حکم ترمیم حقوق کارگران ابلاغ شد | حقوق تیرماه کارگران 13 میلیون تومان شد؟

حقوق کارگران دوباره تغییر می کند.حقوق کارگران ترمیم می‌شود.حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد.حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد.حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

شرط جدید دولت برای افزایش دوباره حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر لزوم ابطال مصوبه مزدی، رقم واقعی حقوق کارگران بر اساس تورم را اعلام کرد.

طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه‌ای خطاب به وزیر کار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح حقوق کارگران شدند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ گفته بود: «اگر شرایط تورمی در کشور ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار جهت اصلاح حقوق کارگران، برگزار می‌شود.»

وزارت کار  نیز در پاسخ به کارگران اعلام کرد، افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.(خبرآنلاین)

حقوق کارگران باید ۱۳ میلیون تومان می‌شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید دارد که حقوق کارگران باید ۱۳ میلیون تومان می‌شد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.

ترمیم حقوق کارگران با افزایش 2 برابری حقوق ها

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون،‌ درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازی‌ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون،‌ درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازی‌ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند. گویا سال گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولت وعده داده که تورم را کنترل کند و همین موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری رضایت به حداقل دستمزد تعیین شده بدهند. البته در مصوبه حداقل دستمزد کارگران این بند آورده شده که افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. اما باید دید تلاش نمایندگان کارگری به کجا ختم خواهد شد و آیا خروجی آن در نهایت موجبات رضایت کارگران را فراهم خواهد کرد یا خیر؟

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اصلاح دستمزد کارگران گفت: اصلاح دستمزد همواره دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم تشکلات کارگری که همواره در جلسات تعیین دستمزد کارگران حضور دارند، بوده است و همیشه پیگیری های لازم انجام می شود اما در نهایت تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است. اواخر اسفندماه که جلسات تعیین دستمزد برگزار می شد دولت با وعده اینکه تورم را کنترل خواهد کرد موجب شد تا نمایندگان کارگری علی رغم میل باطنی به میزان افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد رضایت دهند. اما یکی از شروط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار بر آن اصرار داشت قیدی بندی با این عنوان بود که؛ اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد. البته آوردن این بند در مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲، خواسته نمایندگان کارگری نیز بود.

وی ادامه داد: سال گذشته که حقوق کارمندان افزایش مجددی یافت سر کارگران بی کلاه ماند و ما نمی خواهیم این اتفاق برای امسال هم بیافتد به همین علت بود که قید شد، اگر چنانچه حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی در طول سال افزایش پیدا کرد ما نیز جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم و برای اصلاح دستمزد کارگران اقدامات لازم را انجام دهیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به واکنش هایی که گاه نمایندگان مجلس در حقوق اصلاح دستمزد کارگران نشان می دهند و می گویند هم اشاره کرد و افزود: آنها نیز می دانند که حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی همه حداقل هزینه ها نیست آنهم در شرایط امروز که خط فقر ۱۹ میلیون است. برای بدست آوردن خط فقر نیازی به محاسبات آماری و علمی خاصی نیست، شما ببینید که اجاره ها و هزینه های حمل و نقل و خوراک و پوشاک چند درصد افزایش پیدا کرده است؟

ابوی در پاسخ به این سوال که چرا اساسا باید شرایط کارمندان و کارگران در تعیین حداقل دستمزدها با هم قیاس شوند در حالی که سختی کار و نوع کار و مدت زمان کار این دو با هم متفاوت است، گفت: این دو هیچ ارتباط موضوعی با هم ندارند. اما یکی از مواردی که ما به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات عنوان می کردیم این بود که چرا دولت در طول سال حقوق کارمندان را افزایش می دهد؟ چون می داند که کارمندانش با حقوقی که تعیین کرده نمی توانند زندگی کنند و به همین علت به تناسب شرایط روز حقوقشان را افزایش می دهد. مهر تایید این موضوع هم این است که حقوق کارمندان دولت در سال گذشته دوباره افزایش داشته است، این افزایش حقوق ها جدا از کارانه ها و دورکاری است که حقوق شان را تعدیل می کند. از طرفی حجم کاری که کارمندان دولت انجام می دهند به هیچ عنوان قابل قیاس با سختی کار کارگران نیست.

وی ادامه داد: همین مسئله موجب می شود که ما از دولت بپرسیم که چرا باید حقوق کارمندانش در سال را چند نوبت افزایش دهد اما به حقوق کارگران که می رسد بگوید یک بار در سال. لذا همین تمایز قائل شدن جای ایستادگی و مقاومت دارد که ما بخواهیم بگوییم که چرا ما باید با کارمندان به لحاظ دریافت حقوق تفاوت کنیم که علت اضافه شدن بند اصلاح دستمزد در مصوبه ۱۴۰۲ نیز به همین علت بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از ایراداتی که می توان به ساختار شورای عالی گرفت این است که هیچ نماینده ای از مجلس در این شورا وجود ندارد. حضور یک نماینده قطعا موثر واقع خواهد بود و موجب می شود تا حقوق واقعی به کارگران داده شود یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد. ساختار این شورا طوری چیده شده که کارگران مظلوم واقع می شوند. ترکیب شورای عالی کار از دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است در حالی که ما معتقدیم دولت خودش بزرگ ترین کارفرمای کشور است. ما در گروه کارگری ۳ عضو اصلی داریم و ۳ نفر از نمایندگان تشکلات کارگری به عنوان مشاور داریم که این ۳ مشاور حق رای ندارند. دولت متشکل از وزارت صمت و استاندارد و وزارت کار است و ۵ نفر هم نمایندگان کارفرمایی هستند که ۳ عضو اصلی و ۲ مشاور دارند. حال شما در نظر بگیرید در چنین فضایی وقتی ما می خواهیم دستمزد را تعیین کنیم رای ها دو به یک است. یعنی کارفرما و دولت هم رای هستند و نظرتشان به هم نزدیک است. موضوعات در شورا با اکثریت آرا به تصویب می رسد اگر دولت با نمایندگان کارگری همراه شوند می توانند بدون امضای کارفرما مصوبه ای را به تصویب برسانند که البته تاکنون این کار اتفاق نیافتاده است. اگر کروه کارفرما با دولت با هم توافق کنند و کارگران امضا نکنند هیچ اشکالی پیش نمی آید، کاری که دو سال قبل انجام شد و لیست حقوق با اکثریت اعضا به امضا رسید. البته اگر کارفرما و کارگر به یک توافقی برسند و دولت راضی نباشد بخشنامه ای به امضا نمی رسد. در کل ترکیب این شورا جوری چیده شده که آرا اکثریتی است در حالی که نباید اینگونه باشد و تمام گروه ها در کنار هم باید رضایت داشته باشند و آن را تصویب کنند.

ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ تنها مصوبه ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت تعیین شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که درآمد او را برای خرید سبد معیشت افزایش می داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی‌اثر کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه کارگران، نمایندگانش را در تعیین حداقل دستمزد مقصر می دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. امسال گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام تلاش مان را در شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست.

یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه کمک هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی افزود: متاسفانه تاکنون با این موضوع موافق نکرده اند.

وی گفت: ما در تلاشیم همچون گذشته درخواست ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد شود چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست. جناب رئیسی دغدغه های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد./همشهری