جزئیات جدید از افزایش عیدی و حقوق بازنشستگان؛ چه کسانی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی می‌گیرند؟

دولت هرسال در تنظیم لایحه بودجه، از «تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد» سخن می‌گوید و با استناد به همین ادعا، افزایش حقوق لایحه بودجه را روی درصدهای پایین می‌بندد؛ این درصدها هرچند برای زیرمجموعه‌های دولت (نیروهای شاغل و بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشگری) است اما کار را برای کارگران و نمایندگان آنها در شورای‌عالی کار دشوار می‌کند. وقتی مذاکرات مزدی کارگران آغاز می‌شود، دولت که سه نماینده رسمی در شورای‌عالی کار دارد و برخلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی این سه نماینده نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه حق رای و حق امضا دارند، مدعی می‌شود حقوق کارگران را نمی‌شود خیلی بیشتر از کارمندان افزایش داد چون عادلانه نیست!

این قیاس مع‌الفارغ در حالی صورت می‌گیرد که معمولاً در زمستان‌ها به عناوین مختلف از جمله «فوق العاده خاص» یا «مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری» حقوق زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت زیاد می‌شود؛ امسال ابتدا به سرعت یک لایحه به مجلس بردند و با فوریت آن را تصویب کردند اما در مرحله بعد بازهم فوق العاده ویژه را برای برخی خواص افزایش دادند!

لایحه افزایش حقوق که در پاییز امسال مصوب شد، حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولت را به جز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش داد؛ کارگران بازنشسته بی‌نصیب از ترمیم مزد، هنوز معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند…

ترمیم مزد و حقوق در میانه سال وقتی هیچ مهاری برای تورم نیست، «واجب» است، حتی از واجب هم واجب‌تر است؛ منتها این افزایش باید شامل حال تمام مزد و حقوق بگیران کشور بشود؛ همه آن‌هایی که حقوق ماهانه‌شان ثابت است اما با افزایش نرخ تورم، قدرت خریدشان افول می‌یابد باید مشمول ترمیم حقوق شوند تا سطح زندگی‌شان ماه به ماه تنزل نکند؛ اما سوال اینجاست چرا حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هیچ زمان در میانه سال ترمیم نمی‌شود؟

سقف پنجاه درصدی «فوق العاده ویژه» برای خواص

بعد از آن لایحه فوری که ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق مشمولان عام به جز کارگران را افزایش داد، حالا در بهمن ماه، یعنی کمتر از دو ماه مانده به پایان سال، کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازهم مشمول افزایش حقوق شده‌اند، افزایش حقوقی به نام «فوق العاده ویژه» که برای «خواص» تحت عنوان «مشاغل خاص» تا سقف ۵۰ درصد است! این افزایش نام مصوبه هیات وزیران را بر خود دارد.

براین اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت. طبق این مصوبه، برای «مشاغل اختصاصی» این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

نکته اصلی اینجاست: افزایش پایه مزد در دو ماه پایانی سال و در بزنگاه تعیین حقوق سال بعد، موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد. به عبارتی، خواص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمول افزایش فوق العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد شده‌اند، اگر افزایش حقوق سال بعد ۳۰ درصد باشد، در عمل خیلی بیشتر از این ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افزایش حقوقی که به معنای دو بار افزایش حقوق است.

افزایش حقوقی که برای همه یکسان نیست!

حال آنکه کارگران قرارداد موقتی که نه فوق العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، «اختصاصی» و «ویژه» است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند؛ ماه‌ها افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد را بر سر کارگران کوبیدند و مدعی شدند که هیچ زمان این چنین به «معیشت» توجه نشده است؛ این در حالیست که اثر این افزایش بسیار ناچیز و مقطعی بود و در همان بهار امسال با یارانه‌زدایی و افزایش سنگین هزینه‌های زندگی از میان رفت؛ بعد از آن، ترمیم حداقل مزد و مستمری صورت نگرفت در حالیکه هزینه‌های زندگی رشد بیش از صد درصدی داشته و از دایره توان کارگران خارج شد.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) این شرایط را اینگونه توضیح می‌دهد: این افزایش در میانه سال، یک روش مرسوم است که همیشه اتفاق افتاده؛ دولت برای هر وزارتخانه در طول دوازده ماه سال، به هر شکلی که بتواند زمینه‌های افزایش حقوق را فراهم می‌کند. دولت سعی می‌کند به فرزندان تنی خود به نسبت نزدیکی و خاص بودن، امتیازاتی از خوان بیت‌المال بدهد، حالا به اسم فوق العاده ویژه یا ضریب فوق العاده شغل یا هر اسم دیگر…

علت چیست؛ به گفته توفیقی، دلیل این است که اگر سال آینده افزایش حقوق رقم پایینی بود این امتیاز سال قبل، آن عدد افزایش را جبران کند و خواص، دور از انتقاد رسانه‌ها و مردم، مشمول حقوق‌های بالا شوند.

او اضافه می‌کند: می‌آیند می‌گویند افزایش حقوق کارمندان مثلاً ۳۰ درصد است اما این ۳۰ درصد برای «همه» ۳۰ درصد نیست؛ با حق مدیریت و فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه‌ای که سقف‌هایشان ارتقا یافته است، ۳۰ درصد تا ۵۰ یا ۶۰ درصد هم بالا می‌رود. مسلماً کارمندان دولت حق افزایش حقوق دارند اما چرا آنها که بیشترین سهم را در کیک تولید ناخالص ملی دارند، کمترین بهره‌ها و سهم‌ها را دارند؟

چه کسانی بهره‌وری ندارند؟

این فعال کارگری می‌افزاید: دولت بزرگ است، و کوچک‌سازی به معنای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و زمین زدن آنها نیست بلکه به این معناست که جیره خواران خوان دولت و این بوروکراسی عریض و طویل محدود شود؛ افرادی به نام مدیر و مشاور و هیات مدیره سر سفره دولت نشسته‌اند و حقوق‌های آن چنانی می‌گیرند که عموماً هیچ نقشی در تولید و بهره‌وری ندارند. حالا عجیب است که همین مدیران دولتی مدام ادعا می‌کنند «کارگران شرکتی و پیمانکاری بهره‌ور نیستند و نباید جذب شوند»!

کسی منکر حق کارمندان بر ترمیم حقوق و برخورداری از مزد شایسته نیست؛ اما اینکه «اختصاصی ها» سقف فوق‌العاده ویژه‌شان ۵۰ درصد باشد و سهم نیروهای عام ۳۰ درصد، جای انتقاد دارد؛ اینکه کارگران قرارداد موقت، نه ترمیم مزد دارند و نه فوق العاده ویژه، حتی یک طبقه‌بندی ساده هم برایشان به خوبی اجرا نمی‌شود، جای انتقاد بسیار بیشتر دارد؛ به راستی چرا سودآورها همیشه حذف می‌شوند؟!

اطلاعات مهم درباره زمان واریز معوقات حقوق بازنشستگان

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران) گفت: درحال‌حاضر، دو ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح باقی مانده که در دو ماه آینده همراه مستمری‌ها به حساب‌شان واریز می‌شود.

او در ارتباط با عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری گفت: در ارتباط با عیدی، هنوز مبلغ و زمان پرداخت آن مشخص نشده؛ بایستی مبلغ آن تعیین و با تامین اعتبار در ماه‌های آینده به حساب بازنشستگان کارگری واریز شود

مسئله بعدی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل است که به گفته عیوضی، توسط کانون عالی در حال پیگیری است. او می‌گوید: جلسات متعددی با مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شده و هنوز ادامه دارد؛ تلاش فعالان صنفی بازنشستگان بر این است که باقیمانده متناسب‌سازی تا قبل از پایان سال محقق شود؛ بازنشستگان انتظار دارند با تامین اعتبار، مطالبات باقیمانده متناسب‌سازی را قبل از پایان امسال دریافت کنند.

در حالی انتظار می‌رود که حقوق دی ماه بازنشستگان به ترتیب حروف الفبا انجام گیرد که آخرین اطلاعات منتشر شده حکایت از این دارد که بر اساس احکام اصلاح شده جدید ‌حقوق بازنشستگان شامل افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان شده است. طبق احکام صادر شده، بازنشستگان تامین‌اجتماعی از ۲۰ تا ۳۱ شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) حقوق و مزایای خود را با اعمال ۳۸ درصد افزایش به علاوه ۵۵۰ هزار تومان دریافت ‌می‌کنند.

اخیرا، جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان برای سال آینده رسانه‌ای شد که جزئیات آن حکایت از این داشت که مبلغ حقوق بازنشستگان با افزایش دو میلیون تومانی به ۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان برسد.

این در حالیست که در سال گذشته، حقوق بازنشستگان هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین شده بود و در ابتدای امسال هم با اندک افزایشی به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

با اینحال، پیش‌بینی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از ادامه تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که اگر تحولی همچون رفع تحریم‌ها در ایران رخ ندهد، تورم بالای ۵۰ درصد برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت. با وجود این نرخ تورم، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری نگرانی خود را نسبت به این موضوع که افزایش حقوق پاسخگوی نیاز بازنشستگان نباشد، ابراز کرده‌اند. این موضوع در سال جاری سبب شده که بازنشستگان به شغل دوم یا سوم روی بیاورند که خود به تشدید پدیده زمان‌فروشی دامن زده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که ۳۰ درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی وارد فقر زمانی شده‌اند که نتیجه‌ای جزء فروپاشی خانوار در پی نخواهد داشت.

حقوق بازنشستگان چطور تامین می شود؟

درباره حقوق بازنشستگان کشوری، اطلاعات دیگری منتشر شده که نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از ۱۷هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی به طور ماهانه پرداخت می شود. آنطور که مقامات صندوق کشوری می‌گویند۹۰ درصد یا بیشتر این میزان حقوق هم توسط دولت تامین می‌شود. بنابراین آنها بر این باورند که صندوق باید در یک برنامه ۵ساله دقیق و کارشناسی در حوزه اقتصادی خود تحول ایجاد کند و سهم این بخش را از منابع حقوق بازنشستگان به شدت افزایش دهد تا پاسخگوی نیازهای آتی بازنشستگان باشد.

طابق بند د تبصره ۲۰ (نظام اداری و سرمایه انسانی دولت) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت ۲ سال افزایش می یابد.

این بند اگرچه با قید «اعلام نیاز دستگاه» و «رضایت مستخدم» و در صورت موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال آینده به اجرا در خواهد آمد و البته هنوز جزئیات بیشتری درباره آن اعلام نشده، می تواند گامی در راستای اصلاحات پارامتریک در قواعد بازنشستگی به شمار آید؛ اصلاحاتی که باتوجه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ضروری به نظر می‌رسد.

چراکه از صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از سه بحران کشور نام برده شده و پرداخت تعهدات دوران بازنشستگی سالانه بار مالی عظیمی را بر دولتها تحمیل می کند؛ به گونه‌ای که اخیرا سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که سهم دولت تنها در ایفای تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری به بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در سال و ضریب پشتیبانی به کمتر از یک رسیده است.

از جمله عوامل زمینه ساز بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی می توان به عدم اصلاح قوانین مترتب بر بازنشستگی اشاره کرد که علی رغم افزایش سن امید به زندگی، همچنان تغییری نکرده و برای سالیان سال است که به سنت گذشته اجرا می شوند و به نظر می رسد یکی از راهکارهای مهم برون رفت از مشکلات فعلی صندوق‌های بازنشستگی حرکت دولت به سمت اصلاحات پارامتریک از جمله افزایش سن و سابقه بازنشستگی باشد که مورد تاکید اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز قرار گرفته است.

اما در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، پرداخت پاداش پایان خدمت و  سقف خالص پرداختی بازنشستگان چه قدر خواهد بود؟.