اخبار اقتصادی|سامانه یکپارچه|مرحله دوم فروش بدون قرعه کشی خودرو
خبر خطرناک برای خریداران ازسامانه یکپارچه|شورای رقابت دور خورد
دولت و خودروسازها شورای رقابت را دور زدند؛ توافق برای افزایش قیمت! سامانه یکپارچه
ادامه ابهام درباره قیمت محصولات مونتاژی در سامانه یکپارچه خودرو | سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه ای است که به منظور ثبت نام و خرید خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. متقاضیانی که قصد خرید خودرو از شرکت های خودروسازی را دارند، می بایست با ورود به این سامانه یکپارچه و انجام فرایند ثبت نام در بخش مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهند.سامانه یکپارچه برای فروش بدون قرعه کشی خودرو و با روش نوبت دهی است.
خبر بد برای خریداران سامانه یکپارچه خودرو
در حالی که خودروسازان بخش خصوصی هنوز مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت محصولات تولیدی را اجرا نکردهاند، گفته میشود پشت پرده، توافقاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مونتاژکاران بابت اصلاح قیمت انجام شده است.
دنیایاقتصاد به نقل از یک منبع آگاه نوشت: وزارت صمت و برخی خودروسازان بخش خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بر سر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی توافق کرده و اصلا به دلیل همین توافق بوده که مونتاژکاران راضی به حضور در این فروش شدهاند. بر این اساس، وزارت صمت (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی وعده داده که قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شورای رقابت پس از تعیینتکلیف قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، به سراغ مونتاژکاران رفت و خودروهای آنها را هم قیمتگذاری کرد. تا پیش از این، مونتاژکاران به دلیل ماهیت خصوصیشان، در تعیین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما شورای رقابت (به میل و سلیقه خود یا شاید هم با هماهنگی نهادهای دیگر ازجمله وزارت صمت) تصمیم گرفت دامنه قیمتگذاری را به بخش خصوصی صنعت خودرو نیز بکشاند. آنچه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی را پرحاشیهتر کرد و صدای خصوصیها را درآورد، تصمیم این شورا مبنی بر تعدیل قیمت این خودروها بود. شورای رقابت که معمولا سیاست افزایش نسبتا محدود قیمت کارخانهای را برای محصولات ایرانخودرو و سایپا اعمال میکرد، در مورد مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.
این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز به دنبال داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب میشوند و از حمایتها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاستهای دستوری شوند. مساله دیگر خودروسازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی - چینی - دارند، بنابراین نمیتوانند بهتنهایی در مورد قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا کنند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.
با همین استدلالها، مونتاژکاران اعلام کردند قیمتهای مصوب شورای رقابت را اعمال نخواهند کرد و هنوز هم با وجود برگزاری جلسات میان طرفین ماجرا، این اتفاق - اعمال قیمتهای اعلامشده از سوی شورای رقابت - رخ نداده است. این در حالی است که برخی از مونتاژکاران - کرمانموتور، مدیرانخودرو و فرداموتور - در دومین دور از فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه حضور یافتند و بسیاری از ثبتنامکنندگان نیز به هوای کاهش چند صدمیلیون تومانی قیمت مونتاژیها، این خودروها را انتخاب کردند. بنابراین درحالیکه هنوز قیمت خودروهای مونتاژی - قیمتهای مصوب شورای رقابت - اعمال و اجرا نشده بود، برخی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شدند.
هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبتنامکنندگان در دور دوم فروش امتناع میکنند، اما به نظر میرسد با توجه به کاهش قیمت کارخانهای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به برخی از ثبتنامکنندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.
در این شرایط گفته میشود طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال شود.
این اتفاق واکنشهایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربههای خاص خود را برای دور زدن قیمتهای مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت بهنوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنشهایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت.
احتمال اصلاح قیمت مونتاژیها
اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبتنام مونتاژیها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه کردهاند، طبیعی است بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.
بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی - طبق مصوبه شورای رقابت - اقدام به ثبتنام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمتها به قبل باشد، خیلیها توان مالی کافی برای تکمیل ثبتنام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف میشوند. این اتفاق میتواند بهنوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصرافدهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.
اتفاق دیگری که در پی این ماجرا - بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل - رخ خواهد داد، بیاعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. بههرحال خیلیها روی حرف سیاستگذار حساب باز کرده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانهای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژیها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمتها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز نکنند.
مصوبه شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه
شورای رقابت اواخر فروردین ماه امسال، قیمت خودروهای تولید داخلی دو شرکت سایپا و ایران خودرو را مصوب کرد که با قیمتگذاری انجام شده، متوسط قیمت خودروهای تولید این دو خودروساز ۲۹ درصد افزایش یافت.
همچنین شورای رقابت در ۱۶ اردیبهشت امسال قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را نیز برای اولین مصوب کرد. البته از آنجا که قیمتهای مصوب نسبت به قیمت های عرضه خودروسازان کاهش قابل توجهی داشت و اغلب خودروهای بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند، در ابتدا خودروسازان نسبت به آن واکنش نشان دادند اما در نهایت با برگزاری جلساتی از سوی وزارت صمت خودروسازان مکلف شدند تا قیمت های جدید را پذیرفته و اعمال کنند.
بعد از آن نیز شورای رقابت براساس مصوبه (۵۷۲) قیمت خودروهای هایما S۵ و S۷ مصوب کرد و اخیرا نیز در پانصد و هفتاد و سومین جلسه خود قیمت خودروهای وارداتی چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ و CS۳۵ پلاس تیپ ۳ را مصوب کرد.
* موافقت خودروسازان با اجرای قیمت های مصوب شورای رقابت
همانطور که اشاره شد با توجه به کاهش قیمتهای خودروهای مونتاژی، خودروسازان مونتاژکار نسبت به قیمتهای ابلاغی واکنش داشتند و معتقد بودند که باید قیمتها بازنگری شود که با وجود ممانعت مونتاژکاران نسبت به عدم اجرای مصوبه؛ شورای رقابت و وزارت صمت نسبت به لازمالاجرا بودن مصوبه تاکید داشتند.
بنابراین وزارت صمت در روز ۳۱ اردیبهشت جلسه ای با حضور نمایندگان خودروسازی ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکتهای خودروساز مونتاژی از جمله شرکتهای بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمتهای جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند.
* سازمان حمایت: ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامهای به مدیران عامل شرکتهای خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گرانفروشی اعلام شد.
حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بیان داشت: خودروسازان مونتاژی باید از قیمت های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند که در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.
وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمتهای پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل رصد باشد، میتوانند به سازمان حمایت، سازمانهای صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیتههای منطقهای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.
براین اساس اگرچه تا دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان مخالفتهایی وجود داشت، اما اکنون پیرو تاکید وزارت صمت و پذیرفتن قیمتهای جدید توسط خودروسازان، مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و خودروساز نیز مکلف است تا تولیداتش را با قیمتهای مصوب شورای رقابت که از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ شده، عرضه کند.
براین اساس خودروسازان مکلفند عرضههای خود را در سامانه یکپارچه براساس قیمت های مصوب شورای رقابت انجام دهند.
اما قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی و همچنین مونتاژی هنوز توسط شورای رقابت مصوب نشده که همانطور که اشاره شد طی هفته گذشته شورای رقابت قیمت برخی خودروها از جمله دو مدل هایما و همچنین دو مدل چانگان وارداتی را به تصویب رساند و ابلاغ کرد و به گفته مسئولان شورای رقابت قیمت خودروهای باقی مانده نیز به مرور مصوب و اطلاع رسانی می شود.
* بررسی قیمتگذاری سایر خودروها در حال انجام است
سپهر دادجوی توکلی در رابطه با علت عدم تعیین قیمت برخی از خودروها گفت: تعدادی از خودروهایی که توسط کارخانهها تولید و به بازار عرضه میشود خودروهای جدیدی هستند، لذا صورت مالی از قبل نداشتهاند تا سازمان حمایت براساس آن قیمتها را بسنجد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: از آنجا که این خودروها زمان کمتری است که تولید و به بازار عرضه میشود بنابراین فرآیند قیمتگذاری آنها از سوی سازمان حمایت و به دنبال آن شورای رقابت طولانیتر است.
این مقام مسئول در مرکز ملی رقابت اظهار داشت: به محض اینکه سازمان حمایت قیمت این خودروها را بررسی و به شورای رقابت اعلام کند، شورا نیز بلافاصله موظف است که قیمتها را بررسی و ابلاغ کند.
وی افزود: قیمت این خودروها توسط سازمان حمایت در حال بررسی است و با اتمام بررسی قیمت های تعیین شده توسط سازمان حمایت به شورای رقابت ابلاغ میشود و شورای رقابت نیز پس از دریافت، قیمتها را مورد بررسی قرار داده و سپس ابلاغ میکند.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در رابطه با عدم قیمتگذاری و ابلاغ تعدادی از خودروهای مونتاژی، گفت: در مورد خودروهای مونتاژی نیز همین موضوع صادق است، خودروهایی که از قبل تولید میشد، قیمتهایش محاسبه و سریعا اعلام شد، اما تعدادی از خودروهایی که صورتهای مالی ۶ ماه اول سال را نداشتهاند برای بررسی و محاسبه قیمتهایشان زمان بیشتری لازم است.
وی اظهار داشت: شورای رقابت به شدت در تلاش است تا هر چه زودتر قیمت سایر خودروها را مصوب و ابلاغ کند.
براساس این گزارش، در حال حاضر اجرای مصوبات قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و خودروهای داخلی توسط خودروسازان الزامی است و خودروسازان مکلفند تا قیمتهای مصوب را اعمال کنند و از طرفی شورای رقابت نیز در حال قیمتگذاری سایرخودروهاست که در صورت نهایی شدن به مرور قیمت سایر خودروها اطلاع رسانی میشود.
قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس آخرین صورت مالی شرکتها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکتهای خودروساز بوده است.
همچنین قیمت خودروهای مشابه یا رقیب در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ است.
همچنین دلیل اینکه همه خودروهای مونتاژی در این لیست قرار ندارد این است که همه شرکتها مدارک خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه نکردهاند، بنابراین پس از آنکه این فرایند انجام شد قیمت سایر خودروها اعلام میشود.
آنگونه که ایسنا اعلام کرده، قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس آخرین صورت مالی شرکتها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکتهای خودروساز بوده است.
همچنین قیمت خودروهای مشابه یا رقیب در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ است.
ارزانترین و گرانترین خودروی مونتاژی چند؟
بر اساس جدولی که منتشر شده است گرانترین خودروی مونتاژی تیگو پرو 8 است که قیمت جدید آن یک میلیارد و 483 میلیون تومان اعلام شده است. پس از آن بیشترین قیمت مربوط به خودروی K7 است که قیمت آن یک میلیارد و 127 میلیون تومان است. دیگر خودروی میلیاردی این لیست، تیگو پرو 7 و چری آریزو 6 است که قیمت آنها به ترتیب یک میلیارد و 90 و یک میلیارد و 20 میلیون تومان است.
اما ارزانترین خودروهای مونتاژی حاضر در این لیست کدام است؟ ام وی ام X22 است که قیمت آن 484 میلیون تومان اعلام شده است. قیمت جدید چانگان هم 474 میلیون تومان است. بعد از آن قیمت جک J4 قرار دارد که حدود 552 میلیون تومان قیمت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید