مبلغ جدید افزایش حقوق کارگران در 1402 اعلام شد | واریز 3 میلیون اضافه به فیش حقوقی کارگران

حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

وعده بی حاصل وزیر کار برای حقوق کارگران

حسن صادقی گفت: دولت در جلسه شورایعالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.

رویداد ۲۴ افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ تاکنون حواشی و انتقادات فراوانی را متوجه مسئولان و دولتی‌ها ساخته است. فراتر از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه بازار کار و اقتصاددانان، این خبر و رقم افزایش ۲۷ درصدی برای جامعه‌ای که شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصدی است، عجیب است و باعث بروز واکنش‌هایی در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز شده است. اینکه دولت و کارفرمایان با چه منطقی این میزان افزایش را تایید می‌کنند، سوال مهم این روز‌های جامعه کارگری است.

در این رابطه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با بیان این مطلب که دولت و کارفرمایان با ارائه‌ی وعده‌هایی درباره آینده از این میزان افزایش مزد دفاع می‌کنند، گفت: دولت در جلسه شورایعالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.

وی افزود: در چهارچوب قانون کار و طبق ماده ۴۱ این قانون که در آن چهارچوب تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد مشخص شده، شما شاخص نرخ تورم را به صورت صریح دارید. ملاک تورم در آن قانون، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران دقیقا در همان نقطه زمانی تصویب (یعنی اسفندماه) است. در ماده ۴۱ قانون کار صحبتی از نرخ تورم (آینده) گفته نشده است. دولت چگونه می‌تواند با وعده نرخ تورمی که هنوز محقق نکرده است، این نرخ را پایین بیاورد؟

صادقی با اشاره به این مطلب که «رهبر انقلاب سال‌ها از گره‌نزدن تحریم‌ها و مسائل سیاست خارجی به مسائل داخلی و اقتصادی هشدار داده بود، اما امروز عده‌ای حداقل حقوق کارگران را نیز در شورایعالی کار به رفع تحریم‌ها گره زدند» گفت: این البته بسیار خوب است که تحریم‌ها رفع شده و دولت و کارفرمایان از تحرک سیاست خارجی کشور در جهت رفع آن گام بردارند، اما مسئله این است که اولین منتفع از رفع تحریم‌ها خود دولت و کارفرمایان هستند و سپس بعد از آن ممکن است نفع رفع تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده به کارگران برسد یا نرسد! ضمن اینکه ابعاد این رویداد اصلا از پیش مشخص نیست و نتایج سیاست خارجی کشور الزاما نتیجه از قبل تعیین شده ندارد. هم طرف کارفرمایی هم دولت به خوبی می‌دانند که مزد کارگر از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کند، بلکه روابط اقتصادی کلان از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و به همین دلیل قبل از هرچیز کارفرما و دولت به رفع تحریم‌ها وابسته است.

این فعال کارگری تاکید کرد: اگر در جلسه شورایعالی کار وعده گشایش اقتصادی خارجی و رفع تحریم‌ها مطرح بوده است، بهتر بود که مقامات مسئول این تضمین را می‌دادند که در صورت گشایش اقتصادی و رفع تحریم و کاهش تورم مزد کارگران افزایش یافته و ترمیم شود. زیرا انتقاد آنان به گروه کارگری این است که کشور و کارفرمایان پول کافی برای پرداخت حقوق ندارند و این کمبود منابع باعث شده که رشد دستمزد مستقیما در نرخ تورم اثر کند. اتفاقا به جای هر تضمینی طرف کارفرمایی و دولت باید این تضمین را می‌داد که با وقوع این گشایش‌ها و تحولات وعده داده شده، مزد کارگران که بسیار از تورم و سبد معیشت عقب افتاده را ترمیم کنند! 

وی با اشاره به این مطلب که وزیر کار در جلسه شورایعالی کار در صورت افزایش تورم وعده ترمیم بین سالی حقوق کارگران را مطرح کرده است، گفت: این نیز وعده خوبی است، ولی بهتر بود در صورت بهتر شدن اوضاع مزد ترمیم شود و نه آنکه اگر اوضاع اقتصادی و تورم بالا رفته و وعده دولت عملی نشد، مزد ترمیم شود. دولت می‌تواند مانند کارمندان خودش مزد را نه تنها در میانه سال، بلکه در سه دوازدهم اول سال نیز ترمیم کند و ما برای چنین مطالبه‌ای از همین فصل بهار اعتراض خود را به اشکال قانونی مختلف مطرح خواهیم کرد.

صادقی با تاکید بر اینکه «این دولت نمی‌تواند بسیاری از این وعده‌های مطرح شده را محقق کند» گفت: بعید هم می‌دانیم که دولت و وزیر کار در میانه سال با افزایش میزان نرخ تورم و نقش برآب شدن وعده‌های اقتصادی دولت، اقدام به اصلاح حداقل دستمزد و ترمیم میزان افزایش کند.

رئیس اتحادیه پیشکستوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قانون می‌گوید تصمیم برای آینده نگیریم و تصمیم برای امروز بگیریم. وعده تلاش برای کاهش تورم در سالی که به نام کاهش تورم نامگذاری شده است، خوب خواهد بود، اما وعده اینکه، چون دلار در آینده قیمت پایینی خواهد داشت، کارگران کمتر حقوق بگیرند، اصلا وعده صحیحی نیست. پرسش ما این است که «مگر کارگران دلاری حقوق گرفته‌اند که اکنون بر حسب قیمت دلار و تغییراتش بتوانیم از بالا یا پایین بردن مزد سخن بگوییم؟»

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همان سال ۱۳۵۴ نیز تغییرات دریافتی‌های کارگران در قانون تامین اجتماعی تماما به ریال منظور شده است. بحث از اینکه دلار و نقدینگی در سال آینده چه تغییری می‌کند، نوعی فرار به جلو است و با پیش‌بینی‌های اقتصادی حرفه‌ای موجود، بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در سه ماهه نخست فورا نرخ تورم را پایین بیاورد، زیرا تورم مانند برخی قیمت‌ها، با دستور تغییر نمی‌کند.

صادقی با اشاره به تجربه اردوغان در ترکیه گفت: رئیس جمهور این کشور شاهد تورم فزاینده بود و این باعث شد دوبار در طول یکسال حداقل مزد را با یک نرخ بسیار قابل ملاحظه اصلاح کند و با این اقدام مانع از برخی التهابات شد. در ایران نیز می‌توان از آن الگو درس گرفت. با این حال ما جامعه کارگری در زمینه وعده کاهش تورم یا اصلاح و ترمیم مزد به دولت اعتماد نداریم. ما در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در دولت‌های قبل انجام می‌شد نیز از دولت بی‌صداقتی دیده‌ایم و بر سر مسائل کلان‌تری مانند مزد نیز ناچار همان حس منفی را به وعده‌های مطرح شده داریم. در رابطه با وعده ترمیم مزد نیز به همین دلیل معتقدیم که بهتر است مجلس وعده وزیر کار برای ترمیم مزد را تصویب کند تا تضمین اجرایی ایجاد شود که اگر تورم از حدی افزایش یافت، با یک فرمول مشخص دولت موظف به ترمیم و اصلاح مصوبه مزدی شورایعالی کار شود.

منبع: ایلنا

پیش بینی افزایش سه میلیونی حقوق کارگران

چطور وقتی هر ماه، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیونیِ اسفند پارسال در عرض یکسال، فقط سه میلیون و خرده‌ای افزایش یافته و به ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده؟

عصرِ بیست و یک اسفند، بالاخره بعد از یک تاخیر طولانی، وزارت کار تصمیم به برگزاری نشست مزدی شورای‌عالی گرفت؛ این نشست که از همان دقایق اول با یک «عدم تفاهم جدی» مواجه بود، به نتیجه‌ای نرسید؛ بعد از حدود چهارساعت، سر هیچ چیز توافق حاصل نشد، نه رقم سبد معیشت و نه میزان افزایش دستمزد.

البته قبل از نشستِ بیست و یکم مشخص بود که رسیدن به توافق و اجماع چندان ساده نیست؛ در روزهای قبل از این نشست، کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگانی از هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه داده بود؛ در آن جلسه، یک فاصله‌ی ۶۰ یا ۷۰ درصدی بین رقم پیشنهادیِ گروه‌ها برای سبد معیشت وجود داشت؛ طرف‌های مقابل و به خصوص دولت حاضر به پذیرش فرمول‌های قبلی برای محاسبه‌ی سبد معیشت نشدند و از اعدادی رونمایی کردند که تناسبی با واقعیت‌ها ندارد.

در روزهای قبل از نشست شورای‌عالی کار، تب اختلافات و نگرانی‌ها بالا گرفت؛ وزیر کار یک روز قبل از نشست شورای‌عالی کار مدعی شد که «اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا مزد را تصویب می‌کنیم». این جمله‌ی کوتاه نشان داد که چندان به دنبال جلب رضایت و توافق کارگران نیستند و از قضا ساختار ناکارآمد شورای‌عالی کار که در آن سه نماینده کارگری در مقابل ۶ نماینده‌ی همسوی دولت و کارفرمایی قرار دارند، این اجازه را می‌دهد؛ براساس متن متاخر قانون، در تصمیم‌سازی مزدی «اکثریت آرا» مجاز است؛ در نتیجه براساس این مجوز، شش نماینده‌ی دولت می‌توانند رای مشترک خود را در مقابل سه نماینده کارگری به عنوان «تصمیم نهایی» ابلاغ کنند؛ اما سوال این است که آیا کنار گذاشتن کارگران از توافق مزدی - حتی همان نمایندگان رسمی شورای‌عالی کار- کاری بدون تبعات است؟!

نکته اینجاست که در آستانه‌ی برگزاریِ نشست بیست و یکم اسفندِ شورای‌عالی کار، نمایندگان دولت تلاش کردند افکار جامعه را به سمت خود برگردانند؛ در حالیکه مقرر شده بود اعداد پیشنهادی طرفین برای «سبد معیشت خانوار» رسانه‌ای نشود، در روز نشست، برخی رسانه‌ها از رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان به عنوان سبد توافق شده در کمیته‌ی مزد نام بردند؛ اعضای کارگری شورای‌عالی کار می‌گویند این رقم مربوط به «سبد پیشنهادی دولت و کارفرمایان» است که هیچ توافق سه‌جانبه‌ای بر سر آن صورت نگرفته، کارگران آن را قبول ندارند و در صورت ادامه‌ی عدم توافق بر سر سبد معیشت، اعضای کارگری از سبد محاسبه‌ شده‌ی خود رونمایی خواهند کرد.

 علی خدایی (عضو ارشد کارگری) در این رابطه می‌گوید: هیچ توافقی نکردیم اما اگر این عدم توافق و عدم پذیرش مبنای علمی محاسبه تا جمعه – روز نشست بعدی شورای‌عالی کار- ادامه داشته باشد، سبد خودمان را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.

به احتمال زیاد، جمعه نشست بعدی شورای‌عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۲ برگزار می‌شود؛ اما سوال این است که آیا دو روز مانده به پایان سال، رقم افزایش دستمزد کارگران مشخص خواهد شد؟ آیا دولت به نقش ناظر بیطرف بازخواهد گشت و اجازه خواهد داد تا کارگر و کارفرما، «چانه‌زنی عادلانه» داشته باشند؟

فرامرز توفیقی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از دولت می‌خواهیم جلوی یک اشتباه اثرگذار را بگیرد و بیش از این به بحران معیشت دامن نزند؛ مغایر با قانون کار، قانون اساسی و اصول عدالت رفتار نکنید. دولت در قبال معیشت فرودستان و کارگران تعهداتی برگردن گرفته که در ارتباط با این تعهدات مسئول است.

او اضافه می‌کند: بایستی در انتخاب مدل‌های اقتصادی توجه شود؛ معاونان وزارت اقتصاد علیرغم پذیرش تاثیرات مخرب ابرتورم بر زندگی مردم به خصوص کارگران و حداقل‌بگیران که موجب شده این گروه قادر به تامین حداقل‌های ساده‌ی زندگی خود هم دیگر نباشند، درصدد به‌هم ریختگی بیشتر با به‌کارگیری فرمول‌های جدید نامتناسب با زندگی کارگران ایران هستند. مظلوم‌ترین طبقات جامعه امروز مزدبگیران به خصوص کارگران حداقل‌بگیر هستند؛ دولتی‌ها اگر به فکر استفاده‌ی فرمول‌های جدید هستند، این فرمول‌ها و معیارها را در مالیات‌ستانی از ثروتمندان و دلالان به کار بگیرند نه در مورد دستمزد و سبد معیشت کارگران؛ صاحبان سرمایه‌ها، واسطه‌ها و ابرثروتمندان از پرداخت سهم بیت‌المال و مالیات به سادگی فرار می‌کنند ولی معاونان وزارت اقتصاد به فکر فرمول جدید برای سبد معیشت کارگران هستند و این جای تعجب و تاسف بسیار دارد!

خانه‌های اعیانی چند ده میلیاردی، خودروهای چند میلیاردی و مانند اینها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند یا در بهترین حالت، مشمول مالیات چند صدم درصدی می‌شوند که از پرداخت آن نیز به شیوه‌های مختلف فرار می‌کنند؛ در این میان، فقط یقه‌ی افزایش دستمزد کارگران را سفت چسبیده‌اند و اجازه نمی‌دهند کارگران به اندازه‌ی حداقل‌های ناکافی برای یک زندگی بسیار تنزل‌یافته حقوق بگیرند.

«هیچ جای دنیا ثروتمند شدن به این آسانی نیست» توفیقی با بیان این جمله ادامه می‌دهد: فشار به طبقه‌ی کارگر با عددسازی در مورد سبد معیشت، شان وزارت اقتصاد را متزلزل کرده است؛ این وزارتخانه با پایین آوردن مصرف مولفه‌های گران‌قیمت در سبد معیشت خانوار و محاسبات غلط، در صدد پاک کردن صورت مسئله است؛ کدام کارشناس تغذیه‌ی مستقلی می‌پذیرد که با کاهش مولفه‌ی پروتئینی سفره‌ی غذایی، با کاهش حبوبات و پروتئین و افزایش چربی‌ها و قند و شکر، سبد معیشت ارزان‌سازی شود؟ باید بدانند طبقه‌ی کارگر، سوژه مناسبی برای مدل‌سازی معاونان و کارشناسان وزرات اقتصاد نیست. دو عضو دولتی شورای‌عالی کار به جز شخص وزیر کار، باید اشخاص مطلع و بصیر به علوم جامعه‌شناسی و اقتصاد باشند؛ چرا وزیر اقتصاد و معاونان ایشان، جلسه‌های شورا را در دست گرفته و با مدل‌سازی‌های نابجا و بدعت‌گونه، قصد سرکوب مزدی بیشتر و فقیرترسازی کارگران را دارند؟

او خطاب به نمایندگان دولت می‌گوید: با مشاهده‌ی جداول مرکز آمار بهمن پارسال و بهمن امسال، خودتان قضاوت کنید که چقدر هزینه‌های زندگی فقط در بخش خوراکی افزایش یافته؛ کار را به جایی رسانده‌اید که بگوییم همان قدرت خرید سال قبل را به ما برگردانید! آیا تبعات دومینووار تصمیمات اشتباه مزدی را به دقت می‌دانید؛ آیا اجازه داده‌اید یک جامعه‌شناس مستقل در جلسات مزدی شورای‌عالی کار حضور داشته باشد؟ انتخاب معیارهای اشتباه محاسبه سبد معیشت، نتیجه‌ای جز سرکوب مزدی و افزایش رکود در تولید که خود به ضرر کارفرمایان نیز هست، نخواهد داشت. دولت جلوی یک اشتباه اثرگذارِ تاریخی را بگیرد.

وزارت اقتصاد، مهم‌ترین مخالف محاسبه‌ی عادلانه‌ی سبد معیشت در جلسات مزدی و به تبع آن، اصلی‌ترین مخالف افزایش عادلانه‌ی دستمزد است؛ در چنین شرایطی کارگران انتظار دارند نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، فرمول‌ها و اعداد نامتناسب با قانون و فرمول‌های کارشناسی شده را نپذیرند؛ سوالی که این روزها کارگران می‌پرسند، یک سوال ساده است که پاسخ ساده‌ای هم دارد: چطور وقتی هر ماه، تورم نقطه به نقطه‌ی خوراکی‌ها بالای ۶۰ و ۷۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیونیِ اسفند پارسال در عرض یکسال، فقط سه میلیون و خرده‌ای افزایش یافته و به ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده؟/ایلنا