اخبار اقتصادی | قیمت مسکن | اخبار اقتصادی | سایت دیوار | قیمت آپارتمان در دیوار
خبر خوش برای مستاجران؛ بزودی خانه دار میشوید | سقوط سنگین قیمت مسکن؛ کاهش یک میلیاردی قیمت آپارتمان | قیمت مسکن مهر به نصف رسید
سطح قیمت آپارتمان در شهر تهران نسبت به ماه گذشته بین ۳۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان کاهش یافته و در جنوب تهران نرخ پیشنهادی برخی واحدها به کمتر از ۲ میلیارد تومان رسیده است.
قیمت مسکن چند روزی ات که نزولی شده است. قیمت مسکن از ابتدای سال جاری ارزان شد. قیمت مسکن برای خرید خانه اولی ها بسیار گران و محال شده است. قیمت مسکن در هر منطقه تفاوت دارد. قیمت مسکن امروز را بخوانیم.
درحالی اوایل امسال قیمت یک واحد مسکن مهر در شهر پردیس به مرز ۴ میلیارد تومان رسیده بود که قیمت پیشنهادی همین واحد در زمان حاضر کمتر از ۳ میلیارد تومان است.
بررسی قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس نشان می‌دهد رکود بازار، انتظار کاهش قیمت بیشتر از سوی مردم و عدم ورود به بازار باعث کاهش قیمت تا یک میلیارد تومانی شده است.
بر این اساس یک واحد مسکن مهر واقع در فاز 5 با مساحت 87 متر مربع با قیمت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان یعنی هر متر مربع حدود 32.7 میلیون تومان آگهی شده است.
واحدی با همین متراژ واقع در فاز 9 قدیم 1.9 میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است، یعنی هر متر مربع حدود 21.8 میلیون تومان. بخشی از واحدهای مسکن مهر فاز 9 قدیم به دلیل مشکل "دیوار حائل" همچنان قابل سکونت نیست و خریداران باید به این نکته توجه داشته باشند.
در فاز 8 پردیس یک واحد 105 متری 2 خواب با قیمت 2 میلیارد و 660 میلیون تومان (هر متر مربع حدود 25.3 میلیون تومان) آگهی شده است. وام و عرضه این واحد مسکونی تسویه شده و به‌صورت خام به‌فروش میرسد.
در فاز 11 یا همان کوزو که حدود 12 هزار واحد مسکن مهر آن همچنان نیمه‌تمام است یک واحد 87 مترمربعی با قیمت هر متر 31.9 میلیون تومان یعنی حدود 2 میلیارد و 770 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. آپارتمانی با همین متراژ با قیمت یک میلیارد و 750 میلیون تومان آگهی شده است. اختلاف حدود یک میلیارد تومان این واحد با واحد مشابه ذکر شده به دلیل واقع شدن در طبقه همکف است. فروشنده البته مشخص نکرده که این واحد قابلیت سکونت دارد یا خیر؟
در زون 5 فاز 11 یک واحد 87 متری در طبقه 10 با قیمت 3 میلیارد تومان آگهی شده، یعنی هر متر مربع 34.5 میلیون تومان. این واحد مسکونی آماده سکونت بوده و وام آن نیز تسویه شده است.
در فاز 9 جدید یک واحد مسکن مهر 85 متری که وام و عرصه آن پرداخت نشده با قیمت 2 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
به گزارش تسنیم، زمستان سال گذشته و طی فروردین امسال، مساکن مهر شهر پردیس به دلیل نوسانات سایر بازار اقتصادی قیمت‌های عجیبی تا حدود 4.3 میلیارد تومان را نیز ثبت کرد. اما طی 2 ماه گذشته به‌خصوص در خردادماه به واسطه ثبات حاکم بر بازار ارز، حباب قیمت از بین رفته است./ تسنیم
قیمت مسکن / ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری در ۴سال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده است ۴۰۰هزار واحد مسکونی در طی ۴سال دولت سیزدهم برای کارگران احداث شود.
داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده 149قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های گذشته اقدام عملی برای مسکن کارگران نداشته است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم نامه برای مسکن کارگران با نهاد های مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
در حال حاضر بیش از 70 درصد درآمد کارگران صرف بهای مسکن و تأمین آن می شود. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و مشکلات کارگران در تأمین معاش مشاهده می کنیم که پرداخت اقساط ماهیانه و پیش پرداخت طرح های مختلف برای کارگران امکان پذیر نیست, بلکه اجرای هر طرحی در راستای خانه دار شدن کارگران باید با شرایط معیشتی آنها یکسان باشد. به طور مثال کارگران امکان پرداخت قسط های سنگین را با درآمدهای فعلی ندارند.
«سیدصولت مرتضوی»، وزیرکاردر بازدید از مجموعه ورزشی کارگران و مسکن خیّری کارگران شهرستان بروجن، اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت تعاون و سازمان ملّی زمین و مسکن انجام شده است طی چهار سال، 400هزار واحد مسکن کارگری احداث می‌شود.
وی افزود: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای دولت ساخت مسکن برای آحاد جامعه با استفاده از ظرفیت‌های است که طی سال‌های گذشته مغفول مانده بود.
مرتضوی ادامه داد: بخشی از وظایف مسکن‌سازی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مقرر شده تا 400هزار واحد مسکن طی چهار سال در طی تفاهم‌نامه‌ای که بین این وزارتخانه و وزارتخانه راه و شهرسازی امضاء شده است توسط بخش تعاون، احداث شود که بخشی از این تعهد در فرآیند اجرایی قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از همکاری خیرین شهرستان بروجن در احداث مسکن برای کارگران، خاطرنشان کرد: به برکت کار خیرین صاحبان صنایع و کارخانجات، واحدهای مسکونی هم برای زوجین جوان و هم برای جوانان کارگر احداث شد که اثرات تربیتی فراوانی هم دارد و الگویی برای بخش‌های دیگر می‌شود.
مرتضوی در جریان این بازدید در گفت‌وگوی تلفنی با معاون امور تعاون این وزارتخانه دستورات لازم برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه برای رفع موانع احداث این مجموعه مسکونی را صادر کرد.
پروژه 40واحدی تعاونی مسکن کارگران شهرستان بروجن در زمینی به مساحت یک‌هزار و 700مترمربع و زیربنای 6هزار و 500مترمربع با مشارکت بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات 240میلیارد ریالی در دست احداث است. / تسنیم
کاهش قیمت مسکن با راه‌اندازی سامانه "کشف قیمت منصفانه"
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای "کشف قیمت منصفانه" گفت: با این کار از قیمت‌گذاری کاذب در بازار مسکن جلوگیری می شود.
ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است.
وی ادامه داد: دستگاه ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شواری عالی مسکن مجوز داد تا با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند. قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح میشد اما به دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت، بعضا عده‌ای آنرا رعایت نمی‌کردند.
وی تاکید کرد: در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود. این مسئله کمک می‌کند در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک کند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری و به عموم مردم برسد.
نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص می‌شود و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌کند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها از کجا استخراج می‌شود، اضافه کرد: این قیمت‌ها از سامانه املاک و مستغلات استخراج خواهد شد.
پیش بینی قیمت مسکن در صورت توافق ایران و آمریکا
در کوتاه‌مدت بعد از حصول توافق، آنچه به صورت سناریوی محتمل قابل انتظار است، رشد صفر یا منفی یک تا ۲درصد قیمت مسکن در ماه اول پس از توافق در مقایسه با ماه قبل از آن است. در قالب این سناریو، افت بیشتر از ۲درصد نیز انتظار می‌رود.
به گزارش سایت طلا، در کوتاه‌مدت بعد از حصول توافق، آنچه به صورت سناریوی محتمل قابل انتظار است، رشد صفر یا منفی یک تا ۲درصد قیمت مسکن در ماه اول پس از توافق در مقایسه با ماه قبل از آن است. در قالب این سناریو، افت بیشتر از ۲درصد نیز انتظار می‌رود.
تغییر مسیر روند بازار مسکن در خردادماه به واکنشهای غیرهمجهت از سوی فعالان و ناظران این بازار منجر شده است. برخی میزان چرخش در نبض قیمت و معاملات ملکی را بزرگ‌نمایی و برخی آن را انکار می‌کنند. اما پرسش مهم این است که آیا رویداد خرداد، تکرار می‌شود؟ هفته‌نامه «تجارتفردا» در شماره اخیر خود، عوامل تعیین‌کننده مسیر حرکت متغیرهای ملکی را تشریح کرده است.
خرداد ماه را می‌توان ماه چرخش قیمت در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن (معاملات آپارتمان به‌ویژه در شهر تهران) عنوان کرد، اما این رویداد یک پرسش در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد کرده؛ چه آینده‌‌‌ای در انتظار بخش مسکن است؟
ابعاد طرح این پرسش و همچنین پاسخ‌‌‌هایی که می‌توان برای آن ارائه کرد، در مقاله‌‌‌ای که تحت عنوان «پیش‌‌‌لرزه در بازار مسکن» در شماره این هفته تجارتفردا منتشر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
این بررسی، گذشته و وضعیت موجود و آینده بازار مسکن را در چهار سرفصل تشریح می‌کند.
نتایج بررسی حکایت از آن دارد که رصد آینده بازار مسکن به معنای مشاهده چشم‌‌‌انداز قیمت ملک، باید از زاویه «نگاه به گذشته»، صورت بگیرد.
آنچه در سال‌های اخیر در بخش مسکن گذشت، یک عصر تاریخی برای این بازار رقم زد.
آنچه خانوارها (عموم مردم) درباره تاریخی بودن میزان رشد قیمت مسکن در ۵ سال گذشته عنوان می‌کنند را آمار رسمی تایید می‌کند.
میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در ۵ سال گذشته بیش از دو برابر میانگین سالانه تورم مسکن از سال ۷۰ تا ۹۵ بوده است؛ ۵۷درصد در مقابل ۲۱ درصد.
عنصر دیگر دوره تاریخی بازار مسکن، نبض معاملات خرید آپارتمان است. در دوره‌‌‌های قبلی رشد قیمت مسکن، معاملات خرید نیز رونق داشت اما در این دوره، رشد قیمت در عین رکود و رکودی‌‌‌تر شدن معاملات، ادامه پیدا کرد.
در این دوره (عصر جهش)، متوسط فروش ماهانه واحد مسکونی در تهران تقریبا معادل نصف سال‌های نیمه اول دهه ۹۰ و اواخر دهه ۸۰ بود؛ حدود ۶هزار آپارتمان در برابر حدود ۱۰ تا ۱۱هزار واحد.
نکته شاخص، که وضعیت تاریخی بازار مسکن این دوره را تایید می‌کند، همزمانی «تورم شدید ملکی و رکود سنگین معاملاتی» است. معمولا در دوره‌‌‌های رونق پیشین، به نوعی، حجم بالای معاملات خرید خانه در حکم گارانتی تورم بالای مسکن بود و به محض فروکش کردن تب خرید آپارتمان، بازار شاهد سراشیبی تورم ملکی میشد. اما در این دوره به‌رغم آنکه حجم خرید و فروش آپارتمان همواره در سطح پایین قرار داشته، روند رشد قیمت مسکن ادامه پیدا کرده است. این تضاد بین افت معاملات خرید مسکن و رشد قیمت مسکن، علت مشخص دارد. علت، اشتهای خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک در عصر جهش قیمت‌هاست.
اکنون و به طور دقیق از اوایل خردادماه، بازار معاملات مسکن شاهد چرخش محسوس در رفتار معامله‌‌‌گران و همچنین سطح قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌‌‌ها و قیمت‌های معاملاتی است؛ اتفاقی که می‌تواند پیش‌‌‌لرزه محسوب شود و چنانچه شرایط برای عبور از وضعیت قبل فراهم باشد، تکان اصلی به شکل بازگشت قیمت به سطح متعارف رخ دهد.
توقف روند رشد نرخ دلار در ماه اردیبهشت و کاهش آن در برخی روزهای خرداد ماه امسال، مهم‌ترین فاکتور خط‌‌‌دهنده به مسیر رشد قیمت مسکن در هفته‌‌‌های پایانی بهار ۱۴۰۲ است.
با این حال، برخی از تحلیلگران طی روزهای اخیر، هر نوع کاهش قیمت مسکن را رد کردند و احتمالا بدون توجه به تغییراتی که در بازارهای موازی مسکن در همین هفته‌‌‌ها رخ داده است، معتقدند قیمت مسکن همچنان با شیب هفته‌‌‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال رو به افزایش است. برخی هم از افت شدید قیمت مسکن می‌‌‌گویند. کاملا مشخص است در بازاری که چراغ‌‌‌های آماری و داده‌‌‌ای در آن، خاموش شده و هیچ گزارش رسمی از تغییرات ماهانه قیمت مسکن منتشر نمی‌شود، این تحلیل‌‌‌های غیرهمجهت، مانور خوبی می‌دهد. اما به نظر میرسد، در واقعیت بازار مسکن، قیمت‌ها در روزهای اخیر به تحولات ارزی و سیاسی (بین‌المللی) واکنش درخور نشان داده است.
واکنشهای غیرهمجهت را شاید از این بابت هم بتوان تحلیل کرد که مسکن، در حال حاضر «گران‌ترین، دورترین از دسترس و حساس‌‌‌ترین» بازار مصرفی خانوارهای ایرانی به حساب می‌‌‌آید. بازاری که هیچ فردی نمی‌تواند به‌خاطر گران بودن آن، از خرید (منظور از خرید، صاحب‌‌‌خانه شدن یا اجاره کردن واحد مسکونی است) منصرف شود یا کالای دیگری را جایگزین کند اما در عین حال، تورم رخ‌داده در این بازار به حدی طی سال‌های اخیر تیز و تند بوده که فشار آن، آثار مخرب بر سطح زندگی و رفاه حداقلی خانوارها به جا گذاشته است. این اثرپذیری اوضاع اقتصادی و اجتماعی خانوارها از تورم مسکن، هر نوع حرف و صحبت و آمار درباره روند تغییر قیمت ملک را زیر ذر‌‌‌ه‌‌‌بین افراد در گروه‌‌‌های مختلف قرار داده و نتیجه آن در هفته‌‌‌های گذشته که تحولاتی در روند قیمت به وقوع پیوست، بیان و انتشار تحلیل‌‌‌هایی با مضامین «تایید کاهش قیمت»، «تکذیب کاهش قیمت»، «اعلام کاهش قیمت بیش از آنچه ادعا می‌شود» یا موارد دیگر شد.
مسکن گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها شده چون میزان رشد قیمت آن در سال‌های اخیر تقریبا سه برابر میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار بوده است. در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون - دوره‌‌‌ای که در این مقاله اسم آن را عصر جهش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و دوره تاریخی بازار مسکن می‌‌‌نامیم- شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱/ ۶ برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است. بازار مسکن بعد از بازار سرمایه، بیشترین رشد قیمت را در عصر جهش قیمت‌ها تجربه کرد. این در حالی است که بازار اول یعنی مسکن، جنبه مصرفی برای خانوارها دارد نه صرفا سرمایه‌گذاری.
تحت‌تاثیر همین رشد شدید قیمت مسکن، درجه استطاعت خانوارها برای خرید یا اجاره آپارتمان به شکل تاریخی سقوط کرده است.
مسکن، حساس‌‌‌ترین بازار مصرف خانوارهاست چون در چنین شرایطی، افراد برای تامین و پوشش ابرهزینه خرید و اجاره مسکن، مجبور می‌‌‌شوند از سایر فاکتورهای هزینه‌‌‌ای ضروری از جمله «خوراک و بهداشت و آموزش و تفریح» بزنند. گزارش رسمی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است (۲۱۰۰ کیلوکالری). بدتر از آن، وضعیت مصرف خوراکی اصلی (کالری موردنیاز بدن از خوراکی‌‌‌های اصلی همچون انواع پروتئین‌‌‌ها تامین می‌شود) در طیف خانوارهای «کم‌‌‌درآمد اجاره‌‌‌نشین» است که سرانه آن به زیر کف موردنیاز یعنی به سطح ۱۹۰۰ کیلوکالری در روز رسیده است. خانوارها همچنین از تفریح و سایر هزینه‌‌‌های زندگی‌‌‌شان زده‌‌‌اند تا از پس هزینه مسکن بربیایند.
برای عبور از این وضعیت، شرایط بیرونی بازار مسکن باید تغییر معنادار و پایدار پیدا کند؛ برطرف شدن «ریسک غیراقتصادی»، همان تغییر مورد انتظار برای کاهش التهاب قیمت مسکن ناشی از کاهش هیجان خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک است. البته که کاهش نرخ رشد نقدینگی به سطح تاریخی (۲۸درصد) نیز عامل بنیادین برای کاهش قیمت مسکن می‌تواند باشد. اثر توافق برجامی، آنچنان بر کاهش انتظارات تورمی، قوی است که رخداد آن باعث خواهد شد مسیر بازار مسکن از فاز جهش به مسیر پساجهش تغییر یابد.
اما در این میان، مساله دیگری هم وجود دارد که بر ابعاد فاز پساجهش، بعد از رخداد توافق، اثرگذار است. به بیان ساده، عبور از این وضعیت، دو شرط بیرونی و درونی دارد. شرط درونی آن است که «ظرف عرضه مسکن» پر شود. این ظرف به دلیل رکود ساختمانی ۵ سال گذشته، رو به کاهش گذاشته است و در شرایطی که تقاضای خرید با حجم بالا وارد بازار شود، شاید بازار واحدهای نوساز نتواند جوابگو باشد. هر چند، این مشکل قابل حل است اگر با مکانیزم‌‌‌های جهانی، مالکان چند‌خانه‌‌‌ای تشویق شوند واحدها را روانه بازار اجاره یا خرید کنند.
در کوتاه‌مدت بعد از حصول توافق، آنچه به صورت سناریوی محتمل قابل انتظار است، رشد صفر یا منفی یک تا ۲درصد قیمت مسکن در ماه اول پس از توافق در مقایسه با ماه قبل از آن است. در قالب این سناریو، افت بیشتر از ۲درصد نیز انتظار می‌رود.
این وضعیت برای یک فصل می‌تواند تداوم یابد اما در میان‌مدت احتمال دارد بازار مسکن شرایط اصلاحی بعد از دو تا سه ماه کاهش محسوس قیمت پیدا کند.
برای بلندمدت نیز سناریوی محتمل به این صورت خواهد بود که بازار مسکن برای حداقل یک‌سال، رشد مثبت چشمگیر قیمت مسکن را به خود نخواهد دید. در این مدت همچنین صحنه معاملات مسکن شاهد ورود پرحجم و پایدار خریدار مصرفی نخواهد بود به‌خصوص آنکه وام خرید مسکن با توجه به توان فوق‌العاده ضعیف بانک‌ها در تجهیز منابع بلندمدت بعید است دست کم در سال اول پس از احیای برجام، افزایش پیدا کند.
قدرت خرید وام مسکن طبق آخرین برآوردها در تهران حدود ۲ مترمربع و در کشور حدود ۹ مترمربع را پوشش می‌دهد که ارقامی کاملا طنزآلود و بی‌‌‌اثر است.
دیدگاه تان را بنویسید