است، متاسفانه با سیاست گذاری غلط نمی‌توان تصمیم درستی در حقوق و کارمزد گرفت، وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجیهی است؟! ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

او گفت: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئنا نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

خدایی گفت: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

خدایی گفت: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

او بیان کرد: همچنین کارگران توقع دارند براساس قانون کار از آنان در تعاونی‌های مسکن حمایت‌های جدی صورت بگیرد و در این باره نیز وزیر کار قول داده است تا از ظرفیت تعاونی‌ها به نفع کارگران استفاده شود.

خدایی با بیان این که در تعیین دستمزد تنها ملاک نرخ تورم نبود، گفت: مسائل مختلفی در جلسه‌های شورای عالی کار مطرح شد امیدواریم سال آینده، سالی پر از امید برای کارگران باشد، به آنان اعلام می‌کنیم که باور کنید تمام تلاش خود را کردیم و در تعیین دستمزد کم فروشی نکردیم.

ریزش یک میلیون تومانی حقوق کارگران در یک ماه

افزایش بیش از شش هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال جاری تا کنون، قدرت خرید کارگر ایرانی را به شدت تحلیل برده است .حداقل دستمزد در ایران در سال جاری در محدوده هشت میلیون تومان تعیین شده است و این بدان معناست که بر مبنای نرخ دلار ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومانی در فروردین ماه، میزان حداقل دستمزد در ایران با چیزی در حدوئ ۱۵۸ دلار برابری می‌کرد.
اقتصاد 100 در گزارشی نوشت این دستمزد نیز البته یکی از پایین ترین نرخ‌های دستمزد در جهان تلقی می‌شود. برای درک بهتر کم بودن این دستمزد استناد به حداقل دستمزد در عراق و آذربایجان راهگشاست. حداقل دستمزد در عراق در شرایط کنونی حدود ۲۶۶ دلار و در آذربایجان چیزی در حدود ۱۸۵ دلار است.
دستمزد اندک کارگران ایرانی سبب شده است بسیاری از افراد تازه‌ وارد به بازار کار انگیزه کار را از دست بدهند و در بسیاری از صنایع حتی کمبود کارگر ساده مشهود است.
بر اساس این گزارش حالا اما با پیشروی قابل توجه قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ارزش برابری حداقل دستمزد در ایران به چیزی در حدود ۱۴۱ دلار رسیده است.
به عبارت دیگر کارگر ایرانی در بهمن ماه با توجه به کاهش ارزش دلاری حقوق، چیزی در حدود یک میلیون تومات کمتر از فروردین ماه دریافتی دارد. به عبارت دیگر حقوق یک کارگر در حدود ۱۷ دلار کاهش یافته است و در نتیجه با توجه به بهای پنجاه و شش هزار و پانصد تومان در شرایط کنونی، این هفده دلار با بیش از ۹۶۰ هزار تومان برابری می‌کند.

قیمت دلار در روزهای اخیر حتی از ۵۸ هزار تومان نیز فراتر رفته بود. مهار تورم بنا بر عقیده کارشناسان یکی از مهمترین کارویژه‌های دولت سیزدهم است.

ناگوارترین اتفاق در موج تورمی کنونی ان است که طی شش سال تداوم داشته و رشد بالای تورم سبب تخلیه قدرت اقنصادی و رفاهی خانوارهای طبقه‌ی متوسط در ایران شده است.

به نظر می‌رسد دولت نتوانسته است در این فضا نسبت به مدیریت نرخ تورم اقدام نماید و چشم‌انداز پیش رو نیز موید این نکته است که تورم همچنان به تاخت و تاز در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد.