شوک بزرگ دولت به بازنشستگان | تصمیم جدید رئیسی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی​

حقوق بازنشستگان با افزایش همراه نشد. حقوق بازنشستگان هر ساله با افزایش همراه است. حقوق بازنشستگان مبلغ چندانی ندارد. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. حقوق بازنشستگان قرار بود همسان سازی شود.

سخنان رئیس‌جمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیه ایشان به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیده‌ایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین نشود، نگاه بازنشستگان را به مسئولین دولتی بدبینانه‌تر خواهد کرد.

استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متأسفانه تعلل در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است. اگر دستور جدید رئیس‌جمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش می‌یابد و تعبیر «بدبینانه‌تر» مصداق پیدا می‌کند.

مهلت مقرر قانونی برای تصمیم‌گیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست ‌جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشن‌تر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.

درباره موضوع افزایش حقوق‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

اول اینکه انصاف اقتضا نمی‌کرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابان‌ها برود.

دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آنها پرداخت کند. بازنشستگان با پرداخت‌هائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تأمین اجتماعی کرده‌اند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت می‌کنند. سرمایه‌ای که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد. آنچه مایه تعجب و تأسف شد این بود که با اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیأت تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس ‌مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد. چنین روشی از دولتی که رئیس آن می‌گوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختی‌ها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.

سوم اینکه این روزها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بی‌مهار قیمت‌ها سخن می‌گویند. با توجه به گرانی‌های سرسام‌آوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟

و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری ‌بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته می‌شود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به دولت که به دلیل بی‌توجهی به آن گرفتار پیچ و خم‌های اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگی‌ها تأیید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تأمین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.

روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

به نظر می‌رسد بالاخره دولت تسلیم افزایش حقوق بازنشستگان شد. سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازیِ حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. بر همین اساس، ضروری است دولت هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.

وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص تصریح کرده بود: براساس قانون دولت اگر در فرصت قانونی خود یعنی ۱۰ روز، ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند، ریاست مجلس می‌تواند مستقیما مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت حقوق بازنشستگان شد و گفت: از دولت انتظار می‌رود که نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان همکاری لازم را داشته باشد.

محمد کعب عمیر اظهار کرد: این روزها بازنشستگان نسبت به حقوق خودشان معترض هستند.

وی گفت: بازنشستگان شهرستان شوش نیز روزانه در فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی داشته و همین امروز هم آنها حضور داشتند.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: با توجه به شرایط اقتصادی از دولت انتظار می‌رود که نسبت به افزایش حقوق این قشر همکاری‌های لازم را داشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای معیشت و رفاه بازنشستگان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد و نمایندگان مجلس نسبت به مطالبه به حق بازنشستگان کوتاه نخواهند آمد.

وی اظهار کرد: پس از جلسات و پیگیری‌های مستمر کمیسیون‌های مختلف مجلس، هیئت تطبیق مصوبات دولت را در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان رد کرده و بر اساس مصوبه شورای عالی کار، بازنشستگان به جز حداقل‌بگیران باید حدود ۳۸ درصد افزایش دریافتی داشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه دولت را در مورد بازنشستگان مغایر با قانون اعلام کرد.

طبق نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از هفت روز دیگر بی‌اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس می‌گویند که طبق قانون تأمین اجتماعی، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله‌های زمانی مشخصی بالا برود.

بالاخره پس از گذشت حدود ۴ ماه از سال، بالاخره افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح باطل شد.

محمدباقر قالیباف، دیروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه دولت مغایر با قانون تشخیص داده شد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

بر اساس نامه قالیباف، مصوبه دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از ۷ روز دیگر بی‌اثر است و دولت باید مصوبه جدیدی را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس قانون تامین اجتماعی، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی باید با توجه به افزایش هزینه زندگی در فاصله‌های زمانی مشخصی بالا برود.

دولت به عدد جدید پرداخت حقوق بازنشستگان تن دهد

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر درباره لغو مصوبه دولت مبنی بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان، می‌گوید: بعد از پیگیری‌های انجام شده توسط کمیسیون و برگزاری جلسات متعدد هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص مصوبه دولت بابت مستمری تامین اجتماعی، بعد از مدت‌ها مذاکره و درخواست از دولت برای اصلاح، به دلیل اصرار دولت بر مصوبه خود، نهایتا در هیات تطبیق برای دومین بار این موضوع مطرح و رد شد.

به گفته وی ، این مطلب توسط ریاست مجلس رسما به دولت اعلام و مصوبه دولت درخصوص پرداخت ۱۰ درصد به بازنشستگان تامین اجتماعی لغو شد.

پورابراهیمی تصریح می‌کند: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد. همچنین امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

دو راه پیش روی دولت است

در این میان، حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در حال حاضر دولت دو راه دارد؛ یا ظرف یک هفته مصوبه هیات مدیره سازمان را که همان اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، به طور کامل تصویب و برای اجرا به تامین اجتماعی برگرداند، در این صورت عملا کار پایان یافته و دغدغه‌ای نخواهیم داشت. راه دوم این است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصمیم مجدد بگیرد. خواسته جمعی بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نیز همین را می‌گوید.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکف است مرّ قانون را در ارتباط با افزایش حقوق بازشستگان تامین اجتماعی عمل کند و تا اوایل مرداد فرصت دولت به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود.

دکترمحمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

او  افزود: امسال این موضوع با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی بکند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امنا است و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و جمع بندی را در جلسه هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایجه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود، اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت مکف است مرّ قانون را در ارتباط با این موضوع عمل کند و تا اوایل مرداد فرصت دولت به اتمام می‌رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع‌تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می‌شود و پیگیری‌های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال‌های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال‌های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

او  افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین بشود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد ارزش آن برای بازنشسته‌ها باقی می‌ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می‌کنند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

میر هاشم موسوی در برنامه صف اول گفت: عمده خدمات برای بازنشستگان به صورت غیر حضوری است، به صورتی که حتی عزیزان برای دریافت وام نیاز به مراجعه حضوری ندارند، فرانشیز رایگان برای بازنشستگان ۶۵ سال به بالا را در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: در بیمه تکمیلی حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده است، اما امسال یک رشد ۷۰ درصدی را لحاظ خواهیم کرد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت:در حوزه رفاه و تامین اجتماعی قوانین خوبی داریم، ولی به نتایج خوبی نرسیدیم، بر اساس قانون رفاه و تامین اجتماعی باید در همه زمینه‌ها مانند اقتصاد، بهداشت و ... شرایط را فراهم کنیم، با طرحی به اسم نظام چند لایه تامین اجتماعی لایه حمایتی را برای رفع فقر مطلق و بعد رفع فقر برنامه ریزی کرده ایم.

موسوی تاکید کرد: به دلیل بیماری کرونا حدود ۲ سال سفر بازنشستگان به مشهد تعطیل شده بود، اما اکنون برای ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته برنامه سفر زیارتی را فراهم کردیم.

به گفته‌ی موسوی، بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

میر هاشم موسوی در برنامه صف اول گفت: عمده خدمات برای بازنشستگان به صورت غیر حضوری است، به صورتی که حتی عزیزان برای دریافت وام نیاز به مراجعه حضوری ندارند، فرانشیز رایگان برای بازنشستگان ۶۵ سال به بالا را در دستور کار قرار داده ایم.

او افزود: در بیمه تکمیلی حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده است، اما امسال یک رشد ۷۰ درصدی را لحاظ خواهیم کرد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت:در حوزه رفاه و تامین اجتماعی قوانین خوبی داریم، اما به نتایج خوبی نرسیدیم، بر اساس قانون رفاه و تامین اجتماعی باید در همه زمینه‌ها مانند اقتصاد، بهداشت و ... شرایط را فراهم کنیم، با طرحی به اسم نظام چند لایه تامین اجتماعی لایه حمایتی را برای رفع فقر مطلق و بعد رفع فقر برنامه ریزی کرده ایم.

موسوی تاکید کرد: به دلیل بیماری کرونا حدود ۲ سال سفر بازنشستگان به مشهد تعطیل شده بود، اما اکنون برای ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته برنامه سفر زیارتی را فراهم کردیم.

به گفته‌ی موسوی، بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

جدول زمان‌بندی و ترتیب پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تیرماه۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

واریز حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از امروز آغاز می‌شود و طبق صحبت‌های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین در این ماه  و مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت‌ماه در مردادماه واریز شود