سورپرایز بزرگ رئیسی برای کارمندان و بازنشستگان | رقم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ اعلام شد

حقوق کارمندان امسال افزایشی می شود. حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

رقم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تشکیل فراکسیون بازنشستگان برای نخستین بار در مجلس خبر داد.

مهدی عیسی زاده روز چهارشنبه در گفتگوی خبری با اشاره به تشکیل فراکسیون بازنشستگان برای نخستین بار در مجلس، اظهار کرد: تمام اقشار از حوزه‌های مختلف به غیر از بازنشستگان در قالب فراکسیون، پایگاهی در مجلس دارند بنابراین تلاش شده که یکی از اعضای کمیسیون مسئولیت ایجاد و اداره این فراکسیون را برعهده بگیرد و در نهایت نیز خود این مسئولیت را برعهده گرفتم.

وی ادامه داد: ما از طریق این فراکسیون تحقق مطالبات جامعه بازنشستگان را در بودجه ۱۴۰۲، برنامه هفتم توسعه و لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پیگیری خواهیم کرد، بنابراین لازم است نمایندگان این قشر در بیان مطالباتشان پیشگام باشند و با لحاظ محدودیت‌های منابع که در دولت وجود دارد به اولویت‌بندی مسائل مرتبط با جامعه بازنشستگان بپردازند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه همسان سازی و متناسب سازی گفت: نمایندگان مجلس بر اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که برای افزایش حقوق بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است و بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد که حداکثر تا ۲ میلیون تومان قابل افزایش است.

عیسی زاده ادامه داد: برای کارمندان دولت نیز حداقل افزایش حقوق یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و حق اولاد در افزایش حقوق‌ها بالغ بر صددرصد افزایش یافته است و حق عائله مندی نیز مجدداً افزایش ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق هیأت علمی گفت: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی سقف حقوق را برای اعضای هیأت علمی برداشت و از طرفی برای جهش علمی ۱۵ درصد افزایش حقوق تصویب شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نیروهای مسلح و افزایش ۳۰ درصدی حقوق نهاد بهزیستی و کمیته امداد خبر داد.

عیسی زاده در ادامه گفت: دستگاه‌های اجرایی که نسبت به سایر ادارات افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی حقوق را دارند مجوز داده شده تا سقف ۳۵ درصد فوق العاده ویژه اعمال کنند./مهر

افزایش  «۵۰ درصد»  فوق العاده ویژه کارکنان

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.

وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ های متفاوتی همچون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.

طرح موضوع فروش اموال جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان برای فرار از اجرای قانون است

حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است.

وی مجددا توضیح داد: در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.

حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.

ایسنا