واردات خودرو | ثبت نام دوباره از واردات خودرو
نبرد بانک ها بر سر 500 میلیون تومان متقاضیان واردات خودرو
تکاپوی بانک ها برای پول متقاضیان واردات خودرو
دومین دور عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیانی در حالی استارت خورده که این مساله سبب به تکاپو افتادن بانک ها نیز شده است.بانک ها برای جذب متقاضیانی که در دور جدید نام نویسی در سامانه یکپارچه فروش خودورهای وارداتی باید حساب وکالتی باز کنند، رقابت می کنند.
جزئیات واردات خودرو و فشار برای حساب های متقاضیان
براساس اعلام سیاست گذار خودرویی دومین دور عرضه محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز در سامانه یکپارچه فروش خودرو در حالی استارت خورده که در این دور متقاضیان جدید می توانند برای در اختیار گرفتن خودروهای عرضه شده، اقدام کنند.
اولین قدم برای خرید خودروهای وارداتی عرضه شده در این دور از فروش محصولات برندهای جهانی خودروساز افتتاح حساب وکالتی است.
همانند دور قبل متقاضیان باید علاوه بر افتتاح حساب وکالتی مبلغ 500 میلیون تومان را هم در حساب های خود ذخیره کنند.
دپوی 500 میلیون تومانی در حساب های وکالتی برای خرید خودروهای وارداتی سبب شده تا بار دیگر بانک ها به رقابت با یکدیگر بپردازند.
بانک های عامل از راههی مختلف از جمله ارسال پیامک برای مشتریان خود به دنبال این هستند تا متقاضیان خودروهای وارداتی را که قصد دارند در دور جدید فروش از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودرو نام نویسی کنند، پیدا کنند.
اولین دور فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه و دپوی 500 میلیون تومان در حساب های وکالتی با حاشیه هایی برای سیستم بانکی کشور همراه بود.
برخی از بانک ها به رغم مشخص شدن نتایج در دور اول فروش خودروهای وارداتی باز هم از رفع مسدودیت حساب های وکالتی امتناع می کردند و اجازه نمی دادند تا صاحبان حساب های وکالتی به مبلغ بلوکه شده دسترسی پیدا کنند.
کار تا جایی بالا گرفت که بانک مرکزی طی اطلاعیه به بانک هایی عامل خواست رفع مسدودی را برای حساب های وکالتی اعمال کنند و بیش از این خریداران خودروهای وارداتی را اذیت نکنند.
پیش بینی می شود این اتفاق در دور جدید نام نویسی برای خریدارای خودروهای وارداتی اتفاق بیفتد. البته فراموش نکنیم این روزها بانک ها مشغول افتتاح حساب با سود 30 درصدی هستند و شاید جذب منابع از مسیر حساب ها با سود 30 درصدی سبب شود تا آنها دیگر چندان علاقه ای به مسدود نگه داشتن حساب های وکالتی مربوط به خریداران خودروهای وارداتی نداشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید