خبر جدید از سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو|ادامه یا پایان؟
در پی قول و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب مشکلات پیش آماده در اعلام نتایج اولین دوره از طرح فروش خودرو بصورت یکپارچه و اینکه همه منتخبان ذخیره نیز خودرو دریافت کنند، از امروز که آغاز واریز این منتخبان رزروی است، مشتریان مجدد در پرداخت (وجه کامل یا وجه‌های علی‌الحساب) دچار مشکل شده‌اند؛ در این رابطه وزارت صمت اطمینان داد که مشکل ایجاد شده تا کمتر از یک ساعت دیگر رفع خواهد شد و با توجه به اینکه مشتریان تا ۱۰ روز آینده فرصت واریز دارند، نگرانی از این بابت نداشته باشند. به گزارش ایسنا، به دنبال مشکل پیش آمده به‌سبب عدم تفکیک برندگان اصلی از منتخبان ذخیره (رزروی‌ها) که بر اساس آن تعداد زیادی از مشتریان که با تلاش بسیار و با فروش بسیاری از دارایی‌های خود مبلغ خودرو را فراهم کرده بودند و به گونه‌ای (ابتداً برنده اصلی و سپس در لیست ذخیره‌ها) بلاتکلیف شده بودند، با دستور وزیر صمت و بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد همه منتخبان اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو مشمول دریافت خودرو باشند. بر این اساس قرار شد پس از اتمام مهلت واریز وجه برای منتخبان اصلی (۲۵ خرداد ماه) و مشخص شدن تعداد نهایی ثبت‌نام کنندگان، واگذاری خودرو به منتخبان فهرست ذخیره، آغاز شود. بر این اساس امروز (شنبه ۲۸ خرداد ماه)، واریز وجه برای منتخبان ذخیره آغاز شده است. اما تعدادی از مشتریان در ورود به سایت خودروسازان برای واریز وجه خودروها دچار مشکل شده‌اند و اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند وارد سایت‌ها شوند. موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرد؛ در این رابطه امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه مشتریان به هیچ عنوان نگران نباشند، اطمینان داد: مشکل تا ظهر امروز (شنبه) حتما رفع خواهد شد و سایت شرکت‌های خودروساز برای واریز وجه کامل خودروها یا وجه‌های علی‌الحساب (براساس نوع طرح منتخب) در دسترس خواهد بود. ضمن اینکه منتخبان ذخیره از امروز (شنبه) به مدت ۱۰ روز (دوشنبه ۶ تیرماه) فرصت دارند تا با مراجعه به سایت شرکتی که خودرو برنده شده‌اند، مراحل تکمیل وجه و سایر مراحل نهایی شدن خرید خودرو اقدام کنند. علاوه بر این برخی از مشتریان که در تماس با ما، از مشکل خود خبر دادند، اعلام کردند که در تماس با گروه صنعتی ایران‌خودرو برای پیگیری مشکل ایجاد شده، پاسخ شنیده‌اند که ایران‌خودرو توان عرضه و تحویل ۱۲ هزار خودرو برای منتخبان ذخیره نداریم؛ این موضوع به صراحت توسط این مقام مسئول در وزارت صمت، تکذیب شد و اعلام کرد: ۶۶ هزار متقاضی خودرو که در لیست ذخیره بودند، تا پایان امروز پیامک مبنی برای اینکه برای واریز وجه اقدام کنند، ارسال خواهد شد و همگی مشمول دریافت خودرو هستند و خودرو برنده شده را دریافت خواهند کرد. شاین ذکر است طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان مهلت واریز وجه برای برندگان اصلی (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه)، ثبت‌نام ۱۲۵ هزار نفر افراد قطعی شده و این افراد تکمیل وجه کردند و خرید خودرویشان قطعی شده است. افرادی که در لیست رزرو هستند (۶۶ هزار نفر) نیز تا پایان امروز پیامکی مبنی بر اینکه برای واریز وجه و تکمیل سایر مراحل (به جهت نهایی شدن خرید) به سایت خودروسازی که خودرو برنده شده‌اند، مراجعه کنند دریافت خواهند کرد. بر اساس این مشتریان از امروز (شنبه) به مدت ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا ثبت‌نام خودرو را نهایی کنند.
قرعه کشی خودرو با تغییر همراه شد. اطلاعیه جدید قرعه کشی خودرو را بخوانید. قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه جدید انجام شد. قرعه کشی خودرو شاید به طور کامل حذف شود. جزئیات جدید قرعه کشی خودرو برای رزرو شدگان را بخوانید.
آخرین تصمیمات فروش خودرو در سامانه یکپارچه
دنیای اقتصاد:مجلس شورای اسلامی اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد. این در حالی است که عملکرد خودرویی دولت، در کنار «ضعف در کنترل قیمت کالا‌‌‌ها» نقش زیادی در این زمینه ایفا کرد.
سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت سه‌شنبه گذشته برای پاسخگویی به سوال نمایندگان راهی مجلس شد و از اقدامات ۱۰ماهه خود دفاع کرد. با این حال وی در قانع‌کردن نمایندگان ناکام ماند و کارت اخطار مجلسیان را دریافت کرد. نمایندگان مجلس سیدرضا فاطمی‌امین را بیشتر بابت افزایش قیمت کالاهای مختلف به صحن کشاندند. این در شرایطی است که آنها از عملکرد خودرویی وزیر هم گلایه‌مند بودند. آخرین گلایه آنها به مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا برمی‌گشت. دو هفته پیش منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، همزمان با عرضه دو خودروی مربوط به بخش خصوصی در بورس، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کالا را ملغی کرد و هفت دلیل برای کنسلی این نوع عرضه برشمرده بود.
در همان روز مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت مبنی‌بر مصوبات شصت‌و‌سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در این نامه تاکید شده بود که مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت بوده که باید در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار باشد. لغو عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ داد که نمایندگان مجلس به وزیر صمت هشدار دادندکه در صورت ادامه مخالفت‌ها عرضه خودرو در بورس را قانونی خواهند کرد. با این حال سیاستگذار خودرو ظاهرا در ممانعت با این نوع فروش مصر است.
در این زمینه برخی از نمایندگان پیش از کارت زرد به فاطمی‌امین تاکید کرده بودند که اقدام وزیر در مخالفت با عرضه خودرو در بورس و همچنین عملکرد ضعیف در سامانه یکپارچه را بی‌جواب نخواهند گذاشت. در هر صورت آنچه مشخص است وزارت صمت برای شفاف‌سازی تولید و فروش خودروسازان، مسیر پراشتباهی را برگزیده است. سیاستگذار خودرو با تاکید بر فروش خودرو تنها از مسیر سامانه یکپارچه، در پی کاهش تخلفات صورت‌گرفته در شرکت‌های خودروساز است؛ حال آنکه پافشاری بر عرضه خودرو تنها از این مسیر، سیاستگذار را به انحراف کشانده است. وزارت صمت بارها بر شفافیت عرضه و تعیین قیمت عادلانه خودرو تاکید کرده، اما تنها «فروش یکپارچه» را مسیر اصلی در این زمینه می‌خواند و دیگر راه‌هایی که می‌تواند به شفافیت تولید و عرضه خودرو کمک کند، رانت‌زا می‌خواند.
آنچه مشخص است تعصب سیاستگذار خودرو در فروش یکپارچه و اصرار در این زمینه، اگرچه قادر به کنترل عرضه خودروساز است اما در درازمدت نفعی برای زنجیره خودروسازی کشور نخواهد داشت. در حال حاضر خودروسازان همچون روال سال‌های گذشته با مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هزینه تولید آنها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با قیمت فروش همخوانی ندارد که این امر منجر به رشد زیان انباشته و ضرر تولید شده است.
از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت ۱۸درصدی خودرو در آبان‌ماه سال گذشته، رشد قیمت در سال جاری منتفی است؛ حال آنکه خودروساز مجبور به افزایش تولید خودرو با فاکتور گرفتن از رشد نرخ تورم و ارز در سال جاری است. این بدین معناست که امکان رشد تولید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت در مسیر نقدینگی برای خودروساز بسیار سخت و دشوار است. از سوی دیگر وعده‌های حذف قرعه‌کشی آن هم با رشد تولید، ایجاد نوعی پارادوکس کرده است. وعده رشد تولید در شرایطی است که سیاستگذار خودرو با واهمه از تبعات اجتماعی، افزایش قیمت را در سال جاری منتفی خوانده است. بنابراین وزارت صمت با تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری، مسیر آزادسازی قیمت را مسدود، این در شرایطی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند بهترین راهکار برای رشد تولید و همچنین کاهش زیان خودروسازی کشور باشد.
اما وزارت صمت با تعصب و پافشاری بر فروش یکپارچه خودرو، و مخالفت با عرضه در بورس کالا، فرمان به رشد تولید و حتی حذف قرعه‌کشی داده است. ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر وزارت صمت در پی رانت‌زدایی از فروش خودرو و خواهان شفافیت در عملکرد خودروسازان است، چرا تنها یک مسیر را نشانه گرفته و چشم بر دیگر راهکارهای کارشناسانه بسته است؟ همانطور که عنوان شد نفع عرضه خودرو از بورس کالا برای دو طرف عرضه و تقاضاست؛ یعنی اینکه قیمت‌گذاری واقعی می‌تواند نقدینگی مورد‌نیاز خودروساز را تامین کند و منجر به رشد تولید شود. این در شرایطی است که طرف تقاضا هم می‌تواند از افزایش تولید منتفع شود. با این حال اصرار بر پیمودن مسیر پراشتباه و تکرار تجربیات ناکام ظاهرا به رویه‌ای در سیاست‌گذاری خودرویی تبدیل شده است.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که وزارت صمت می‌تواند در کنار فروش خودرو از طریق سیستم یکپارچه، فروش خودرو در بورس کالا را نیز آزاد کند تا لااقل تجربه‌ای در این زمینه کسب شود. حال آنکه تعصب در این زمینه آن هم به بهانه تنظیم بازار سودی برای دو طرف عرضه و تقاضا نخواهد داشت. اما یکی از فرامین رئیس‌جمهور، واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است. حال آنکه ایجاد محدودیت در فروش تمامی خودروسازان (بخش دولتی و خصوصی) برخلاف جریان واگذاری سهام است. در این روش فروش خودروهای بخش خصوصی نیز تابع بخش دولتی قرار گرفته و دولت در این زمینه فرمان می‌راند.
ایراداتی به ایرادات بورس
عرضه خودرو در بورس کالا هرچند روش متداولی نیست اما در شرایط کنونی صنعت خودرو شفاف‌ترین راه‌حل است. این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای قرعه‌کشی خودرو باشد. با این حال همانطور که عنوان شد وزارت صمت با طرح ایراداتی به مخالفت با عرضه بورس کالا پرداخت. وزارت صمت هفت دلیل برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده است. ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، چندقیمتی شدن خودروها، کم شدن عرضه، کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در تعیین قیمت، عدم‌دریافت مجوز فروش از وزارت صمت و تردید در شفافیت، دلایل وزارت صمت برای جلوگیری از فروش خودرو در بورس کالا بود. با این حال این اشکالات وزارت صمت مورد قبول نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو و مدیران خودرویی قرار نگرفت.
اما همانطور که وزارت صمت ایراداتی را متوجه عرضه خودرو در بورس کالا کرده، عملکرد این وزارتخانه نیز در این زمینه قابل‌نقد است. آنچه مشخص است ابراهیم رئیسی اسفند ۱۴۰۰ در بازدید سرزده خود از ایران‌خودرو بر ایجاد فضاهای جدید فروش خودرو تاکید کرد. رئیس‌جمهوری در همان بازدید قرعه‌کشی را روش موردقبول فروش خودرو ندانست. به همین ترتیب خودروسازان نیز پیرو دستورات و خواسته رئیس‌جمهوری ترتیبات لازم را اتخاذ کردند. حال آنکه برخی از شرکت‌های خصوصی نیز عرضه خودرو در بورس کالا را پیشنهاد کردند و در این زمینه اقداماتی انجام دادند. بر این اساس شفافیت اولین خصلت عرضه خودرو در بورس خوانده شده، به طوری که در این روش دلالی ممکن نیست و قیمت خود در سازوکاری مشخص و قابل‌رصد تعیین می‌شد. دومین مزیت این روش نیز عبور از لاتاری شدن خرید خودرو بود.
واضح است که خودروسازان با ابتکار خود به‌نوعی دستور رئیس دولت را اجرا کردند. این در شرایطی است که این وظایف را وزارت صمت باید با ابتکار عمل خود اجرا می‌کرد نه با ایجاد محدودیت در عرضه و فروش خودرو. نکته بعدی اینکه مشکل عمده خودروسازی ایران، نبود نقدینگی است. این مشکل همانطور که پیش‌تر عنوان شد، سبب کاهش میزان تولید خودرو شده است. در برهه‌هایی دولت تصمیم گرفت با تزریق نقدینگی بر این مشکل فائق آید، اما فشار بدهی‌ها چشمگیر بود و دولت توانایی رفع این مشکل را نداشته و ندارد. با این حال ابتکار عمل ورود به بورس کالا می‌تواند سهمی هر چند اندک اما مهم در تامین نقدینگی داشته باشد. این در شرایطی است که مشخص نیست وزارت صمت در وضعیتی که خود نمی‌تواند تامین‌کننده این بدهی‌ها باشد، چرا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است و حتی دولت، خودروسازان را مجبور می‌کند تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی خودروهای خودشان را به فروش برسانند.
اما ممانعت از عرضه خودرو در بورس، تبعات دیگری هم داشت و آن تهدید سرمایه‌گذاری با تصمیمات خلق‌الساعه است. برای شرکت‌های صنعتی، فروش یک سازوکار مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق و جزئی از زنجیره تولید است؛ لذا ایجاد اختلال در آن، بر کل زنجیره اثر دارد. بنابراین مداخله‌های دقیقه‌نودی وزارت صمت، می‌تواند خسارات سهمگینی بر روند تولید خودروسازان داشته باشد و اینکه وزارتخانه عریض‌و‌طویل صمت تنها چند دقیقه مانده به پایان فروش خودرو در بورس، تصمیمی که سال‌ها بایگانی شده را مستمسک قرار می‌دهد و برنامه فروش را لغو می‌کند، بدون آنکه به عواقب آن برای بخش خصوصی فکر کند، نگران‌کننده است.
از سوی دیگر تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو بارها مورد انتقاد بوده است. تشتت آرای این نهادها منجر به سردرگمی مدیران در تصمیم‌گیری می‌شود. برای مثال وزارت صمت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا پشت شورای رقابت پنهان می‌شود و تصمیمات این شورا را دلیلی بر مخالفت خود می‌داند. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو از مخالفان اصلی حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو است، بنابراین مشخص نیست خودروسازان باید با کدام نهاد روبرو شوند. از سوی دیگر بورس کالا یک بازار استاندارد است. خرید و فروش در آن رصد می‌شود و سازو‌کارهای قیمت‌گذاری آن مشخص است. اما بازارهای غیررسمی مانند بنگاه‌های سطح شهر، سایت‌های اینترنتی و دلال‌ها در شرایطی بر قیمت‌گذاری اثر می‌گذارند که شفاف نیستند و مشخص نیست چگونه به نرخ نهایی می‌رسند. همین موضوع باعث چندقیمتی شدن خودروها شده است. اما در صورتی که - ولو به صورت موقت - بورس کالا مرجع فروش خودرو باشد، قیمت خودرو تنها از مرجع عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. این نکته ظاهرا مورد غفلت سیاستگذار قرار گرفته است.
در همین حال ضوابط سازمان حمایت، ناظر به دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری است که مورد انتقاد خودروسازان بوده است، چرا که قانونی پرنقص و مبهم است و برای مثال در خصوص عرضه تکلیفی مقرر نکرده است و تنها به صورت کلی بیان شده است که ۲۰درصد فروش باید اینترنتی باشد. مستند به همین دستورالعمل باید یادآور شد که سامانه متمرکز قرعه‌کشی هیچ مصوبه‌ای ندارد و حتی توسط وزارتخانه‌ای تبلیغ می‌شود که رئیس دولت آن خواستار لغو روش قرعه‌کشی است. مشخص نیست پافشاری دولت بر حضور خودروسازان در سامانه متمرکز قرعه وزارت صمت در کجا ریشه دارد؛ این در شرایطی است که وزارت صمت با سامانه قرعه‌کشی برخوردی متعصبانه دارد، جوری که در مقابل منتقدان این سامانه جبهه‌گیری می‌کند. مشخص است که هدف وزارت صمت باید تسهیل خرید‌و‌فروش خودرو باشد و از هر سازوکار شفافی که مشتریان و تولیدکنندگان را به خرید‌و‌فروشی راحت و شفاف برساند، باید استقبال کند.
خبر خوش برای متقاضیان رزرو قرعه کشی خودرو
منتخبان ذخیره مرحله اول طرح فروش یکپارچه خودرو از روز شنبه ۲۸ خرداد تا ۶ تیرماه فرصت دارند نسبت به انجام فرآینده ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام کنند.
در اطلاعیه ای که بر روی سایت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار داده شده آمده است:
به اطلاع کلیه منتخبین ذخیره (رزرو) طرح یکپارچه عرضه خودرو می رساند با توجه به اتمام فرصت واریز وجه منتخبین اصلی، تمامی منتخبین ذخیره (رزرو) طرح مذکور که نام آنها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شده است می توانند از روز شنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت های فروش شرکت های خودرو ساز، نسبت به انجام فرآیند ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت ثبت نام منتخبین ذخیره این دوره تا ۶ تیر ۱۴۰۱ می‌باشد.
حذف قرعه کشی خودرو به کجا رسید
به منظور ایجاد شفافیت، عرضه خودرو تنها از طریق "سامانه فروش یکپارچه" انجام شد
سامانه فروش یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت عملیاتی شد که البته با مقاومت‌هایی از سمت خودروسازان خصوصی مواجه بود؛ سامانه ای که به گفته وزارت صمت باعث می شود برنامه فروش خودروسازان شفاف تر از روش قرعه کشی باشد.
به دستور وزیر صمت عرضه خودرو از تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام می گیرد و همه خودروسازان موظفند ، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و تنها از طریق این سامانه انجام دهند به طوری که خودروسازان بخش خصوصی هم پس از این دستور، فروش خودرو را به روش قدیم متوقف کردند.
معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت می گوید: ایجاد این سامانه و تلاش برای اجرای متمرکز طرح‌های فروش خودروسازان در تداوم وعده‌های حذف قرعه‌کشی خودرو توسط سیاستگذار خودرو است.
توکلی لاهیجانی گفت: طرح حذف قرعه‌کشی از دستور کار خارج نشده بلکه انتقال طرح‌های فروش از شرکت‌های خودروساز به سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعه‌کشی انجام شده است.
امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌گوید: فروش خودرو به روش قرعه کشی باعث می‌شود که رانت توزیع شده، بین مردم نیز یکسان پخش شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو روش درست فروش خودرو این است که این کالا در بازار با نرخ آزاد باید فروخته شود که اکنون امکان پذیر نیست ؛ هم اکنون به لحاظ قوانین و سیاستی که داریم عادلانه‌ترین روش، فروش خودرو در بورس است که می‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند، اما وقتی تولید خودرو بالا رود و قیمت‌ها متعادل شود، فروش خودرو در بورس هم غیر منتطقی خواهد بود.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو می‌گوید با وجود ۱۱ نهاد نظارتی بعید است سیاستگذار خودرویی اعتماد خود را به نحوه اجرای طرح‌های فروش توسط خودروسازان از دست داده باشد؛ وزارت صمت به دنبال این است که با تغییر مسیر فروش و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، ایراد‌های موجود در نحوه ثبت‌نام و روش قرعه‌کشی را که پیش‌تر توسط خودروسازان اجرایی می‌شد برطرف کند.
به گفته سنجری، وزارت صمت با تغییراتی در نحوه اجرای قرعه‌کشی و استفاده از اهرم سامانه یکپارچه فروش، امکان سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها را به حداقل می‌رساند.
اما اینکه چرا وزارت صمت متولی فروش خودرو در کشور شده دلایل زیادی دارد که برخی از این دلایل در اظهارات مسئولان صنعتی عنوان شده است؛ برخی کارشناسان می گویند اولین دلیل در این راستا، ایجاد شفافیت در مسیر فروش خودرو است. سیاستگذار خودرویی با ادعای تخلفات بی‌شمار در فروش خودروسازان، خواهان شفافیت در این زمینه است.
قرعه کشی خودرو از کجا آمد؟
«بخت‌آزمایی» اما در حالی از چشم دولت افتاده که این روش از دو سال پیش اعمال می‌شود و هدف از اجرای آن، تنظیم بازار به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. اردیبهشت امسال و پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو ناکام ماند، دست به دامان شورای رقابت شد و این نهاد را به پروسه قیمت‌گذاری بازگرداند. شورای رقابت هشت ماه قبل‌تر و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا راه برای حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری هموار شود. در آن مقطع، محمد شریعتمداری از وزارت صمت رفت و رضا رحمانی جانشین وی شد. با آمدن رحمانی، حدودا سه ماه طول کشید تا ساز و کار جدید نرخ‌گذاری خودرو تعیین شود و طبق تصمیم «صمت» خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخ‌های بازار تعیین کنند.
این مصوبه که عملا حکم آزادسازی قیمت خودرو را داشت، تنها برای یک ماه به اجرا درآمد و با توجه به رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها، وزارت صمت به نوعی ترسید و بی‌آنکه رسما اعلام کند، مصوبه‌اش را تعلیق کرد. سرانجام در اردیبهشت امسال، شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری بازگشت و با تصمیم مشترک این شورا و وزارت صمت، تغییر و تحولاتی در روش‌های فروش و همچنین بازه زمانی تغییر قیمت خودروها ایجاد شد.
این مدل فروش، همواره با اعتراض و انتقاد آنهایی که موفق به ثبت‌نام در طرح فروش نمی‌شدند، مواجه می‌شد و شائبه رانت و تقلب در آن به وجود می‌آمد. علاوه بر این، تخلفات زیادی نیز از سوی نمایندگی‌های خودروسازان و حتی مدیران بالادستی آنها در طرح‌های فروش شکل گرفت که منجر به موجی از بازداشت‌ها هم شد. از همین رو وزارت صمت تصمیم گرفت از سیستم قرعه‌کشی برای تنظیم بازار خودرو استفاده کند و گمانش این بود که این روش عادلانه‌تر است. در واقع وزارت صمت می‌خواست با اعمال بخت‌آزمایی، حداقل در مرحله ثبت‌نام عدالت رعایت شده و همه (با رعایت یک سری شروط عمومی) امکان ثبت‌نام را داشته باشند. هدف دیگر صمت از اعمال سیستم قرعه‌کشی، حذف دلالی و واسطه‌گری بود، حال آنکه فکری برای پاشنه آشیل آن یعنی نرخ‌گذاری دستوری نکرد.
بنابراین از همان ابتدا هم مشخص بود قرعه‌کشی نمی‌تواند کمکی به مصرف‌کنندگان واقعی، تنظیم بازار و حذف دلالان و سوداگران کند. بخت‌آزمایی به نوعی تنها سبب توزیع عادلانه (البته احتمالا عادلانه) رانت موجود در بازار خودرو شد، اما نه سوداگری را حذف کرد و نه تقاضا برای خرید خودرو از مبدأ را کاهش داد. اردیبهشت امسال که اولین طرح فروش فوق‌العاده خودرو اجرا شد، بالغ‌بر ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. تازه اگر نبود شرایطی محدودکننده برای ثبت‌نام، تقاضای بالاتری برای فروش ثبت می‌شد، زیرا به نوعی همه می‌خواستند شانس خود را در این بخت‌آزمایی بیازمایند.
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری محصولات کم‌تیراژ موافقت می‌کند، از سال آینده دیگر سیستم قرعه‌کشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعه‌کشی از فرآیند فروش خودروهای کم‌تیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخ‌گذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمی‌ماند.
با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و حذف سیستم قرعه‌کشی از فرآیند فروش آنها، می‌تواند مقدمه لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت‌آزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمی‌آید کم‌تیراژها را از فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت می‌ماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.
آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاستگذار برای لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.
دیدگاه تان را بنویسید