حقوق بازنشستگان| واریز حقوق بازنشستگان| افزایش حقوق بازنشستگان
امشب؛ واریزی جدید به حساب بازنشستگان | رقم قطعی افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.
حقوق بازنشستگان با افزایش همراه نشد. حقوق بازنشستگان هر ساله با افزایش همراه است. حقوق بازنشستگان مبلغ چندانی ندارد. حقوق بازنشستگان کفاف هزینه های آنها را نمی دهد. حقوق بازنشستگان قرار بود همسان سازی شود.
مجلس می‌تواند به بازنشستگان صندوق‌های مختلف در جهت بهبود وضع معیشتی کمک کند؛ اما این کمک چگونه امکان‌پذیر است؟
فعال صنفی بازنشستگان کشوری، راهکارهای یاری رساندن مجلس به معاش بازنشستگان را تشریح کرد.
وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و کارشناس مسائل بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: تورم و عدم توانایی کاهش و کنترل آن، فشار معیشتی روز افزونی بر اقشار حقوق بگیر ثابت از جمله کارمندان و بازنشستگان وارد نموده است به نحوی که قادر به تامین نیازهای اساسی حیاتی خانواده از جمله خوراک، پوشاک و مسکن نیستند. بر اساس اصول قانون اساسی، سیستم قانونگذاری دارای دو بعد است: اول، تقنین که وظیفه قوه مقننه است و دوم، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع قانون که بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی توسط مجلس و از طریق سوال، بازخواست و استیضاح مقامات اجرایی صورت می‌پذیرد.
او اضافه می‌کند: قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری که روابط و تعهدات متقابل کارگزاران و دولت را تعریف و تبیین می‌کند برای ساماندهی نظام جبران خدمت ابواب جمعی دولت و حفظ کیفیت زندگی آنها در مقابل افزایش هزینه‌ها در تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ نحوه افزایش ضریب سنواتی کارمندان و بازنشستگان دولت را بر اساس هزینه معاش، شاخص هزینه زندگی و حداقل به میزان تورم رسمی تبیین نموده است و دولت‌های مستقر طبق قانون موظفند این موضوع را در زمان تدوین لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب به مجلس ارائه نمایند. شورایعالی کار نیز که طبق ماده ۴۱ قانون کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد مشمولین قانون کار است، مکلف است بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین محاسبات هزینه‌های زندگی، میزان افزایش و حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین و توسط وزیر کار به کارفرمایان و مراجع رسمی ابلاغ نماید. افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ نیز از مختصات و استانداردهای قانونی تبعیت کرد و به سازمان‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ شد که توسط کارفرمایان دولتی و غیر دولتی در حال اجراست و مراعات می‌شود.
محمدزاده می‌افزاید: افزایش حقوق سالانه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز در قالب مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید عملی شود که مسیر تعیین و تصویب آن با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که موسسه‌ای عمومی غیر دولتی است و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود که هیات وزیران مصوبه هیات امنا و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را برای تعیین مستمری بگیران که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند به میزان ۵۷.۴ درصد تصویب نمود لیکن افزایش حقوق سایر سطوح که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌کنند با مکانیزم دیگری تعیین و تصویب کرد که با مفاد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که شاخص افزایش هزینه زندگی را ملاک افزایش قرار داده سازگاری و هم خوانی ندارد و مجلس و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون در حال بررسی موضوع هستند تا چنانچه تصویب‌نامه هیات وزیران با قانون مغایرت داشته باشد این مغایرت با اصلاح مصوبه هیات وزیران بازنگری و اصلاح شود.
اما در مورد کارکنان دولت اوضاع چگونه است؛ محمدزاده می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در مفاد بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بازه زمانی ۵ساله دارد و به مدت یک سال تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شده است اختیار تعیین ضریب افزایش سنواتی کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را متناسب با میزان تورم به دولت تفویض نموده است و اعمال ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان برنامه ششم توسعه بطور موقت از حیز انتفاع ساقط نموده است. این در حالیست که دولت ضریب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارکنان و بازنشستگان دولت را ۱۰ درصد تعیین نموده که با تورم رسمی ۳۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۰ که در ابتدای سال جاری با حذف ارز ترجیحی و افزایش چند ده درصدی قیمت کالاها و اجناس این تورم به بیش از ۵۰ درصد صعود کرده است، همخوانی ندارد و لذا فاصله عمیقی بین تورم و افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت ایجاد شده که مستلزم بازنگری و مصوبه جدید خواهد بود.
حال مجلس چگونه می‌تواند ورود کند؛ این فعال صنفی توضیح می‌دهد: با توجه به وظایف و مسئولیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی مناسب است با بازنگری و اصلاح قوانینی که خود وضع نموده‌اند شرایط اجرای قانون توسط دولت را تسهیل و بر اجرای به موقع آن نظارت نمایند که دو راهکار در این راستا جهت بذل توجه نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود:
۱- با اصلاح قسمت موخر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وظیفه تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را به عهده هیات امنای این سازمان محول نمایند و هیات محترم وزیران را از این امر فارغ کنند (با حذف عبارت با تصویب هیات وزیران).
۲- با عدم تنفیذ و حذف بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم در قانون برنامه هفتم توسعه به مفاد تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رجعت دهند و دولت مکلف شود طبق ماده ۱۲۵ اقدامات لازم را در لوایح بودجه سنواتی اعمال کند.
رقم جدید افزایش حقوق بازنشستگان
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.
انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.پیش از این دولت در مصوبه‌ای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است.
طبق تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یادشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال و هیات‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.
بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۰، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیات‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد.
بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال‌جاری براساس مفاد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال شد. نهایتا در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ براساس مصوبه هیات‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد.
مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تأمین‌اجتماعی، افزایش سال‌جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است.
در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ده درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به‌عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و...) که از افزایش ۴/۵۷درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و ۲۶۸ هزار نفر معادل ۶۲ درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر نیز افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود.
در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود ۶۰۰ هزار تومان) پرداخت خواهد شد.
آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست مجلس بدهد.
حقوق بازنشستگان اصلاح می شود؟
سخنگوی دولت از اختلاف نظر با هیئت تطبیق بر سر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد؛ سرانجام این اختلافات به کجا می رسد؟ ما راهکار قانونی و نظر شورای نگهبان را درباره این گونه اختلافات بین ۲ قوه بررسی کرده‌ایم
سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست بازنشستگان تامین اجتماعی ریخت و با صحبت هایش این موضع را شفاف کرد که دولت موافق افزایش 38 درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی کارگران بازنشسته نیست و دلایلش را به هیئت تطبیق هم ارائه کرده است.
30 خرداد ماه بود که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه 15 خرداد هیئت وزیران درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون تشخیص داد؛ مصوبه ای که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح کارگری را 28 درصد کمتر از پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی تعیین کرده بود. این مصوبه و به تبع آن گلایه های بازنشستگان، کار را به هیئت تطبیق کشاند و این هیئت هم تصمیم دولت را مغایر با قانون تشخیص داد. قربانعلی مهری دبیر هیئت نیز به خبرگزاری مجلس اعلام کرد: «دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد برای اصلاح مصوبه اقدام کند، در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی الاثر خواهد شد.»
مخالفت دولت با نظر هیئت تطبیق
با پایان این مهلت قانونی، حالا سخنگوی دولت نظر قوه مجریه را اعلام کرده و گفته است: «هیئت تطبیق سوالاتی داشتند که دولت پاسخ را داده است و قطعا از منظر حقوقی هم نظراتی دارد.» البته علی بهادری جهرمی در گفت و گویی تفصیلی با روزنامه اطلاعات که روز گذشته منتشر شد نیز ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدام دولت در تغییر مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی و کاهش درصد افزایش حقوق، نکاتی را مطرح کرده که موضع دولت را شفاف می کند: «برداشت دولت و هیئت تطبیق در این باره با یکدیگر مطابقت ندارد و در مهلت قانونی مکاتبه با مجلس انجام شده و استدلال های دولت در باره علت تعیین این میزان افزایش حقوق بازنشستگان روشن شده است.» بهادری جهرمی استدلال هایی را هم برای دفاع از موضع و تصمیم دولت آورده است، از جمله: برقراری عدالت بین حقوق همه بازنشستگان، پرهیز از خلق تورم و چاپ پول، انطباق مصوبه با بودجه دولت و ... .
دستور رئیس جمهور چه شد؟
این صحبت های سخنگوی دولت در حالی شنیده شد که بازنشستگان منتظر بودند دو دستور اخیر رئیس جمهور به معاون اول، معاون حقوقی و وزیر کار برای رسیدگی به خواسته های کارگران بازنشسته، گامی در مسیر اصلاح مصوبه باشد اما بهادری جهرمی هدف و خروجی فعلی این دستورات را هم اعلام کرد: «رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داده است از ابزارهای قانونی بیشتر برای حمایت مؤثر از بازنشستگان استفاده کند که این ابزارها شامل خدمات رفاهی، تسهیلات و جبران پرداخت‌هاست و تخصیص آن ها در دست بررسی است.»
تکلیف قانونی چیست؟
حالا سوال مهم این است که بالاخره نظر هیئت تطبیق چه می شود و اگر دولت آن را نپذیرد، تکلیف چیست؟ مرور یک یادداشت حقوقی که پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان آن را بازنشر کرده، جواب این سوال را مشخص می کند؛ یادداشتی که در آن به «قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس» مصوب سال 1365و تبصره های الحاقی به آن در سال های 1378 و 1388 اشاره شده است.
نظر رئیس مجلس برای دولت، معتبر و لازم‌الاتباع است
یک نکته مهم در این قانون، تبصره 8 آن است که به تعیین تکلیف اختلافات دولت و مجلس در این حوزه و جلوگیری از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری مربوط می شود: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» البته طبیعتا این تبصره قانونی چندان مطلوب دولت نبوده و نیست، به همین دلیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب (به تاریخ2/3/1391) این پیشنهاد را ارائه کرد که تصمیم گیری نهایی درباره اختلاف دو قوه در این حوزه بر عهده شورای نگهبان باشد.
پاسخ شورای نگهبان به نامه دفتر رهبر انقلاب
حجت الاسلام و المسلمین محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب نیز در همان روز، طی نامه ای، دست خط رهبر انقلاب را برای آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال و دریافت نظر آن شورا را مطالبه می کند: «طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در باره اصول ذی ربط قانون اساسی در این مسئله، اعلام کند.» 17 روز بعد یعنی در تاریخ 20 خرداد 1391 نیز آیت ا... جنتی در پاسخ به این نامه، تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 85 و 138 قانون اساسی را ارائه می کند: «هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.»
پیگیری خراسان از یک مطلع
برای اطمینان بیشتر از پابرجا بودن این روند، موضوع را از مطلع مرتبط با هیئت تطبیق هم پیگیری کردیم و او تاکید کرد که در صورت حل نشدن اختلاف، نامه رئیس مجلس ملاک اجرا خواهد بود و مصوبه دولت ملغی الاثر می شود یعنی بازنشستگان باید کمی دیگر صبوری کنند تا یا در نهایت دولت برای تغییر مصوبه خود قانع شود، یا رئیس مجلس نظر صریح خود را اعلام کند.
منبع: خراسان
دیدگاه تان را بنویسید