افزایش نجومی حقوق کارمندان از این ماه | جزئیات برداشتن سقف حقوق کارمندان در سال آینده

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1403.حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

افزایش حقوق کارمندان امروز

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مطابق قانون افزایش نرخ حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد لذا انتظار افراد در این زمینه کاملا طبیعی و منطقی است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر احتمال افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، گفت: مطابق قانون افزایش نرخ حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد لذا انتظار افراد در این زمینه کاملا طبیعی و منطقی است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مهم در حالی است که بودجه برای تحقق این امر دارای کِشش زیادی نیست و اگر دولت بخواهد حقوق ها را بیشتر از رقم مذکور افزایش دهد، باید برای جبران کسری ها، از بانک مرکزی استقراض کند؛ به عبارتی چنین اقدامی به منزله دست کردن در جیب مردم بوده و سبب دامن زدن به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت اکنون در شرایطی قرار دارد که از طرفی با انتظارات معقول مردمی مواجه بوده و از طرفی نیز دارای محدودیت منابع است، ادامه داد: بدون شک تداوم این رویه و افزایش حقوق کمتر از تورم نمی تواند سال های متمادی انجام شود زیرا اعتراض ها در این زمینه افزایش خواهد یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به یکی از راهکاری رفع مشکل یاد شده، افزود: بر این اساس دولت باید تصدی گری ها را واگذار کند و بدنه اجرایی خود را کوچک کند تا هزینه هایش کاهش یابد.

جعفری با بیان اینکه عموما میزان نرخ تعیین شده در بخش دولتی، به معنای نرخ در بخش های غیردولتی قرار می گیرد و این امر بر قدرت خرید کارگران اثرگذار است، تصریح کرد: بنابراین برای نجات از این دور باطل، باید سرعت واگذاری ها افزایش یابد و هزینه های گسترده سیستم اداری را کاهش داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مدیریت افزایش نرخ حقوق ها در سال جاری موجب شد تورمی که بالای 50 درصد بود به 40 درصد کاهش یابد، خاطرنشان کرد: بدون شک می توان نرخ تورم را به 30 درصد نیز رساند و این امر نیازمند مدیریت امور است؛ بر این اساس باید بخش های زیان‌ده دولت واگذار شود و حساسیت های مربوط به ادغام برخی از وزارتخانه ها و دستگاه ها نیز کاهش یابد.

زمان افزایش حقوق کارمندان

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت می تواند برای جبران کسری منابع از ریخت و پاش ها جلوگیری کند، گفت: افزایش حقوق نباید کمتر از نرخ تورم باشد.

سیدغنی نظری خانقاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر احتمال افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده، گفت: شخصا با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم و حتی در سال گذشته و همزمان با تعیین تکلیف بودجه 1402، در این زمینه تذکر دادم اما متاسفانه دولت کار خودش را عملیاتی کرد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق ها باید به نزدیک ترین نرخ تورم برسد، اظهار کرد: در واقع دولتمردان همواره کمبود منابع و کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می کنند که اصلا قابل قبول نیست.

وی در این زمینه، ادامه داد: دولت می تواند با جلوگیری از ریخت و پاش های بی مورد، حذف موارد غیر ضروری در هلدینگ ها، اجرای خصوصی سازی، افزایش فروش نفت و بهره مندی از پیمان های بین المللی به افزایش منابع و جبران کسری بودجه دست یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه این مهم در حالی است که دولت ها عموما به سرغ راحت ترین کار برای جبران کسری بودجه می روند که آن هم کاهش حقوق کارکنان است؛ نباید فراموش کرد این رویه صرفا موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بازده و عملکرد کاری افرادی می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین باید یادآور شد سبد خانوارهای کارگری نیز متاثر از بخش دولتی است زیرا تصمیم دولت علاوه بر تاثیرگذاری در زیرمجموعه خودش، در بخش کارگری نیز اثر منفی می گذارد و نماینده کارفرمایان نیز علاقه مند هستند که نرخ حقوق ها افزایش نیابد.

سقف پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت برداشته شد؟

به گزارش صد آنلاین ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز بند الحاقی ماده ۱۸ را بررسی کردند. در این بند آمده «مزایای قانونی و حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود».

در ابتدا اصل این ماده در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که البرز حسینی نماینده خدابنده، گفت: این ماده به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم دیگر چیزی قابل کنترل نیست.

پس از آن، اصل این ماده به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

سپس مجلس وارد بررسی پیشنهاد حذف این بند شد؛ علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در طرح پیشنهاد حذف خود گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم.

رحیمی مظفری نماینده سروستان به عنوان مخالف حذف این بند، گفت: چه کسی گفته که برداشتن سقف حقوق به معنای حقوق‌های نجومی است؟ چرا باید کسی که در تهران و زیر کولر کار می‌کند با کسی که در جنوب و در آن گرما مشغول به کار است حقوق یکسان بگیرند؟ بعد دوستان اسم کارکنان وزارت نفت را می‌آورند. فیش حقوقی من با آنها را منتشر کنید که ببینیم این خبرها هم نیست.

جدیدترین خبر افزایش حقوق کارمندان

این نماینده مجلس با اشاره به این که امسال تعدادی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خارج از کشور رفتند گفت: پس احساسی تصمیم نگیرید عدالت به این معنی نیست که همه به یک اندازه حقوق بگیرند.

غنی نظری نماینده خلخال به عنوان موافق حذف گفت: اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد منجر به ایجاد حرج و مرج در سیستم اداری می‌شود. راه حل اینکه حقوق‌های برخی مشاغل همچون متخصصان و پزشکان مستثنی شود این است که در شورای حقوق و دستمزد مواردی برای آنها به تصویب برسد.

وی ادامه داد: اینکه عزیزان در سکوهای نفتی فعالیت می‌کنند و باید حقوق دیگری بگیرند درست است اما اگر سقف برداشته شود نتیجه آن است که یک فردی در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیونی می‌گیرد که این خلاف عدالت است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد؛ طبق ماده ۷۴ مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند.

وی افزود: ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم.

کمال علیپور نماینده قائمشهر در تذکری گفت: آنچه در کمیسیون با صحن مطرح شده متفاوت است. ما با شرایطی مواجه هستیم که خلبانان ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و یا اینکه پزشکان و متخصصان ما مهاجرت می‌کنند چون برای آنها سقف حقوق گذاشته‌ایم. اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم باید به این موارد توجه شود.

در نهایت حذف این بند به رای مجلس گذاشته شد که باز هم مورد مخالفت قرار گرفت؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد که باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.