آیا مسکن با دستور به بخش فولاد و سیمان ارزان می شود؟
منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟
سازندگان مسکن دستور اخیر دولت و مجلس برای تعیین نرخ ۸۵۰۰تومان برای فولاد را پذیرفتن تورم ۱۰۰درصدی این محصول می‌دانند و معتقدند نقشی در کاهش نرخ تمام شده مسکن نخواهد داشت.
به دنبال التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله نرخ جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸،۵۰۰ تومان فروخته شود. این در حالی است که نرخ میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که هر تن سیمان فله‌ای با محاسبه هزینه‌های حمل بیش از ۲۹۰ هزار تومان فروخته نشود. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل‌ونقل به‌دست مصرف‌کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که این نرخ‌گذاری می‌تواند در میان مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود. اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین نرخ کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده است. سازندگان ضمن سفارش دولت به پرهیز از تعیین نرخ معتقدند که نوسانات بازار فولاد ناشی از دپو محصولات و انحصار است؛ چالشی که در بازار سیمان کمتر دیده می‌شود.
تورم فولاد از بازار مسکن جلو زد
بهمن ماه سال گذشته همزمان با روند رشد نرخ فولاد، متوسط نرخ هر متر مسکن در تهران ۱۴.۳ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۴۶ درصد رشد. این در حالی است که طی این مدت نرخ هر کیلو میلگرد از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان رسیده و حتی اگر نرخ‌گذاری ۸۵۰۰ تومانی عملیاتی شود که بعید به نظر می‌رسد، دولت و مجلس بر تورم ۱۰۲ درصد فولاد مهر تایید زده‌اند.
یک سازنده: نرخ‌گذاری نتیجه عکس می‌دهد
درباره اثرات تعیین نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای میلگرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر پاکت سیمان از دبیر کانون انبوه سازان سوال کردیم که او پاسخ داد: هر زمان دولت در هر بازاری مداخله کرده به جای اینکه اوضاع بهتر شود بدتر شده است. مشکل تورم نهاده‌های ساختمانی به خصوص فولاد، عدم تعیین نرخ نیست بلکه معضل اصلی به نرسیدن مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگی که انحصار فولاد را در اختیار دارند به‌دست شرکت‌های نورد مربوط است.
فرشید پورحاجت خاطرنشان کرد: طبق گزارش انجمن جهانی فولاد، صادرات فولاد ایران در سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که تولید ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. در بخش پروانه‌های ساختمانی هم با کاهش مواجه بوده‌ایم. بنابراین اگر در یک فرآیند سالم قرار داشته باشیم باید نرخ فولاد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی فولاد از یارانه‌های دولتی برای انرژی استفاده می‌کنند مدعی شد: این شرکت‌ها یک سیستم بروکراتیک برای توزیع فولاد راه انداخته‌اند و در حالی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند قیمت‌ها را با نرخهای جهانی همتراز می‌کنند. کارخانه‌های بزرگ فولاد که مواد اولیه را تامین می‌کنند کالاها را به شکل گسترده دپو کرده‌اند و به‌دست کارخانه‌های نورد نمی‌رسانند، بنابراین از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در این موضوع ورود پیدا کند.
وی دستورالعمل تعیین نرخ فولاد و سیمان را در کاهش نرخ مسکن بی‌تأثیر دانست.
منبع: اقتصاد آنلاین
دیدگاه تان را بنویسید