واریز افزایش حقوق بازنشستگان بحساب این افراد | حق کدام بازنشسته ها پایمال شد؟

افزایش حقوق بازنشستگان هنوز دچار حاشیه است.حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد.متاسفانه حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی ندارد.صحبت های جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.

در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خرداد همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان خبر داد.

جمیل حق‌پرست گفت: طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خرداد بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۶ خرداد آغاز شد و یکشنبه، ۲۹ خرداد خاتمه یافت.

 معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعلام قبلی، طی ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.

براساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۹‌‌ اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی‌ کار و تصویب‌نامه مورخ ۱۸‌ خرداد ۱۴۰۱ و اصلاحیه مورخ ۲۳‌ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است.

از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱ همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۰ درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

آن‌ دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی خواهند بود.)

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.

چنانچه مجموع دریافتی مستمری‌بگیران مشمول ماده ۱۱۱ قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱» پرداخت می‌شود. مبلغ یادشده در خصوص مستمری‌بگیران جزئی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‌شود.

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌شود، کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال، کمک‌هزینه ماهانه اولاد مبلغ یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۹۵ ریال و کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال است.

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

میزان کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

همچنین معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور خبر داد.

جمیل حق‌پرست افزود: طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و پرداخت این مبلغ به تمامی این جمعیت بازنشسته در سراسر کشور، (یکشنبه ۲۹ خرداد) خاتمه یافت.

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی،‌ مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعلام قبلی، در ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.

افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است و علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌‌گوید: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست؛ این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند.

علی اکبر عیوضی گفت: اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

در نشست روز گذشته (۳۰ خرداد) هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی دولت در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را به دلیل تغایر با قانون باطل کرد. با این حساب، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ملغی شده است و علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌‌گوید: رای هیات تطبیق قوانین مجلس لازم‌الاجراست؛ این رای بعد از طی مراحل اداری از طریق ریاست مجلس به دولت ابلاغ می‌شود و دولت باید این رای را اجرا کند.

به گفته‌ی وی، بازنشستگان با این رای به یک موفقیت دست یافتند و حالا انتظار داریم رای و نظر هیات مدیره سازمان که براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تنظیم شده بود، برای بازنشستگان اجرایی شود.

عیوضی اضافه می‌کند: در اردیبهشت، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان را براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد داد؛ دولت اما افزایش ۳۸ درصدی مستمری میانه بگیران را به ده درصد تقلیل داد؛ با پافشاری بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها، نمایندگان مجلس به درستی به میدان آمدند و رای به ابطال این مصوبه دادند؛ حالا میلیون‌ها بازنشسته کشور می‌توانند نفسی از سر آسودگی بکشند و در انتظار اجرای قانون باشند.

او با بیان اینکه «انتظار داریم دولت در کمترین زمان ممکن به قانون تمکین کند» می‌گوید: در شرایطی که همه‌ی هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، هیچ تناسبی با افزایش هزینه‌های زندگی نداشت؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بیمه‌گر مستقل و عمومی است و دولت نباید هیچ نقشی در تعیین مستمری‌ها داشته باشد؛ تعیین مستمری‌ها برعهده‌ی سازمان است و دولت فقط تصویب‌کننده اعداد و ارقام است.

این فعال صنفی بازنشستگان افزود: بعد از ابلاغ مصوبه‌ی دولت، بازنشستگان اعتراض کردند؛ و درنهایت نمایندگان مجلس به ماجرا وارد شدند؛ به عنوان نماینده بازنشستگان از اعضای کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و اعضای هیات تطبیق قوانین تشکر می‌کنیم؛ اصلاح مصوبه‌ی دولت براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، نتیجه‌ی ورود نمایندگان است که امیدواریم به زودی محقق شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه هیئت تطبیق مقررات، مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه را ابطال و به هیئت دولت ارجاع خواهد داد.

ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: هیئت تطبیق مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی این مصوبه را ابطال و در نهایت این مصوبه برای اصلاح به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتی که داشتیم هیئت تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خلاف بودن این مصوبه هیئت دولت را پذیرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته هیئت تطبیق مصوبات دولت به صورت رسمی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: این جلسه پیرو تصمیمگیری نشست روز شنبه برای تصمیمگیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مقررات برگزاری شده بود.

بر اساس این گزارش، «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه اول این هیئت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تسنیم گفته بود که این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد. ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و روز شنبه هفته جاری نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی بیان کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها 10 درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح 38 درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

اسماعیلی اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است. از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

بر اساس گزارش همشهری، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: افزایش حقوق کارکنان قرارداد کاری و بازنشستگان برای حداقل‌بگیران میزان ۵۷ درصد و دریافتی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیران ۱۰ درصد است. این افزایش حقوق ۵۷ ذرصدی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

این ۵۷ درصد در عمل بیشتر هم خواهد شد، به واسطه خانواده و سایر مزایایی که به فرد تعلق می‌گیرد، بعضا به بالای ۶۰ درصد نیز خواهد رسید.

در حوزه بازنشستگان در خصوص حداقل بگیران و افرادی که بیشترین فشار تورم به آنها وارد خواهد شد، برای آنها نیز همین افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

در رابطه با بازنشستگانی که بالاتر از حداقل اعلام شده حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. افزایش حقوق این افراد ۱۰ درصد خواهد بود. این عدد ۱۰ درصد در تناسب با ۱۰ درصد افزایش حقوقی است که قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در نظر گرفته است.

 بنا بر اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌صورت جداگانه واریز خواهد شد.

بر همین اساس حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از این و بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر رفاه در پاسخ به اینکه «آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟»، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است.

همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به‌مرور این بدهی‌ها را تأیید کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی‌شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.