حقوق کارگران| حقوق کارگران ۱۴۰۲ | حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
افزایش 20 درصدی حقوق کارگران تصویب شد | افزایش 2 میلیونی حقوق کارگران از چه تاریخی اعمال می شود؟
بخشنامه بودجه می‌گوید که قرار است حقوق کارگران افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد؛ این یعنی حقوق از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.
حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران از اواخر آبان ماه
بخشنامه بودجه می‌گوید که قرار است حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد؛ این یعنی حقوق از هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.
ظاهرا دولت برای افزایش حقوق و یا دستمزد بر رقم «۲۰» درصد حالا کمی کمتر یا بیشتر امید بسته است. پارسال هم حداقل دریافتی کارکنان دولت به میزان ۲۰ درصد بالا رفته بود و حالا هم با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که قرار است حداقل حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد.
همین موضوع نگرانی‌هایی نیز از بابت افزایش اندک دستمزد کارگران به وجود آورده است. کارمندان و کارگران متفق‌القول بر یک عبارت تاکید دارند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد نه منطق اقتصادی دارد و نه پشتوانه قانونی!
سال گذشته حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ آن هم با افزایش ۲۰ درصدی. موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود البته تنها در بخشنامه. این احتمال هم وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند. اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد. ناگفته نماند این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که ۱۳ میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.
سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی بر اینکه دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم قابل پیگیری است.
وی در خصوص در نظرگرفتن تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، بیان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است امیدواریم بتوانیم زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.
آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!
به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.
او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!
خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.
او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.
خبر فوری حقوق کارگران 1402
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، به نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد کارگران هم تنها ۲۰ درصد بالا رود، دامن زده است. سال ۱۴۰۱ بود که تصمیم بر آن شد تا دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشته باشد اما همین رقم هم پاسخگوی هزینه‌ها و درخواست جامعه کارگری نبود. به همین دلیل وقتی اعلام شد که دستمزد در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، آن هم با تورم بالای ۴۰ درصدی، کارگران با یک سوال بزرگ مواجه شدند؛ چگونه باید از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد؟
حالا مراکز و مجامع بین‌المللی برعکس ادعای دولتمردان که از برتری جایگاه اقتصاد ایران دم می‌زنند، پیش‌بینی می‌کنند که تورم کماکان در اقتصاد ایران بالاست؛ بالای ۴۰ درصد! البته زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسه با محوریت دستمزد و با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار شنیده می‌شود اما معلوم نیست این اتفاق بیفتد یا نه و اگر جلسه‌ای تشکیل شود واکنش نمایندگان دولت و کارفرمایی در قبال خواسته کارگران چه خواهد بود.
اگر تورم کماکان بالا بماند و بانک مرکزی به تورم ۳۰ درصدی که وعده داده، نرسد؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد فاجعه خواهد بود. این در حالیست که ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.
با اینحال کارگران و کارمندان می‌گویند هر وقت صحبت از حقوق می‌شود، دولت دم از تورم می‌زند اما از سمتی دیگر. یعنی حقوق را مولد تورم می‌داند اما حقوق‌بگیران حرفشان چیز دیگری است و آنها حقوق و دستمزد را مولود تورم می‌دانند و بنابراین خواسته اصلی آنها تعیین رقم حقوق متناسب با تورم است که اثرات آن امروز بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آنها به کرات قابل مشاهده است./ تجارت نیوز
دیدگاه تان را بنویسید