ایران خودرو | فروش فوری ایران خودرو | ثبت نام ایران خودرو | پیش فروش ایران خودرو
آغاز بزرگترین حراج سال ایران خودرو بدون قرعه کشی | بازگشایی مجدد سامانه یکپارچه خودرو از فردا با شرایط رویایی
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست.
جزئیات جدید پیش فروش ایران خودرو در فروردین ماه.پیش فروش ایران خودرو دارای شرایط خاصی است.بزرگترین عرضه و پیش فروش ایران خودرو صورت خواهدگرفت. پیش فروش ایران خودرو با خودروهای محبوب انجام می شود. ایران خودرو با آئین نامه جدید خودرو می فروشد.
فردا؛ آغاز بزرگترین فروش فوری ایران خودرو
این دو مرحله بازگشایی مجدد سایت سامانه (در روزهای ۷ و ۸ فروردین و مجدد ۱۶ تا ۱۸ فروردین) امکان ثبتنام را برای تنها افرادی فراهم میکند که حساب وکالتی به نام سازمان حمایت و واریز وجه داشتهاند و عدم ارسال به موقع اسامی آنها توسط بانکها، منجر به این تمدیدها شده است
در حالی سایت فروش یکپارچه خودروهای داخلی برای جاماندگانی که اسامی آنها در دو مرحله قبلی، توسط بانکها ارسال نشده بود، برای بار سوم از ۱۶ فروردین ماه به مدت سه روز باز میشود که همچنان گلایه مشتریان از اشتباه بانکها در تعریف حساب وکالتی به نام ایرانخودرو به جای سازمان حمایت که منجر به حذف این افراد شده است، ادامه دارد و معتقدند که چرا وزارت صمت توجهی به این تعداد کثیر متقاضیان ندارد؟
همانطور که بارها اعلام شده است، نوبت اول ثبت درخواست خودرویی برای افراد حائز شرایط عمومی که در بازه مشخص تعیین شده (۲۰ تا ۲۳ اسفندماه) حساب وکالتی به نام سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعریف کرده بودند، امکان ثبت خودرو در سامانه وجود داشت اما با توجه به اینکه اسامی تعدادی از این افراد تا زمان ثبتنام که از ۲۶ تا ۲۹ اسفند ماه بود، توسط بانکها ارسال نشده بود، سایت سامانه یکپارچه مجدد از روز هفتم فروردین ماه به مدت دو روز (تا هشتم فروردین) بازگشایی شد تا افراد دارای حساب وکالتی بهنام سازمان حمایت که وجه ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب مذکور مسدود کردهاند، بتوانند ثبتنام خود را نهایی کنند.
این مهلت برای ثبت درخواست خودرویی روز هشتم فروردین ماه تمام و سایت سامانه بسته شد، اما با توجه به اینکه طی این مدت هم به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسامی افراد دارای حساب وکالتی را همچنان اعلام نکرده بود، تصمیم بر این شد که مجدد سایت سامانه در روزهای ١۶ تا ١٨ فروردین ماه بازگشایی شود تا افراد حائز شرایط بتوانند درخواست خودرویی خود را ثبت کنند.
گفتنی است که این دو مرحله بازگشایی مجدد سایت سامانه (در روزهای ۷ و ۸ فروردین و مجدد ۱۶ تا ۱۸ فروردین) امکان ثبتنام را برای تنها افرادی فراهم میکند که حساب وکالتی به نام سازمان حمایت و واریز وجه داشتهاند و عدم ارسال به موقع اسامی آنها توسط بانکها، منجر به این تمدیدها شده است؛ اما آنچه که بسیار مردم را گلایهمند کرده، این است که بانکها در اقدامی ناآگانه، حساب وکالتی افراد را به اشتباه بهنام (بهنفع) سازمان حمایت نکردند و حساب بهنام ایرانخودرو تعریفکردهاند؛ بنابراین از لیست افرادی که میتوانستند در طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی شرکت کنند، حذف شدند.
یادآوری میشود که پیش از موعد مقرر برای تعریف حساب وکالتی (٢٠-٢٣ اسفند)، مشتریان تعریف حساب وکالتی به نام ایرانخودرو داشتند و با اطلاعات اشتباه دادن برخی بانکها، تصور کردند با همان حساب وکالتی ایرانخودرو میتوانند در طرح یکپارچه خودروهای داخلی هم شرکت کنند؛ اما با توجه به اینکه وکالتی کردن حساب تنها به نام سازمان حمایت الزام بود، این افراد از لیست افراد مجاز به ثبتنام حذف شدند.
همچنان پس از گذشت حدود ۱۸ روز (از زمان آغاز فرآیند ثبتنام خودرو/۲۶ اسفند) این مشتریان در تماس با ایسنا گلایهمند هستند و اعلام میکنند که بعضاً سکه، طلا و... فروخته تا وجه لازم برای ثبتنام را تامین کنند و از بانک خواستهاند تا حساب وکالتی به نام سازمان حمایت، برایشان تعریف کنند اما حساب وکالتی به نام ایرانخودرو توسط بانکها تعریف شده است؛ بنابراین امکان ثبتنام نداشته و ندارند.
این افراد همچنان خواستار این هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت و امکانی برای ویرایش حساب وکالتی در نظر بگیرد و سامانه مجدد فعال شود تا این افراد هم بتوانند ثبتنام خود را انجام داده و در طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی استفاده کنند و اشتباه بانکها را به حساب مشتریان نگذارند.
حال از روز چهارشنبه هفته جاری (۱۶ فروردین ماه) سامانه مجدد برای ثبت درخواست خودروی افراد دارای حساب وکالتی به نام سازمان حمایت باز میشود اما علیرغم اینکه همچنان مردم خواستار امکان ویرایش حساب وکالتی هستند، وزارت صمت هنوز برنامهای برای این افراد در نظر نگرفته است./ایسنا
خبر بد برای متقاضیان رانت خودرویی؛ گرانی ۷۰ درصدی در راه است
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که تغییر قیمت کارخانهای خودروها در سال ۱۴۰۱ بسته شده و سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد” امیدواریم در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاهد ابلاغ جزییات دستورالعمل به نهادهای متولی ابلاغ قیمت خودرو باشیم”.
البته شنیدهها هم حکایت از آن دارد که این هفته موضوع قیمت کارخانهای خودروها تعیین تکلیف شده و قیمتهای جدید براساس دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت های خودروساز اعلام خواهد شد.
در همین ارتباط مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانهای برخی خودروهای داخلی افزایش مییابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد میتواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز میتواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت میتواند درست باشد، اما دقیق نیست.
دادجوی توکلی در ادامه داده است: هیچ عددی را شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمیکند در حقیقت باید همه فرمولها و دادهها بررسی شود و با در نظر گرفتن بقیه جوانب افزایش قیمت کارخانهای خودروها اعلام شود؛ شورای رقابت این انتظار را دارد که با کمک به واقعی کردن قیمت فروش محصولات خودرویی از درب کارخانه، به افزایش تولید این محصول و رفع بهانه زیان دهی کمک کند تا شاهد افزایش عرضه باشیم.
وی با اعلام اینکه افزایش قیمت خودرو در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستتر است، افزود: بر اساس فرمول کاست پلاس، کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام میکند و با افزایش عرضه کالا منجر به تعادل بازار و رفع دلالی میشود و در نتیجه قیمتهای کاذب از میان رفته و به صورت کلی قیمتها کاهش مییابد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید