بازنشستگان تامین اجتماعی| بازنشستگان بانک تجارت | بازنشستگان آموزش و پرورش
خبر رسمی وزیر کار: این مشاغل 20 ساله بازنشسته می شوند | شرایط جدید سن بازنشستگی اعلام شد | فرمول جدید محاسبه «حقوق بازنشستگان » ۲ یا ۵ سال آخر خدمت؟
صولت مرتضوی, وزیرکار درباره اجرای قانون سخت و زیان آور خبرنگاران گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی بایستی در بودجه عمومی پیش بینی می شده و انجام نشده است، سازمان تأمین اجتماعی چاره ای ندارد که اجرا نکند.
بازنشستگان بخوانند:بازنشستگی تامین اجتماعی، عبارت است از توقف فعالیت حرفه ای کارگر به دلیل افزایش سن، دریافت حکم بازنشستگان و استفاده از خدمات صندوق های بازنشستگی که از این طریق هم نیروی سالمند حمایت می شود و فضای کار برای نیروی جوان و تازه کار باز می شود . افزایش حقوق بازنشستگان 1402 اعلام شد. عیدی بازنشستگان تابع مقررات مربوط به عیدی و پاداش کارمندان دولت بوده و متفاوت از مقررات حاکم بر عیدی کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی می باشد. در این مطلب قرار است خبرهای جدید و مهم درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه شود.
صولت مرتضوی, وزیرکار درباره اجرای قانون سخت و زیان آور خبرنگاران گفت: اگر قانون است که باید اجرا شود. اگر چنانچه منابعی بایستی در بودجه عمومی پیش بینی می شده و انجام نشده است، سازمان تأمین اجتماعی چاره ای ندارد که اجرا نکند.
وی با بیان اینکه یکی از مشاغلی که معتقد هستیم جز مشاغل سخت و زیان آور است بحث خبرنگاران است ادامه داد: پیگیری لازم را انجام می دهیم.
یکی از مشکلات خبرنگاران در بازنشسته شدن از طریق اجرای قانون سخت و زیان آور عدم پرداخت سهم ۴درصد توسط کارفرمایان است.
مشاغل سخت و زیانآور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیمبندی میشود،گروه «الف»، مشاغلی است که صفت سخت و زیانآوری با ماهیت شغل وابستگی دارد، اما میتوان با بهکارگیری تمهیداتی سخت و زیانآوری آنها را حذف کرد.
گروه «ب» شامل مشاغلی است که ماهیتا سخت و زیانآور بوده و با بهکارگیری تمهیدات توسط کارفرما، صفت سخت و زیانآوری آنها هرچند کاهش مییابد، اما کماکان حفظ میشود.
گروه «ب» شامل ۱۴گروه شغلی است که خبرنگاری نیز جزو این گروه به شمار میرود. اما سایر مشاغل مرتبط با فعالیتهای رسانهای در گروه الف جای دارد که آنها نیز میتوانند به ادارات کار، درخواست بازنشستگی سخت و زیانآور دهند تا در کمیتههای استانی سخت و زیانآور، بررسی و به درخواست آنها رسیدگی شود.
در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجتبی طهماسبی, سرپرست ادارهکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با تشریح علل عدم اجرای "قانون بازنشستگی ۲۰ساله خبرنگاران"، گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴درصد توسط کارفرمایان مربوطه دانست!
وی درباره موانع اجرای بازنشستگی ۲۰ ساله خبرنگاران بر اساس قانون مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد: بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، شغل خبرنگاری شامل مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این قانون هستند و باید زودتر از موعد بازنشست شوند.
وی ادامه داد: خبرنگاران شامل بند "ب" این قانون هستند یعنی باید شرایط سخت و زیانآور بودن شغل آنها در کمیتههای وزارت کار بررسی شود.
طهماسبی تصریح کرد: اگر وزارت کار شرایط خبرنگاران را تأیید کند، آنها برای بازنشستگی پیش از موعد به سازمان تأمین اجتماعی معرفی میشوند. زمانی که تأیید انجام شده و پرونده خبرنگاران به سازمان میآید، بر اساس قانون باید ۲۰ سال متناوب خبرنگاران در این حرفه مشغول بوده باشند به طور مثال ممکن است شخصی تنها ۴ سال از سالهای خدمت خود را در حرفه خبرنگاری مشغول بوده باشد که در آن صورت اگر آن ۴ سال توسط وزارت کار تأیید شود، ما به ازای هر یک سال خدمت به عنوان خبرنگار ۶ ماه به سالهای فعالیت آنها اضافه میکنیم و میتوانند از سنواتی که به آنها ارفاق شده استفاده کنند البته کارفرما نیز باید ۴ درصد از حق بیمه آنها را پرداخت کند.
سرپرست ادارهکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در مواردی ممکن است که افراد ۲۰ سال در یک خبرگزاری مشغول به کار باشند اما کارفرما عنوان آنها را خبرنگار رد نکرده باشد و این فرد در تمام سالهای خدمت با عناوین دیگری از جمله ویراستار، کارمند عادی و ... بیمه شده باشد!
وی ادامه داد: افراد باید از این موضوع آگاه باشند که آیا عنوان شغلی آنها در لیست پرداختی حق بیمه بهعنوان خبرنگار درج شده یا نه؛ اگر خبرنگاران همه شروط را دارا باشند نهایتاً ما ۴ درصد حق بیمه آنها را از کارفرما میگیریم و بازنشستگی پیش از موعد آنها را تأیید میکنیم.
طهماسبی گره کار بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را عدم پرداخت ۴ درصد توسط کارفرما دانست و گفت: معمولاً کارفرما از پرداخت سهم خود خودداری میکند و این مورد در اکثر مواقع مشکلساز خواهد شد؛ زمانی که این مورد رعایت نمیشود، ما در پرداختها به مشکل میخوریم و تعادل منابع و مصارف سازمان بههم میخورد و ما در موضوع نقدینگی پرداخت مستمریها به مشکل میخوریم.
وی افزود: از نظر قانونی، کارفرما میتواند طی دو مرحله به پرداخت سهم خود اعتراض کند یا برای پرداخت زمان بخواهد؛ قانوناً این شرایط وجود دارد که اگر خبرگزاریها حق بیمه خود (۴ درصد) را ندادند، حساب آنها را ببندیم یا اموال آنها را توقیف کنیم اما در شرایط فعلی نمیتوان این کارها را انجام داد و حسابی که حقوق کارکنان خبرگزاری از آن پرداخت میشود را مسدود کرد.
سرپرست ادارهکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: خبرنگاران میتوانند در سایت سازمان تأمین اجتماعی عنوان شغلی خود را چک کنند؛ طبق قانون کارفرما نیز موظف است تا به اطلاع کارمندان برساند که چه قدر برای آنها حقوق رد کرده و با چه عنوانی آنها را بیمه کرده است؛ بار سنگینی روی دوش سنگین سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرماها باید هم در بخش سمتهای شغلی و هم در پرداخت ۴ درصد حق بیمه، روند بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را تسهیل کنند.
فرمول محاسبه «حقوق بازنشستگان »۲ یا ۵ سال آخر خدمت؟
دولت اواخر خردادماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کرد، برنامهای که چشماندازی ۵ ساله را پیش روی سیاستگذاران و مسئولان قرار میدهد تا بر اساس آن اهداف توسعهای کشور ترسیم و در راستای آن گام برداشته شود. در حالیکه در برخی فصول برنامه به اصلاح صندوقهای بیمهای و سیاستهای حمایتی پرداخته شده اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمهای و «بازنشستگی» بدلیل فراگیری جمعیت تحت پوشش، از اهمیت بسزایی برای مردم برخوردار است.
به گزارش ایسنا، لایحه برنامه هفتم با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده، ۲۸ خرداد ماه توسط سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا بدین ترتیب روند بررسی آن رسما آغاز شود. با اتمام زمان ارائه پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی، پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارائه و پس از آن، بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه شروع میشود. طبق پیشبینی آیین نامه داخلی مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه احتمالا تا اواسط مردادماه به صحن علنی مجلس ارائه شود منتها امکان تغییر این زمان هم وجود دارد. در صورت تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی، مجلس وارد بررسی جزییات آن میشود.
به گزارش ایسنا، در حالیکه در برخی فصول برنامه هفتم به اصلاح صندوقهای بازنشستگی و همچنین تامیناجتماعی و سیاستهای حمایتی پرداخته شده است اما به نظر مباحث اصلاح برخی مقررات بیمهای و بازنشستگی بدلیل فراگیری آن ـ با توجه به جمعیت بیمهشدگان تحت پوشش صندوقهای بیمهای ـ از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در حالیکه در برخی مواد و بندهای لایحه به افزایش سن بازنشستگی زنان و مردان تاکید شده، کمیسیون اجتماعی مجلس با تغییر «سن بازنشستگی» در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت و آنها را حذف کرد به عنوان مثال در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود اما در بررسی کارشناسی کمیسیون مجلس این اعداد حذف شد؛ این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمیتوانست بازنشسته شود.این موضوع حذف شد تا فردی با سابقه ۳۰ سال کار علی رغم داشتن سن پایین هم بتواند بازنشسته شود.
یا در بندی دیگر از این ماده نیز حداقل سن برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال تعیین شده بود که این بند نیز حذف شد چرا که در این شرایط اگر فردی دارای مشاغل سخت و زیان آور و ۲۰ سال فعالیت میکرد اما به این سقف سنی تعیین شده نمیرسید، نمیتوانست بازنشسته شود.
این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش مییابد.
برخی مواد برنامه هفتم اگر اصلاح نشود به منابع و درآمد سازمان تامیناجتماعی لطمه میزند
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات مدیره سازمان تامیناجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفتوگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میهند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامههای اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشرانهای توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزههای اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و ... عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و .... لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.
تغییر «سن بازنشستگی» نباید عطف بهماسبق شود
لطفی در ادامه این گفتوگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه میزند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و ... ؛ مثلا آمدهاند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفتهاند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.
ریزش تعداد بیمهپردازان، اولین اثر افزایش سن بازنشستگی
گارد بیمهشدگان برای اقدام سریع جهت ارائه تقاضای بازنشستگی
وی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس برای حذف این بندها گفت: اولین اتفاق تصویب این مواد، ریزش بیمهپردازان تامیناجتماعی بود چرا همه گارد گرفته بودند تا قبل از قانونی شدن لایحه و اجرای این ماده خودشان را «بازنشسته» کنند؛ این امر اولا مصارف سازمان را افزایش و دوما منابع سازمان را بدنبال بحث ریزش بیمهپردازی، تحت تاثیر قرار میداد.
عضو هیات مدیره سازمان تامیناجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوقهای بازنشستگی جهان نشان میدهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
ماده ۶۷ و یک سوال در خصوص نحوه برقراری مستمری در صورت ایجاد وقفه در بیمهپردازی ۵ سال آخر خدمت
در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوقها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سیام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سیام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه میشود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشارهای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمهپردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری میتوان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمیرسد.
لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده در زمان بررسی لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجلس بود.
با حذف برخی بندها، بیمهپردازان دیگر نگران بازنشستگی نباشند
همچنان ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری است
وی در پایان این بخش از گفتگو در پاسخ به اینکه با توجه به مواد مربوط به بازنشستگی و علیرغم برخی حذفیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیونهای مجلس، متقاضیان درخواست بازنشستگی بدهند یا منتظر تصویب نهایی برنامه و تبدیل آن به قانون باشند یا خیر؟ و سازمان چه توصیهای به این دسته از متقاضیان بازنشستگی دارد؟ تاکید کرد: با حذف این بندها، متقاضیان بازنشستگی دغدغهای نداشته باشند چرا که با تدبیر صورت گرفته و بررسی همه ابعاد برنامه، اعلام شد کمیسیونها این موارد را اصلاح کرده و قرار است مثل گذشته شرط۵۰ سال سن و ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی باشد، لذا متقاضیان نگرانی نداشته باشند چرا که نمایندگان ملت هم اهتمام ویژهای برا دفاع از حقوق بیمهپردازان دارند.
دیدگاه تان را بنویسید