4 پرسش سازمان خصوصی سازی از باشگاه استقلال

باشگاه استقلال به دلیل مغایرت هزینه کرد از درآمدهای بورسی، با چالش جدیدی روبرو شده است.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، موضوع تعلیق نماد معاملاتی باشگاه استقلال به دلیل برداشت خارج از مصوبات کمیته مصارف، از درآمدهای بورسی تبدیل به پرونده‌ای جدید در مشکلات مختلف اقتصادی و مالی این باشگاه شده است.
البته باشگاه استقلال معتقد است این برداشت صرف پرداخت بدهی‌ها شده است. در واقع باشگاه اعتباری را که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بود را نیز برای تسویه با بدهکاران استفاده کرده و این کار را برای جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها و افزایش میزان پرداختی انجام داده تا در سال‌های آینده این بدهی‌ها سنگین‌تر نشوند و هزینه بیشتری برای باشگاه نداشته باشند.

حسین قربان‌زاده در این مورد به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، گفت: این کار تخلف است. مگر باشگاه می‌تواند خودش تصمیم بگیرد؟ این پول مردم است. کمیته مصارف تشکیل شده، سقف مشخص شده، مدیرعامل باشگاه سقف را امضا کرده، معاون وزیر ورزش و رئیس سازمان خصوصی سازی امضا کردند. تا 25 درصد باید صرف بدهی‌ها می‌شد. مگر آن‌ها می‌توانند سرِخود برای خودشان تصمیم بگیرند؟

وی افزود: ما نمی‌گوییم فسادی اتفاق افتاده یا موارد دیگر ولی این تخلف به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری می‌شود که چرا این اتفاق افتاده است. هر افزایش سرمایه طرح توجیهی داشته و مشخص بوده که باید کجا سرمایه گذاری شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه استدلال باشگاه استقلال این است؛ اگر بدهی‌ها پرداخت نمی‌شدند، با افزایش آن‌ها در سال‌های بعد هزینه بیشتری روی دوش باشگاه قرار می‌گرفت مانند مواردی که اکنون شاهد آن‌ها هستیم و طلبکارانی که برای دریافت طلبِ چند برابر شده خودشان شکایت می‌کنند، گفت: چون خرج کردند دنبال استدلال هم هستند. اول اینکه باید ببینیم واقعا صرف بدهی شده یا خیر و این که صرفا ادعا است. دوم اینکه باید ببینیم صرف چه بدهی شده است؟ به چه ترتیب و با چه مناسباتی بوده؟ مثلا اگر 10نفر بودند، چرا به الف پرداخت شده و به ب پرداخت نشده؟

وی تصریح کرد: سوم اینکه چه کسی گفته اگر همان اول که این پول گرفته شد پیشنهاد یک سرمایه گذاری بلند مدت با بازدهی بالاتری می‌دادند، بهتر از این نبود؟ چهارم اینکه روی این مبلغ تسهیلات گرفته‌اند و وقتی تسهیلات آن را هم جمع بزنیم عدد خیلی بالاتری را نشان می‌دهد اما الان تمام آن مبلغ را هزینه کرده‌اند. این‌ها مواردی است که در حال بررسی هستیم و باید پاسخگو باشند. شرکت هم بورسی است. در تاریکخانه نیست که کسی متوجه نشود و ناظر بازار نمادشان را متوقف می‌کند.

قربان‌زاده در مورد اینکه مبلغ دقیق این برداشت چقدر است، عنوان کرد: فعلا با آخرین اسناد اعلام 156 میلیارد مغایرت کرده‌ایم. 

وی در مورد اینکه بررسی این ماجرا در مراجع ذیربط ممکن است چه عواقبی را در پی داشته باشد، گفت: شما را به ماده 72 قانون اجرای سیاست اصل 44 که موضوع ضمانت اجرا در آنجا آمده است، ارجاع می‌دهم.

به گزارش فارس، ماده 72 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به شرح زیر است:

"هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل (فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار) یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌‌کند."

همچنین در فصل پنجم این قانون که مربوط به فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی است، تحت ماده 17 عنوان شده: "آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."

بر اساس تبصره دوم این ماده "اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد."

با این تفاسیر باید دید توضیحات این باشگاه دررابطه با بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر چگونه خواهد بود و آیا منجر به پایان ماجرا و باز شدن نماد معاملاتی می‌شود یا اینکه پرونده ابعاد دیگری پیدا خواهد کرد.