نامه مهم به شورای رقابت|تصمیم جدید درباره افزایش قیمت خودرو

افزایش قیمت خودرو در گرداب.این تغییرات در محصولات عجیب خواهد بود.قیمت خودرو سوال برانگیز است.قیمت خودرو مصرف گنندگان را گیج کرده است. قیمت خودرو دوباره بی ثبات شده.قیمت خودرو مردم را به خودرو دارشدن ناامید کرده است.

اجرای مصوبه شورای رقابت برای گرانی قیمت خودرو متوقف شد؟

افزایش قیمت کارخانه ای خودرو هوا شد|دولت به شورای رقابت نامه زد
اکوایران: افزایش قیمت خودرو با مخالفت دولت مواجه شد. معاون رییس جمهور به شورای رقابت نامه نوشت. با توجه به مخالفت دولت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، قیمت های خودرو در مبدا تا اطلاع ثانونی تغییر نمی کند.
به گزارش اکو ایران، معاون اول رییس جمهور به نمایندگی از دولت درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به شورای رقابت نامه زد. محمد مخبر در نامه خود خواستار تجدید نظر در دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه ای خودرو شد. آن طور که از نامه معاون اول رییسی به شورای رقابت بر میاد دولت با افزایش قیمت مدنظر اعضای شورای رقابت موافق نیست. مخبر به اعضای شورای رقابب یادآور شد افزایش قیمت خودرو در مبدا به میزانی که مورد توافق اعضای شورای رقابت است آثار تورمی دارد. معاون اول رییس دولت افزایش یکباره قیمت خودرو در مبدا در شرایط فعلی را مناسب ندانست.
براساس نامه منتشر شده از سوی معوان اول رییس جمهور، مخبر قیمت های کارخانه ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است.
در پایان نامه معاون رییس جمهور از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام گردد.
سه شنبه 15 فروردین ماه اعضای شورای رقابت در جلسه 557 این شورا دستورالعمل جدید قیمت را نهایی کردند و آن را به مقدصد وزارت صمت پُست کردند. اما چهارشنبه سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد دستورالعمل جدید هنوز به دست مدیران صمت نرسیده است. امید قالیباف تاکید کرد شورای رقابت خود باید دستورالعمل جدید قیمت خودروها در مبدا را اعلام کند. 

اما در حالی که شاهد پاسکاری میان وزارت صمت و شورای رقابت بودیم نامه مخبر دلیل منتشر نشدن دستورالعمل قیمت کارخانه ای خودرو را مشخص کرد.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال ۱۴۰۱ بسته شده و سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد” امیدواریم در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاهد ابلاغ جزییات دستورالعمل به نهادهای متولی ابلاغ قیمت خودرو باشیم”.
البته شنیده‌ها هم حکایت از آن دارد که موضوع قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین تکلیف شده و قیمت‌های جدید براساس دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت های خودروساز اعلام خواهد شد.
در همین ارتباط مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودروها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تأکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست.

دادجوی توکلی در ادامه داده است: هیچ عددی را شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو تایید نمی‌کند در حقیقت باید همه فرمول‌ها و داده‌ها بررسی شود و با در نظر گرفتن بقیه جوانب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شود؛ شورای رقابت این انتظار را دارد که با کمک به واقعی کردن قیمت فروش محصولات خودرویی از درب کارخانه، به افزایش تولید این محصول و رفع بهانه زیان دهی کمک کند تا شاهد افزایش عرضه باشیم.

وی با اعلام اینکه افزایش قیمت خودرو در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستتر است، افزود: بر اساس فرمول کاست پلاس، کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه یک سود عادله اعلام می‌کند و با افزایش عرضه کالا منجر به تعادل بازار و رفع دلالی می‌شود و در نتیجه قیمت‌های کاذب از میان رفته و به صورت کلی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.