حداقل حقوق کارگران 8 میلیون زیر خط فقر | خط فقر 14 میلیون و حداقل حقوق کارگری حدود 6 میلیون تومان!

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.

 معیشت جامعه کارگری در وضعیت قرمز قرار گرفته است. درست در شرایطی که وزارت کار خط فقر را حدود ۱۴ میلیون تومان اعلام می کند، حداقل حقوق کارگری حدود ۶ میلیون تومان است.

اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در اولین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، گفت که «رفع فقر را مطلقا به آینده موکول نکنید. رفع فقر مطلق از آن دســته برنامه های است که حتی نباید از امروز به فردا موکول شود؛ جلسات و برنامه ریزی های خود را بر این محور تنظیم کنید که برای همین شب عید بتوانید با اقداماتی جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.»

حالا بعد از گذشت بیش از ۱۰ ماه از این جلسه، دلار رکوردهای تازه ای را شکسته و طی این مدت رشد حدود ۱۳ هزار تومانی را به ثبت رسانده است. قیمت سکه هم از حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت مسکن از حدود ۳۴ میلیون تومان به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه و سالیانه همچنان از مرز ۴۰ درصد بالاتر است. قدرت خرید مردم در حوزه های مختلف پایین و پایینتر آمده است. کار به جایی رسیده که ایران با تورم ۸۴ درصدی در بخش خوراکی ها در جایگاه پنجم دنیا قرار گرفته است.

فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه معلوم نیست چه بلایی قرار است سر معیشت کارگران بیاید و شرایط هر روز بحرانی تر می شود، درباره میزان افزایش حقوق ها در سال آینده می گوید: خط فقر، هرگز معیاری برای تعیین دستمزد کارگران نیست و نمی‌تواند باشد؛ دستمزد باید برای یک زندگی شرافتمندانه و با آبرو کفایت کند نه اینکه فقط بتواند نیازهای ابتدایی زندگی را برآورده سازد.

خط فقر چند؟

پیدا کردن یک خط فقر قابل استناد در ایران کار آسانی نیست. سالهاست که هیچ نهادی به عنوان نهاد متولی برای اعلام خط فقر ملزم نشــده اســت. اعدادی که از تریبونهــای مختلف، با هدف تعییــن خط فقر اعلام میشوند نه تنها ناهمگون اند بلکه گاهی فاصله معناداری با همدیگر دارند. فرامرز توفیقی کارشناس حوزه کارگری در اینباره به بازار می گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت رفاه مسئولیت تعیین خط فقر را بر عهده داشت. بعد از اینکه وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شد، این مسئولیت بر عهده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی افتاده است.

آنگونه که در گزارش وزارت رفاه آمده میزان خط فقر برای کل کشور از ۷ تا ۱۴ میلیون تومان است. اما این گزارش در حالی منتشر شده که چند ماه پیش رییس کمیته دستمزد در گفتگو با بازار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا اما صحبت از خط فقر ۲۰ میلیون تومانی است.

اختلاف معنا دار خط فقر تهران با شهرستان ها و روستاها

وزارت رفاه به‌تازگی در جدیدترین گزارش خود درباره خط فقر اعلام کرده است:‌ «خط فقر برای سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.» بر اساس این گزارش برآوردها حاکی از آن است که نرخ فقر یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۰ برابر چهار میلیون و ۵۴۱هزار تومان بوده است. در این میان تفاوت نرخ اعلامی برای خط فقر در روستاها و شهرهاست که برای بسیاری از کارشناسان جای سوال دارد. در شرایطی خط فقر برای روستاها حدود نصف شهرها اعلام شده که برخی از هزینه ها در سراسر کشور یکسان است.

توفیقی کارشناس کار که به نوعی اعداد اعلامی برای خط فقر را غیر کارشناسی می داند، می گوید: در این گزارش خط فقر خانواده‌های چهارنفره‌ برای تهران ۱۴.۷ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها، ۷.۷ میلیون تومان است. حال آنکه فاصله‌ خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله‌ی ۱۰ تا ۱۵ درصدی‌ است.

او ادامه داد: درست که هزینه مسکن در شهرستان ها و روستاها کمتر از کلان شهرهاست، اما بخش دیگری از هزینه همچون خوراکی ها و آشامیدنی ها، هزینه های خدماتی همچنین انرژی (آب، برق، گاز و بنزین) و ارتباطات و هزینه های درمانی تقریبا در کشور یکسان است. با این اوصاف نمی توان پذیرفت که خط فقر در روستاها نصف شهرها باشد.

۸ میلیون تومان پایین تر از خط فقر

در واقع اگر مبنا را خط فقر اعلامی از طرف وزارت رفاه یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان و حداقل حقوق یک کارگر را حدود ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم می توان گفت که دریافتی جامعه کارگری حداقل ۸ میلیون تومان کمتر ازخط فقر است. این در حالی است که کارشناس حوزه کار می گوید: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل هزینه سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد که رقمی بیشتر از خط فقر است. حالا نه تنها درآمدهای جامعه کارگری حداقل هزینه های سبد معیشت کارگری را پوشش نمی دهد بلکه بیشتر جامعه امروز در زیر خط فقر هستند.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس اقتصاد توسعه پیشتر در اینباره گفته بود که «به اعتقاد بنده این عدد یک میانگین کشوری است اما برای شهری مانند تهران با توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای اساسی دارد و با توجه به جهش شدید قیمت مسکن در سال‌ها اخیر، خط فقر از این هم بالاتر خواهد بود مگر اینکه مسکن را از این سبد خارج کنیم که در آن صورت خط فقر به گونه دیگری محاسبه خواهد شد».

جالب است که بدانید قیمت هر مترمربع مسکن در امسال حدود ۱۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش هزینه های مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران مستأجر هستند و حدود ۲۰ میلیون نفر زاغه‌نشین و بدمسکن به شمار می‌آیند. در واقع حدود ۲۵ درصد یا معادل یک‌چهارم ایرانی‌ها زاغه‌نشین و بدمسکن هستند.

چند نفر زیر خط فقر قرار دارند؟

نتایج پژوهش های رسمی انجام شده نشان می دهد که تا پایان سال ۹۹ حدود ۲۶ میلیون زیر خط فقر زندگی می کردند. بعد آن آمار دقیقی در اینباره اعلام نشده اما برخی از کارشناسان مدعی اند که دهک یک تا هشتم بر اساس آمار موجود زیر خط فقر قرار دارند. اما چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که دهک های درآمدی که تا همین چند سال پیش جز دهک های مرفه بودند، حالا به زیر خط فقر سقوط کرده اند.

ندری اقتصاددان شرایط پیش آمده را حاصل تورم بالا دانسته و می گوید که از سال ۹۷ به بعد تورم عمومی کشور بالای ۳۰ درصد بوده است. اما در طول این چند سال هیچ گاه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم بالا نرفته است.

او با بیان اینکه در سال گذشته حقوق کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش یافت، ادامه داد: بر اساس آنچه برخی از منابع خبری اعلام کرده اند دولت قصد دارد که مقدار حقوق را برای سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. این رقم کمتر از نصف تورم عمومی جامعه است. بماند که در برخی از بخش ها همچون خوراکی ها شرایط خیلی بدتر بوده و تورم آن حدود ۸۴ درصد اعلام شده است.

به گفته او، تقریبا می توان گفت که جامعه کارگری و کارمندی به هیچ وجه سطح رفاه گذشته را ندارند. با این وجود مسئولین هیچ تلاشی برای جبران هزینه ها و بهبود سطح معیشت مردم انجام نمی دهند.

این اقتصاددان در ادامه سخنان خود با افت ارزش پول ملی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: افزایش ادامه‌دار نرخ ارز به خوبی منعکس‌کننده این حقیقت است که خانوارهای ایرانی در سطح بین‌المللی و حتی در بین کشورهای همسایه در حال فقیر تر شدن هستند و به نوعی سطح حقوق و دستمزدها در آن در منطقه از همه پایین تر است.

ندری ادامه داد: تورم بالا به صورت اسمی باعث افزایش درآمدهای دولت می شود. اما از طرفی دولت مجبور است که انرژی را به قیمت های پایین تری در اختیار مردم قرار دهد. از آنجاییکه دولت اجازه تغییر قیمت حامل های انرژی را ندارد، تنها راهی که به وسیله آن می تواند کمی صرفه جویی کرده و هزینه های خود را کاهش دهد، حقوق و دستمزدهاست. به همین دلیل علاقه زیادی به افزایش آن متناسب با نرخ تورم ندارد.

کنترل نرخ تورم برای بهبود سطح معیشت خانوارها

در جامعه‌ای که برای سال‌ها شاهد نرخ های تورم بالا و نرخ های رشد اقتصادی کم بوده است، افزایش فقر پدیده غریبی نیست. ندری اقتصاددان معتقد است که دولت برای کم کردن شکاف بین هزینه و دستمزد باید به دنبال کنترل نرخ تورم باشد و از طرفی شرایط را برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم کند. اما مشکل اینجاست که برای هیچ کدام از این دو فاکتور چشم انداز روشنی وجود ندارد. اقتصاد ایران در مسیر مواجهه با ابر تورم قرار گرفته است. هرچند که هنوز به آن مبتلا نشده ایم اما شرایط نگران کننده ای را در رشد هزینه ها تجربه می کنیم.

به گفته او، کشوری که تورم ماهانه آن حدود ۵۰ درصد باشد را می توان کشوری با بحران ابر تورم دانست. اما در ایران نرخ تورم ماهانه (به غیر از خرداد که حدود ۱۲ درصد اعلام شد) حدود ۳ درصد است. اما نباید فراموش کرد که تورم ۵۰ درصدی سالانه هم رقم پایینی نیست.

افزایش حقوق کارگران باید بیشتر از سال گذشته باشد

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نشست سالیانه مسئولان اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: بیماری کرونا سه سال بود که برگزاری این نشست‌ها را به تعویق انداخته بود و این نشست امسال بعد از گذشت سه سال برگزار شد و ضرورتی برای ادامه جلسات بود.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: در این جلسه درباره دستمزد و همچنین تشکلات مسائلی مطرح شد و مسئولان کانون‌های مختلف دغدغه‌ها و مطالب خود را بیان کردند و در مجموع این نشست‌های سالانه فرصتی برای تبادل آرا است.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد مواردی که در این جلسات درباره مزد مطرح و بررسی می‌شود در نظر تصمیم‌گیران درباره مزد کارگران تاثیرگذار باشد و از این جهت باید از برگزاری آن استقبال کرد.

محجوب در پایان تاکید کرد: با پرش قیمت‌هایی که به دنبال پرش قیمت ارز صورت گرفته نمی‌توان نظر ثابتی درباره افزایش دستمزد داشت و نظری که امروز می‌توان گفت با نظر هفته‌های گذشته متفاوت است، اما درمجموع با این روند افزایش دستمزد سال آینده باید بیشتر از امسال باشد.

جزئیات افزایش حقوق کارگران

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد. به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد./اقتصاد100

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

وی افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.