خبر ترسناک از حقوق کارگران | کف دستمزد باید ۱۸ میلیون باشد

افزایش مجدد حقوق کارگران به بحث داغ این روزها تبدیل شده است.حقوق کارگران قرار بود حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند.متاسفانه جلسه افزایش حقوق کارگران نصفه رها شد.حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد.حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

حقوق کارگران برای فقط ۹ روز زندگی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: باتوجه به شرایط تورمی فعلی حداقل حقوق برای کارگری که مسکن ندارد نباید کمتر از ۱۸ میلیون تومان باشد. آنچه که امروز کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند هزینه تامین ۹ روز زندگی خواهد بود.
صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره برنامه هفتم توسعه و نگاه آن به جامعه کارگری اظهار کرد: هر کشوری برای پیش‌برد توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نیاز به برنامه دارد، تاکنون ۶ برنامه داشتیم که در این برنامه‌ها موضوعات مختلفی در جهت توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه کارگری همواره چالش و تنش وجود داشته است، گفت: در برنامه هفتم توسعه رویکرد خیلی پررنگی در حوزه کارگری اتخاذ شده است. تاکید جامعه کارگری بر این که هر آنچه که در برنامه هفتم توسعه صورت می‌گیرد حتما باید مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی باشد.
صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد تعرض واقع شده است، افزود: متاسفانه آنچه که در برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده است، با سیاست‌های نظام قانون گذاری مغایرت دارد که اگر در صحن مجلس هم مطرح شود با آن مخالفت خواهد شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: احکام نامساعدی در برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که موجب تغییر احکام دائمی خواهد شد. بی مهری و بی عدالتی دولت به مسائل تامین اجتماعی امری مزمن و سنواتی شده است.
صادقی با اشاره به اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه در کنار کارگران بوده است، گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه سازمان تامین اجتماعی را به توپ نابودی بسته است. مجلس در این برنامه قصد ساقط کردن سازمان تامین اجتماعی و کارگران را دارد.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در زمین ثروتمندان بازی می‌کند، بیان کرد: منافع فقرا در این برنامه به خطر خواهد افتاد و کنترل آن سخت خواهد شد.

اجرای طرح حقوق کارگران منطقه‌ای به معنای برده برداری نوین است

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره اجرای طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای تصریح کرد: دستمزد منطقه‌ای در کشوری جواب خواهد داد که اقتصاد آن روان و قابل تحرک باشد. با اجرای این طرح در کشوری چون ایران که توسعه‌ای مشاهده نمی‌شود چتر حمایتی را از روی کارگران برداشته خواهد شد.
صادقی با بیان اینکه با دستمرد منطقه‌ای حداق حقوق به کارگر هم تعلق نمی‌گیرد، مطرح کرد: تمام تلاش خود را می‌کنند که حداقل حقوق را هم به کارگر تعلق نگیرد و این به معنای برده‌داری نوین است.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران باید مطابق با تورم تعیین شود، گفت: شورای عالی کار هر ساله بر اساس تورم باید حقوق را تعیین کند و اگر تورم در نیمه دوم سال رشد کرد، حقوق کارگر نیز باید مجددا تعیین شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قدرت خرید باید به جامعه کارگری بازگردد، تصریح کرد: باتوجه به شرایط تورمی فعلی حداقل حقوق برای کارگری که مسکن ندارد نباید کمتر از ۱۸ میلیون تومان باشد. آنچه که امروز کارگر به عنوان حقوق دریافت می‌کند هزینه تامین ۹ روز زندگی خواهد بود.

حقوق کارگران روزانه است یا ساعتی‌

او ادامه می‌دهد: در قانون کار به پرداخت مزد در ازای ۳۰ روز کار، حقوق گفته می‌شود. ولی در همه جا، مزد در قابل انجام کار هست، یا کار روزانه یا کار ساعتی. ماده ۳۷ قانون کار می‌گوید اگر پرداخت مزد، ماهانه باشد نام آن «حقوق» است.
خوشوقتی با بیان اینکه مزد در حالت کلی روزانه است و براساس توافق می‌تواند ساعتی هم باشد؛ اضافه می‌کند: بنابراین براساس تعریف قانون کار، مزد کارگران یک مولفه‌ی «معوض» است یعنی در عوض انجام کار پرداخت می‌شود و به این ترتیب، یا با ساعات کار یا با ایام کار مرتبط است لذا علی‌القاعده اگر منِ کارگر در یک ماه ۳۰ روز کار کرده‌ام باید در عوض ۳۰ روز کارم مزد بگیرم و اگر ۳۱ روز کار کرده‌ام به تناسب آن حقوق می‌گیرم؛ و اگر هم ۲۹ روز کار کرده باشم برای همان ۲۹ روز حقوق می‌گیرم.
به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، اگر توافق دیگری نشده باشد، فرض بر این است که مزد به تناسب تعداد روزهای هر ماه پرداخت می‌شود؛ ماه‌های ۳۱ روزه به تناسب ۳۱ روز و ماه‌های نیمه‌ی دوم سال به تناسب تعداد روزهای هر ماه.

شروط ضمنی یا صریح قرارداد کار درباره حقوق کارگران

او می‌افزاید: منتها اینجا چند مساله وجود دارد؛ اول اینکه اگر کارفرمایی در یک کارگاهی در ماه ۳۰ روزه، بازهم حقوق ماه ۳۱ روزه را پرداخت کرد، آیا این پرداخت قانونی‌ست یا خیر؛ بله قانونی‌ست؛ اگر شرطی در قرارداد باشد، حالا چه شرط صریح که در قرارداد نوشته شده باشد و چه شرط ضمنی میان کارگر و کارفرما که مکتوب نشده باشد، این پرداخت نافذ و کاملاً قانونی‌ست. کارگر می‌تواند با کارفرما توافق شفاهی و ضمنی کند که در ماه‌های ۳۰ روزه هم همان حقوق ماه‌های ۳۱ روزه را بگیرم و این هیچ ایرادی ندارد؛ اینها جزو شروط ضمنی قرارداد است.

او بیشتر توضیح می‌دهد: فرض کنید روز اولی که من شروع به کار کرده‌ام در قراردادم نوشته شده مزد ماهانه فلان‌ مبلغ است؛ اما حالا دو سال است که در شش ماهه‌ی دوم سال به اندازه‌ی شش ماهه‌ی اول سال حقوق می‌گیرم؛ بنابراین هرچند در قرارداد شرط کتبی نشده که نیمه‌ی دوم سال حقوق به اندازه‌ی نیمه‌ی اول سال است، اما تغییرات بعدی که در قرارداد به صورت ضمنی آمده، علی‌القاعده باید جاری باشد. درواقع باید بگویم، براساس ماده ۸ قانون کار هر نوع توافق ضمنی یا مکتوب که برای کارگر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون کار منظور نکند، نافذ و قانونی‌ست.

به اعتقاد خوشوقتی، براساس متن صریح ماده ۸ قانون کار، هر نوع تغییراتی که  بعداً در قرارداد کار –به گونه‌ی صریح یا ضمنی- اعمال شود، اگر مزایای مزدی کارگر را از حداقل‌های مشخص شده در قانون کار پایین‌تر نیاورد، نافذ است و باید تا زمان برقراریِ توافقِ فی مابین اجرایی شود.

او تاکید می‌کند: توجه داشته باشیم که نیاز نیست این تغییرات ثانویه حتماً کتبی در قرارداد کارگر نوشته شده باشد؛ یادمان باشد که ماده ۷ قانون کار می‌گوید قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ در عین حال، ماده ۲۶ قانون کار، «شرایط کلی کار» را به رسمیت شناخته و این شرایط می‌تواند به شیوه‌ای ضمنی و غیرمکتوب در طول زمان تغییر کند. ممکن است در کارگاهی شرایط کلی کار این باشد که حقوق در نیمه‌ی دوم سال برای همه کارگران یا برای تعداد مشخصی از آن‌ها به اندازه‌ی شش ماهه‌ی اول سال پرداخت شود. این تغییرات می‌تواند فقط برای تعداد محدودی از کارگران اعمال شود.

افزایش حقوق کارگران 1402

این کارشناس ارشد حقوقی با تاکید بر اینکه «همه چیز در کارگاه‌ها براساس توافق است و توافقی قانونی و مجاز نیست که حقوق و مزایای مزدی کارگران را کمتر از حداقل‌های قانون در نظر بگیرد» اضافه می‌کند: کارگر و کارفرما می‌توانند توافق کنند که در همه‌ی ماه‌های سال حقوق یکسان باشد؛ در مورد مزایا هم همینطور است؛ مزایا معمولاً در همه‌ی ماه‌ها یکسان و براساس ۳۰ روز  پرداخت می‌شود اما کارفرمایی می‌تواند به همه یا برخی از کارگران خود در ماه‌های ۳۱ روزه مزایای بیشتری بپردازد.

بنابراین می‌توان جمع‌بندی کرد که کم شدن حقوق کارگران در نیمه‌ی دوم سال، مشکل قانونی ندارد ولی توافق کارگر و کارفرما می‌تواند به پرداخت حقوق یکسان در همه‌ی ماه‌های سال بینجامد؛ خوشوقتی با تاکید بر این مطلب می‌افزاید: مشکل فقط آنجاست که یک رویه‌ای در کارگاه ایجاد شده باشد اما کارفرما بعد از مدتی تصمیم بگیرد آن را رعایت نکند.

 این کارشناس حقوقی در این رابطه یک مثال می‌زند: مثلاً در سه سال گذشته مزد کارگران در نیمه‌ی دوم سال به اندازه‌ی نیمه‌ی اول سال پرداخت شده اما ناگهان کارفرما می‌آید مزد را در نیمه‌ی دوم سال کاهش می‌دهد؛ این کاهش اگر براساس توافق مجدد میان کارگر و کارفرما نباشد، اشکال قانونی دارد و کارگران می‌توانند از کارفرما شکایت کنند.

خوشوقتی در پایان می‌گوید: کارفرما بدون توافق کارگر نمی‌تواند از میزان مزد و مزایایی که تاکنون می‌پرداخته کسر کند. قانون کار نیز هر توافقی را بالاتر از حداقل‌های قانونی به رسمیت می‌شناسد. بنابراین همه چیز در مورد مزد و حقوق و مزایای مزدی به توافق کارگر و کارفرما – چه مکتوب و صریح و چه ضمنی و نانوشته- بستگی دارد.

ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران

جلسه شورای عالی کار روز گذشته برگزار شد و برخلاف انتظار کارگران موضوع افزایش حقوق کارگران در این جلسه پیگیری نشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، روز گذشته جلسه شورای عالی کار بادستورات مباحث مزد منطقه‌ای،آیین‌نامه نحوه تشکیل دفاتر مشاوره فنی و طبقه‌بندی ومعافیت موسسات خیریه از شمول برخی مواد قانون کاربا حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد. بعضی از اعضای اصلی شورای عالی کار به نشانه اینکه دستور جلسه بحث دستمزد و ترمیم معیشت نبود درجلسه حاضر نشدند.

 جلسه بعد از وقفه یک ماهه تشکیل شده بود, نمایندگان کارگری انتظار داشتند بعد از اینکه بارها نسبت به معیشت کارگران اعلام خطر کرده اند, یکی از دستورات جلسه بحث معیشت و دستمزد کارگران باشد.

البته که نمایندگان حاضر در جلسه روز گذشته اعلام کرده اند که دنبال این نیستیم که درصد افزایش مزد مشخص شود بلکه هدف ما این است که درباره معیشت کارگران و بهبود آن گفت‌وگو کنیم.

 یکی از موضوعات مهم در جلسه روزگذشته بحث تشکیل جلسه ای پیرامون مسکن کارگران با حضور معاون تعاون و وزارت راه در جلسه بعدی شورا است. از آنجایی که یکی از مشکلات اصلی کارگران بحث تأمین مسکن است گفت‌وگو در این زمینه به دنبال راهکار برای خانه دار شدن کارگران بسیار حائز اهمیت است.

 آنطور که هادی ابوی,نماینده کارگران درشورای عالی کار درباره بحث ترمیم مزد می گوید برخی نمایندگان معتقد بودند که افزایش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در قالب رفاهیات و بن خواربار صورت گرفته و بر این اساس دستمزد کارگران هم باید طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترمیم شود، بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خارج از شورای عالی کار برگزار و در این باره توضیح داده شود و چنانچه این امر اتفاق افتاده بود موضوع را به شورای عالی کار ببریم و درباره آن گفت‌وگو کنیم.

سال های قبل هنگام تعیین دستمزد کمیته ای تحت عنوان کمیته مزد، سبد معیشت خانوار کارگری را بررسی و پس از مشخص شدن هزینه معیشت در جلسه شورای عالی کار روی آن عدد, بحث و بررسی صورت می گرفت. یکی از درخواست های کارگران در جلسه روز گذشته شورای عالی کار بحث احیای کمیته مزد بوده است که مقرر شد تا پایان آبان ماه این کمیته ذیل شورای عالی کار تشکیل شود.

ابوی با بیان اینکه درتوزیع کالابرگ پیشنهاداتی با هدف تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کردیم گفت: یکی از پیشنهادات این بود که سرمایه گردشی در اختیار تعاونی های کارگری قرار گیرد تا در زمینه توزیع کالابرگ فعال شوند.